Lakhasly

الأهمية الاقتصادية لموانئ القطاع الوهراني:

تُمثل موانئ القطاع الوهراني عنصراً حيوياً في المبادلات التجارية، سواء من خلال الصادرات أو الواردات.

أولاً- صادرات القطاع الوهراني:

تُشكل المواد الزراعية ركيزة أساسية في صادرات القطاع نحو فرنسا ودول أوروبية أخرى، وتتصدرها المشروبات الكحولية والخمور، يليها الحبوب، الحوامض، الخضر، الفواكه، الأسماك، والمنتوجات الحيوانية.

شهدت صادرات القطاع نحو فرنسا ازدياداً ملحوظاً خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1940) لدعم الجيوش الفرنسية، وارتفعت صادرات الخمور بشكل كبير، لتشكل %70 من إجمالي الصادرات.

مع دخول الحلفاء إلى الجزائر في 2 نوفمبر 1942، واجه القطاع مشاكل في التجارة الخارجية بسبب انقطاع التموين وإغلاق الملاحة البحرية من قبل ألمانيا.

جدول رقم (01): صادرات الخمور نحو فرنسا ودول أخرى:

بلغت قيمة صادرات الخمور الجزائرية سنة 1947 بـ20.890 مليون فرنك، وشكّلت صادرات الخمور 54% من صادرات القطاع الإجمالية.

تُعتبر الخمور ركيزة أساسية للاقتصاد الفرنسي في الجزائر، حيث شهد إنتاجها ازدياداً ملحوظاً، لتشكل 65% من إجمالي الإنتاج في القطاع الوهراني.

وتشمل صادرات القطاع الوهراني أيضاً:

• الحبوب: شهدت صادرات الحبوب تطوراً بسبب الإنتاج المتقدم للمطاحن في القطاع الوهراني، والتي أصبحت تصدر مشتقاتها مثل السميد، الكسكسي، والفرينة نحو الخارج.

• الحمضيات:

  • جدول رقم (02): صادرات الحمضيات من ميناء وهران

  المنتوج المصدر بالكيلو	1939-1940	1940-1941
  البرتقال	13.472.055	16.340.700
  الكليمونتين	3.263.062	7.888.500
  ماندرين	3.712.196	3.109.900
  ليمون	455.932	623.622
  المجموع	20.903.245	27.962.722

• المواد المعدنية والمنجمية: احتلت هذه المواد حيزاً في قائمة الصادرات، حيث صدرت بشكل خام.

• الصمغ النباتي: صدر منه عبر ميناء وهران حوالي 16.917 طن، ومن ميناء بني صاف حوالي 752 طن، أما ميناء نمور فقد صدر 1.386 طن.

• الحلفاء: قدرت كمياتها المصدرة سنة 1947 بحوالي 102.840 طن.

ثانياً: واردات القطاع الوهراني:

رغم توفر القطاع الوهراني على كل المؤهلات الزراعية التي أهلته للتصدير، فقد عانى من عدم الاكتفاء في بعض المواد الضرورية مثل الحليب، الزبدة، واللحوم المجمدة.

شهدت الواردات ارتفاعاً ملحوظاً من سنة لأخرى بسبب آثار الحرب العالمية الثانية.

• السكر: شهدت مادة السكر زيادة في قائمة الاستيراد، حيث بلغت كميتها سنة 1953 بـ 41.050 طن عبر ميناء وهران و10.288 طن عبر ميناء مستغانم.

جدول رقم (04): حركة التجارة الخارجية في ميناء وهران

جدول رقم (86): حركة الملاحة البحرية وحمولة السفن الداخلة بموانئ القطاع (Entrée)

جدول رقم (87): حركة الملاحة البحرية للسفن الخارجة (Sortie)

4.2- مناطق التبادل التجاري:

من أهم المتعاملين تجارياً مع القطاع الوهراني:

• فرنسا: تُشكل فرنسا الزبون الأول للقطاع الوهراني، حيث كانت تستورد كل المنتجات الزراعية (الخمور، الحبوب، الخضر، الفواكه، العجائن، المواد الأولية مثل الحديد، الفحم، والمحاصيل الزراعية الصناعية مثل الفيلين والحلفاء).
• المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا: تُشكل هذه المستعمرات الزبون الثاني للقطاع، حيث كان ميناء نمور محطة لنقل البضائع بين المغرب وفرنسا.
• أوروبا: تُشكل أوروبا الزبون الثالث، وعلى رأسها بريطانيا التي تستورد من القطاع مادة الحلفاء والحديد وتصدر له الفحم.

شركات كبرى ساهمت في تنشيط حركية التجارة:

• مكتب شراء القمح الصلب الجزائري (comptoirs d’achats de Blés durs Algériens)، أنشئت سنة 1926.
• المكتب الزراعي بوهران (Comptoir Agricole Français, Oran)، تأسست سنة 1923.
• الشركة البحرية التجارية الجزائرية البريطانية (La société Anglo-Algérienne Maritime et Commerciale).

خاتمة:

حققت فرنسا أهدافها من خلال إنشاء شبكة مواصلات محكمة للسيطرة على القطاع الوهراني، خاصة بعد إنشاء السكك الحديدية التي ساعدت في الاستيلاء على ثروات الجنوب الغربي للقطاع، مثل فحم القنادسة والحديد من مناجم بني صاف.

سيطرت الحكومة الفرنسية على التجارة من خلال توجيه إنتاج القطاع نحو فرنسا، وتطبيق نظام جمركي بما يتلاءم مع مصالحها.

