Lakhasly

وتوجد في العالم العربي اليوم ست طرق رئيسية لدراسة السياسة : الطريقة السلفية التي تعتبر امتداداً للنهجين الكلامي أو الفقهي في دراسة موضوع الامامة أو الخلافة او الدولة وفقاً للنظريات الاسلامية للحكم . وأطرف

ما صدر في هذا الحقل دراسة الشيخ علي عبد الرازق : الاسلام واصول الحكم (٤) . والطريقة الثانية الخلدونية القائمة على نشدان العلل الطبيعية لنشوء الدول ونموها وزوالها . وهي امتداد لمنهج مفكرنا العبقري ابن خلدون في المقدمة وقد حاول اتباعها خير الدين باشا التونسي

في كتابه : اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك (٥) كما حاول اتباعها جرجي زيدان في مجموعة دراسات للدولة نشرها في الهلال (٦) . والطريقة الثالثة هي الطريقة الحقوقية الدستورية المقتبسة عن مناهج الدراسات الاوروبية ، والتي تعتبر دراسة السياسة جزءاً من دراسة الحقوق الدستورية . وهي الطريقة التي يتبعها اكثر اساتذة القانون الدستوري في جامعات القاهرة وبيروت ودمشق وبغداد وتونس . والطريقة الرابعة هي الطريقة العلمية السياسية التي تعتبر السياسة علماً قائماً بذاته . ويظهر أن سليم عبد الاحد شق هذه الطريق . وكان أول من تابعه فيها اساتذة العلوم السياسية في الجامعات المصرية كالدكتور احمد سويلم العمري وغيره (۷) ويتبعها ايضاً بعض اساتذة الجامعات العربية الاخرى . كما تعتمد في الرسائل التي يقدمها الطلاب العرب لنيل شهادة الاستاذية او الدكتوراه في العلوم السياسية ، سواء اتقدموا بها الجامعات بلادهم أو الجامعات اجنبية . ولكن اكثر هذه الرسائل لم ينشر بعد كتب منها باللغات الاجنبية لم يترجم الى العربية . ولذلك يصح القول بأن أغلب الابحاث التي اعتمدت هذه الطريق ابحاث جامعية مدرسية وأصحابها رواد هذه الطريقة . وما في البحث ، وان خلت ابحاثهم من أي اسهام مبتكر في تقدم البحث العلمي السياسي او النظريات العلمية السياسية . وقد تجاوز الكواكبي النهج المدرسي في كتابه « طبائع الاستبداد » (۸) وقصد منه الدراسة العلمية المبتكرة لخصائص الحكم الاستبدادي وعواقبه في هذا الكتاب بأنه الحكمة )) وقد عرف علم السياسة ادارة الشؤون المشتركة بمقتضى وأول مباحثه في نظر الكواكبي يجب أن يكون الاستبداد لانه التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى » (۹) ولكننا ما نزال بحاجة للدرس الدقيق لنصيبه من الكتاب ، ونصيب العالم الايطالي القيري الذي نقله عنه وتجاوز فرنسيس مراش ايضاً النهج المدرسي الى محاولة نسج مدينة فاضلة وفقاً للنهج الافلاطوني وذلكفي كتابه: غابة الحق (۱۰) والطريق الخامسة هي طريق الدراسة المنهجية التاريخية للنظريات والنظم السياسية الاسلامية وقد سبق اليها المستشرقون ، وتابعهم فيها المؤلفون العرب (۱۱) والطريقة السادسة هي محاولة اعتماد المنهج العلمي في الدراسات الايديولوجية القومية والاشتراكية والشيوعية وتلتقي فيها موضوعات نشوء الامم وأوضاعها الاجتماعية وهي دراسات معيارية وأنظمتها الاقتصادية والسياسية والتزامية اكثر مما هي دراسات وصفية . ولذلك يمكن اعتبار انتاجها مشتركاً بين الفلسفة وعلوم السياسة والاجتماع والتاريخ والجغرافيا السياسية انتاجاً وهي اليوم من أوفر طرق الدراسة

