لخّصلي

2-1 أهداف اإلصالحات الجمركية الجزائرية:
ت وضع برنامج إلصالح وعصرنة إدارة الجمارك م
الجزائرية تمثلت أهدافه في:

• تكييف إدارة الجمارك مع مختلف التحوالت
  الوطنية والدولية؛


• رفع أداء المرفق العام الجمركي عبر تشريع
  وتنظيم جمركيين أكثر حيادية في أثارهما وأكثر
  مرونة وشفافية في تطبيقهما وعبر فعالية وتكيفية
  مسار التغيير.
  تسعى إدارة الجمارك من خالل تطبيق وتنفيذ برنامج
  اإلصالح والعصرنة إلى تحقيق األهداف األساسية
  والهيكلية التالية:
   تطوير الدور االقتصادي والشراكة
  لدى الجمارك؛
   رد االعتبار ومصداقية المؤسسة
  وتوطيد أخالقيات المهنة الجمركية؛
   تأمين القباضات الجمركية وفعالية
  مكافحة التهريب؛
   تطوير الموارد البشرية والتكوين؛
   عصرنة وسائل العمل ومناهج التسيير.
  بلغنامي نبيلة & سحنون جمال لد ين 45
  المجلة الجزائرية لالقتصاد و اإلدارة العدد 09 – جانفي 2017
  2-2 االستراتيجيات المتبعة لإلصالح الجمركي الجزائري:
  إن عملية إصالح وتحديث اإلدارة الجمركية تعود
  جذورها إلى برنامج2007- 2010 الذي تم وضعه من قبل
  المديرية العامة للجمارك، ولقد جسدت هذه األخيرة كل
  الظروف المالئمة من خالل تعبئة الموارد والسهر على تنفيذه،
  ولقد تمكنت من تحقيق مجمل العمليات المخططة، والبعض
  اآلخر لم تتمكن من تحقيقه نظرا لوجود بعض الصعوبات
  ولكنه طور اإلنجاز، باإلضافة إلى هذا البرنامج تم وضع
  مخطط آخر ما بين الفترة) 2011-2015 ) والذي يعد
  البرنامج السابق بمثابة أرضية له، بحيث يتضمن عمليات
  إصالحية جديدة أخرى من شأنها أن تجعل من إدارة الجمارك
  مواكبة لمختلف التطورات الحاصلة على المستوى العالمي
  باإلضافة إلى تسهيل وزيادة في تحرير التجارة الخارجية.
  2-2-1 إصالحات الجمركية المتعلقة بقانون الجمارك
  والتنظيم: تتمثل اإلصالحات الجمركية المتعلقة بقانون
  الجمارك والتنظيم في مختلف التعديالت في قانون الجمارك
  وتنظيم وسير المصالح، وكذا مختلف التسهيالت الجمركية
  المقدمة من طرف إدارة الجمارك والتي تعتبر مولدا للتنافسية
  بالنسبة للمؤسسات خاصة تلك الموجهة أو الناشطة نحو أو في
  مجال التصدير.
  أوال: قانون الجمارك :ولقد تمثلت مختلف اإلصالحات
  الجمركية التي قامت بها اإلدارة الجمركية والمتعلقة بتعديل
  قانون الجمارك في:
  1 .القيام بعدة نشاطات تهدف إلى المزيد من التوضيح
  إلجراءات المنازعات ولضمان طرق الطعن
  للمستعملين والتقليص إلى حد أقصى من السلطة
  التقديرية ألعوان الجمارك.
  2 .مراجعة وتعزيز إجراءات تحصيل المنازعات،
  تخفيف الهياكل المركزية من خالل عدم مركزة
  اختصاصات التسيير لفائدة المصالح اإلقليمية فيما
  يخص متابعة بعض القضايا المنازعاتية، وأخيرا
  وضع نظام معلوماتي خاص بمعالجة المنازعات
  الجمركية الذي يأخذ على عاتقه معاينة الجرائم