الأهمية الاقتصادية لموانئ القطاع الوهراني:
تمثلت في المبادلات التجارية أي الصادرات والواردات التي يمكن تحديدها في ما يلي:
أولا- صادرات القطاع الوهراني:
شكلت العديد من المواد صادرات القطاع نحو فرنسا والدول الأروبية ، حيث تراست القائمة المواد الزراعية ، ومنها المشروبات الكحولية والخمور ويليها الحبوب والحوامض والخضر والفواكه والأسماك والمنتوجات الحيوانية.
فخلال الحرب العالمية الثانية مابين (1939-1940) تضاعفت صادرات القطاع نحو فرنسا .وساهمت في تقديم الدعم للجيوش المرابطة على الأراضي الفرنسية فضاعفت المصالح التجارية من عمليات التصدير بكل أنواع المواد، وعلى رأسها الخمور التي عرفت انخفاضا فيما بعد بين سنتي 1941 و1942،بنسبة 32% بعد أن كانت تتصدر قائمة الصادرات بنسبة %70.
تفاقمت مشاكل التجارة الخارجية بعد نزول الحلفاء في 2 نوفمبر 1942 بسبب استحالة التموين، وغلق الملاحة البحرية في منطقة العبور أكثر من طرف ألمانيا، إضافة إلى العديد من القوانين التي حددت إنتاج الخمور والجدول الذي بين أيدينا يوضح ذلك.

جدول رقم (01) : صادرات الخمور نحو فرنسا ودول أخرى( ):
السنوات فرنسا المستعمرات وأوربا المجموع بالهكتولتر
1939-1940 7.650.022 172.223 7.822.245
1940-1941 8.201.721 288.150 8.489.871
1941-1942 5.324.922 182.233 5.507.155
1942-1943 752.691 242.331 995.022
1943-1944 85.232 503.254 588.486
1944-1945 175.694 460.341 636.035
1945-1946 6.654.723 749.130 7.403.853
1946-1947 6.535.238 655.868 6.549.034

بلغت قيمة صادرات الخمور الجزائرية سنة 1947 بـ20.890 مليون فرنك ومثلت مبلغ 18.890 مليون فرنك لفرنسا وحدها، وبالتالي شكلت صادرات الخمور 54% من صادرات القطاع الإجمالية( ).
تعتبر الخمور قاعدة الاقتصاد الفرنسي بالجزائر، فقد تطور إنتاجها وزاد الطلب عليها، ومثلت 65% من الإنتاج العامّ للقطاع الوهراني. فقد تغلبت الخمور على الصادرات الأخرى. أما الانخفاض الذي لاحظناه فراجع للقوانين الصادرة التي حددت درجة الخمور بمقتضى مرسوم 16 أوت 1935.
ومن بين زبائن الجزائر في مجال الخمور ألمانيا، لكن هذه الأخير تشترط أن تكون مصحوبة بشهادة جودة المنتوج المستخرجة من محطة الدراسة التقنية والصناعية وحفظ الخمور، وأهم الأسواق الأخرى التي كانت تشتري النبيذ الوهراني بلجيكا( ).
كانت البضائع تنقل في السفن البريطانية والأمريكية والإيطالية من خلال مكاتب العبور التي افتتحت من أجل نقل البضائع، كما شكلت لجان بالموانئ لمراقبة الحمولات ونوعية البضائع وضبط وتيرة الصادرات والواردات(( ).
شهدت صادرات الحبوب تطورا بسبب الإنتاج المتقدم للمطاحن بالقطاع الوهراني والتي أصبحت تصدر مشتقاتها مثل السميد والكسكسي والفرينة نحو الخارج. فلم تكن فرنسا هي الزبون الوحيد، بل صدر المنتوج أيضا نحو المغرب الأقصى وسوريا( ).
والجداول التالية توضح طبيعة الصادرات الجزائرية من عدة موانئ ، أهمها ميناء وهران.
جدول رقم (02) : صادرات الحمضيات من ميناء وهران( )
المنتوج المصدر بالكيلو 1939-1940 1940-1941
البرتقال 13.472.055 16.340.700
الكليمونتين 3.263.062 7.888.500
ماندرين 3.712.196 3.109.900
ليمون 455.932 623.622
المجموع 20.903.245 27.962.722
إلى جانب الخضر احتلّت المواد المعدنية والمنجمية حيزا في قائمة الصادرات الجزائرية، والتي كانت تصدر بشكلها الخام ّ، حيث قدرّت الكميات المصدرة من منجم قلوشة لوحده ببني صاف حوالي 150.000 طن نحو بريطانيا، و100.000 طن من منجم سملس (Smalls) بني صاف نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك بلغ مجموع الإنتاج المصدر نحو الخارج هو 280.000 طن سنة 1948( ).أما الفحم فصدر منه 600 ألف طن( ).والشكل البياني والجداول تبرز صادرات الحديد من سنة (1939-1948)

جدول رقم (03) :صادرات الشركات الأوروبية بالقطاع لمادة الحديد سنة1947( )

الشركات عمليات المصدرة بالفرنك
شركة زميرتZimerit 8.634.352,80
شركة زكار 13.302.128,80
مقطع الحديد (بني صاف) 33.909.995,20
جبل بوعمران 17.165.554,80
شركة مناجم حديد مليانة 1.171.025,60
المجموع 74.183.057.20

نلاحظ من خلال البيانات السابقة أن أعلى نسبة موجهة نحو التصدير هي من مناجم بني صاف، نحو فرنسا بكميات بلغت 15.748 طن، ثم يليها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.( ).
كما صدرت السبخات الملحية بأرزيو وواد بوجمعة، كميات لا بأس بها نحو فرنسا والتي بلغت 30.712 طن، ونحو المغرب الأقصى حوالي 1.627 طن، أما سبخة فيري (Ferry) فقد صدرت نحو المغرب الأقصى حوالي 1982 طن خلال سنتي 1953 و1954 حسب الغرفة التجارية لوهران( ).
-إضافة إلى المحاصيل الغذائية المعاشية والنقدية ، فقد شملت الصادرات بعضا من المحاصيل الصناعية وهي أنواع نذكر منها: الصمغ النباتي (Le crin végétal) الذي صدرمنه عبر ميناء وهران حوالي 16.917 طن، ومن ميناء بني صاف حوالي 752 طن، أما ميناء نمور فقد صدر 1.386 طن( )، وبالنسبة لمادة الحلفاء قدرت كمياتها المصدرة سنة 1947 حوالي 102.840 طن.

