لخّصلي

الطالبة: فرحات منال
سنة ثانية ماستر تنظيمات ادارية وسياسية، جامعة باتنة1
تقرير حول الملتقى الوطني الموسوم ب:"العدالة التصالحية في التشريع الجزائري والانظمة المقارنة"
بادر قسم الحقوق بجامعة باتنة 1 الحاج لخضر، بإشراف فرقة بحث؛ "الامن القانوني وحقوق الانسان"، بتنظيم ملتقى وطني حول العدالة التصالحية في التشريع الجزائري والانظمة المقارنة، بقاعة المحاضرات التابعة لمخبر الامن الانساني، الواقع، الرهانات، الآفاق. بجامعة باتنة وذلك بتاريخ التاسع من ماي سنة 2024م، وقد تضمن العديد من المداخلات التي القاها مجموعة من الاساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية (حضوريا وعن بعد). كما تخللت المداخلات نقاشات متنوعة عملت على اثراء الموضوع.
مدير الملتقى الوطني: أ. د. عبد الوهاب مخلوفي
المشرف العام للملتقى: أ. د حسين قادري.
رئيس الملتقى: أ. د رقية عواشرية.

تُعد العدالة التصالحية في التشريع الجزائري والأنظمة المقارنة إحدى القضايا المثيرة للجدل في العديد من التشريعات. فقد أظهر المشرع الجزائري توجهًا واضحًا مؤخرًا نحو السياسة التصالحية. في الشق المدني، لم تثر هذه السياسة أي إشكالية، بينما في الشق الجزائي، أثارت العديد من الإشكاليات بين المؤيدين والمعارضين لها. السبب في ذلك هو أن العدالة التصالحية قد تتعارض مع مبادئ راسخة في القانون الجنائي، مثل مبدأ عدم التنازل عن الدعوى العمومية ومبدأ تلقائية الدعوى العمومية. لذلك، أصبحت العدالة التصالحية فكرًا جديدًا في مجال الدعوى الجزائية، يتطلب التوازن بين المبادئ القانونية الراسخة والحاجة إلى المصالحة
تخللت الجلسة الافتتاحية تلاوة عطرة لآيات بينات من الذكر الحكيم، تبعها مباشرة القاء مقطع من النشيد الوطني ما اضفى جوا مهيبا على الحضور، لتليها كلمة الاستاذة عواشرية رقية رئيسة الملتقى: حيث
أشارت رئيسة الملتقى إلى أن موضوع العدالة التصالحية في التشريع الجزائري يطرح إشكاليات متعددة انطلاقًا من ثقافة المجتمع الجزائري، لاسيما في المدن الداخلية التي تفضل اللجوء إلى العدالة التصالحية على اللجوء إلى القضاء. وتجد هذه العدالة التصالحية نماذج في الشريعة الإسلامية والثقافة التقليدية، مما من شأنه تخفيف الأعباء على وزارة العدل، خصوصًا فيما يتعلق بمسألة اكتظاظ السجون والمصاريف المرتفعة في هذا القطاع. وكما أن اللجوء إلى العدالة التصالحية يخلق نوعًا من الطمأنينة بين أفراد المجتمع. واضافت رئيسة الملتقى، بأن الملتقى يتضمن مداخلات ذات الأبعاد المتعددة ستتناول هذا الموضوع من زوايا مختلفة، لتصب في نهاية المطاف في توصيات تسهم في ترشيد وحوكمة هذه المؤسسات.
ثم احيلت الكلمة للأستاذ قادري حسين رئيس مخبر الامن الانساني الواقع، الرهانات والآفاق. الذي دعا للعودة إلى الجذور والتقاليد الأصيلة للمجتمع الجزائري في حل النزاعات من خلال اعتماد العدالة التصالحية، واعتبرها مواءمة بين الموروث التقليدي والواقع الحالي، مستلهماً التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
لتعطي الكلمة للدكتور مخلوفي عبد الوهاب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة باتنة، وبعد توجيهه لعبارات الشكر للأستاذ قادري حسين على مجهوداته وعلى المبادرات العلمية التي يقوم بها. ثم تهنئة رئيسة الملتقى على حسن اختيارها للموضوع ولم ينسى ان يرحب بالحضور بذكره للأساتذة كل باسمه كما رحب بالطلبة الموجودين في القاعة. ثم تحدث بدوره عن الجانب القانوني للعدالة التصالحية
وقد ناقش السيد العميد فكرة العدالة التصالحية كبديل أو مكمل للقضاء التقليدي. حيث طرح إشكالية ما إذا كانت العدالة التصالحية يمكن اعتبارها بديلا كليا للقضاء أم لا؟ وأشار إلى أن هناك بعض الجرائم البسيطة التي يمكن معالجتها خارج إطار القضاء التقليدي عبر المصالحة. لكنه رأى ألا يمكن تعميم هذا المفهوم على كل الجرائم، حيث يجب أن تكون الدولة طرفا رادعا في بعض الجرائم الخطيرة. وأكد على أهمية التوفيق بين عملية الصلح وعملية الردع. فالعدالة التصالحية تحقق نتائج مهمة في استرداد الأموال في بعض القضايا المالية، بدلا من السجن الذي قد لا يحقق المصلحة المرجوة.
ثم تم الاعلان رسميا عن افتتاح الملتقى، على الساعة الحادي عشر وعشر دقائق، من طرف السيد عميد كليه الحقوق والعلوم السياسية متمنيا التوفيق للأساتذة، والاستفادة للطلبة. وبرئاسة الاستاذة مباركي دليلة التي اعطت بدورها الكلمة لصاحب المداخلة الاولى بعد ان تحدثت بدورها وبإيجاز عن اهمية المصالحة في حياة المجتمعات.
المداخلة الاولى: كانت للأستاذ بخوش رزيق، بعنوان "العدالة التصالحية في الشريعة الاسلامية"
التي أبرز من خلالها أن ممارسة الصلح والعدالة التصالحية لها جذور عميقة في المجتمع الجزائري المستمدة من تعاليم الإسلام التي تحث على حل النزاعات بالطرق السلمية قبل اللجوء للقضاء. وأن التشريع الجزائري لم يكن واضحًا بشأنها في البداية، كما ان صاحب المداخلة أوصى بضرورة العودة لهذه الممارسة وتكريسها قانونيًا، مستشهدًا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد مشروعيتها. كما جاءت الدراسة بمجموعة من الضوابط المتعلقة بالمصالحة في الشريعة الإسلامية يجب احترامها، لكي يكون الصلح مشروعًا ومحققًا للعدالة، وتتمثل هذه الضوابط في: الرضائية التامة للطرفين دون إكراه، والعدالة بحيث لا يحل الحرام أو يحرم الحلال أو يغلب القوي على الضعيف، كما يجب أن يكون موضوع الصلح مما يصح فيه شرعًا، فلا يجوز الصلح في جرائم الحدود ذات العقوبات المحددة، بينما يجوز في جرائم التعازير والقصاص إذا توافرت العدالة، وإلا اعتبر الصلح غير جائز.
المداخلة الثانية: للأستاذ بوهنتالة ابراهيم، بعنوان "نظام العدالة التصالحية بين التشريع الاسلامي والقانون الوضعي: دراسة في التأصيل والتنزيل"
كان واضحًا منذ البداية أن المتحدث يرى عجزًا وفشلاً في العدالة التقليدية الممثلة بالقضاء في حل الكثير من النزاعات بشكل نهائي. فرغم صدور أحكام قضائية في هذه النزاعات، إلا أن الخصومة والضغينة تبقى قائمة في نفوس الأطراف. لذلك فرضت العدالة التصالحية نفسها كبديل أمثل لحل هذه النزاعات وتجاوز عيوب العدالة التقليدية. وانتقل المتحدث بعدها للمقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في التعامل مع مفهوم العدالة التصالحية. فقد سبقت الشريعة الإسلامية القانون الوضعي في تبني هذا المفهوم واعتماده كخيار أساسي لحل النزاعات المدنية والجنائية على حد سواء، بناءً على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد أفضلية التصالح. أما القانون الوضعي، فقد تأخر كثيرًا في
اعتناق العدالة التصالحية، ولم يلجأ لطرق بديلة كالوساطة والصلح والتحكيم إلا مؤخرًا، بعد فشل العدالة التقليدية وعجزها عن تحقيق المكاسب المرجوة.