  الجمركية، المتابعات القضائية، تحصيل الغرامات
  7 والعقوبات المالية وكذلك تقييم أداء المصالح
  .
  ثانيا: تنظيم المصالح :قامت المديرية العامة للجمارك أو
  اإلدارة الجمركية بصفة عامة لتنظيم مصالحها، بإجراءات
  تخص إعادة تنظيم لهيكلها التنظيمي، حيث تم ذلك بواسطة ما
  يلي:
   إعادة تنظيم اإلدارة المركزية بما فيها المفتشية
  العامة؛
   تحديد مهام مدراء الدراسات والمصادقة على التقسيم
  اإلقليمي للمصالح الخارجية؛
   فيما يخص إعادة تنظيم المراكز الوطنية، فلقد تم
  إعادة تنظيم المركز الوطني لإلعالم واإلحصائيات
  .)CNIS(
  ثالثا: التسهيالت الجمركية: في إطار تسهيل اإلجراءات
  الجمركية سعت إدارة الجمارك إلى انتهاج نظام التسيير اآللي
  للمخاطر، حيث استخدمت ثالثة أوراق، كما أنه طبق هذا
  النظام في ميناء الجزائر في 18 سبتمبر 2004 والذي عمم
  على كافة المكاتب الجمركية فيما بعد والتي تحتوي على نظام
  اإلعالم والتسيير اآللي للجمارك والذي يغطي بدوره 96%
  من عمليات التجارة الخارجية. لتثمين أداة التسهيالت
  الجمركية تم القيام بالعمليات أو اإلجراءات التسهيلية الواسعة
  8 التالية
  :
   ترقية وتطبيق مقاييس عملية أوصلت اتفاقية
  "كيوتو" فيما يخص تسهيل وانسجام األنظمة
  االقتصادية وذلك في إطار إعادة صياغة
  قانون الجمارك؛
   التوقيع على اتفاقية شراكة لتبسيط وتسهيل
  اإلجراءات الجمركية باالشتراك مع المديرية
  العامة للجمارك والغرفة الجزائرية للتجارة
  والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة
  الخارجية في 04 مارس 2010 ، وهذا في
  إطار ترقية التجارة الخارجية حيث اتخذت
  إدارة الجمارك إجراءات تهددف إلى مسايرة
  اإلنعاش االقتصادي الوطني وتشجيع
  االستثمار وتقديم الدعم للمؤسسات.
   تقييم االحتياجات في مجال تسهيل المبادالت
  بالتعاون مع الهيئات المعنية بعمليات التجارة
  الخارجية؛
   إلصاق وتزويد المسافرين بوثائق إعالمية
  )مطويات( تسمح لهم بمعرفة حقوقهم
  والتزاماتهم؛
   فك االختناق عن الموانئ )خاصة ميناء
  الجزائر( بتهيئة بنى قاعدية خارج الموانئ
  موجهة الستقبال الحاويات العالقة )مستودعات
  سيدي موسى، وهران وعنابة( التسهيالت
  الممنوحة للمتعامل االقتصادي المعتمد:
  1 .التسهيل فيما يخص االستفادة
  من اإلجراءات الجمركية
  المبسطة؛
  2 .التقليل من عدد عمليات
  المراقبة المادية والوثائقية؛
  3 .األولوية في معالجة البضائع
  عند المراقبة؛
  4 .الجمركة عن بعد والفحص
  لدى المتعامل؛
  بلغنامي نبيلة & سحنون جمال لد ين 46
  المجلة الجزائرية لالقتصاد و اإلدارة العدد 09 – جانفي 2017
  2-2-2 - اإلصالحات الجمركية المتعلقة بالتقنيات الجمركية
  والرقابة: تتمثل اإلصالحات الجمركية المتعلقة بالتقنيات
  الجمركية والرقابة في العمليات التي تم القيام بها من أجل
  اإلصالح والتحكم في عناصر الرسوم ومراقبة االمتيازات