ثانيا: واردات القطاع الوهراني:
رغم أنّ القطاع الوهراني امتلك كل المؤهلات الزراعية التي أهلته للتصدير إلا أنه عاني من عدم الاكتفاء في بعض المواد الضرورية مثل: الحليب الذي استوردت منه ما بين سنتي 1939 و1940-4000 قنطار، إضافة إلى الزبدة واللّحوم المجمدة. كما عرفت الواردات تزايدا من سنة لأخرى، بسبب آثار الحرب العالمية الثانية الاقتصادية فقد بلغت قيمة الواردات لسنة 1945 بـ 11 مليار فرنك فرنسي قديم( ).
أما مادة السكر فعرفت هي الأخرى زيادة في قائمة الاستيراد حيث بلغت كميتها سنة 1953 بـ 41.050 طن الآتية عبر ميناء وهران و10.288 طن ومن ميناء مستغانم وتعتبر هذه الكميّات هائلة،وهذا راجع لاستعمالاته في الصناعة الغذائية التي تطورت في الخمسينات. والجدول أدناه يبرز لنا صادرات وواردات ميناء وهران والجزائر.
حيث نلاحظ ما يلي:
-أنه خلال سنة 1939-1942، فاقت الصادرات واردات القطاع الوهراني.

• وما بين سنوات 1942-1946، إرتفعت الواردات على الصادرات ، للأسباب التي ذكرناها سابقا مثل نزول الحلفاء بالسواحل الجزائرية ( المرسى الكبير بوهران)،وسيطرة الحكومة الحرّة الفرنسية على التجارة بالجزائر.والملاحظ أن سنة 1943 ، إنخفضت الصادرات بشكل رهيب ، مما أثر على السوق الجزائرية،والتي ساهمت في إنقطاع العديد من المواد،وتشجيع السوق السوداء.

جدول رقم (04) :حركة التجارة الخارجية في ميناء وهران ( ).

السنوات الاستيراد التصدير ميناء وهران
1939 932.287 1.276.338 2.208.624
1940 677.966 853.275 1.531.041
1941 436.539 693.492 1.130.031
1942 338.910 403.104 742.014
1943 126.414 45.340 171.754
1944 54.513 34.587 89.100
1945 324.247 146.327 470.572
1946 717.000 576.200 1.293.200

جدول رقم (86) : حركة الملاحة البحرية وحمولة السفن الداخلة بموانئ القطاع (Entrée)( )
1939 1940 1941 1944 1945 1947
عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها
وهران 3461 5827 1784 3166 1266 1710 1348 8381 897 3450 1666 2826
مستغانم 852 1246 302 351 345 365 32 26 66 80 252 233
نمور 291 318 208 206 204 205 59 82 106 94 185 222
بني صاف 217 342 74 98 72 33 121 444 265 1099 44 63
أزريو 213 201 83 68 91 82 94 298 41 42 109 195

أما الجدول أعلاه يبين عدد السفن الداخلة بموانئ(وهران،مستغانم،نمور، بني صاف، أرزيو) وتختلف أعدادها وحمولتها حسب الطاقة الاستيعابية للميناء،ومشاركة الوكالات التجارية المسيطرة على الملاحة البحرية بالقطاع.فأعلى عددا وحمولة تبرزها الإحصائيات هو ميناء وهران يليه مستغانم ونمور،وكل ميناء تخصص في نقل منتوجات معينة، مثل بني صاف في الحديد ،نمور استخدم كمعبر لنقل صادرات وواردات المغرب الأقصى الحدودية مع مغنية.

جدول رقم (87): حركة الملاحة البحرية للسفن الخارجة (Sortie)( )
الموانئ 1939 1944 1947
عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها
وهران 3445 578 1296 8009 1663 2825
مستغانم 835 1247 32 26 253 234
نمور 293 321 59 82 185 222
بني صاف 217 342 61 83 184 220
أزريو 214 202 911 298 44 63

من خلال الجدول التوضيحي ، الذي يظهر لنا إنخفاض صادرات القطاع من سنة 1939-1947، فمن 3445 سفينة تخرج من ميناء وهران سنة 1939، تصبح 1296 سفينة. ونفس الأمر بالنسبة لصادرات نمور وبني صاف التي إنخفضت هي الأخرى. لكن بعد هذه السنة (1947) تعود الصادرات للإرتفاع،ويزيد حجم المبادلات التجارية مع الدول الأروبية الأخرى إلى غاية 1954.

الشكل رقم (27 ) : حمولة وعدد السفن المحملة من موانئ القطاع نحو الخارج

واصلت عمليات خروج ودخول السفن التي كانت تنقل البضائع من كل ميناء بأكثر من 2 مليون من السلع المتنوعة، حيث أحصت المنطقة الاقتصادية لسنة 1952 و1954 بأن أكبر ميناء مصدر لمختلف أنواع البضائع هو ميناء وهران بالدرجة الأولى ويليه مباشرة ميناء نمور وبني صاف، ثم ميناء مستغانم وأرزيو، حيث وصلت الكميات المصدرة لسنة 1952 بـ 5 ملايين طن من البضائع، في حين نجد المواد المستوردة من هذه الموانئ تصل 3 ملايين طن( ).