وختم المتحدث بأن هذا التأخر يدل على ضعف القانون الوضعي في هذا المجال وغيره، حسب رأي رجال القانون والباحثين الموضوعيين، بينما كانت الشريعة الإسلامية سباقة ومتقدمة في إدراك أهمية العدالة التصالحية.
المداخلة الثالثة: للأستاذة عبدي سليمة، تحت عنوان "تطبيقات العدالة التصالحية في المسائل الجزائية في التشريع الجزائري"
انتقدت الاستاذة عبدي تكلفة وبطء الآليات القانونية التقليدية في القضايا الجنائية، على اعتبارها اسباب دفعت السياسة الجنائية للبحث عن بدائل مثل العدالة التصالحية (الصلح بين الأطراف) وبديل الدعوى العمومية بالتراضي. وتبنى المشرع الجزائري هذه المبادئ، وطرحت إشكالية مدى إقرار العدالة التصالحية في المخالفات والجنح والجنايات.
تناولت المتحدثة العدالة التصالحية بين الجاني والمجني عليه من خلال نقطتين رئيسيتين: الصفح عن الجاني والمصالحة من قبل النيابة العامة. ففي بعض الجرائم، يتعين على النيابة تحريك الدعوى حتى يتمكن المجني عليه من الصفح عن الجاني مما يضع حدًا للمتابعة الجزائية، باستثناء حالات معينة كجرائم التعنيف ضد الزوجة حيث قد يخفف الصفح من العقوبة فقط. أما النيابة العامة، فلديها سلطة تقديرية للجوء للمصالحة مع الجاني بدلاً من تحريك الدعوى العمومية، بعرض دفع غرامة عليه، فإن رفض تم تحريك الدعوى.
تناولت المداخلة العدالة التصالحية من جانبين رئيسيين:
الجانب الأول يتعلق بالعدالة التصالحية بين الجاني والمجني عليه. حيث تلجأ النيابة العامة إلى تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم، ليتمكن المجني عليه من الصفح عن الجاني، مما يضع حداً للمتابعة الجزائية. في حين أن الصفح في حالات أخرى كجرائم التعنيف ضد الزوجة قد يؤدي فقط إلى تخفيف العقوبة وليس إنهاء المتابعة.
أما الجانب الثاني فيتعلق بالعدالة التصالحية بين النيابة العامة والجاني. حيث تملك النيابة سلطة تقديرية للجوء إلى المصالحة مع الجاني، بدفع غرامة بدلاً من تحريك الدعوى العمومية. وفي حال امتناع الجاني عن دفع الغرامة، تحال القضية إلى قاضي الأمور الجزائية للحكم بغرامة مضاعفة، مع إمكانية طلب تخفيضها لدى الإدارة المالية التي تحيله بدورها إلى القاضي.
كما تمت الإشارة إلى آلية الوساطة كشكل من أشكال العدالة التصالحية في بعض الجنح المحددة، بشرط موافقة الأطراف.

