Lakhasly

بعض مايجب ان تدركه الادارة من دور اجتماعي تجاهه
المالكون حماية أصول المنشأة، تحقيق أكبر ربح ممكن، رسم صورة جيدة للمنشاة تعظيم قيمة السهم
و المنشاة ككل، زيادة حجم المبيعات.
عدالة وظيفية، رعاية صحية، رواتب و أجور مدفوعة، إجازات مدفوعة، فرص تقدم و ترقية، تدريب مستمر، إسكان للعاملين و نقلهم، ظروف عمل مناسبة.
العاملون
أسعار مناسبة، الإعلان الصادق، منتجات آمنة و بنوعية جيدة، إرشادات بشان استخدام المنتج ثم التخلص منه أو من بقاياه.
الزبائن
معلومات صادقة، عدم سحب العاملين من الآخرين بوسائل غيرنزيهة، منافسة عادلة ونزيهة.
المنافسون
المجهزون أسعار عادلة، الاستمرارية في التجهيز، تسديد الالتزامات المالية و الصدق في التعامل.
خلق فرص عمل، احترام العادات و التقاليد، توظيف المعوقين، دعم الأنشطة الاجتماعية، دعم البنية التحتية ، الصدق في التعامل، المساهمة في حالة الكوارث.
المجتمع
التشجير و قيادة المساحات الخضراء، المنتجات غير الضارة، الحد من تلوث الماء و الهواء و التربة، الاستخدام الأمثل للموارد و خصوصا غير المتجددة منها.
البيئة
الالتزام بالقوانين، إعادة التأهيل و التدريب، تكافؤ الفرص بالتوظيف، حل المشكلات الاجتماعية، تسديد الالتزامات الضريبية
الحكومة
التعامل الصادق مع الصحافة، احترام أنشطة جماعات حماية البيئة، التعامل الجيد مع جمعيات حماية المستهلك، احترام دور النقابات العمالية و التعامل الجيد معها.
جماعات الضغط
6
مجالات المسؤولية الاجتماعية:
تتعدد مجالات المسئولية الاجتماعية لتشمل مجموعة من الأطراف المختلفة في الشركة، ابتداء من المالكون وانتهاء بجماعات الضغط، والجدول يوضح هذه المجالات، وما تشمله من عناصر وما يجب أن تدركه الإدارة تجاه كل عنصر .
جدول يوضح مجالات المسؤولية الاجتماعية
المصدر: محمد الصيري، المسؤولية الاجتماعية للإدارة، (القاهرة: دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، ۲۰۰۷)، ص ص ۷۰ – ۷۲
آداب واخلاقيات المهنة
7
اتجاهات نشر المسئولية الاجتماعية للشركات:
يمكن نشر المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال ثلاثة اتجاهات كما يلي: 1. المساهمة المجتمعية التطوعية: ويلقى هذا المجال معظم الاهتمام في الدول التي يكون فيها الحوار
حول المسئولية الاجتماعية للشركات حديثاً نسبياً، ومن الممكن أن يتضمن ذلك الهبات الخيرية وبرامج التطوع والاستثمارات المجتمعية طويلة الأمد في الصحة أو التعليم أو المبادرات الأخرى ذات المردود المجتمعي. ويلتزم عدد من الشركات المتعددة الجنسيات بالتبرع بنسبة 1% من أرباحها قبل خصم الضرائب لخدمة القضايا المجتمعية. ويمكن للشركات المتعددة الجنسية إنشاء مؤسسات بمبالغ وقفية
كبيرة وتقديم منح للمنظمات الدولية غير الهادفة للربح والعاملة في الدول النامية. 2. العمليات الجوهرية للأعمال وسلسلة القيمة: غالباً ما تكون رؤية وقيادة الأفراد والمنظمات الوساطة ضرورية لإدخال المسئولية الاجتماعية للشركات، وتستطيع أي شركة من خلال التفاعل النشط مع موظفيها، تحسين الظروف والأوضاع وتعظيم فرص التنمية المهنية. ومن ذلك تطبيق إجراءات لتقليل استهلاك الطاقة والمخلفات، وتستطيع الشركات أن تكفل صدق وسهولة الاتصالات مع عملائها، ومن ناحية تأثيراتها غير المباشرة عبر سلسلة القيمة ومواثيق الشرف في تدبير الاحتياجات وبرامج بناء القدرات، وتستطيع الشركات مساعدة مورديها وموزعيها على تحسين أداء قوة العمل والحد من الضرر
البيئي. 3. حشد التأييد المؤسسي وحوار السياسات والبناء المؤسسي: على الصعيد الداخلي تضع قيادات المسئولية الاجتماعية للشركات الرؤية وتهيئ المناخ العام الذي يمكن العاملين من تحقيق التوازن المسئول بين المتطلبات المتعارضة لزيادة الأرباح والمبادئ. أما على الصعيد الخارجي فان كثيرا من رؤساء مجالس الإدارات وكبار المديرين يقودون مشاركة الأعمال في قضايا التنمية بمفهومها الأوسع ويؤيدون المبادرات الخاصة بالصناعة وغيرها من المبادرات.
أنماط تطبيق المسئولية الاجتماعية للمنظمات:
تختلف أشكال التطبيق العلمي لمفهوم المسئولية باختلاف أنماط الأنشطة التي يقوم بها جهاز العلاقات العامة في هذا المجال ومن أهم الأنماط التي تتبعها منظمات الأعمال لتطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية ما يلي:
النمط الأول: وهو يتمثل في استجابة منظمات الأعمال للقوانين والتشريعات الحكومية في المجالات الاجتماعية والبيئية، وغالباً ما تكون هي نمط استجابة المنظمات التي تعتنق الأيديولوجية الكلاسيكية في تحقيق أقصى ربح ممكن ولذا تقتصر جهودها على تنفيذ ما تلزمها به القوانين من إجراءات وهو الحد الأدنى للمسئولية الذي تنظر الجماهير كمجرد التزام بالقانون مما يقلل من أثر تلك الأنشطة على
اتجاهات الجماهير. النمط الثاني: وهو يتمثل في الاستجابة الطوعية والاختيارية من المنظمات للمساهمة في حل بعض مشاكل المجتمع متجاوزة ما تحدده القوانين إلى آفاق أوسع نتيجة اقتناع الإدارة بأن هذه الجهود التطوعية لها أثارها الإيجابية على نفوس الجماهير، وتؤدي إلى مزيد من التقدير للمنظمة وتدعم صورتها الذهنية على المدى الطويل. النمط الثالث: يتمثل في قيام المنظمة بخطة تتضمن أعمال إيجابية ملموسة في المجالات الاجتماعية، وذلك بعد التعرف على اتجاهات الرأي العام من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة بالأنشطة الاجتماعية، وقياس ردود أفعال الجماهير تجاه هذه الأعمال، كما تقوم بوضع الحملات الإعلامية التي