4.2- مناطق التبادل التجاري:
من أهم المتعاملين تجاريا مع القطاع الوهراني نذكر:
أ- فرنسا: فبحكم التبعية التاريخية الاستعمارية، فقد كانت الزبون الأول للقطاع الوهراني، بحيث ظلت الحكومة الفرنسية محافظة على سياستها الاقتصادية الرامية لجعل الجزائر سوقا لمنتوجاتها و تحت تصرفها، وجعل اقتصادها مكملا لاقتصادها.
فقد كانت فرنسا تستورد كل المنتجات الزراعية (الخموروالحبوب، الخضر والفواكه، العجائن والمواد الأولية مثل الحديد، الفحم، والمحاصيل الزراعية الصناعية مثل الفيلين والحلفاء) ، بالمقابل سيتورد القطاع المواد المصنعة والزيوت ،والأسمدة من فرنسا( ).
ب- المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا: وهي الزبون الثاني للقطاع حيث شكًل ميناء نمور محطّة لنقل كل البضائع مع المغرب نحو فرنسا. ومن الجزائر نحو المغرب الأقصى حيث يصدر له الإسمنت ومواد البناء واللحوم، وكذلك مستعمراتها بأفريقيا كالكاميرون.
ج- أوروبا: وهي الزبون الثالث وعلى رأسها بريطانيا التي تستورد من القطاع مادة الحلفاء والحديد وتصدر له الفحم.
إضافة إلى ذلك فقد كانت ألمانيا تستورد الخمور والجلود، وكذلك إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية
في مقابل هذا كان القطاع يستورد من أمريكا كل المواد المصنعة، والألبسة الجاهزة والآلات والعتاد وخاصة العتاد الزراعي مثل الجرارات الأمريكية (Caterpillar) ويستورد من المستعمرات الأفريقية البن، والسكر.( )

تكونت الشركات الكبرى التجارية مثل:

• مكتب شراء القمح الصلب الجزائري (comptoirs d’achats de Blés durs Algériens) التي أنشئت في 1926، اهتم بشراء كل الحبوب بالمستعمرات الفرنسية بشمال إفريقيا( ).


• الشركة الثانية: المكتب الزراعي بوهران (Comptoir Agricole Français, Oran) شركة تأسست سنة 1923 لمدة تعاقد 99 سنة، ومقرها بشارع أرزيو (Arzew) بوهران، قامت بتصدير واستيراد كل الآلات الزراعية، كما ساهمت شركات أخرى أجنبية في تنشيط حركية التجارة بكل المدن الجزائرية .


• ومنها نذكر الشركة البحرية التجارية الجزائرية البريطانية (La société Anglo-Algérienne Maritime et Commerciale) ( )، التي بلغ رأسمالها 1.000.000 مليون فرنك مع مساهمة شركات أخرى( )،
  تكفلت هذه الشركات بكل أنواع البيع والشراء ونقل البضائع،ودراسة المشاريع الاقتصادية بكل تخصصاتها، كما تقوم بالتصدير والاستيراد والاستغلال المباشر وغير المباشر للمناجم والسدود والطرقات. فمن جهة نجد أن معظم الشركات تقوم بالتجارة( ) ومن جهة أخرى تستغل كل ما يجلب لها الربح، وهذا ما يثبت دعائم الرأسمالية المحضة بالجزائر.
  
  وقد اتضحت معالم الاحتكار الاستعماري الذي مثلته الشركات الأجنبية في قطاع الخدمات، ويستنتج الباحث سمير أمين من خلال دراسته للحالة الاقتصادية للجزائر بأن قطاع الخدمات قد ازداد بسرعة أكبر من سرعة القاعدة المادية للاقتصاد الزراعي والصناعيّ، فمن 40% سنة 1880، وصل إلى 42%، وسجل ما قيمته 62 مليار فرنكا سنة 1870 ليرتفع إلى 269 مليار فرنكا( ).
  
  حيث انصب اهتمام التجار الأوروبيين عامّة والفرنسيين خاصّة على أهمّ القطاعات ذات مردود ربحي عالي، مثل قطاع الزراعة، وسيطروا على تجارة الخمور بالمدن التالية (وهران، عين تموشنت، مستغانم، تلمسان، سيدي بلعباس) علما أن مكاتب الشركات التجارية أنشئت بالمدن وقرب الموانئ. وبما أن مدينة وهران هي عاصمة القطب الاقتصادي للناحية الغربية، فقد أقيمت بها العديد من المراكز التجارية والمصانع ومكاتب الملاحة البحرية، والتصدير والاستيراد، وأسست فروعا تابعة لها أيضا في المناطق الساحلية مثل مستغانم، وأرزيو، وبني صاف، ونمور، حتى يسهل عليهم نقل البضائع.
  % أي ما يقدر بحوالي 8 إلى 900 فرنك للهكتولتر الواحد في حالة احتجاز البضاعة ولأجل هذه الرسوم الجمركية، عرفت تجارة الخمور الخارجية بعض المشاكل والصعوبات مثل انخفاض كمياتها، رغم مناداة نقابات الخمور بتوحيد الرسوم الجمركية على الخمور المصدرة من الجزائر نحو فرنسا( )، ومع ذلك تبقى صادرات الخمور تمثل نسبة 55%من التجارة الخارجية للقطاع الوهراني. ( )
  
  خاتمة:
  
