لخّصلي

مقدمة:
كان لظهور الحاسب الآلي أثره البالغ على حقل الاتصالات وتطوره. فبواسطته تم ربط وسائل الاتصال بالمعلومات وأثمر ذلك التزاوج عن ولادة شبكات الاتصالات والمعلومات تلك التي أطلق عليها "المعلوماتية" وأصبح من الصعوبة بمكان الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات فقد جمع بينهم النظام الرقمي "Digital System" الذي تطورت اليه نظم الاتصال. وبارتباط شبكات الاتصالات مع شبكات المعلومات بزغ عهد جديد للمعلومات والاتصالات سمى بعهد حوسبة الاتصالات " Computer Communication".
فإن التطور التكنولوجي المذهل في مجال المعلوماتية، ومدى ارتباطها الوثيق بشبكة الاتصالات الحديثة، أدى إلى التغيير في أنماط المعاملات ومختلف سلوكات التواصل بين الأفراد عبر الانترنت باعتبارها أهم وسيلة لإبرام العقود والوفاء بالالتزامات، الأمر الذي أدى إلى انتعاش التجارة محلياً ودولياً في خضم التجارة الالكترونية
فتعتبر شبكة الانترنت من أبرز مظاهر هذا المجتمع المعلوماتي بما لها من أهمية في نشر وتناول المعلومات بين الأفراد في المجتمع في جميع أنحاء العالم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا كان الانترنت يعتبر خزينة المعرفة المتدفق فأنها تعد أداة رفيعة المستوى لارتكاب الجريمة في هذه البيئة التكنولوجية الضخمة المزدحمة تضعف قبضة الأمن والمراقبة والتحكم وتزدهر ظاهرة ارتكاب جرائم الانترنت وصعوبة إثبات الحق أمام القضاء.
فأصبح من غير الممكن إتمام المعاملات أو معظم المعاملات دون استخدامه، وقد ينتج عن هذا ظهور ظاهرة اجتماعية وهى الجريمة المعلوماتية وتتطور بتطورها ما أفرزته وسائل الاتصالات الحديثة من تقدم كان له أثر واضح في الاستخدام الأفضل من ناحية والأسوأ من ناحية أخرى، فالمجرمون هم الذين يرتكبون الجرائم المعلوماتية توصلاً لأغراضهم غير الشرعية فمن البديهي أن تظهر أنماط جديدة من الجرائم لم تعد معهودة من قبل وهذا ليس مقصوراً على أسباب التقدم التقني فقط بل يحدث دوماً وبصفة مستمرة فالمجرم والجريمة في تقدم وتجدد مستمر.
ومع هذا التطور لوسائل التكنولوجيا الحديثة ظهر السند الالكتروني وظهر التوقيع الالكتروني كأدوات لإثبات المعاملات الالكترونية، التي تتم عبر وسائل الاتصال الحديثة بمختلف أشكالها. فالتجارة الالكترونية تؤدي حتماً إلى توفير الوقت والجهد، وتؤدي إلى تشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام مواكبة لما يحدث في مختلف دول العالم، لأن المتعاقد لن يحتاج إلى التنقل والسفر لإبرام عقد ما، وإنما يمكنه من منزله من خلال الإنترنت إبرام مثل هذا العقد بدلاً من اختيار البائع ونوع البضاعة وكميتها وجودتها وسعرها ومكان استلامها وكيفية دفع الثمن، وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى، والتي بدورها أفرزت نوع جديد من الوسائط في التعامل يعرف بالمستندات الالكترونية
فبعد هبوب رياح التغيير التي شنتها النهضة الرقمية، في مختلف مجالات الحياة بما فيها الجانب القانوني، وبعد أن كانت أدلة الإثبات في ظل المستندات الورقية تسير في إطار قانوني مغلق ولفترة طويلة من الزمن دون تجديد، حيث اعتاد الأفراد على استخدام المستندات الورقية، نظراً لثقتهم فيها ولسهولة اكتشاف أي تغيير أو تعديل فيها، وبعد ضبط التشريعات الأدلة الورقية من حيث القوة والحجية تيسر لأجهزة القضاء العمل وفق هذا النمط المتكرر، ولكن بظهور المعاملات الالكترونية التي تتميز بطبيعة خاصة مغايرة للمعاملات التقليدية المعبر عنه بالمستند التقليدي، فقد اقتضت الحاجة إلى تطوير وتحديث التشريعات كي تتواءم مع هذه التطورات وإيجاد نصوص قانونية تكفل الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في إبرام الصفقات التجارية
والإثبات بالوسائل العلمية يمثل الجانب التطبيقي لنظام يتلاءم مع الواقع الحالي لما فيه من تطور تكنولوجي سريع والذي يسمى بالنظام العلمي للإثبات، وذلك انسجاماً مع التطور العلمي والتكنولوجي في ارتكاب جرائم جديدة كتلك المتعلقة بالحاسب الآلي فيما لو اعتمدنا فقط على الوسائل التقليدية التي هي عادة اقل فاعلية مقارنة بوسائل الإثبات في تلك الجرائم.

