لخّصلي

ليس له وجود قانوني بينما في البطلان، فالإجراء حين يكون معيباً لاختلال شروط صحته، فجزاء ذلك أن هذا الإجراء يوصف بأنه إجراء باطل ). فإن الإجراء المتقدم والإجراء الباطل يوصف كل منهما بأنه إجراء معيب، إلا أن الانعدام يفترض عيباً أشد جسامة مما يفترضه البطلان، لأنه يتعلق بنفي أحد أركان هذا الإجراء، أما العيب الذي ينتج عنه البطلان، فإن الإجراء الذي لحقه مثل هذا العيب تكون أركانه وعناصره كاملة، والانعدام يتقرر بقوة القانون ويكون لكل ذي مصلحة أن يتصرف وكان الإجراء المنعدم غير موجود مفترضاً أن هذا الإجراء لم يصدر، فإنه يتوقف على تنظيم المشرع للإجراءات الجزائية (5). ثانيا التمييز بين البطلان والسقوط) إذا كان البطلان - كما بينا - يفترض عيبا في شروط صحة الإجراء،

ليس له وجود قانوني بينما في البطلان، فالإجراء حين يكون معيباً لاختلال شروط صحته، فجزاء ذلك أن هذا الإجراء يوصف بأنه إجراء باطل ).

وعلى ذلك، فإن الإجراء المتقدم والإجراء الباطل يوصف كل منهما بأنه إجراء معيب، إلا أن الانعدام يفترض عيباً أشد جسامة مما يفترضه البطلان، لأنه يتعلق بنفي أحد أركان هذا الإجراء، أما العيب الذي ينتج عنه البطلان، فإن الإجراء الذي لحقه مثل هذا العيب تكون أركانه وعناصره كاملة، إلا أن أحد شروط صحته قد اختل، دون أن يصل هذا الاختلال إلى درجة تفقد الإجراء أحد أركان وجوده (2) وعلى سبيل المثال، فإن قيام شخص غير القاضي المختص بنظر الدعوى و بالفصل فيها. فيكون ما توصل إليه من قرار هو قرار منعدم، وكذلك الحال فيما لو فصل القاضي في دعوى لم ترفع إليه أصلاً وفق الطرق القانونية المقررة في الإحالة إلى القضاء والقاعدة أن الإجراء المتعدم لا يترتب عليه أي أثر مهما طال الزمن، لأن مرور الزمن لا يحيل العدم إلى وجود (3). والعدم لا يرتب إلا عدماً مثله. والانعدام يتقرر بقوة القانون ويكون لكل ذي مصلحة أن يتصرف وكان الإجراء المنعدم غير موجود مفترضاً أن هذا الإجراء لم يصدر، وذلك دون حاجة لقرار من القضاء، في حين أن البطلان يحتاج لقرار من القضاء أو إلى حكم قضائي يقرره (4) كما أن . من نتائج التفرقة بين الانعدام والبطلان هو أن الانعدام لا يحتاج إلى تنظيم المشرع فنجد أن القانون لا يصرح في نصوصه بجزاء الانعدام، لأن انتفاء مقومات الوجود لا تعني سوى العدم، وهذا من المسلمات، ولا يكون هناك حاجة للنص عليها. أما البطلان، فإنه يتوقف على تنظيم

المشرع للإجراءات الجزائية (5).

ثانيا التمييز بين البطلان والسقوط)

إذا كان البطلان - كما بينا - يفترض عيبا في شروط صحة الإجراء، فإن السقوط لا يفترض ذلك، بل يفترض أن الإجراء كان صحيحاً، ولكنه لم يتخذ في