  مما سبق ذكره نلاحظ بأن فرنسا
  قد حققت أهدافها من خلال إنشاء شبكة مواصلات محكمة للسيطرة على القطاع الوهراني،وخاصّة بعد إنشاء السكك الحديدية التي كان لها الفضل في إتمام ما كانت تصبو إليه فرنسا في تحقيق غايتها ، والاستيلاء على ثروات الجنوب الغربي للقطاع ،حيث استغلت فحم القنادسة،ومما سهل عليها نقله هي الموانئ التي نقلت إلى جانب الفحم الحديد من مناجم بني صاف .
  لقد استطاعت وسائل المواصلات ربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك، والمناطق الزراعية بالصناعية والأرياف بالمدن.
  اعتبرت الحكومة الفرنسية السكك الحديدية هيكلا إرتكازيا لاقتصادها في المرتبة الأولى،ثم يأتي النقل البحري في المرتبة الثانية بعدها ، حيث أصبحت موانئ وهران متصلة بغيرها بموانئ أوربا الشمالية والغربية.ولأجل هذا الغرض جهزت برافعات لتسريع وتيرة التفريغ وشحن البضائع . كما فتحت أبواب الاستثمار في هذا المجال للخواص حيث تعددت شركات الملاحة حتى تصل إلى أكثر من 20 شركة.
  سيطرة المعمرين على التجارة بنوعيها ،وتوجيه كل إنتاج القطاع نحو فرنسا،وتطبيق نظام جمركي بما يتلاءم مع مصالحها.

: الملحق رقم 01 تصدير الخمور من موانئ وهران نحو فرنسا سنة 1947

تصدير ميناء بني صاف للحديد و الصمغ النباتي سنة 1939

: تصدير الخمور من موانئ وهران نحو فرنسا سنة 1947

ميناء وهران نقطة الخروج لمعظم منتجات القطاع الوهراني . وتتركزت الصادرات بشكل رئيسي على النبيذ والمشروبات الروحية والفحم والحبوب ومنتجات الدقيق والصوف والجلود. وهو الميناء الرئيسي في الجزائر لشحنات الحبوب.
ومن خلال هذا الميناء، دخل الفحم والزيوت المعدنية والنباتية والمواد الغذائية ومواد البناء والآلات المختلفة إلى أورانيا، بترتيب تنازلي من حيث الحمولة.
وكان وهران ثاني ميناء جزائري سنة 1938، سواء من حيث الحمولة (14.663.546 طن) ووزن البضائع (3.257.246 طن مقابل 3.565.615 للجزائر) وأخيرا عدد المسافرين (142.808). ومن ناحية أخرى، احتلت المركز الأول من حيث عدد السفن (8643 مقابل 7614 للجزائر).
ومن موانئ فرنسا وإفريقيا الفرنسية ميناء وهران المحتل سنة 1938:

• المركز الخامس بعد مرسيليا ولوهافر والجزائر العاصمة وداكار من حيث الحمولة؛


• السابع بالنسبة لحمولة البضائع وصيد الأسماك؛


• الثاني عشر من حيث عدد المسافرين؛


• وأخيراً المركز الخامس بعد مرسيليا ولوهافر ولو شابوس وبريست من حيث عدد السفن

الأهمية الاقتصادية لموانئ القطاع الوهراني:
تمثلت في المبادلات التجارية أي الصادرات والواردات التي يمكن تحديدها في ما يلي:
أولا- صادرات القطاع الوهراني:
شكلت العديد من المواد صادرات القطاع نحو فرنسا والدول الأروبية ، حيث تراست القائمة المواد الزراعية ، ومنها المشروبات الكحولية والخمور ويليها الحبوب والحوامض والخضر والفواكه والأسماك والمنتوجات الحيوانية.
فخلال الحرب العالمية الثانية مابين (1939-1940) تضاعفت صادرات القطاع نحو فرنسا .وساهمت في تقديم الدعم للجيوش المرابطة على الأراضي الفرنسية فضاعفت المصالح التجارية من عمليات التصدير بكل أنواع المواد، وعلى رأسها الخمور التي عرفت انخفاضا فيما بعد بين سنتي 1941 و1942،بنسبة 32% بعد أن كانت تتصدر قائمة الصادرات بنسبة %70.
تفاقمت مشاكل التجارة الخارجية بعد نزول الحلفاء في 2 نوفمبر 1942 بسبب استحالة التموين، وغلق الملاحة البحرية في منطقة العبور أكثر من طرف ألمانيا، إضافة إلى العديد من القوانين التي حددت إنتاج الخمور والجدول الذي بين أيدينا يوضح ذلك.

جدول رقم (01) : صادرات الخمور نحو فرنسا ودول أخرى( ):
السنوات فرنسا المستعمرات وأوربا المجموع بالهكتولتر
1939-1940 7.650.022 172.223 7.822.245
1940-1941 8.201.721 288.150 8.489.871
1941-1942 5.324.922 182.233 5.507.155
1942-1943 752.691 242.331 995.022
1943-1944 85.232 503.254 588.486
1944-1945 175.694 460.341 636.035
1945-1946 6.654.723 749.130 7.403.853
1946-1947 6.535.238 655.868 6.549.034