  الجبائية وكذا وضع منظومة ناجعة لمحاربة الغش والتهريب
  ومكافحة التقليد باإلضافة إلى اتفاقيات التعاون الدولي
  والثنائي.
  أوال-التحكم في عناصر الرسوم ومراقبة االمتيازات الجبائية:
  لقد تم إنجاز عدد من العمليات االستراتيجية الرامية إلى تدعيم
  أعمال الرقابة الجمركية على الرسوم وعلى مراقبة االمتيازات
  الجبائية، خاصة على مستوى الجوانب التالية:
  1 )جانب التعريفة الجمركية: من بين اإلصالحات التي
  مرت بها التعريفة الجمركية هي اتخاذ التعريفة الجمركية
  المنسقة كبديل عن التعريفة الجمركية السابقة والتي تعتمد
  على مبادئ مجلس التعاون الجمركي في بروكسل. كما
  تم إدخال إصالحات على هذه التعريفة من خالل:
   إعداد دفاتر بقرارات التصنيف التعريفي
  )2002-2010 )والالمركزية اإلجراء
  الخاص بطلب المعلومات عن التصنيف
  التعريفي؛
   إعداد مذكرات حول تفكيك التعريفة
  الجمركية في إطار اتفاق المشاركة مع
  االتحاد األوروبي بصفة دائمة.
   توحيد التعريف القانوني للتعريفة
  الجمركية في إطار مشروع قانون
  الجمارك.
  2- )إعداد وتعديل النصوص القانونية المحددة للقيمة في
  الجمارك :لقد تم تعديل النصوص القانونية الخاصة
  بالقيمة لدى الجمارك نظرا ألهمية هذه األخيرة، وتم ذلك
  9 من خالل ما يلي
  :
  1 -إدماج المقرر 1-6 للمنظمة العالمية للجمارك
  المتعلق بحاالت الشك في القيم المصرح بها حيث تم تعديل
  المادة 16مكرر 12 من قانون الجمارك، وذلك حسب المادة
  65من قانون المالية التكميلي 2007 ، والمدعمة بالتعميمين
  الصادرين من قبل المديرية العامة للجمارك 02/01/2010،
  وتنص هذه المادة على ما يلي:
  أ. عندما يقدم تصريح ويكون إلدارة الجمارك
  باعث للتشكيك في صحة أو دقة المعلومات أو
  الوثائق التي تقدم لدعم هذا التصريح، يمكنها
  أن تطلب من المستورد أن يوافيها بتبريرات
  تكميلية بما فيها وثائق أو عناصر أخرى
  لإلثبات يؤكد أن القيمة المصرح بها موافقة
  للمبلغ اإلجمالي المحدد فعال أو الواجب دفعه
  مقابل البضائع المستوردة، وهو المبلغ المحدد
  طبقا ألحكام المادة 16 مكرر- ثمانية من
  قانون الجمارك.
  ب. بعد تقديم الطلب المكتوب، يحق للمستورد أن
  يتلقى توضيحا كتابيا من إدارة الجمارك، تبين
  له فيه الكيفية التي تم بها تحديد القيمة
  الجمركية للبضائع المستوردة.
  2 -وضع إجراء يتعلق بتأسيس قاعدة معطيات في
  مجال القيم في الجمارك وذلك بمقتضى المادة 33 من قانون
  المالية التكميلي لسنة 2008 والتي تنص على انه يمكن إلدارة
  الجمارك أن تلجأ إلى قواعد معطيات فيما يخص التقييم لدى
  الجمارك كأداة لتقييم المخاطر؛ وتصميم قواعد المعطيات هذه
  لتقييم المخاطر المحتملة والتي تتعلق بصحة أو بدقة القيمة
  المصرح بها لدى الجمارك عند االستيراد أو عند التصدير.
  3 -االمتيا زات الجبائية: تم القيام بـ:


• تحديد مفصل للفئات المعفاة من
  الجمارك؛


• إعداد دليل بمختلف االمتيازات الجبائية
  المنصوص عليها في التشريع المعمول
  به.
  ثانيا - في مجال االتفاقيات الدولية والثنائية: عرفت اإلدارة
  الجمركية في السنوات األخيرة حيوية حقيقية في مجال
  التعاون الدولي، حيث كان الهدف منه هو تدعيم وتكثيف
  عالقات التعاون للوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها
  وقمعها، ومن أبرز ما جاء في هذا المجال هو الدخول حيز
  التطبيق بالنسبة لالتفاقية المتضمنة إنشاء منطقة المبادالت
  الحرة العربية الكبرى في جانفي 2009 ،وتتمثل أهم بنود
  البرنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  التي أقرها المجلس االقتصادي واالجتماعي للدول العربية في
  19فيفري 1997 خالل عشر سنوات، واعتبارا من أول
  10 جانفي سنة 1998 فيما يلي:


• التحرير التجاري التدريجي للتبادل التجار ي
  بين الدول العربية، وصوال إلى منطقة تجارة
  ح رة عربية في؛ عام2007 ؛


• إلغاء القيود الجمركية على حركة التجارة بين
  الدول العربية؛


• تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالتجارة؛


• وضع آلية لتسوية المنازعات التجارية بين
  الدول العربية.
  2-3 اصالح القيود الجمركية في ظل تحرير التجارة:
  2-3-1 إصالح القيود التعريفية : إن القيود الجمركية هي
  تلك اإلجراءات التي تتخذها السلطات العمومية بهدف التأثير
  في الحجم أو السعر أو التوزيع الجغرافي لصادراتها
  ووارداتها خالل فترة زمنية لتحقيق غرض معين بذاته أو
  أغراض أخرى، وعلى العموم يكون الهدف األهم من فرض
  القيود الجمركية تحقيق أحد الغرضين، المالي أو االقتصادي،
  أي الحمائي لحماية الصناعات الوطنية و قد يكون تحقيق
  الهدف االقتصادي مختلط مع الهدف المالي في المسائل
  المالية المعاصرة، أما القيود التعريفية )الضريبة الجمركية(
  فهي قائمة على جدول للضرائب الجمركية المقررة على السلع
  بلغنامي نبيلة & سحنون جمال لد ين 47
  المجلة الجزائرية لالقتصاد و اإلدارة العدد 09 – جانفي 2017
  المستوردة في فترة محددة، تبين في جانب منها معدل
  الضريبة الجمركية المطبق، وفي الجانب اآلخر معدل الرسوم
  على القيمة المضافة و الرسوم األخرى.
  أ- التعريفة الجمركية لعام 1996 :حمل قانون المالية لسنة
  1996 بعض التعديالت بخصوص التعريفة الجمركية
  يتعلق التعديل بنسب الضرائب الجمركية 11 لسنة 1992
  المفروضة إن أصبح هيكل التعريفة يشمل المعدالت
  وأخيرا % 40 ،% 35 ،% 15 ،% 7،% 3 الموالية
  50 % إضافة إلى اإلعفاء من الضرائب والرسوم
  الجمركي. ان هيكل التعريفة الجديدة )1996 )لم تغير
  في الجوانب التالية:


• عدد المعدالت الضريبية المفروضة إذ بقيت بتعداد
  نسبة المعدالت.


• خضوعها لقاعدة تصاعد معدالت الضرائب.


