لخّصلي

- ن ّصت الما ّدة )7(: "طرق اإلثبات هي: -1 األدلة الكتابية. -2 الشهادة. -3 القرائن. -4 اإلقرار. -5 اليمين. -6 المعاينة. -7 الخبرة". - تجدر اإلشارة إلى أ ّن ا من حيث قّو لمش ّرع لم يُرتّبها تها، - كما تجدر اإلشارة إلى أ ّن المعاينة والخبرة مح ّل خال ٍف من حيث اعتبارها وسائل إثبات، فلدينا مثالً هي كذلك، إلى الرأي الذي يعتبرها جزءاً من تحقيق القاضي. دو ل مثل فرنسا وتونس ال تأخذ بها كوسائل إثبات سنداً

• هي أه ّم وسائل اإلثبات؛ فهي توفّر ضمانا ٍت ال توفّرها غيرها من الوسائل، مقارنتها بالشهادة مثالً فالشاهد عرضة للنسيان، أو الوفاة، أو السفر والفقدان، أو االنحياز وتغيير الواقع، ،. في تحريرها بشك ٍل يُغاير مضمون العمل بل بالعكس. ّي واقعٍة قانوني ٍة
• جعل المش ّرع ا في اإلثبات، واعترف لها بقّوةٍ ثبوتي ٍة مطلقة؛ أق ّل من الكتابة غالباً + التص ّرف القانوني ووسيلة اإلثبات-: العقد ذلك قد ُدّ ون في سنٍد رسم ّيٍ - من الدارج استخدام مصطلح: "عقد بيع رسمي/عرفي"، عرفي، أي أ ّن هذا االستخدام ينص ّب على وسيلة التوثيق/اإلثبات )السند( وليس على التص ّرف أي العقد. أه ّمية: فقد يكون التص ّرف صحيحاً والسند باطالً مّما يستوجب إثبات التص ّرف بالوسائل األخرى كاإلقرار واليمين، أو العكس مّما يترتّب عليه بُطالن ما يتبع للتص ّرف وآثاره. + الكتابة كرك ٍن شكل للتعبير عن اإلرادة وعادةً ما يكون بالكتابة والتسجيل، - أحياناً ما يستلزم القانون شكالً معيّناً ّر على ص ّحة التص ّرف احترام هذه الشكلية البُطالن ولو اتّفق ذوو الشأن فعال. وإنّما فقط يستبعد إثباته بالكتابة، وحينئٍذ يت لطرق األخرى التي سمح بها المش ّرع بما يقوم مقام الكتابة،

وسائل اإلثبات-:

• ن ّصت الما ّدة )7(: "طرق اإلثبات هي: -1 األدلة الكتابية. -2 الشهادة. -3 القرائن. -4 اإلقرار. -5 اليمين.
  -6 المعاينة. -7 الخبرة".


• تجدر اإلشارة إلى أ ّن ا
  بشك ٍل ممنهجٍ
  من حيث قّو لمش ّرع لم يُرتّبها تها، بينما عمدت بعض التشريعات المقارنة إلى ً
  ّيٍ مثال.ً
  ترتيبها كذلك، بشك ٍل تنازل


• كما تجدر اإلشارة إلى أ ّن المعاينة والخبرة مح ّل خال ٍف من حيث اعتبارها وسائل إثبات، فلدينا مثالً هي كذلك، بينما
  إلى الرأي الذي يعتبرها جزءاً من تحقيق القاضي.
  دو ل مثل فرنسا وتونس ال تأخذ بها كوسائل إثبات سنداً
  ّول وسائل اإلثبات(

• الكتابة-: )أ

• هي أه ّم وسائل اإلثبات؛ فهي توفّر ضمانا ٍت ال توفّرها غيرها من الوسائل، فب
  مقارنتها بالشهادة مثالً فالشاهد عرضة
  للنسيان، أو الوفاة، أو السفر والفقدان، أو االنحياز وتغيير الواقع، ،... بينما فالكتابة كأص ٍل عام تقوم على فكرة توثيق
  في تحريرها بشك ٍل يُغاير مضمون العمل بل بالعكس.
  ًء؛ لذلك فليس لألطراف مصلحة
  العمل ابتدا
  ّي واقعٍة قانوني ٍة


• جعل المش ّرع ا في اإلثبات، واعترف لها بقّوةٍ ثبوتي ٍة مطلقة؛ بحيث يمكن إثبات أ
  أساسيةً
  لكتابة وسيلةً
  بالكتابة، وبمقارنتها بغيرها من الوسائل فنرى أ ّن المش ّرع قد ح ّدد لها )الوسائل األخرى( حاال ٍت يجوز فيها اإلثبات
  قد تكون
  بها حصرا . ،ً وح ّدد لها قّوةً ثبوتيةً
  أق ّل من الكتابة غالباً

• التص ّرف القانوني ووسيلة اإلثبات-:
  العقد ذلك قد ُدّ ون في سنٍد رسم ّيٍ - من الدارج استخدام مصطلح: "عقد بيع رسمي/عرفي"، والمقصود من ذلك أ ّن أو
  عرفي، أي أ ّن هذا االستخدام ينص ّب على وسيلة التوثيق/اإلثبات )السند( وليس على التص ّرف أي العقد. ولهذا التمييز
  أه ّمية: فقد يكون التص ّرف صحيحاً والسند باطالً مّما يستوجب إثبات التص ّرف بالوسائل األخرى كاإلقرار واليمين،
  أو العكس مّما يترتّب عليه بُطالن ما يتبع للتص ّرف وآثاره.
  أو طريقة إثبات-:
  ّيٍ


• الكتابة كرك ٍن شكل
  للتعبير عن اإلرادة وعادةً ما يكون بالكتابة والتسجيل، وبحيث يترتّب على عدم

• أحياناً ما يستلزم القانون شكالً معيّناً
  ّر على ص ّحة التص ّرف
  احترام هذه الشكلية البُطالن ولو اتّفق ذوو الشأن فعال.ً أ ّما إذا كانت الكتابة لإلثبات فذلك ال يؤث
  وإنّما فقط يستبعد إثباته بالكتابة، وحينئٍذ يت لطرق األخرى التي سمح بها المش ّرع بما يقوم مقام الكتابة، وهي ّم إثباته با
  اإلقرار واليمين الحاسمة