وفي حالة الجنايات، يمنع المشرع الجزائري المصالحة، باستثناء ما يعرف بـ "العفو الشامل" الذي لجأت إليه الجزائر لأسباب أمنية، على الرغم من المعاهدات الدولية التي تلزم بمعاقبة مرتكبي الجرائم.
المداخلة الرابعة: (مداخلة عن بعد) للأستاذة خلفة نادية بعنوان "العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية. اية علاقة"
ترى الاستاذة خلفة انه يوجد لبس كبير بين مفهومي العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية، على الرغم من اختلافهما. فالعدالة التصالحية، أو ما يُسمى بالعدالة الرضائية، تركز على حل النزاعات بين أفراد المجتمع فقط. أما العدالة الانتقالية، فهي تتناول المجتمع بأكمله وعلاقته مع النظام الحاكم أو في فترات الحروب والنزاعات الواسعة النطاق.
يميز المشرع بين الجرائم العادية والجرائم الواسعة النطاق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهذا النوع الأخير هو ما تعنى به العدالة الانتقالية.
على الرغم من الاختلاف بين العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية، إلا أنهما تتفقان في العديد من النقاط وتتكاملان في بعض الآليات المعتمدة لتحقيق العدالة. لذلك، من الضروري فهم الفروق والتداخلات بينهما لتطبيقهما بشكل صحيح وفعال.
العدالة التصالحية هي عملية أو تدابير تكميلية للنظام العدالة الجنائية التقليدية. هدفها إعادة بناء الثقة في المجتمع والوصول إلى تسوية بين الجاني والضحية، وذلك من أجل مجتمع خالٍ من الجريمة.
أما العدالة الانتقالية فهي تعالج تركة الماضي من انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب النظم القمعية أو الحروب أو النزاعات. هدفها الانتقال من حالة العنف والاستبداد إلى حالة أفضل، آمنة ومستقرة سياسيًا واجتماعيًا، من خلال إعادة صياغة وضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان مستقبلاً.
بإيجاز، العدالة التصالحية تركز على حل النزاعات بين الأفراد، بينما العدالة الانتقالية تعالج انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى المجتمع ككل.
وتضيف الاستاذة، الفروق بين العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية، إذ تبين أن العدالة الانتقالية تعتمد على آليات متعددة قضائية وغير قضائية، بينما العدالة التصالحية لا تعتمد على الجوانب القضائية إلا بعد التوصل إلى نتائج عن طريق الوساطة.
من بين آليات العدالة الانتقالية كشف الحقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ومحاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات. وتشترك العدالتان في عملية التعويض وإعادة الحقوق لأصحابها.
كما تسعى العدالة الانتقالية إلى الإصلاح القانوني والإداري والدستوري للمؤسسات، من أجل تحقيق مصالح وطنية بين المجتمع والنظام، وليس مصالح ضيقة بين أفراد متخاصمين فحسب.
رغم الاختلاف الجوهري بين العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية، إلا أنهما تشتركان في اعتمادهما على لجان المصالحة والوساطة التي تأتي من المجتمع المدني وتعمل تحت مظلة مؤسسات تنشئها الحكومات والسلطات الحاكمة.
هذه اللجان هي القلب النابض للعدالتين، حيث تسعى من خلال الحوار والتفاوض إلى التوصل لنتائج ترضي جميع الأطراف، سواء على صعيد حل النزاعات بين الأفراد في حالة العدالة التصالحية، أو على صعيد تجاوز انتهاكات حقوق الإنسان والانتقال إلى مرحلة جديدة في حالة العدالة الانتقالية.
بعبارة موجزة، العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية تلتقيان عند نقطة محورية وهي اعتمادهما على آلية لجان المصالحة والوساطة المنبثقة عن المجتمع المدني لتحقيق أهدافهما المشتركة في إرساء السلام والاستقرار.؛ نعم، تتقاطع العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية عند نقطة محورية وهي اعتمادهما على مؤسسات المجتمع المدني غير القضائية، والتي تتميز بالمرونة وتبتعد عن الإجراءات القانونية الصارمة والعقابية.
فكلتا العدالتين تعتمدان على آليات الحوار والتفاوض والوساطة، بهدف التوصل إلى نتائج تصالحية ترضي الأطراف المتنازعة أو المتخاصمة، سواء على مستوى الأفراد في حالة العدالة التصالحية، أو على مستوى المجتمع ككل والنظام الحاكم في حالة العدالة الانتقالية.
وبدلاً من فرض العقوبات، تسعى هاتان العدالتان إلى إعادة الثقة وتحقيق المصالحة من خلال آليات كالتعويض والجبر وإصلاح المؤسسات، بما يمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من السلام والاستقرار.
في المحصلة، يميز العدالتين التصالحية والانتقالية اعتمادهما على مسارات بديلة غير قضائية ومرنة، تهدف إلى المصالحة أكثر من توقيع العقاب، وتجمع بين الأطراف المتنازعة بدلاً من تفريقهم.
بالرغم من الاختلافات الجوهرية بين العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية، إلا أنهما تتشاركان في العديد من الجوانب والممارسات المهمة:

