لخّصلي

يمكن تعريف التعويض القانوني بأنه التعويض المستحق عن تأخر المدين في الوفاء ب التزام محله مبلغ من النقود او نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود في عقد من عقود وعلى ذلك الفوائد على نوعين بولاهما: الفوائد التأخيرية تستحق عند التأخير في تنفيذ التزام محله مبلغ من النقود ايا كان مصدره وثانيتهما: الفزائد التعويضية وهي الفوائد التي تستحق نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود يترتب بذمته للدائن ويكون العقد هو مصدرها ان الاحاطة بهذا النوع من الفوائد ينبغي تناول المسائل الاتية : -1- أنواع الفوائد التأخيرية للفوائد التاخيرية نوعان : اولاهما : فوائد اتفاقية : وهي التي يتفق المتعاقدان عليها سلفا وثانيهما: فوائد قانونية : وهي التي يحددها القانون إذا لم يتفق المتعاقدان على مقداره 2 شروط استحقاق الفوائد التأخيرية حددت المادة (171)) من قانوننا المدني شروط استحقاق الفوائد التأخيرية بنوعيها في شرطين الشرط الأول : أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة فلا تستحق الفوائد إذا كان ما يطالب به الدائن غير معلوم المقدار مثل المطالبة بتعويض عن ضرر ناجم عن عمل غير مشروع مادام أن للمحكمة سلطة واسعة في الشرط الثاني : المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية يجب أن يطلب الدائن الفوائد بالإضافة إلى أصل الدين فإن لم يطلب الفوائد وطلب أصل الدين فقط فلا يجوز للقاضي أن يحكم له بالفوائد من تلقاء نفسه. غير أن هذه القاعدة السابقة لا تتعلق بالنظام العام أي يجوز أن يتحدد تاريخ أخر السيدات الفطائر التأخييية بجدية الاتفاق بين المتعاقدين أمي جديد العرف التجارة ان المادة (3/1/3) من قانوننا المدني قضت بانه لايشترط . ستحقاق فوائد التأخير قانونبة كانت او اتفاقية أن يثبت الدائن ان ضررا لحقه من لحقه كصورة مشاركة حددت المادة (171) مدني سعر الفائدة القانونية بأربعة في المائة في المواد المدنية وخمسة في المائة في المواد التجارية وهذه الفائدة تحتسب في حال ما إذا سكت المتعاقدان عن الاتفاق على تحديد سعر للفائد وبهذا التحديد الجزافي يكون المشرع قد خرج على المبادئ العامة في التعويض التي تقضي بوجوب أن يكون التعويض مساويا للضرر. ب) سعر الفائدة الاتفاقية وجب تخفيضها إلى 7% وتعين رد ما دفع زائداً على هذا السعر. حرم المشرع على الدائن تقاضي فوائد مستترة تزيد على هذا السعر تحت أي آخر فلا يجوز له الحصول على أي عمولة أو منفعة أيا كان نوعها إذا زادت هي والفائدة الاتفاقية على الحد الأقصى المتقدم ذكره مسمى مع أنه يجوز في المعاملات التجارية تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناء . 4 تخطي حدود الفوائد من سوء نية الحالة الثالثة: العرف التجاري في حالة الحساب الجاري لا تنطبق القواعد السابقة في تحديد سعر الفائدة على الحساب الجاري حيث ينطبق ولهذا الهدف أيضا قيد المشرع الفائدة الاتفاقية بقيدين إضافيين هما: القيد الأ ول تحريم الفوائد المركبة فلا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد القيد الثاني عدم جواز زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال. أصل المعاملات المدنية. 4 تخطي حدود الفوائد الحالة الثانية: تخفيض الفائدة أو إسقاطها في حالة سوء نية الدائن فلا يشترط إذن في الحساب الجاري أن يطالب الدائن به قضاليا. كما لا يتقيد سعر الفائدة فيه بالسعر القانوني إذا لم يحدده الاتفاق بين الطرفين. قاعدة

يمكن تعريف التعويض القانوني بأنه التعويض المستحق عن تأخر المدين في الوفاء ب التزام محله مبلغ من النقود او نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود في عقد من عقود
المعاوضة.
