لخّصلي

الحق في المساواة
يضمن هذا الحق تحميل األفراد في المجتمع الواحد األعباء عينها سواء منها القانونية أو االقتصادية أو
االجتماعية أو السياسية. فينبغي أن يكون جميع األف ارد في المجتمع متساوين وتحت مظلة القانون. فالقانون
يطبق على جميع األف ارد، والعقوبات تنزل بالفرد عند مخالفته للقانون الواجب التطبيق بصرف النظر عن جنسه،
أو ثروته، أو محسوبيته، أو انتمائه الطائفي. ويترتب على جميع االشخاص تحمل جميع األعباء وااللتزامات
التي تفرضها القوانين المرعية االجراء: من ضرائب الدخل إلى الضرائب على القيمة المضافة، أو الضريبة
على االرباح، وصوالً رائب الجمركية. إلى الض
وجميع الناس مطالبون بدفع النفقات المترتبة في مقابل إفادتهم من خدمات الكهرباء والماء واالتصاالت
والمواصالت، إلخ.
وال يفترض أن تتحكم أية معايير في بلوغ هذا الحق كالدين أو اللغة أو العرق أو المذهب، او الجنس.
من هنا، يجب أن يتأمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الناس في باقي حقوق اإلنسان والحريات كالحق في
الوصول إلى العدالة، والحق في الحرية، والتعبير عن الرأي، وحرية المعتقد، والحق في الحياة الخاصة، والحق
في العمل. فتأمين الحق في المساواة يتطلب أن يكون جميع األف ارد على مسافة واحدة من هذه الحقوق.
جاء في المادة االولى من االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عن الجمعية العامة لالمم المتحدة في
" يولد جميع الناس أح ار ار المادة ً العام :1948 متساوين في الك ارمة والحقوق ". وورد في الفقرة االولى من
الثانية : " للكل ان يتذرع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذا االعالن دون أي تمييز من حيث العرق واللون والجنس واللغة والمذهب السياسي وكل مذهب آخر من مذاهب ال أري، وفي االصل القومي أو االجتماعي،
وفي الثروة والنسب أو سوى ذلك من الحاالت".
وجاء في المادة السابعة : " الكل متساوون أمام القانون وفي حقهم من حمايته دونما تمييز بينهم". ونوهت
المادة العاشرة من الوثيقة بالمساواة أمام القضاء . وأعلنت المادة 16 تساوي الرجل والم أرة في الحقوق الزوجية
اثناء قيام الزواج وعند انحالله.
ًر ألهمية المساواة بين الم أرة والرجل في مجال حقوق االنسان، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة
ونظ ا
ً في العام 1967 على المساواة بين الجنسين في االرث واالهلية
ً في هذا الموضوع تضمن تشديدا
ً خاصا
اعالنا
والحقوق الزوجية وأكد على ضرورة الغاء كل نص في قانون العقوبات ينطوي على تمييز في المعاملة وفي
الحقوق .
أما في لبنان فقد كرست المساواة بين المواطنين في نص الدستور. فالمادة السابعة نصت على ان كل اللبنانيين
سواء لدى القانون ، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الف ارئض والواجبات العامة دون
ما فرق بينهم .
إال ان الطائفية السياسية المكرسة في الواقع اللبناني تشكل اهم خرق لمبدأ المساواة ، وتشكل هد ارً لمعايير
الجدارة واالختصاص.
لذلك نصت وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في الطائف في العام 1989 على ان إلغاء الطائفية السياسية
هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب اتخاذ اإلجراءات
المالئمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم باإلضافة إلى رئيس مجلس
النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة
بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة االنتقالية.
ويتم في المرحلة االنتقالية ما يلي
ـ إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة واالختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات
والمصالح المستقلة وفقا ء ً العسكرية واألمنية والمؤسسات العامة والمختلطة لمقتضيات الوفاق الوطني باستثنا
وظائف الفئة األولى فيها وفي ما يعادل الفئة األولى وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين
دون تخصيص أية وظيفة ألية طائفة.
ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية
ً لكن الهيئة ال بعد يوم، مما يجعل من
وطنية اللغاء الطائفية السياسية لم تنشأ بعد، والواقع الطائفي يتأزم يوما
إنشاء هذه الهيئة ضرورة وطنية وحاجة أساسية للخروج من االوضاع القائمة.