1. الاعتماد على آليات الرصد والتوثيق والتقارير حول عملياتهما، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة.


2. السعي لبناء مجتمع آمن ومستقر، خالٍ من الجرائم والانتهاكات، سواء كانت جنائية عادية أو انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.


3. تشجيع مشاركة جميع الأطراف المعنية في عمليات المصالحة، من خلال فتح قنوات الحوار والتواصل بينهم.


4. الاستناد إلى مؤسسات المجتمع المدني كقوى محركة لمسارات التصالح، من خلال تعزيز دورها في توطيد الحوار وتجديد الآراء والخبرات.


5. ضرورة توفير التدريب والتأهيل للأطراف الاجتماعية المتوسطة في عمليات المصالحة، لضمان نجاحها وفعاليتها.
   وقد خرجت الدراسة بتوصيات تتمثل في:

• التركيز على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لضمان التواصل والحوار بين جميع الأطراف وتجديد التجارب والآراء.


• توفير التدريب والتأهيل للأطراف الاجتماعية المتوسطة في عمليات التصالح.
  في الختام، رغم التباين في المسارات والآليات المتبعة، تبقى العدالتان التصالحية والانتقالية متقاربتين في الأهداف والمبادئ العامة، وتتشاركان في السعي نحو غايات مشتركة كبناء السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة.
  المداخلة الخامسة: للأستاذ حاجي عبد الحليم (مداخلة عن بعد) عنوانها "العدالة التصالحية في الجزائر بين الامل والتعقيدات"
  الإشكالية المطروحة هي حول مدى جدوى العدالة التصالحية كخيار لتحقيق المصالحة والسلام، أم أنها محفوفة بالمخاطر والتحديات. وللإجابة على ذلك، يجب التركيز على النقاط الرئيسية التالية:
  العدالة التقليدية أصبحت غير كافية لتحقيق الأهداف المنشودة، لذلك يجب التركيز على إصلاح العلاقات المتضررة وتعزيز المصالحة من خلال المشاركة والحوار وطلب التسامح.
  العدالة التقليدية تركز على العقاب بدل المصالحة
  
  العدالة التصالحية تتميز بمجموعة من الخصائص المهمة:


• مرونة الاجراءات


• التركيز على المصالحة بدلاً من العقاب


• تشجيع مشاركة الأطراف المتضررة في العملية


• دور الوساطة المحايدة لضمان تجسيد الحوار والتفاوض
  بالرغم من التحديات والمخاطر المحتملة، تُعتبر العدالة التصالحية خياراً واعداً لتحقيق المصالحة والسلام، حيث تقوم على المبادئ التالية:


• الحوار البناء كوسيلة للتفاهم وتقديم وجهات النظر المختلفة


• التسامح كطريقة للتعايش والخروج من المشاكل


• الاهتمام باحتياجات الضحايا


• تحمل المسؤولية عن الأفعال المؤذية


• المشاركة الفعالة لجميع الأطراف دون استثناء
  لكن نجاح العدالة التصالحية يتطلب توافر الشروط التالية:


• الإرادة السياسية القوية تدعم هذه العدالة التصالحية.


• توفير إطار قانوني متين وسليم.