وعلى ذلك الفوائد على نوعين بولاهما: الفوائد التأخيرية تستحق عند التأخير في تنفيذ التزام محله مبلغ من النقود ايا كان مصدره وثانيتهما: الفزائد التعويضية وهي الفوائد التي تستحق نظير انتفاع المدين بمبلغ من النقود يترتب بذمته للدائن ويكون العقد هو مصدرها
|||_ الفوائد التأخيرية
ان الاحاطة بهذا النوع من الفوائد ينبغي تناول المسائل الاتية :
-1- أنواع الفوائد التأخيرية للفوائد التاخيرية نوعان : اولاهما : فوائد اتفاقية : وهي التي يتفق المتعاقدان عليها سلفا وثانيهما: فوائد قانونية : وهي التي يحددها القانون إذا لم يتفق المتعاقدان على مقداره
2 شروط استحقاق الفوائد التأخيرية
حددت المادة (171)) من قانوننا المدني شروط استحقاق الفوائد التأخيرية بنوعيها في شرطين
الشرط الأول : أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة فلا تستحق الفوائد إذا كان ما يطالب به الدائن غير معلوم المقدار مثل المطالبة بتعويض عن ضرر ناجم عن عمل غير مشروع مادام أن للمحكمة سلطة واسعة في
تقدير
هذا الضرر.
الشرط الثاني : المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية
يجب أن يطلب الدائن الفوائد بالإضافة إلى أصل الدين فإن لم يطلب الفوائد وطلب أصل الدين فقط فلا يجوز للقاضي أن يحكم له بالفوائد من تلقاء نفسه. وعلى ذلك فلا تستحق الفوائد التأخيرية إلا من وقت المطالبة القضائية بها. وعلة هذه القاعدة هي توجه المشرع إلى تقييد الربا.
غير أن هذه القاعدة السابقة لا تتعلق بالنظام العام أي يجوز أن يتحدد تاريخ أخر السيدات الفطائر التأخييية بجدية الاتفاق بين المتعاقدين أمي جديد العرف التجارة
وتجدر
ان المادة (3/1/3) من قانوننا المدني قضت بانه لايشترط . ستحقاق فوائد التأخير قانونبة كانت او اتفاقية أن يثبت الدائن ان ضررا لحقه من
هذا التأخير)
ومن
لحقه
هذا
يتبين ان القانون لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن ضرر من جراء هذا التأخير فالضرر هنا مفترض افتراض لا يقبل إثبات العكس وذلك استثناء من المبادئ العامة في التعويض التي تقضي بوجوب إثبات الدائن للضرر الذي لحقه ويطالب بالتعويض عنه وعلة هذا الاستثناء هي أن تأخر المدين في الوفاء ب التنام مجله صلغ من النقود يفترض دائما أنه قداحة الدانت ضيد من حدائه وذلك لأن
توصية ) قم بتحويل هذا المستند ومشاركته
كصورة
مشاركة
حددت المادة (171) مدني سعر الفائدة القانونية بأربعة في المائة في المواد المدنية وخمسة في المائة في المواد التجارية وهذه الفائدة تحتسب في حال ما إذا سكت المتعاقدان عن الاتفاق على تحديد سعر للفائد
والعبرة في هذه التفرقة بين المسائل المدنية والتجارية هي بصفة المدين فإذا كان المدين غير تاجر فإن الفوائد تحتسب على أساس .%4 وإن كان المدين تاجرا فإن الفوائد تحتسب على أساس %5.
وبهذا التحديد الجزافي يكون المشرع قد خرج على المبادئ العامة في التعويض التي تقضي بوجوب أن يكون التعويض مساويا للضرر.
(ب) سعر الفائدة الاتفاقية
اشترطت المادة (1/192) من القانون المدني ألا تزيد سعر الفائدة الاتفاقية على %7 سواء كان في المسائل المدنية أو المسائل التجارية. فإذا اتفقا المتعاقدان على فوائد تزيد على هذا السعر. وجب تخفيضها إلى 7% وتعين رد ما دفع زائداً على هذا السعر.