بلغت قيمة صادرات الخمور الجزائرية سنة 1947 بـ20.890 مليون فرنك ومثلت مبلغ 18.890 مليون فرنك لفرنسا وحدها، وبالتالي شكلت صادرات الخمور 54% من صادرات القطاع الإجمالية( ).
تعتبر الخمور قاعدة الاقتصاد الفرنسي بالجزائر، فقد تطور إنتاجها وزاد الطلب عليها، ومثلت 65% من الإنتاج العامّ للقطاع الوهراني. فقد تغلبت الخمور على الصادرات الأخرى. أما الانخفاض الذي لاحظناه فراجع للقوانين الصادرة التي حددت درجة الخمور بمقتضى مرسوم 16 أوت 1935.
ومن بين زبائن الجزائر في مجال الخمور ألمانيا، لكن هذه الأخير تشترط أن تكون مصحوبة بشهادة جودة المنتوج المستخرجة من محطة الدراسة التقنية والصناعية وحفظ الخمور، وأهم الأسواق الأخرى التي كانت تشتري النبيذ الوهراني بلجيكا( ).
كانت البضائع تنقل في السفن البريطانية والأمريكية والإيطالية من خلال مكاتب العبور التي افتتحت من أجل نقل البضائع، كما شكلت لجان بالموانئ لمراقبة الحمولات ونوعية البضائع وضبط وتيرة الصادرات والواردات(( ).
شهدت صادرات الحبوب تطورا بسبب الإنتاج المتقدم للمطاحن بالقطاع الوهراني والتي أصبحت تصدر مشتقاتها مثل السميد والكسكسي والفرينة نحو الخارج. فلم تكن فرنسا هي الزبون الوحيد، بل صدر المنتوج أيضا نحو المغرب الأقصى وسوريا( ).
والجداول التالية توضح طبيعة الصادرات الجزائرية من عدة موانئ ، أهمها ميناء وهران.
جدول رقم (02) : صادرات الحمضيات من ميناء وهران( )
المنتوج المصدر بالكيلو 1939-1940 1940-1941
البرتقال 13.472.055 16.340.700
الكليمونتين 3.263.062 7.888.500
ماندرين 3.712.196 3.109.900
ليمون 455.932 623.622
المجموع 20.903.245 27.962.722
إلى جانب الخضر احتلّت المواد المعدنية والمنجمية حيزا في قائمة الصادرات الجزائرية، والتي كانت تصدر بشكلها الخام ّ، حيث قدرّت الكميات المصدرة من منجم قلوشة لوحده ببني صاف حوالي 150.000 طن نحو بريطانيا، و100.000 طن من منجم سملس (Smalls) بني صاف نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك بلغ مجموع الإنتاج المصدر نحو الخارج هو 280.000 طن سنة 1948( ).أما الفحم فصدر منه 600 ألف طن( ).والشكل البياني والجداول تبرز صادرات الحديد من سنة (1939-1948)

جدول رقم (03) :صادرات الشركات الأوروبية بالقطاع لمادة الحديد سنة1947( )

الشركات عمليات المصدرة بالفرنك
شركة زميرتZimerit 8.634.352,80
شركة زكار 13.302.128,80
مقطع الحديد (بني صاف) 33.909.995,20
جبل بوعمران 17.165.554,80
شركة مناجم حديد مليانة 1.171.025,60
المجموع 74.183.057.20

نلاحظ من خلال البيانات السابقة أن أعلى نسبة موجهة نحو التصدير هي من مناجم بني صاف، نحو فرنسا بكميات بلغت 15.748 طن، ثم يليها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.( ).
كما صدرت السبخات الملحية بأرزيو وواد بوجمعة، كميات لا بأس بها نحو فرنسا والتي بلغت 30.712 طن، ونحو المغرب الأقصى حوالي 1.627 طن، أما سبخة فيري (Ferry) فقد صدرت نحو المغرب الأقصى حوالي 1982 طن خلال سنتي 1953 و1954 حسب الغرفة التجارية لوهران( ).
-إضافة إلى المحاصيل الغذائية المعاشية والنقدية ، فقد شملت الصادرات بعضا من المحاصيل الصناعية وهي أنواع نذكر منها: الصمغ النباتي (Le crin végétal) الذي صدرمنه عبر ميناء وهران حوالي 16.917 طن، ومن ميناء بني صاف حوالي 752 طن، أما ميناء نمور فقد صدر 1.386 طن( )، وبالنسبة لمادة الحلفاء قدرت كمياتها المصدرة سنة 1947 حوالي 102.840 طن.

ثانيا: واردات القطاع الوهراني:
رغم أنّ القطاع الوهراني امتلك كل المؤهلات الزراعية التي أهلته للتصدير إلا أنه عاني من عدم الاكتفاء في بعض المواد الضرورية مثل: الحليب الذي استوردت منه ما بين سنتي 1939 و1940-4000 قنطار، إضافة إلى الزبدة واللّحوم المجمدة. كما عرفت الواردات تزايدا من سنة لأخرى، بسبب آثار الحرب العالمية الثانية الاقتصادية فقد بلغت قيمة الواردات لسنة 1945 بـ 11 مليار فرنك فرنسي قديم( ).
أما مادة السكر فعرفت هي الأخرى زيادة في قائمة الاستيراد حيث بلغت كميتها سنة 1953 بـ 41.050 طن الآتية عبر ميناء وهران و10.288 طن ومن ميناء مستغانم وتعتبر هذه الكميّات هائلة،وهذا راجع لاستعمالاته في الصناعة الغذائية التي تطورت في الخمسينات. والجدول أدناه يبرز لنا صادرات وواردات ميناء وهران والجزائر.
حيث نلاحظ ما يلي:
-أنه خلال سنة 1939-1942، فاقت الصادرات واردات القطاع الوهراني.

• وما بين سنوات 1942-1946، إرتفعت الواردات على الصادرات ، للأسباب التي ذكرناها سابقا مثل نزول الحلفاء بالسواحل الجزائرية ( المرسى الكبير بوهران)،وسيطرة الحكومة الحرّة الفرنسية على التجارة بالجزائر.والملاحظ أن سنة 1943 ، إنخفضت الصادرات بشكل رهيب ، مما أثر على السوق الجزائرية،والتي ساهمت في إنقطاع العديد من المواد،وتشجيع السوق السوداء.

جدول رقم (04) :حركة التجارة الخارجية في ميناء وهران ( ).