• امتلاك مهارات وخبرات في مجال الوساطة


• توفير مراكز تدريبية متخصصة


• نشر الوعي بأهمية العدالة التصالحية
  تحديات العدالة التصالحية:
  التأطير الغير كاف في مجال الوساطة
  
  مخاوف بشأن التأثير على سيادة القانون.
  في ضوء ذلك، تمثل العدالة التصالحية أملاً حقيقياً لتطبيق المصالحة، رغم وجود تعقيدات،
  المداخلة السادسة: "بعنوان المصالحة الوطنية كآلية للاستقرار الامني: الجزائر أنموذجا" للأستاذ احمد بيطام.
  بدأ الاستاذ مداخلته من خلال الخلفية التاريخية التي اعتمد عليها، حيث وضح ان جذور موضوع العدالة التصالحية والانتقالية في الجزائر تعود إلى أحداث تاريخية بارزة، تحديدًا مع تبني نظام التعددية السياسية في عام 1989، حيث برز على الساحة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي فاز بأغلبية مقاعد البلديات والولايات في انتخابات 1991. هذا التطور أثار مخاوف النظام الحاكم آنذاك من احتمال وصول الجبهة الإسلامية للحكم، مما دفعه إلى حل البرلمان وإلغاء نتائج الانتخابات في يناير 1992، وهو ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف وتوترات سياسية وأمنية خانقة في البلاد.
  في محاولة للخروج من هذه الأزمة، قام الرئيس آنذاك اليامين زروال بإصدار قانون الرحمة عام 1995، الذي منح العفو لبعض المسلحين الإسلاميين.
  بعد ذلك، جاء الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ببرنامج شامل احتوى على المصالحة الوطنية وقانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية. في إطار هذا الميثاق، أُطلقت حملات لتسليم الأسلحة مقابل العفو عن المسلحين، فاستجاب البعض لهذه الدعوة والبعض الآخر رفضها.
  وقد تجسد ذلك في قانونين رئيسيين، هما الأمر 06/01 المؤرخ في 27 فبراير 2006 والمتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والمرسوم الرئاسي 06/93 المؤرخ في 2006 والمتعلق بتعويض ضحايا الأزمة الوطنية. وبعد إجراء استفتاء شعبي، وافق 99% من الشعب الجزائري على هذا الميثاق، معبرين عن تطلعهم للاستقرار والأمن بعد العشرية السوداء التي عصفت بالبلاد.
  فجاء الميثاق في إطار العدالة الانتقالية، بهدف الانتقال من وضع تميز بالتعذيب والقتل وانعدام الأمن إلى وضع جديد يسوده الاستقرار واحترام حقوق الإنسان. لقد كانت هذه الخطوة بمثابة استجابة للتطلعات الشعبية في استرجاع الأمن والاستقرار، حيث أظهرت النتائج الملموسة على أرض الواقع نجاح هذا المسار في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.
  واوضح الاستاذ الاجراءات والسبل المتبعة لاسترجاع الامن والاستقرار في الجزائر في إطار العدالة الانتقالية
  وذلك بانطلاق الخطوات الأولى بتحريك الدعوى العمومية من خلال الأمر 06/01 المنفذ لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث تم استبدال أو تخفيض العقوبات القضائية، بدلاً من المتابعات والمباشرة القضائية العادية.
  كما تم منح تعويضات للضحايا المدنيين والأطراف المسلحة التي استجابت للدعوة، وفقاً للمرسوم الرئاسي 06/93، وذلك في سياق المصالحة الوطنية الشاملة.
  بهذه الآليات، سعت السلطات إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار عبر تجاوز مرحلة العنف والصراعات، وإطلاق مسار جديد قائم على المصالحة والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري.
  فكانت هذه الخطوات بمثابة انتقال حقيقي من حالة الاضطراب والانتهاكات، إلى حالة الاستقرار والأمن المنشودين، في إطار ما يُعرف بالعدالة الانتقالية التي تهدف إلى معالجة تداعيات الماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة خالية من العنف والنزاعات.
  المداخلة السابعة: مداخلة عن بعد، للأستاذ يونس عفان، من جامعة سطيف2 تحت عنوان "العدالة التصالحية في المادة الجنائية: دراسة مفاهيمية"