كما
حرم المشرع على الدائن تقاضي فوائد مستترة تزيد على هذا السعر تحت أي آخر فلا يجوز له الحصول على أي عمولة أو منفعة أيا كان نوعها إذا زادت هي والفائدة الاتفاقية على الحد الأقصى المتقدم ذكره
مسمى
والهدف من تحديد سعر الفائدة بهذا السعر الجزافي بالطبع هو محاربة المشرع للربا الفاحش. ولهذا الهدف أيضا قيد المشرع الفائدة الاتفاقية بقيدين إضافيين هما: القيد الأ ول تحريم الفوائد المركبة فلا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد القيد الثاني: عدم جواز زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال. مع أنه يجوز في المعاملات التجارية تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناء . أصل المعاملات المدنية.
4 تخطي حدود الفوائد
من
أجاز المشرع تقاضي فوائد تزيد أو تقل عن حدود الفائدة المقررة قانونا في حالتين الحالة الأولى التعويض التكميلي في حالة . سوء نية
أجاز المشرع للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية (المادة 173 من القانون المدني) وعلة هذا الاستثناء أن حرمان الدائن من المطالبة بالتعويض التكميلي في هذه الحالة هو إعفاء جزئي من المسئولية وهو لا يجوز قانوناً .
الحالة الثانية تخفيض الفائدة أو إسقاطها في حالة سوء نية الدائن كذلك يجوز للقاضي أن يخفض قيمة الفائدة أو يسقطها عن المدين في حالة ما إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع (م 172) مدني). ويقوم هذا الاستثناء على فكرة الخطأ المشترك حيث قد اشترك الدائن مع المدين في إحداث الضرر أو زاد فيه بإطالة أمد النزاع أمام المحكمة .
الحالة الثالثة: العرف التجاري في حالة الحساب الجاري
لا تنطبق القواعد السابقة في تحديد سعر الفائدة على الحساب الجاري حيث ينطبق
عليه ما يقضي به العرف التجاري.
ل

والهدف من تحديد سعر الفائدة بهذا السعر الجزافي بالطبع هو محاربة المشرع للربا الفاحش. ولهذا الهدف أيضا قيد المشرع الفائدة الاتفاقية بقيدين إضافيين هما: القيد الأ ول تحريم الفوائد المركبة فلا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد القيد الثاني عدم جواز زيادة مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن على رأس المال.
مع أنه يجوز في المعاملات التجارية تقاضي فوائد على متجمد الفوائد استثناء من
أصل المعاملات المدنية.
4 تخطي حدود الفوائد
أجاز المشرع تقاضي فوائد تزيد أو تقل عن حدود الفائدة المقررة قانونا في حالتين الحالة الأولى التعويض التكميلي في حالة . سوء نية
أجاز المشرع للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية (المادة 173 من القانون المدني) وعلة هذا الاستثناء أن حرمان الدائن من المطالبة بالتعويض التكميلي في هذه الحالة هو إعفاء جزئي من المسئولية وهو لا يجوز قانوناً .
الحالة الثانية: تخفيض الفائدة أو إسقاطها في حالة سوء نية الدائن
كذلك يجوز للقاضي أن يخفض قيمة الفائدة أو يسقطها عن المدين في حالة ما إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع (م 172 مدني). ويقوم هذا الاستثناء على فكرة الخطأ المشترك. حيث قد اشترك الدائن مع المدين في إحداث الضرر أو زاد فيه بإطالة أمد النزاع أمام المحكمة.
الحالة الثالثة: العرف التجاري في حالة الحساب الجاري
لا تنطبق القواعد السابقة في تحديد سعر الفائدة على الحساب الجاري حيث ينطبق عليه ما يقضي به العرف التجاري.
فلا يشترط إذن في الحساب الجاري أن يطالب الدائن به قضاليا. كما لا يتقيد سعر الفائدة فيه بالسعر القانوني إذا لم يحدده الاتفاق بين الطرفين. كذلك فلا ينطبق عليه عدم جواز تقاضي على متجمد الفوائد كما سبق وأن ذكرنا.
قاعدة
ب ب ب الفوائد التعويضية
يشترط شرطان اثنان لاستحقاق هذا النوع من الفوائد وهما :
اولهما ان يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام . ثانيهما: ان يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين فاتفاق الدائن ة المدين شرط لاستحقا
قها .