آداب واخلاقيات المهنة
8
توضح استجابة المنظمة لمطالب الجماهير والمجتمع، ومجالات مساهمة المنظمات وحجم الإنفاق عليها، وذلك لأن الأفعال الحقيقية للمنظمات أقدر على إقناع الجماهير واستمالتها لتأييدها من مجرد الأقوال. النمط الرابع: وهو يتمثل في اعتماد المنظمات على الجهود الاتصالية (وسائل الأعلام التقليدية وغير التقليدية لتبرير موقف المنظمة والدفاع عنها عندما تتعرض لانتقادات وهجوم الجماهير وتعتبر تلك
الجهود من الأساليب التقليدية للعلاقات العامة للدفاع عن المنظمة في أوقات الأزمات. النمط الخامس: وهو يتمثل في إن بعض المنظمات تلجأ في النظم الرأسمالية إلى التفاوض مع المجموعات البيئية، والغرف التجارية وغيرها من مجموعات الضغط للتوصل إلى حل وسط للمشاكل المثارة، مع العلم إن المنظمات لا تلجأ إلى هذا النمط من الاتصالات إلا عندما تضطر إلى ذلك وتواجه
معارضة حادة وكبرى لأعمالها قد تؤثر على وجودها من تلك المجموعات . النمط السادس: يتمثل في أن بعض المنظمات تنشئ إدارات خاصة للتعامل مع المشاكل البيئية والصحية من الخبراء المختصين في هذين المجالين لمساعدة المنظمات في رسم السياسات العامة التي تحكم عملها في تلك المجالات، وتقديم توصياتها إلى الإدارة فيما يتعلق بشئون البيئة والصحة العام وهي تقوم بالوظائف التالية: 1. التأكد من ألتزم المنظمات بالقوانين المختصة بالبيئة والصحة. ۲. القيام بالبحوث اللازمة لتحديد المواد الضارة بصحة الإنسان وبدائلها. 3. المشاركة في رسم السياسة العامة للمنظمة في المجالات الاجتماعية بما يحقق ثقة الجماهير. النمط السابع: يتمثل في قيام الجهات الحكومية في بعض الدول بوضع فهرس الأعمال الاجتماعية والبيئية التي تحتاج إلي مساهمة المنظمات في دعمها، والأهداف العامة التي تستهدف الوصول إليها، مما يضع المنظمات في منافسة مع بعضها البعض مما يحقق الصالح العام في النهاية، وذلك من خلال تحقيق التعاون بين الأطراف الثلاث (الحكومة - المنظمات - المجتمع) بما يعكس الصورة الذهنية للمنظمات لدى المجتمع، بل ويحسن من الصورة الذهنية لتلك المنظمات على مستوى العالم وقد أخذت بعض المنظمات بهذا النمط واستجابت للتعاون مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع، وان هذا التعاون يأخذ عدة أشكال هي: 1. تحددالجهاتالحكوميةللمنظماتالمجالاتالمطلوبمساعدتهافيها. 2. ترك الحرية كاملة للمنظمات في اختيار مجالات المساهمة وحجمها المادي وفقاً لإمكانياتها وما
يعود عليها بالنفع. 3. مشاركة المنظمات في تنفيذ بعض برامج الحكومة لخدمة البيئة والمجتمع أو إن يقتصر دور المنظمة
في تقديم التمويل المالي فقط. 4. تحديد الحكومة نسبة ضريبة على الدخل تلتزم بها كل المنظمات تخصص للمجالات البيئية والاجتماعية. 5. تقدم الحكومة بعض أنواع الحوافز للمنظمات التي تؤدي مسئولياتها الاجتماعية مثل خفض نسبة الضريبة على الدخل في نفس الوقت الذي تفرض فية ضريبة على المنظمات التي لا تلتزم بالتشريعات الحكومية وتقوم ببعض الأنشطة الضارة بالمجتمع والبيئة .
ج