  يقر صاحب المداخلة انه من المعلوم أن النظام التقليدي للعدالة الجنائية كان قائماً على مركزية السلطة في المادة الجنائية واحتكار عملية الإدانة والمحاكمة من قبل ممثل المجتمع وهو النيابة العامة، وقد ظل هذا النظام محتكراً لهذا الدور على مدى أربعة قرون بهدف تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي. إلا أنه مع مرور الوقت وظهور متغيرات عديدة، أصبح هذا النظام لا يحقق الهدف المرجو منه، مما دفع إلى ظهور نظام بديل محاولاً إصلاح الخلل الموجود، وهو ما عُرف بنظام العدالة التصالحية. وقد تأسست فكرة هذا النظام البديل على اتجاهين رئيسيين، يذهب الأول إلى أن النظام التقليدي بعيد عن معايير حقوق الإنسان، فيما يرى الاتجاه الثاني أن العدالة التصالحية تقوم على فكرة التحرير الاقتصادي، حيث أن النظام التقليدي يستنزف ميزانية الدولة بينما العدالة التصالحية تؤدي إلى ترشيد الإنفاق وتحويل الأموال إلى مشاريع تنموية أفضل بدلاً من بناء السجون.
  تتناول هذه الدراسة مفهوم العدالة التصالحية الجنائية وطبيعتها القانونية، حيث طرحت عدة تساؤلات فرعية حول تعريفها ومقتضيات ظهورها كبديل للعدالة الجنائية التقليدية، وإيجابيات تبنيها في القوانين الوضعية، وأبرز تطبيقاتها في التشريعات المقارنة. ولإلقاء الضوء على هذه التساؤلات، اعتمد الباحث على المناهج الوصفي والتحليلي والمقارن، حيث عرض الآراء الفكرية والقانونية حول العدالة التصالحية، وحلل التعريفات المختلفة لها وقارنها للوصول إلى نتائج محددة، موزعة على ثلاثة محاور رئيسية هي: تحديد مدلول العدالة التصالحية ومقارباتها المعرفية المختلفة، وتكييف طبيعتها القانونية بين كونها عدالة اتفاقية أو فكرة إجرائية، فضلاً عن استعراض تطبيقاتها في التشريعات المقارنة
  كما تحدث صاحب الدراسة عن المقتضيات والدوافع التي حثت الكثير من التشريعات المقارنة على التوصية بإعمال هذه الآلية المستحدثة من العدالة، ووجد أن النوع المستحدث من العدالة يحقق على مستويات فوائد اجتماعية واقتصادية. كما أن هناك مقتضيات عملية تستدعي اعتماد صورة لهذه العدالة المستحدثة، الأمر الذي يسمح برشادة العمل القضائي بمنع العمل الإجرامي والسرعة في الفصل في المنازعات.
  توجت الدراسة في الختام بمجموعة من النتائج يمكن تلخيصها على النحو التالي: العدالة التصالحية في أصلها تؤسس لثقافة جديدة قائمة على محورية الاعتقاد من المحاكمة إلى الوفاق والتوافق بين أطراف الجريمة وكل من تضرر منها.
  العدالة التصالحية تؤدي بالضرورة إلى الانتقال من العدالة الاحتكارية المركزية الاختصاص الحصري المتمثل في النيابة العمومية إلى آلية التعددية غير مركزية قائمة على المشاركة بين هذا الفاعل التقليدي والجاني والضحية وكل شخص تضرر من السلوك غير المشروع.
  العدالة التصالحية بمنطقها وأسسها تجاوزت فكرة الجزاء للحفاظ على النظام العام وتحقيق الرضعة الخاص والعام حسب العدالة التقليدية إلى بناء فكرة التضامن والتآلف بين أفراد المجتمع.
  عند دراسة فكرة العدالة التصالحية، يجب تشكيل فرق تفكير متعددة التخصصات، تضم في صفوفها خبراء من مختلف المجالات ذات الصلة، كالقانون والشريعة وعلم الاجتماع، وذلك لضمان النظر إلى الموضوع من جميع الزوايا.
  أما إذا ما قرر المشرع الجزائري اعتماد هذا النوع الجديد من العدالة وتقنينه، فعليه مراعاة الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والمساس بقداسة الدين، والتعامل معها بشكل خاص.
  كما يتعين على المشرع الجزائري، عند تقنين هذه الصورة المستحدثة للعدالة، الاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال، والاطلاع على الصعوبات التي واجهتها لتجاوزها.
  وأخيرًا، يجب على المشرع الجزائري تحقيق التوازن بين حقوق الجاني والمصلحة العامة عند تقنين مقتضيات العدالة التصالحية وإنزالها.
  في الختام خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات المتمثلة في:
  عند دراسة فكرة العدالة التصالحية، يجب تشكيل فرق تفكير متعددة التخصصات، تضم في صفوفها خبراء من مختلف المجالات ذات الصلة، كالقانون والشريعة وعلم الاجتماع، وذلك لضمان النظر إلى الموضوع من جميع الزوايا.
  أما إذا ما قرر المشرع الجزائري اعتماد هذا النوع الجديد من العدالة وتقنينه،_ فعليه مراعاة الجرائم المتعلقة بالهوية الوطنية والمساس بقداسة الدين، والتعامل معها بشكل خاص.
  كما يتعين على المشرع الجزائري، عند تقنين هذه الصورة المستحدثة للعدالة، الاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال، والاطلاع على الصعوبات التي واجهتها لتجاوزها.
  وأخيرًا، يجب على المشرع الجزائري تحقيق التوازن بين حقوق الجاني والمصلحة العامة عند تقنين مقتضيات العدالة التصالحية وإنزالها.