فكان لزاما على رجال القانون العمل على تكييف التشريع حسب المستجدات الراهنة بواسطة التعديل والاجتهاد القضائي، لغاية تحديد النظام القانوني الذي يكفل الحماية القانونية للمتعاملين بهذه الوسائط الالكترونية، خاصة فيما يتعلق بقواعد الإثبات، مادامت هذه المستندات تمثل حقوقاً محددة فلا قيمة لهذه الحقوق ما لم يتسن إثباتها قانونياً(1)، ومن ثم استلزم وضع قواعد الإثبات المتعلقة بها لسد الفراغ القانوني وتحريرها من عجز قواعد الإثبات التقليدية المتصلة بالسند الورقي عن مواكبة التطور، ولاسيما إذا تعلق الأمر بالجريمة المعلوماتية التي بلغت حداً من التطور فاق كل التصورات لذا يجب مقابلتها بالمثل، بتحديث التشريعات المتعلقة بالإثبات والبحث عن مدى حجية هذه المستندات خاصة بالنسبة للدول الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة الدولية
ونتيجة لذلك قامت بعض الدول بإصدار تشريعات لتقنين القوة الثبوتية لتلك السندات أو المحررات الالكترونية، حيث اجتمعت لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة في عام 1997، لوضع نظام قانوني للتجارة الالكترونية، وفي عام 1996 صدر قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الالكتروني كما أصدر البرلمان الأوروبي توجيهه حول التواقيع الالكترونية عام 1999 وآخر عام 2000 حول التجارة الالكترونية
وقد بادر المشرع الأردني عام 2001 واصدر قانون المعاملات الالكترونية رقم (58) لسنة 2001، وكذلك المشرع المصري حيث أصدر قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وقانون تنظيم التوقيع الالكتروني المصري رقم (15) لسنة 2004 وصولا بإصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغيرها من التشريعات العربية، ومن هنا تأتي أهمية قانون المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني في التجارة فهو ينظم أعمالها ويلم شمل مفرداتها بما يلبي التطلعات المشروعة ويستجيب للحاجات المستجدة والمتزايدة على المستوى الدولي لإضفاء حجية على كافة المعاملات الالكترونية، باعتباره المفتاح الحقيقي لحل المشكلات المطروحة وإبرام الصفقات الإلكترونية.
ولكن ما هي الأفعال التي تنشأ عن الاستخدام الحاسب الآلي التي تقع تحت طائلة القانون وكيفية إثبات الحق أمام القضاء؟ إن هذا السؤال في الواقع يثير الكثير من الجدل لحداثة عهد اللجوء إلى الحاسب الآلي خصوصاً في الدول النامية ومنها مصر، فالمشاكل القانونية بوجه عام وتلك التي تدخل تحت طائلة قانون العقوبات بشكل خاص، غير أنه لا يوجد تشريع يضع الحلول لتلك المشاكل فضلا عن أنها لم تطرح على القضاء ليقول فيها كلمته، ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الفقه لم يتناولها بالشرح والتحليل بشكل مسبق حيث جرت العادة على أن الفقه يجرى جاهداً وراء الاكتشافات العلمية الحديثة محاولا وضع الحلول القانونية اللازمة لما ينشأ عنها من ظواهر إجرامية بعد أن تنشأ وتستقر وينكشف عن استخدامها الكثير من الظواهر الإجرامية الأمر الذي يضفي أهمية بالغة على هذا الموضوع، من حيث توثيق المعاملات وكيفية مراقبتها وكذلك الحجية في الإثبات وصولا لفرض العقوبات على المخالف وكيفية الحماية من هذه الجرائم المعلوماتية.
فإذا كان القانون باعتباره من العلوم الاجتماعية التي تتفاعل مع البيئة لا يضع حلولا للظواهر التي قد تنشأ بالفعل حتى لا يأتي مجرداً عن الواقع الآن، ومع ذلك لا يعفى الفقه من وضع الافتراضات المحتملة والممكنة ومحاولة وضع حلول له. فهذه المعاملات الكثيرة والمتشابكة داخلياً وخارجياً على مستوى العالم لابد من حدوث نزاع بشأنها وهذا النزاع يتنوع، وهو بطبيعته ولكونه ناجماً عن معاملات مستحدثة لابد أن تكون طبيعته أيضاً مستحدثة ومختلفة عن المنازعات التقليدية
ولذلك تقتضي الضرورة تسليط الضوء على أغلبية التشريعات العربية والأجنبية، والوقوف على القواعد القانونية التي تنظم مفرداته وتبحث في مدى إمكانية تطويع المبادئ العامة لتستطيع استيعاب هذه المفردات، من حيث الإثبات وصولا إلى آلية الحماية لمواجهة المخاطر والجرائم التي تتعرض لها وسائل الاتصالات الحديثة.

حيث أن السؤال المثار هنا كيف يمكن إثبات مثل هذه المعاملات الالكترونية الحديثة، وهل يكتفي بالوسائل التقليدية في إثباتها؟ أم لابد من تطوير أنفسنا حتى نحقق العدالة وذلك في حدود ضوابط معينة.