لخّصلي

الجزاء الاداري اسلوبا قمعي وقائي تستعين به الادارة للقضاء على المصدر المهدد للأخلاق العامة وبذلك يكون المقصود بالجزاء الاداري انه تدبير وقائي يراد به اتقاء الاخلال بالأخلاق العامة ظهرت بوادره وخفيت عواقبه، الا اننا نرى ان هذا الاسلوب الضبطي هو احد الوسائل التي تستعين بها الادارة للمحافظة على الاخلاق العامة، ولكن يوجد الى جنبه ويكمله اسلوب الجزاءات الادارية الجنائية التي تلجأ الى استخدامها الادارة لمعاقبة الافراد عن افعال ارتكبوها واخلت بالأخلاق العامة، ويقصد بالجزاءات الإدارية الجنائية تلك الجزاءات ذات الخصيصة العقابية التي توقعها الادارة عند ممارستها السلطاتها العامة على الافراد عقابا لهم على مخالفتهم للقوانين والأنظمة ، و تبغي الإدارة من فرض الجزاء الإداري فضلا عن مواجهة الخطر المهدد للأخلاق العامة زجر المجرم وردع غيره عن ارتكاب ذات الفعل.

الجزاء الاداري اسلوبا قمعي وقائي تستعين به الادارة للقضاء على المصدر المهدد للأخلاق العامة وبذلك يكون المقصود بالجزاء الاداري انه تدبير وقائي يراد به اتقاء الاخلال بالأخلاق العامة ظهرت بوادره وخفيت عواقبه، وهو لا ينطوي بذلك على معنى العقاب ومثال ذلك ابعاد اجنبي لأن وجوده قد يشكل خطرا على أمن المجتمع ،دون وجود خطأ يمكن نسبته اليه وكذا الحال بالنسبة لموضوع مصادرة مطبوعات او افلام مخلة بالأخلاق العامة حاز عليها شخص دون أن يتوافر لديه قصد الاستغلال أو التوزيع ، الا اننا نرى ان هذا الاسلوب الضبطي هو احد الوسائل التي تستعين بها الادارة للمحافظة على الاخلاق العامة، ولكن يوجد الى جنبه ويكمله اسلوب الجزاءات الادارية الجنائية التي تلجأ الى استخدامها الادارة لمعاقبة الافراد عن افعال ارتكبوها واخلت بالأخلاق العامة، ويقصد بالجزاءات الإدارية الجنائية تلك الجزاءات ذات الخصيصة العقابية التي توقعها الادارة عند ممارستها السلطاتها العامة على الافراد عقابا لهم على مخالفتهم للقوانين والأنظمة ، و تبغي الإدارة من فرض الجزاء الإداري فضلا عن مواجهة الخطر المهدد للأخلاق العامة زجر المجرم وردع غيره عن ارتكاب ذات الفعل. وقد ازدادت سلطات الادارة في فرض الجزاء الاداري بنوعيه الضبطي والجنائي وتوسع مع تطور وظيفة الادارة وتوسعها والجزاء الاداري عموما قد يكون ماليا مثل المصادرة والغرامة او مقيدا للحرية مثل الاعتقال، كما قد يكون مهنيا مثل سحب الترخيص، والادارة لا تستطيع ان توقع هذه الجزاءات الا اذا كان هناك نص قانوني يخولها ذلك