  المداخلة الثامنة: مداخلة حضورية للأستاذ خليفة موراد، بعنوان "نظام العدالة التصالحية كآلية لاسترداد متحصلات الفساد: سؤال الفعالية"
  طرح الأستاذ إشكالية إمكانية استغلال العدالة التصالحية في مجال مكافحة الفساد، حيث يكمن الهدف الرئيسي في استرداد متحصلات الجرائم المرتكبة. تتمحور الفكرة المركزية حول إيجاد جسر يربط بين حقوق الإنسان واسترداد عائدات الفساد، إذ لا يمكن تصور دولة أو مجتمع يتعدى فيه على حقوق الإنسان بمعزل عن الاستيلاء على الأموال العامة.
  فغالبًا ما نجد النظم الديكتاتورية أو العسكرية القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، متقاطعة مع الفساد بل ومندمجة معه. لذلك، عند تفعيل آلية العدالة التصالحية، لا مفر من إمكانية استرداد تلك الأموال المنهوبة.
  هناك نماذج عديدة لدول استفادت من هذه الآلية، مثل شركة البترول البرازيلية التي تم استرداد الكثير من أموالها المنهوبة باستخدام العدالة التصالحية، في المقابل، هناك دول لم تستفد من هذا المجال عند تفعيلها للعدالة التصالحية، كجنوب إفريقيا ونيجيريا في عهد الرئيس السابق أباشا، وغيرها من الأمثلة.ويضيف الاستاذ، انه هناك بعض الدول التي سنت نصوصًا تشريعية ذات صلة بموضوع العدالة التصالحية واسترداد الأموال. فالمشرع المصري نص عليها صراحة، بينما أشار إليها المشرع العراقي بطريقة ضمنية عندما أصدر قانون العفو، حيث استثنى كل من ارتكب جريمة اختلاس أموال عامة أو تبديدها، وأصدر قانون العفو في حال استرداد الأموال المختلسة. أما المشرع اليمني، فهناك نصوص تتعلق بإعداد المصالحة الجزائية لاسترجاع الأموال العامة.
  في الختام، يبين الأستاذ فوائد إجراء العدالة التصالحية، حيث يرى أنها تتميز ببساطة الإجراءات المتطلبة وتكلفتها المنخفضة، فضلاً عن دورها في إعادة بناء العلاقات الاجتماعية المتصدعة. غير أنها تبقى آلية استثنائية واحتياطية، وليست بديلاً للعدالة الجنائية التقليدية. لذلك، يوصي باستخدامها كاحتياط فقط، في حين يظل الأساس هو العدالة الجنائية التقليدية، باستثناء بعض الجرائم التي يمكن تطبيق العدالة التصالحية عليها.
  ومع ذلك، يثار التساؤل حول موقف المشرع الجزائري من العدالة التصالحية فيما يتصل بالأموال العامة. في هذا الصدد، يتضح أن المشرع الجزائري منع الصلح في قضايا الأموال العامة، ونص على ذلك في القانون 10/03، حيث استثنى جرائم اختلاس الأموال وتحويلها من إجراء عملية الصلح.
  المداخلة التاسعة: مداخلة عن بعد للأستاذ عبد الفتاح بلهامل بعنوان "استخدام التكنولوجيا في نظام العدالة التصالحية: الوساطة والتفاوض أنموذجا"
  أكد صاحب المداخلة الاستاذ بلهامل انه في ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية التي شهدتها مختلف المجالات، لا بد للمجال الثقافي من مواكبة هذا التقدم وإيجاد مكان له ضمن هذه التطورات. وقد سبقت بعض الدول غيرها في هذا المضمار، بينما لا تزال دول أخرى في بداياتها المتعثرة بسبب العوائق التي تواجه تطبيق تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية.
  لذلك، يجب الاهتمام باستخدام التكنولوجيا في نظام العدالة التصالحية، حيث توجد إمكانية لفرض بيئة افتراضية لممارسة هذا النوع من العدالة كنموذج تكاملي للوصول إلى حل متفق عليه بسهولة بين المجرم والمجني عليه، مما يسمح بإعادة السيطرة على العلاقات الخاصة.
  ويمكن الحديث عن العدالة التصالحية عبر الإنترنت، من خلال وسيط آمن للحصول على حلول فعالة وسريعة لتحقيق المصالحة عن طريق بوابة إلكترونية. وتكمن مزايا هذه الطريقة في برنامج آلي يعمل بسرعة ويوفر الجهد والوقت ويقلل النفقات، ويلغي المواجهة المباشرة بين الأفراد، حيث يتم توفير حوار منطقي بدلاً من الحوار العاطفي.
  وقد انتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات، تمثلت في ضرورة توفير السرية الإلكترونية والتكنولوجيا الآمنة، والبحث عن حلول بديلة للمنازعات من خلال إنشاء منصة إلكترونية.
  وقد كانت كآخر مداخلة، تم بعدها مباشرة افتتاح جلسة المناقشة للسادة الحضور، دارت اغلبها حول التشريعات في الوطن العربي وتفعيل آلية العدالة التصالحية فيها لتليها مباشرة قراءة للتوصيات التي خرج بها الملتقى والمتمثلة في:

1. ضرورة موازنة المشرع الجزائري بين أطراف المعادلة الجزائية (المتهم، المجتمع) ، وضرورة حرمان المجرمين العائدين من الانتفاع بأساليب العدالة التصالحية عند تقنين صور العدالة التصالحية في القانون الجزائي حفاظا على امن المجتمع.


2. إضفاء نوع من الحجية القانونية على أساليب العدالة التصالحية التقليدية (نظام الجماعة) لتشريع اللجوء إليها في فض النزاعات.


3. إعادة النظر في إجراء صفح الضحية واستبداله بنظام الصلح الجزائي، كون الأخير يقوم على الرضائية المتبادلة على خلاف الصفح الذي قد تتعرض فيه الضحية للضغط والتهديد من المتهم.


4. الاستفادة من تجارب الدول التي لها السبق في إعمال صور العدالة التصالحية.


5. إقامة ندوات علمية وفرق بحثية للبحث في سبل إرساء فكرة العدالة التصالحية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.


6. استحداث سلك الوسيط القضائي الجزائي لتولي إجراء الوساطة بدلاً من وكيل الجمهورية الذي يعتبره الفقه الجزائري طرفاً في التنازع الجزائي.
   في يوم الخميس التاسع من مايو 2024، احتضنت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة باتنة 1 فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ "العدالة التصالحية والتشريعات المقارنة"، والذي نظمته فرقة "الأمن الإنساني منظور قانوني" التابعة لمخبر الأمن الإنساني: الواقع، الرهانات والآفاق. جرت أنشطة الملتقى حضوريًا وعن بعد تحت رئاسة الدكتورة رقية عواشرية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات.
   اختتمت الدكتورة عواشرية، رئيسة الملتقى، الجلسة بكلمة شكر وتقدير لرئيس المخبر، وأعضاء اللجنتين العلمية والتنظيمية، وكافة الحضور والمشاركين حضوريًا وعن بعد. تلتها كلمة الدكتور قادر حسين، مدير مخبر الأمن الإنساني، الذي هنأ الفريق على نشاطاتهم، وثمن عملهم العلمي، واعدًا بالسعي لطبع أشغال الملتقى لتعميم الفائدة، نظرًا لأهمية هذا الموضوع واعتباره من المواضيع المفتوحة على مختلف التخصصات، كما جدد شكره لجميع الأساتذة المساهمين بتدخلاتهم القيمة.
   وفي ختام الملتقى، أعلن الدكتور قادر حسين رسميًا اختتام أشغاله للسنة الجامعية 2023-2024.
   الخلاصة


7. تعرفنا على الجذور الشرعية والأسس الدينية للعدالة التصالحية من خلال المداخلة المتعلقة بهذا المفهوم في الشريعة الإسلامية. هذا منحنا فهماً عميقاً لكيفية ترسيخ هذه العملية في التشريعات الإسلامية وأهميتها في تحقيق العدالة والمصالحة.


8. قارنا بشكل مفصل بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي فيما يتعلق بنظام العدالة التصالحية. هذا السمح لنا بتحليل التشابهات والاختلافات الجوهرية بين هذين النظامين القانونيين، ومدى تكاملهما أو تعارضهما في هذا المجال.


9. اطلعنا على العلاقة المعقدة بين العدالة التصالحية والعدالة الانتقالية، وكيفية تطبيق هاتين العمليتين في سياقات ما بعد الصراعات والانتقال السياسي. هذا ساعدنا على فهم آليات تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في مرحلة ما بعد النزاعات.


10. درسنا بعمق الفرص والمزايا التي تقدمها العدالة التصالحية، إلى جانب المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بتطبيقها. هذا منحنا رؤية متوازنة لتقييم الجوانب الإيجابية والسلبية لهذا النظام، وكيفية التعامل معها بشكل استراتيجي.


11. شاهدنا حالات واقعية وأمثلة عملية لتطبيقات العدالة التصالحية في المسائل الجزائية والمصالحة الوطنية في الجزائر وبلدان أخرى. هذا أعطانا فهماً عملياً لكيفية ترجمة هذه المفاهيم إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع.


12. تعرفنا بشكل مفصل على كيفية استخدام آليات العدالة التصالحية لاسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة جراء جرائم الفساد. هذا أبرز لنا الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه هذه العملية في مكافحة الفساد واسترداد ما تم اختلاسه من أموال عامة.


13. استكشفنا الدور المتنامي للتكنولوجيا في تطبيق نظام العدالة التصالحية، خاصة في مجالات الوساطة والتفاوض عبر الإنترنت. هذا فتح لنا آفاقاً جديدة لفهم كيفية استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز فعالية وكفاءة هذه العملية.
    هذه بعض التفاصيل الإضافية حول الاستفادة التقنية التي حصلنا عليها من خلال حضورنا لملتقى العدالة التصالحية، والتي تغطي جوانب مثل الأسس الشرعية، المقارنات التشريعية، العلاقة مع العدالة الانتقالية، الفرص والمخاطر، التطبيقات العملية، مكافحة الفساد، ودور التكنولوجيا.