السنوات الاستيراد التصدير ميناء وهران
1939 932.287 1.276.338 2.208.624
1940 677.966 853.275 1.531.041
1941 436.539 693.492 1.130.031
1942 338.910 403.104 742.014
1943 126.414 45.340 171.754
1944 54.513 34.587 89.100
1945 324.247 146.327 470.572
1946 717.000 576.200 1.293.200

جدول رقم (86) : حركة الملاحة البحرية وحمولة السفن الداخلة بموانئ القطاع (Entrée)( )
1939 1940 1941 1944 1945 1947
عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها
وهران 3461 5827 1784 3166 1266 1710 1348 8381 897 3450 1666 2826
مستغانم 852 1246 302 351 345 365 32 26 66 80 252 233
نمور 291 318 208 206 204 205 59 82 106 94 185 222
بني صاف 217 342 74 98 72 33 121 444 265 1099 44 63
أزريو 213 201 83 68 91 82 94 298 41 42 109 195

أما الجدول أعلاه يبين عدد السفن الداخلة بموانئ(وهران،مستغانم،نمور، بني صاف، أرزيو) وتختلف أعدادها وحمولتها حسب الطاقة الاستيعابية للميناء،ومشاركة الوكالات التجارية المسيطرة على الملاحة البحرية بالقطاع.فأعلى عددا وحمولة تبرزها الإحصائيات هو ميناء وهران يليه مستغانم ونمور،وكل ميناء تخصص في نقل منتوجات معينة، مثل بني صاف في الحديد ،نمور استخدم كمعبر لنقل صادرات وواردات المغرب الأقصى الحدودية مع مغنية.

جدول رقم (87): حركة الملاحة البحرية للسفن الخارجة (Sortie)( )
الموانئ 1939 1944 1947
عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها عدد السفن حمولتها
وهران 3445 578 1296 8009 1663 2825
مستغانم 835 1247 32 26 253 234
نمور 293 321 59 82 185 222
بني صاف 217 342 61 83 184 220
أزريو 214 202 911 298 44 63

من خلال الجدول التوضيحي ، الذي يظهر لنا إنخفاض صادرات القطاع من سنة 1939-1947، فمن 3445 سفينة تخرج من ميناء وهران سنة 1939، تصبح 1296 سفينة. ونفس الأمر بالنسبة لصادرات نمور وبني صاف التي إنخفضت هي الأخرى. لكن بعد هذه السنة (1947) تعود الصادرات للإرتفاع،ويزيد حجم المبادلات التجارية مع الدول الأروبية الأخرى إلى غاية 1954.

الشكل رقم (27 ) : حمولة وعدد السفن المحملة من موانئ القطاع نحو الخارج

واصلت عمليات خروج ودخول السفن التي كانت تنقل البضائع من كل ميناء بأكثر من 2 مليون من السلع المتنوعة، حيث أحصت المنطقة الاقتصادية لسنة 1952 و1954 بأن أكبر ميناء مصدر لمختلف أنواع البضائع هو ميناء وهران بالدرجة الأولى ويليه مباشرة ميناء نمور وبني صاف، ثم ميناء مستغانم وأرزيو، حيث وصلت الكميات المصدرة لسنة 1952 بـ 5 ملايين طن من البضائع، في حين نجد المواد المستوردة من هذه الموانئ تصل 3 ملايين طن( ).

4.2- مناطق التبادل التجاري:
من أهم المتعاملين تجاريا مع القطاع الوهراني نذكر:
أ- فرنسا: فبحكم التبعية التاريخية الاستعمارية، فقد كانت الزبون الأول للقطاع الوهراني، بحيث ظلت الحكومة الفرنسية محافظة على سياستها الاقتصادية الرامية لجعل الجزائر سوقا لمنتوجاتها و تحت تصرفها، وجعل اقتصادها مكملا لاقتصادها.
فقد كانت فرنسا تستورد كل المنتجات الزراعية (الخموروالحبوب، الخضر والفواكه، العجائن والمواد الأولية مثل الحديد، الفحم، والمحاصيل الزراعية الصناعية مثل الفيلين والحلفاء) ، بالمقابل سيتورد القطاع المواد المصنعة والزيوت ،والأسمدة من فرنسا( ).
ب- المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا: وهي الزبون الثاني للقطاع حيث شكًل ميناء نمور محطّة لنقل كل البضائع مع المغرب نحو فرنسا. ومن الجزائر نحو المغرب الأقصى حيث يصدر له الإسمنت ومواد البناء واللحوم، وكذلك مستعمراتها بأفريقيا كالكاميرون.
ج- أوروبا: وهي الزبون الثالث وعلى رأسها بريطانيا التي تستورد من القطاع مادة الحلفاء والحديد وتصدر له الفحم.
إضافة إلى ذلك فقد كانت ألمانيا تستورد الخمور والجلود، وكذلك إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية
في مقابل هذا كان القطاع يستورد من أمريكا كل المواد المصنعة، والألبسة الجاهزة والآلات والعتاد وخاصة العتاد الزراعي مثل الجرارات الأمريكية (Caterpillar) ويستورد من المستعمرات الأفريقية البن، والسكر.( )

تكونت الشركات الكبرى التجارية مثل:

• مكتب شراء القمح الصلب الجزائري (comptoirs d’achats de Blés durs Algériens) التي أنشئت في 1926، اهتم بشراء كل الحبوب بالمستعمرات الفرنسية بشمال إفريقيا( ).


• الشركة الثانية: المكتب الزراعي بوهران (Comptoir Agricole Français, Oran) شركة تأسست سنة 1923 لمدة تعاقد 99 سنة، ومقرها بشارع أرزيو (Arzew) بوهران، قامت بتصدير واستيراد كل الآلات الزراعية، كما ساهمت شركات أخرى أجنبية في تنشيط حركية التجارة بكل المدن الجزائرية .