• اإلبقاء على بعض االمتيازات الجمركية القليلة
  )اإلعفاءات( الممنوحة لبعض الهيئات والمؤسسات
  الوطنية وفق المادة 139 من القانون المذكور أعاله
  التي جددت منها بثالثة سنوات ابتداء من شهر يناير
  1996 لتنتهي في شهر سبتمبر 1998 .بينما حدث
  التغير في المعدلين 25 %و60 %في التعريفة
  السابقة سنة 1992 )الذين استبدلوا بمعدلين آخرين
  هما 35 %و 50 % على التوالي، فاألول أكثر
  ارتفاعا من سابقه، بينما الثاني خفض بمقدار 10%
  عن سابقه في التعريفة السابقة )1992.)
  ومن ثم أصبحت السلع التامة الصنع تخضع لمعدالت أقل
  ارتفاعا )ما بين 40 %و50 )%بالنظر إلى المعدالت السابقة
  وعليه أصبح 12 في تعريفة 1992( ما بين 40 ،% 60 )%
  معدل 50 %أقصى المعدالت الجمركية المفروضة ارتفاعا
  بدال من 60 %السابق، مما يعني أن الحماية الفعالة للسلع تامة
  الصنع انخفضت بمعدل معتبر )10 ،)%إجماال فإن
  التعديالت قد عملت على تخفيض المعدل األقصى للضرائب
  والرسوم الجمركية من 60 %إلى 50 % إضافة إلى تحديد
  مدة اإلعفاءات القليلة الممنوحة لبعض المؤسسات والهيئات
  الوطنية، والتي حددها قانون المالية لسنة 1996 بثالثة أعوام
  فقط، إن هذا التعديل قد جاء ليدعم توجه الجزائر المعلن
  صراحة في تأطيل التحرير التام للتجارة الخارجية وكذلك الحد
  من نطاق القيود الجمركية بشكلها التعريفية وغير التعريفية
  وربما الوصول إلى هيكل تعريفي ذو سعر واحد وعلى األقل
  ذو أسعار قليلة جدا من الضرائب الجمركية.
  فوجود هذا الهيكل يحل أكثر من المشكالت التي نجمت
  عن النظام التجاري السابق للجزائر، ألن فرض ضرائب
  جمركية مرتفعة على سلع االستهالك وأخرى منخفضة على
  المواد الخام والوسيطة، من شأنه أن يحمي السلع االستهالكية
  المنتجة محليا غير أن له أثار سلبية من الجانب اآلخر
  والمتمثلة في انصراف المواد المحلية عن التصدير واالتجاه
  إلى إنتاج بدائل للواردات )سياسة إحالل الواردات( والتي ال
  تتميز بالكفاءة والجودة العاليتين ومن هنا فإن الضريبة على
  الواردات )الحماية( تعمل في الواقع عمل الضريبة على
  الصادرات )عدم القدرة على المنافسة األجنبية في األسواق
  الدولية(، ومن شأن أخذ الضرائب الجمركية المنخفضة
  والموحدة مع اإلعفاءات القليلة )إحدى مميزات تعريفة
  1996 )أن تفتح الباب للتوجه نحو التصدير إلى الخارج،
  وتحسين تخفيض الموارد مما يزيدها القدرة على التنافس
  الدولي.
  كما يعمل الهيكل الجديد على إلغاء األعمال اإلدارية
  المعقدة بتعقيد النظم السابقة ويوافق نفوذ أصحاب المصالح
  للحصول على حماية أكثر لنشاطاتهم، وأخيرا لصالح هذا
  الهيكل التعريفي تحديد السلطات العمومية للصناعات التي
  يمكن أن تصيب صناعات منافسة على المدى الطويل، غير
  أن الحماية يجب أن تتمثلها عند إنشائها، وبعد فترة من الزمن
  تكفي الدولة عن توفير الحماية لها، إن هذا قليال ما يحدث في
  الحياة العملية.
  هنا يمكن أن نلمس اآلثار العميقة لصندوق النقد الدولي،
  والبنك العالمي في سياسة إصالح الجهاز التعريف الجزائري،
  بناءا على البرنامج الذي يربط الجزائر بهاتين المؤسستين
  الماليتين الدوليتين.
  ب- التعريفة الجمركية لعام 1999 :ما يتعلق باإلجراءات
  ، 13 الجمركية الواردة في قانون المالية لسنة 1999
  فيتركز
  على الجوانب الجبائية، وتهدف أساسا إلى تشجيع النشاط
  االقتصادي وترقية االستثمار إلى جانب توسيع التطبيق