هذا هو باختصار وضع الدراسات السياسية العربية الراهن من حيث طرقها وموضوعاتها الرئيسية . ويشترك معظمها من حيث الضعف المنهجي والافتقار الى الابتكار الموروثة او الدراسات السياسية المقتبسة فما تزال تدور كلها في فلك الدراسات السياسية العربية وينطبق هذا الوصف على الدراسات السياسية التي تلقى اليوم على منابر الجامعات العربية بعد أن تعززت فيها الدراسات السياسية ، وان لم تستقل اقسامها كل الاستقلال بعد . فقسم الدراسات السياسية والادارة العامة في جامعة بيروت الاميركية هو جزء من كلية الآداب والعلوم ومعهد العلوم السياسيةوالاقتصادية في الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف هو جزء من كلية الحقوق و تدريس العلوم السياسية في كلية بيروت للبنات هو جزء من التدريس في دائرة التاريخ (۱۲). ولعل القاهرة هي اول عاصمة عربية شهدت في هذا العام ولادة كلية مستقلة في جامعتها للعلوم السياسية والاقتصادية . واكثر انظمة معاهد تدريس العلوم السياسية في بيروت مقتبس عما كان عليه هذا التدريس في جامعات اوروبا او اميركا قبل الحرب العالمية الثانية . وقد احرزت معاهد هذه العلوم الأوروبية والاميركية بعد الحرب من الاستقلال الذاتي ما لم تحصل عليه معاهدنا بعد

وما دمنا ما نزال ننهج نهج اسلافنا أو اساتذتنا الاوروبيين والاميركيين او السوفيات في دراسة السياسة وتدريسها ، فيحسن بنا أن نستعرض اولاً نظرة اولئك الاسلاف وهؤلاء الاساتذة الى دراسة السياسة ، وكيف تطورت عندهم من علوم سياسية بالجمع الى علم سياسة بالمفرد

ان أقدم ما عثرنا عليه في العربية من استعمال لكلمة السياسة هو في بيت شعر للشاعرة الجاهلية الخنساء تصف فيه قومها فتقول :ومعاصم للهالكين وساسة قوم محاشد (۱۳).وتقصد الشاعرة بالساسة هنا المدافعين . فتكون السياسة بهذا المفهوم العربي الجاهلي بمعنى الدفاع . ولا نجد الكلمة في صدر الاسلام مستعملة في القرآن . ونجدها في حديث ينسب الى الرسول قوله فيه : ( كان بنو اسرائيل يسوسهم انبياؤهم » ( لسان العرب ) . وهي هنا بمعنى الحكم . ونجدها في قول الشاعر كعب بن جعيل في مدح سعيد
ابن العاص :
تسوس الذي ماساس قبلك واحد ثمانين الفاً دارعين وحسرا (١٤).
ويدل السياق على أن تسوس واردة هنا بمعنى تقود ا أو ترأس . فيصبح لدينا مفهوم جديد للسياسة بمعنى القيادة أو الرئاسة . ويستعملها معاوية في مطلع العهدلاموي بمعنى المعاملة في قوله لزياد ابن أبيه : « أنه لا ينبغي لنا ان نسوس الناس سياسة واحدة » (١٥) . ويستعملها زياد نفسه في خطبته المشهورة بالبتراء في العراق بمعنى الحكم وذلك لدى قوله مخاطباً العراقيين و انا اصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة ، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا ) (١٦) . ويستعملها عبد الملك بمعنى التأثير والقيادةوالحلم في قوله رداً على ابنه الوليد وهو يسأله : يا ابت ما السياسة ؟ فأجاب عبد الملك : « هيبة الخاصة مع صدق مودتها ، واقتياد قلوب العامة بالانصاف لها ،.. و احتمال هفوات الصنائع ) (۱۷) . ويستعملها ابن المقفع في كليلة ودمنة بمعنى التربية والترويض في قوله على لسان دبشليم موجها الخطاب لبيدبا : 1 احببت أن تصنع لي كتاباً بليغاً تستفرغ فيه عقلك يكون ظاهره سياسة للعامة وتأديبها ولأخلاق الملوك وسياستها للرعية على طاعة الملك وخدمته » (۱۸) فيكون لكلمة السياسة على ضوء هذه الاستعمالات مدلولات الدفاع ، والقيادة ، والرئاسة ، والمعاملة ، والحكم ، والتأثير ، والحلم ، والتربية ، والترويض ، وهي مدلولات سرت منذ العصر الجاهلي وسری استعمالها منذ ذلك حتى مطلع العهد العباسي الحين بمعنى التدابير والبراعة . ويؤكد لسان العرب بعض . هذه المعاني فينسب السياسة الى السوس بمعنى الرياسة وساس الأمر سياسة قام به والسياسة القيام بالأمر بما ويعمم يصلحه . وللسوس معاني الطبع والخلق والسجية احمد الشايب في كتاب الشعر السياسي بعض ما ورد في لسان العرب ، اذ يذكر أن المعاني اللغوية لكلمة سياسة كما وردت في المعاجم ترجع الى « « تدبير شئون الناس ، وتملك امورهم ، والرئاسة عليهم ، ونفاذ الأمر فيهم » (۱۹)ويستلفت نظرنا خلو القرآن من الكلمة وورود كلمة « أمر ) فيه بمعان قريبة من معاني كلمة سياسة . كورودها في آية وشاورهم في الأمر ، ، و : ( أمرهم شورى بينهم » ، ه يستطيعو الله ورسوله واولي الأمر منكم ، . وشرح لسان العرب للسياسة ) بأنها القيام بالأمر ، تثبيت لبعض وجوه التلاقي بين كلمتي الأمر والسياسةتذكر هذه المعاني اللغوية والسياقية للكلمة يساعدنا على تفهم استعمالها الاصطلاحي العلمي فيما بعد ، ولعل الكندي هو أول من استعملها على الصعيد العلمي الفلسفي في حديثه عن كتاب ارسطو ( السياسة » الذي يسميه الكندى بوليطيقي » « ان المدني الذي كتبه الى بعض اخوانه .. وتكلم فيه اكثر على السياسة المدنية » (۲۱) ويفتتح الكندي بهذا التخصيص تصنيف المفكرين العرب فيما بعد للسياسات بسياسة مدنية والهية ونبوية وشرعية وعقلية واصطلاحية ، حسب الاختصاص الذي غلب على المفكر ويسمي الفلاسفة علم السياسة العلم المدني أو العلم السياسي ، وهو عندهم على الأغلب كما كان عند ارسطو فرع من الحكمة العملية (۲۲) ونسبت الى المفكرين العرب كتب تحمل اسم علم السياسة ككتاب « علم السياسة ) للامام الرازي . ولكننا في التراث العربي اقرب المفاهيم متعددة لعلوم سياسية منا لعلم سياسي مستقل . وكل علم منها هو فرع من علم آخر . فالسياسة الالهية والنبوية هما جزء من الدين . والسياسة الشرعية متقاسمة بين الفقه وعلم الكلام . والسياسة المدنية جزء من الفلسفة والاخلاق . والسياسة العقلية جزء من علم العمران لدىابن خلدون . ونجد في القرن السادس عشر لدى ابن 33/140 في ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، ، تحديداً ب للسياسة ، يسمح لنا بتقسيم كل هذه السياسات لسياسة الهية دينية موضوعها العدالة المطلقة ، وسياسة اصطلاحية عقلية موضوعها العدالة النسبية (۲۳) . والسياسة الاولى يصلح بها نظام الانسان في الأولى والآخرة . وأما الثانية فانها مما ( يبقى به نظام العالم ، وان لم تصلح بها أمور الآخرة (٤)٢٤ .