• ومنها نذكر الشركة البحرية التجارية الجزائرية البريطانية (La société Anglo-Algérienne Maritime et Commerciale) ( )، التي بلغ رأسمالها 1.000.000 مليون فرنك مع مساهمة شركات أخرى( )،
  تكفلت هذه الشركات بكل أنواع البيع والشراء ونقل البضائع،ودراسة المشاريع الاقتصادية بكل تخصصاتها، كما تقوم بالتصدير والاستيراد والاستغلال المباشر وغير المباشر للمناجم والسدود والطرقات. فمن جهة نجد أن معظم الشركات تقوم بالتجارة( ) ومن جهة أخرى تستغل كل ما يجلب لها الربح، وهذا ما يثبت دعائم الرأسمالية المحضة بالجزائر.
  
  وقد اتضحت معالم الاحتكار الاستعماري الذي مثلته الشركات الأجنبية في قطاع الخدمات، ويستنتج الباحث سمير أمين من خلال دراسته للحالة الاقتصادية للجزائر بأن قطاع الخدمات قد ازداد بسرعة أكبر من سرعة القاعدة المادية للاقتصاد الزراعي والصناعيّ، فمن 40% سنة 1880، وصل إلى 42%، وسجل ما قيمته 62 مليار فرنكا سنة 1870 ليرتفع إلى 269 مليار فرنكا( ).
  
  حيث انصب اهتمام التجار الأوروبيين عامّة والفرنسيين خاصّة على أهمّ القطاعات ذات مردود ربحي عالي، مثل قطاع الزراعة، وسيطروا على تجارة الخمور بالمدن التالية (وهران، عين تموشنت، مستغانم، تلمسان، سيدي بلعباس) علما أن مكاتب الشركات التجارية أنشئت بالمدن وقرب الموانئ. وبما أن مدينة وهران هي عاصمة القطب الاقتصادي للناحية الغربية، فقد أقيمت بها العديد من المراكز التجارية والمصانع ومكاتب الملاحة البحرية، والتصدير والاستيراد، وأسست فروعا تابعة لها أيضا في المناطق الساحلية مثل مستغانم، وأرزيو، وبني صاف، ونمور، حتى يسهل عليهم نقل البضائع.
  % أي ما يقدر بحوالي 8 إلى 900 فرنك للهكتولتر الواحد في حالة احتجاز البضاعة ولأجل هذه الرسوم الجمركية، عرفت تجارة الخمور الخارجية بعض المشاكل والصعوبات مثل انخفاض كمياتها، رغم مناداة نقابات الخمور بتوحيد الرسوم الجمركية على الخمور المصدرة من الجزائر نحو فرنسا( )، ومع ذلك تبقى صادرات الخمور تمثل نسبة 55%من التجارة الخارجية للقطاع الوهراني. ( )
  
  خاتمة:
  
  مما سبق ذكره نلاحظ بأن فرنسا
  قد حققت أهدافها من خلال إنشاء شبكة مواصلات محكمة للسيطرة على القطاع الوهراني،وخاصّة بعد إنشاء السكك الحديدية التي كان لها الفضل في إتمام ما كانت تصبو إليه فرنسا في تحقيق غايتها ، والاستيلاء على ثروات الجنوب الغربي للقطاع ،حيث استغلت فحم القنادسة،ومما سهل عليها نقله هي الموانئ التي نقلت إلى جانب الفحم الحديد من مناجم بني صاف .
  لقد استطاعت وسائل المواصلات ربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك، والمناطق الزراعية بالصناعية والأرياف بالمدن.
  اعتبرت الحكومة الفرنسية السكك الحديدية هيكلا إرتكازيا لاقتصادها في المرتبة الأولى،ثم يأتي النقل البحري في المرتبة الثانية بعدها ، حيث أصبحت موانئ وهران متصلة بغيرها بموانئ أوربا الشمالية والغربية.ولأجل هذا الغرض جهزت برافعات لتسريع وتيرة التفريغ وشحن البضائع . كما فتحت أبواب الاستثمار في هذا المجال للخواص حيث تعددت شركات الملاحة حتى تصل إلى أكثر من 20 شركة.
  سيطرة المعمرين على التجارة بنوعيها ،وتوجيه كل إنتاج القطاع نحو فرنسا،وتطبيق نظام جمركي بما يتلاءم مع مصالحها.

: الملحق رقم 01 تصدير الخمور من موانئ وهران نحو فرنسا سنة 1947

تصدير ميناء بني صاف للحديد و الصمغ النباتي سنة 1939

: تصدير الخمور من موانئ وهران نحو فرنسا سنة 1947

ميناء وهران نقطة الخروج لمعظم منتجات القطاع الوهراني . وتتركزت الصادرات بشكل رئيسي على النبيذ والمشروبات الروحية والفحم والحبوب ومنتجات الدقيق والصوف والجلود. وهو الميناء الرئيسي في الجزائر لشحنات الحبوب.
ومن خلال هذا الميناء، دخل الفحم والزيوت المعدنية والنباتية والمواد الغذائية ومواد البناء والآلات المختلفة إلى أورانيا، بترتيب تنازلي من حيث الحمولة.
وكان وهران ثاني ميناء جزائري سنة 1938، سواء من حيث الحمولة (14.663.546 طن) ووزن البضائع (3.257.246 طن مقابل 3.565.615 للجزائر) وأخيرا عدد المسافرين (142.808). ومن ناحية أخرى، احتلت المركز الأول من حيث عدد السفن (8643 مقابل 7614 للجزائر).
ومن موانئ فرنسا وإفريقيا الفرنسية ميناء وهران المحتل سنة 1938:

• المركز الخامس بعد مرسيليا ولوهافر والجزائر العاصمة وداكار من حيث الحمولة؛


• السابع بالنسبة لحمولة البضائع وصيد الأسماك؛


• الثاني عشر من حيث عدد المسافرين؛


• وأخيراً المركز الخامس بعد مرسيليا ولوهافر ولو شابوس وبريست من حيث عدد السفن