لخّصلي

يجب أن يكون المعلن صادقا في إشهاره و أمينا كذلك في وصفه لمنتوجاته و سلعه ، لذلك
منع المشرع المغربي من خالل القانون رقم13.20 اإلشهار المضلل و الكاذب ذلك أن هذا
3 النوع من االشهارات يسبب اضرارا كبيرة للمستهلك.
4 ويمكن تعريف اإلشهار المضلل على أنه رسالة إشهارية تتضمن عناصر كاذبة و خاطئة
أو هو ذلك اإلشهار الذي يكوم من شأنه خداع المستهلك من خالل صياغة بيانات بشكل تؤدي إلى خداع الجمهور ، بحيث نص المشرع على هذا النوع من االشهارات في المادة 30 من
القانون 13.20 و بقراءتها يمكن استخالص عناصر هذا االشهار .
لكي يعتبر أي إشهار أو إعالن مضلل يجب أن يطال واحد أو أكثر من العناصر التالية :
أوال أن ينصب التضليل على حقيقة وجود السلعة أو الخدمة، و على طبيعتها أو مميزاتها و
بمعنى آخر أن ينصب التضليل على جوهر و حقيقة المنتج أو الخدمة، و التي تشكل الدافع
وراء اقتناء المستهلك لها ،
5
فضال عن نوع و منشأ و كمية وتاريخ صنع المنتوج .
و كذلك على ثمنه كأن يكون اإلشهار يعلن عن تخفيضات وهمية من أجل اقتناء المنتوج و
هي في الحقيقة غير موجودة، وبالتالي يدخل ضمن خانة اإلشهار المضلل.
و أخيرا نقول أن مناط عدم مشروعية اإلشهار المضلل هو خداع المستهلك ، كما أن جريمة
الخداع ال تقوم إال بتوفر ركنين أساسين :
الركن المادي : الذي يعني إيقاع المستهلك في اللبس و الخداع ، أما الركن المعنوي : هو
قصد المعلن - صاحب اإلعالن – خداع المستهلك و إيقاعه في الغلط من أجل حمله على
التعاقد
إلشهار االلكتروني المقارن
حضي هدا النوع من االشهارات غير المشروعة باهتمام المشرع المغربي ، حيث
6 تطرق له من خالل القانون رقم 03.77
المتعلق باالتصال السمعي البصري، في
7 المادتين 0-3 منه و في القانون رقم 13.20
المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك في
المادة 33 ، بحيث عرفته هذه األخيرة : يعتبر إالشهار المقارن هو كل اشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو خدمات أوأي نشاط صناعي، إما من خالل اإلشارة إلى عالمة
الصنع او الخدمة الخاصة بالغير ، كما عرفه الفقه أنه ذلك اإلعالن الذي يقوم فيه المعلن
بالدعاية لمنتوجاته عن طريق المقارنة ذلك بإبراز مزايا السلعة المعلن عنها مقارنة
بعيوب غيرها من السلع المنافسة .
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن اإلعالن االلكتروني المقارن ال يختلف من حيث التعريف
و الشروط عن اإلعالن اآلخر العادي.
المشرع المغربي لم يمنع اإلشهار االلكتروني المقارن بل أجازه بتوفر شروط معينة
، واردة في المادة 33 من القانون 13.20 المتعلق بحماية المستهلك و التي يمكن إجمالها
في ثالث شروط أساسية : أولها أن يكون اإلشهار االلكتروني نزيها ، هذا ما معناه االلتزام
بمبدأ المنافسة الشريفة ، أما الشرط الثاني فينص على أن يكون اإلشهار االلكتروني
صادقا و غير كاذب ، أما الشرط الثالث فيقر أن ال يكون اإلشهار االلكتروني من شأنه
8 إيقاع المستهلك في الغلط .
ومن بين الشروط أيضا أن يكون مشروعا، بحيث ال يتضمن قدحا لمنافس أو لمنتجاته
وخدماته بحيث أوجبت الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون 12.22 المتعلق باالتصال
السمعي والبصري باحترام مبادئ المنافسة الشريفة.