  الجبائي للسماح بارتفاع الموارد المالية، وبصراحة أكبر في
  التسيير المالي وحددت المادة 55 من قانون المالية لسنة
  1999 شبكة النسب في مجال حقوق الجمارك من 5 %إلى
  45 %و إلغاء نسبة 3 % التي كانت تطبق على أكثر من
  1540 موقعا تعريفيا عن مجموع 6240 ،وحسب هذا
  اإلجراء يكون أن 45 من الواردات الجزائرية كانت تخضع
  لتعريفة جمركية نسبتها 3 ،%وهي نسب ضئيلة جدا وهذا
  اإلجراء يسمح بتخفيض العبء ودعم الميزانية بمداخيل جبائية
  تقدر بـ4 مليار حسب قانون المالية التكميلي لسنة 2000.
  ت: اإلصالح التعريفي لعام 2001 وكان يهدف هذا اإلصالح
  إلى تحقيق غرضين أساسيين، األول داخلي والثاني خارجي،
  فالغرض األول يكمن في مراجعة التعريفة الجمركية التي
  تبقى بمثابة خطوة بحث عن توحيد شامل للتشكيلية الجمركية
  بما يتناسب مع درجة اإلنتاج الصناعي بصفة مشجعة للنشاط
  االستثماري بمختلف أشكاله. أما على المستوى الخارجي،
  يعتبر اإلصالح التعريفي نقطة تحول في ضبط درجات نسب
  الحقوق الجمركية التي لها صلة مع بقية آليات التعديل، فالغاية
  من ذلك هو تحسين عملية التحسين التعريفي في ظل
  المشاورات الثنائية النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية
  للتجارة، باإلضافة إلى المفاوضات الجزائرية مع االتحاد
  األوروبي التي أجريت بين الجزائر والشركاء األوروبيين،
  فالمعالم التي تمت دراستها في تلك المشاورات ترمي إلى نزع
  العوائق التعريفية لمدة قدرها 12 سنة، مع التجسيد اآللي
  بلغنامي نبيلة & سحنون جمال لد ين 48
  المجلة الجزائرية لالقتصاد و اإلدارة العدد 09 – جانفي 2017
  والميداني لحرية العبور لبعض المواد والسلع، ولهذا جاءت
  تعريفة2001 حاملة معدالت توفق ترتيب السلع تبعا لثالثة
  معايير حسب درجة التصنيع:
   أوال : نسبة مخفضة تقدر بـ %5 تطبق على
  المواد األولية، وعلى بعض المواد االستهالكية
  األساسية مثل :األدوية، الحبوب...إلخ.
   ثانيا :نسبة 15 %تفرض على المواد
  الوسيطية الموجهة إلى التصنيع النهائي.
   ثالثا :نسبة 30 إلى 40 %تفرض على
  منتجات االستهالك النهائي.
   رابعا :إعفاء يطبق على بعض المواد منها :
  بعض الحبوب، وبعض العتاد العسكري.
  كما يؤكد بعض المراقبين بأن هذه المساعي هي
  بمثابة إجراءات انتقالية تحضيرا لالنضمام إلى المنظمة
  العالمية للتجارة، وقد تم تحديد هذه اآلليات في سياق
  المفاوضات التي باشرت بها الجزائر بداية من جوان 1996
  إلى غاية اليوم من أجل تسهيل انتقال االقتصاد الجزائري من
  اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر متفتح على الرأسمال األجنبي،
  14 والدخول في شراكة اقتصادية مع االتحاد األوروبي
  .
  ث: اإلصالحات التعريفية لسنوات 2004 ،2005 ،2008.
  البند األول :إصالحات 2004 ،2005 :من أهم اإلصالحات
  التي جاءت في قانون المالية لسنة 2004 في مجال التعريفة
  الجمركية هو تحديد تعريفات على بعض األدوات الناتجة عن
  تأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة اإلعالم اآللي من
  طرف المستخدمين، وهذا ما ورد في المادة 35 ،والتي تعدل
  أحكام المادة 238 من القانون رقم 73-07 ، حيث تم تحديد
  هذه التعريفات كما يلي :
   200 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت
  النظم الجمركية لدى االستيراد .
   100 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت
  جميع النظم الجمركية للتصدير باستثناء التصدير
  العادي، وتتم
  مراجعة هذه التعريفات دوريا من طرف الوزير المكلف
  بالمالية، وما يالحظ على هذا اإلصالح أنه حافظ على
  المعدالت التي جاء بها االصالح التعريفي لسنة 2001
  وهي: 0 ،%5 ،%15 %وهي نفس النسب التي الزال
  التعامل بها حاليا مع تطبيق في بعض الحاالت معدلين
  فقط هما :المعدل المخفض5 ،%والمعدل العادي 30 ،%
  بعدما كان عددها ستة في اإلصالح التعريفي لسنة
  1992 ،وهو ما يدل على توجه السلطات الجزائرية إلى
  تفكيك تعريفاتها الجمركية واإللغاء التدريجي لها من أجل
  االنفتاح على االقتصاد العالمي، وتفعيل .مفاوضاتها
  15 لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
  .
  أما اإلصالح التعريفي لسنة 2005 ، فقد حافظ أيضا
  على المعدالت المطبقة في اإلصالح التعريفي لسنة 2001،
  في إطار قانون المالية التكميلي بداية من 01 جويلية، كما تم
  في هذا اإلصالح تحديد بعض المنتجات التي تخضع إلى
  16 المعدل المخفض بنسبة 5%من الحقوق الجمركية
  .
  ج: اإلصالح التعريفي لعام : 2008 إن أهم اإلصالحات
  التعريفية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2008 ،ما تضمنته
  المادة 46 منه، والتي تعدل وتمم أحكام المادة 156 من القانون
  رقم 21 84 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 ،والمتضمن
  : 17 قانون المالية لسنة 1985 ،وتحرر كما يلي
   يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية
  والصرف، تخليص البضائع الجديدة المستوردة
  بقصد االستهالك بدون دفع إذا كانت موجهة
  لالستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد، وال
  تدل على أي استعمال تجاري بشرط أن تكون
  قيمتها ال تتجاوز مبلغ مائة ألف دينار 100000
  دج، ويترتب على هذا التخليص ما يلي توقيع
  رسوم جزائية حسب أحد المعدلين التاليين:
  معدل 50 %للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق
  والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، والتي يقل عن
  50%أو يساويه.
  معدل 75 %للبضائع الخاضعة للمعدل المتراكم للحقوق
  والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية والتي تفوق50.%
  ويتم تحديد القيمة الجمركية لهذه البضائع بطريقة جزافية من
  طرف إدارة الجمارك، طبقا ألحكام المادة 16 مكرر11 من
  قانون الجمارك، والوزير هو الذي يعين البضائع المستثناة من
  هذه األحكام المذكورة أعاله.
  2-3-2 إصالح القيود غير التعريفية : منذ أن شرعت
  الجزائر في تحرير تجارتها الخارجية، فقد أجيز للقطاع
  الخاص أن يقيم نشاطات تجارية، تتالءم مع بعض القيود
  والشروط، كمنع استيراد بعض البضائع تبعا لما ورد في
  قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبغية التحرير الكلي
  للتجارة الخارجية أجيز مستقبال ممارسة نشاطات التصدير
  واالستيراد بحرية تامة، بشرط أن يكون لمتعامل التجاري
  مسجال في السجل التجاري، وهذا االستيراد يجري ويطبق
  على كل أصناف السلع إال تلك التي يقال عنها أنها أساسية
  وواسعة االستهالك التي تخضع لقيود مميزة عند جلبها من
  18 الخارج
  .
  أما فيما يتصل بالبضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها
  إضافة إلى البضائع التي تمثل خطرا على أمن الدولة وصحة
  شعبها ونظامها األخالقي، فتتكون من:


• كل بضاعة محل منع بمقتضى وزاري، مشترك فيه
  بين وزارتي المالية والتجارة.


• كل بضاعة مجلوبة من الخارج تحمل إشارة توحي
  بأنها مصنوعة بالجزائر، أو كل بضاعة مصنوعة
  بالجزائر وتحمل إشارة بأنها مصنوعة بالخارج.


• أي بضاعة أجنبية الصنع غير متوفر فيها الشروط
  الخاصة بحماية بيانات المنشأ، أو غير الخاضعة
  للقيود الخاصة بالحمولة وغيرها.
  بلغنامي نبيلة & سحنون جمال لد ين 49
  المجلة الجزائرية لالقتصاد و اإلدارة العدد 09 – جانفي 2017


• تحظر من االستيراد والتصدير، السلع المقلدة التي
  تمس بحق الملكية الفكرية السيما:
   السلع بما ذلك توضيبها، والتي تحمل
  بدون ترخيص عالمة تجارية تكون
  مماثلة لعالمة صنع أو عالمة تجارية
  مسجلة قانونا بالنسبة لنفس فئة السلع،
  أو التي ال يمكن التمييز بينها فيما يتعلق
  بمظهرها األساسي.
   جميع الرموز المتعلقة بالعالمة )عالمة
  رمزية، بطاقة، ملصق، نشرة دعائية،
  استمارة االستعمال، وثيقة الضمان(
  حتى ولو تم تقديمها منفصلة عن بعضها
  ضمن نفس الشروط التي قدمت فيها
  السلع المذكورة أعاله.
   السلع التي تمس ببراءة االختراع.
   السلع التي تتضمن أنشطة مصنوعة
  19 بدون موافقة صاحب حق المؤلف.
  أما فيما يرتبط بجانب القيود النقدية، فقد اشتملت البرامج
  الحكومية منذ سنة 1988 إلى يومنا هذا اقتراحات تتعلق بهذا
  المجال، ولقد اتضح هذا المعنى خاصة بعد األزمة االقتصادية
  لعام 1986 ، أين انخفض سعر البترول إلى 14دوالر للبرميل
  الواحد، مما انعكس سلبا على الميزان التجاري، وهذا ما دفع
  الدولة إلى إجراء اإلصالحات في هذا المجال، حيث تم إصدار
  قانون 29-88 المؤرخ في 19/07/1989 الخاص بميزانية
  العملة الصعبة، بحيث تصبح المؤسسات قادرة على التحكم في
  مواردها، مع إبقاء تدخل الدولة عن طريق قنواتها اإلدارية
  وجهاز التخطيط والبرمجة.
  بصدور التعليمة رقم3 المؤرخة في 21/04/1991 ،التي
  أوضحت شروط وقواعد تمويل عمليات االستيراد، وفي هذا
  السياق أصبح البنك المعتمد لديه يقتطع على حساب المستورد
  بالعملة الوطنية ما يعادله بالعملة الصعبة، أما المستوردون
  الذين لهم مداخيل بالعملة الصعبة، فإن القيمة سيجري قصها
  من حسابهم، ومن ثم تصبح طلبات التمويل محددة بالنسبة لهم
  عند مستوى معين. وبعد ذلك أدخلت إصالحات عميقة على
  مستوى نظام الصرف وهي:
  1 .إعطاء صالحيات واسعة لبنك الجزائر من أجل
  التدخل إلصالح سياسة الصرف.
  2 .شروع بنك الجزائر منذ 1994 في تحديد سعر
  الصرف عن طريق لجنة مشتركة من بنك الجزائر
  والبنوك التجارية تمهيدا إلنشاء سوق الصرف فيما
  بين البنوك.
  3 .إتباع سياسة مرنة هدف الحفاظ على سعر صرف
  يعكس ميكانيزمات سوق النقد األجنبي، بحيث يساهم
  في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، كما
  شجع الصادرات للتخلص من االعتماد المفرط على
  صادرات المحروقات.
  2-3-3 إصالح التشريع الجمركي: باعتبار أن التشريع
  الجمركي هو الركيزة األساسية إلدارة مصالح الجمارك،
  وجب عليها إصالح هذا التشريع ليتماشى مع المعطيات
  والتطورات الجديدة، وخاصة في مجال تحرير التجارة
  الخارجية، ومن أهداف هذه اإلصالحات ما يلي:


• تكييف التشريع الجمركي مع االتجاهات االقتصادية
  الجديدة.


• تبسيط وتسهيل أكثر اإلجراءات الجمركية.
  وأهم الجوانب التي مستها اإلصالحات تتمثل فيما يلي
  20 :


• تعديل وتسهيل اإلجراءات الجمركية.


• تسهيالت األنظمة الجمركية.


• تعديالت قانون
  الجمارك.


• تعديالت القيمة والتعريفة الجمركية.
  المحور الثالث : انعكاسات االصالحات الجمركية الجزائرية
  على التجارة الخارجية
  3-1 انعكاس االصالحات والرقابة على التجارة الخارجية:
  من بين االصالحات التي مست االمتيازات الجبائية هو قيام
  االدارة الجمركية بتقليل الرقابة القبلية و التركيز على الرقابة
  الالحقة وذلك من خالل استحداث مديرية للرقابة الالحقة، و
  من بين ايجابيات هذا االصالح:
  أ- للمتعامل االقتصادي: من خالل التقليل من مدة بقاء
  البضائع بالدوائر الجمركية و بالتالي تخفيض
  تكاليف التخليص الجمركي للبضائع و تشجيع و
  زيادة حركة البضائع )استيراد-تصدير(.
  ب- للتجارة الخارجية: تسمح الرقابة الالحقة بحماية
  الجباية الجمركية و كشف المخالفات الجمركية
  المتعلقة بالقيمة و منشأ البضائع من طرف مصالح
  الجمارك.