ويبدو ان الفلاسفة العرب استعملوا كلمة علم سياسة كما نستعملها نحن اليوم ترجمة للعبارة اليونانية الاصل Science Politique او ووصفوها Political Science بالسياسة المدنية أو استبدلوها بالعلم المدني امانة منهم في الترجمة او حرصاً على تمييز السياسة كما تتناولها الفلسفة من السياسة كما يتناولها الدين او الكلام او الفقه . وهذا الاستعمال هو أشد انطباقاً على المدلول الحرفي للاصل اليوناني لكلمة Politics او Politique وهو ال Polis اي المدينة . فيكون علم السياسة وفقاً لهذا المدلول علم شؤون المدينة او العلم المدني . وتكاد المعاني السياقية لكلمة سياسة التي اشرنا اليها تتناول كل شؤون المدينة . ونحن نرجح أن كتاب النهضة الحديثة وخاصة المترجمين منهم اعتمدوا علم السياسة او العلوم السياسية ترجمة العناويناو موضوعات الكتب الاجنبية التي نقلوا عنها بدون أن عند هذالتمييزات الدقيقة التي بلغها الفكر التراثي
العربي . ولو تنبهوا بصورة خاصة للتمييز الثنائي القاطع الذي نجده عند ابن خلدون فاحمد بن مصطفى بين السياسة
الدينية والسياسة العقلية او الاصطلاحية ، لوجدوا فيه منطلقاً للتمييز ان لم يكن للفصل بين السياسة الدينية والزمنية ،هذا التمييز الذي ظهر في العصر الحديث ، والذي سبق اليه مارسيليوس ، وكرسه بعد ذلك مكيافيلي . ودارسوه الرشدية اللاتينية » التي انتشرت في اوروبا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر يقدرون أنه كان لهاوكان لنظرية ابن رشد حول علاقة الحكمة بالشريعة اثرهافي دفع مارسيليوس في طريق التمييز بين تفكير سياسي زمني قوامه العقل الانساني ، وتفكير سياسي ديني قوامه النصوص الالهية (٢٥) . وقد أصبح هذا التمييز منطلق تطور علم السياسة الى علم اصطلاحي وضعي . ولكن هذا التمييز فالفصل الذي كان لفكرنا الرشدي أثره في أحداثه في الغرب ، لم يتح لهما أن ينموا داخل تراثنامنذ عهد ابن مصطفى حتى اليوم نمواً تاريخياً علمياً طبيعياً ،كما حدث في اوروبا منذ عهد مكيافيلي حتى الآن ولذلك فان اصطلاحية بحثنا السياسي او زمنيته ما تزال اقرب لأن تكون امتداداً مقتبساً من الفكر الاوروبي الحديث منها الى امتداد لاتجاه أصيل في تراثنا الفكري السياسي.
فالعلوم السياسية العربية هي اذا دينية وزمنية العلوم السياسية الحديثة فهي زمنية . وأما لأن الدين والفلسفة والتقاليد الدستورية تواضعت في الغرب الحديث على اعتبار والذي الموضوعات والأمور السياسية من شأن الانسان يتحدث عن علوم السياسة بالجمع بدل أن يتحدث عنها بالمفرد يعني بها التاريخ السياسي ، والقانون الدستوري ، والعلاقات الدولية ، والمذاهب والافكار السياسية وإدارات الدول والمدن 6 6 وعلم الاجتماع السياسي وعلم النفس السياسي (٢٦) وكلها علوم تتصل بالفعل بأعمال الانسان السياسية . ولكن التوقف عندها قليلاً يبين أنها ليست اكثر من اجزاء من علوم اخرى قائمة بذاتها كالتاريخ او القانون او الفلسفة او علم الاجتماع . ويكون أخذنا بها على هذه الصورة تشتيتاً للموضوعات السياسية بين عدة علوم بدل حصرها كلها في نطاق علم واحدمحدد المعالم.
وهذا التشتيت هو اقرب الى تمثيل مراحل تطور علم السياسة منه الى التعبير عن حقيقة ما هو عليه اليوم نشأ علم السياسة كفكر في الشرقين الادى والاقصى ولدى اليونان جزءاً من الأساطير فمن التاريخ والآداب ، فمن المعتقدات الدينية ، ، وتطور عند اليونان الى جزء36/140 من الفلسفة وعلم الاخلاق . وأصبح عند الرومان جزءاً من القانون . وتطور عند العرب من جزء من الأساطير والحكم والاشعار لدى العرب الجاهليين الى جزء من الدين في صدر الاسلام فجزء من علم الكلام فجزء من علم الفقه فجزء من علم الاخلاق فجزء من الفلسفة فجزء من علم العمران عند ابن خلدون . وداخل في اوروبا الحديثة الدين والفلسفة وعلم الاخلاق والقانون والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعلم النفس ولم يبدأ بالانفصال عنها حتى القرن التاسع عشر . وكان في ذلك متأثراً بالجو الفكري والحاجة العملية لكل بلد فغلبت عليه في المانيا صلته بالقانون ، وفي البلاد الانكلو سكسونية صلته بالفلسفة الخلقية ، وفي الاتحاد السوفياتي صلته بعلمي الاجتماع والاقتصاد . وطغت عليه في فرنسا الايجابية ، وفي الولايات المتحدة الذرائعية ، وفي النمسا المثالية ، وفي الشرق الاقصى الذرائعية الكونفوشيوسية ، وفي البلاد اللاتينية القومية ، وفي آسيا الغربية والوسطى العلوية (٢٧)

وتعتبر فرنسا اول بلد غربي اثر في تفكيرنا السياسي الحديث فقد تعرفنا من خلال ثورتها على مفكريها السياسيين قبل أن نتعرف على غيرهم من المفكرين السياسيين الاوروبيين أو الغربيين . ولذلك يحسن بنا أن نلم بتطور نطور الدراسة السياسية عندها من علوم سياسية الى علم سياسة . أنها لم تشهد بوادر هذا التحول العلمي المنهجي قبل منتصف القرن التاسع عشر وما يزال يتراوح عندها حتى اليوم الاستعمال بين المفرد والجمع بل ما تزال الدراسات السياسية في اكثر جامعاتها غير مستقلة استقلالاً صحيحاً . وقد غلب عليها حتى القرن التاسع عشر كونها جزءاً من القانون . هكذا عالجها جان بودان في القرن السادس عشر في كتاب ( الجمهورية ) (۲۸)
القوانين.وعالجها مونتسكيو في القرن الثامن عشر في كتابه : ( روحوان كان مونتسكيو بحكم تقدم العلوم الطبيعية
اقوى تأثراً بمناهج هذه العلوم . ويمكن اعتبار منهجيته الاستقرائية ( خطوة الى الامام بالنسبة لارسطو ومكيافيلي
وبودان » (۲۹) . وقد تحولت السياسة الى جزء من علم الاجتماع مع اوجست كونت الذي حاول ان يضع مناهج علمية وضعية لجميع العلوم الاجتماعية على نسق مناهج
العلوم الطبيعية . وقد ذكر أن على العلماء
أن يرفعواالسياسة المرتبة العلوم الاستقرائية » وألف كتاب « منهج
السياسة الايجابية » (۳۰) لهذا الغرض . ولكنه ما لبث أن حول هذا الكتاب بعد سنتين لكتاب فلسفي عرض فيه مباديء ديانته الانسانية الجديدة . فقدم المنهج بدون أن ينجح في تطبيقه . وظلت الدراسات السياسية في فرنسامنذ عهده الى ما بعد الحرب العالمية الثانية جزءاً من الدراسات الفلسفية او الحقوقية او التاريخية او الاجتماعية . وبدأت تتجه الى الاستقلال المنهجي والموضوعي تحت وطأة تقدم الدراسات العلمية الاميركية . وظهر هذا الاتجاه بصورة خاصة في كتابات جورج بوردو وموريس دوفرجيه وریمون آرون وغيرهم . ورافق هذا التطور تحول من التعبير بالعلوم السياسية الى التعبير بعلم السياسة كما رافقه إقدام الحكومة الفرنسية لأول مرة على انشاء « ليسانس في القانون العام وعلم السياسة ، سنة ١٩٥٤ وظل مع ذلك درس السياسة وتدريسها متنازعين بين المفرد والجمع الى أن التقت في الأونيسكو في ايلول سنة ١٩٤٨ لجنة من علماء السياسة . فقررت الاقتصار على تسميته « علم السياسة ) بالمفرد ، وحددت له حقول البحث الاربعةالتالية :