آداب واخلاقيات المهنة
9
العوامل التي تؤدي إلي اختلاف أنماط تطبيق المسئولية الاجتماعية للمنظمات:
تختلف أنماط التطبيق العملي للمسئولية الاجتماعية للمنظمات من دولة إلى أخرى، ومن مجتمع إلي آخر بل تختلف المنظمات فيما بينها في أنماط تطبيقها لمسئولياتها الاجتماعية، وقد أشار "ماريو" إلى مجموعة من العوامل التي تؤدي إلي الاختلاف في أنماط التطبيق العملي لمسئولية المنظمات على
النحو التالي:

1. درجة وعي الجماهير بالتأثيرات السلبية الناتجة عن عمل المنظمات على البيئة والصحة العامة نتيجة اختلاف حجم المعلومات المتاحة لها في وسائل الإعلام عن تلك التأثيرات، وهو ما يؤثر على حجم الضغوط الخارجية التي تتعرض لها الإدارة في أي منظمة وتدفعها نحو الالتزام بتطبيق مفهوم
   المسئولية. ۲. اختلاف النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من دولة إلى أخرى، مما يؤدي إلى اختلاف نوعية الحياة السائدة في المجتمع، والمشاكل التي تتوقع الجماهير مساهمة المنظمات فيها.


2. اختلاف القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنظمات في المجالات الاجتماعية والبيئية من مجتمع إلى آخر.


3. التفاوت في وعي الإدارة العليا للمنظمات بأهمية تطبيق مفهوم المسئولية الاجتماعية واتجاهات الإدارة ووجهة نظرها حول الأهمية النسبية للمجالات المختلفة لبرامج المنظمات الاجتماعية.
   ثانياً: علاقة المحاسبة بالمسئولية الاجتماعية:
   تعريف محاسبة المسؤولية الاجتماعية: هناك العديد من التعريفات التي تناولت مفهوم المسؤولية الاجتماعية: فقد عرف الباحث robins المسؤولية الاجتماعية بأنها تستند إلى اعتبارات أخلاقية مرتكزة على الأهداف بشكل التزامات بعيدة الأمل أخذه في الاعتبار مبادرات منظمة الأعمال الحقيقية للوفاء بهذه الالتزامات وبما يعزز صورتها في المجتمع. كما عرفت أيضا بأنها مجموعة من الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها إدارة المنظمة والتي تفي ببعض الاحتياجات الاجتماعية، والتي قد لا تعود على منظمة الأعمال بعائد اقتصادي مباشر سواء كانت إجبارية بحكم القانون أو طوعيه. وأيضا عرفت بأنها تمثل نشاطا مرتبطا ببعدين أساسيين:
   أحدهما داخلي يتمثل في إسهام المنظمة في تطوير العاملين وتحسين حياتهم . والبعد الثاني خارجي ينعكس في مبادرات منظمة الأعمال في التدخل لمعاجة الإشكالات والمشاكل التي يعاني منها المجتمع. ويري الدكتور محمد عبد المجيد أن المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال هي: (منهج
   لقياس وتوصيل المعلومات المترتبة علي اضطلاع المشروع سواء اختيارياً أو إجبارياً بالأنشطة التي تفرضها المسئولية الاجتماعية، سواء كان تأثير هذه الأنشطة داخلياً أو خارجياً، بشكل يمكن المطلع علي هذه المعلومات من تقييم الأداء الاجتماعي للمشروع).
   ويري أن أهداف المسئولية الاجتماعية للمشروع تتمثل في هدفين أساسيين: أ. تحديد صافي المساهمة الاجتماعية للمشروع بشكل دوري. هذه المساهمة تنتج من مقابلة التكاليف
   المترتبة علي الأنشطة الاجتماعية بالمنافع التي تعود علي مجموعة من الأفراد داخل أو خارج المشروع وأيضا تشمل المنافع التي تعود علي المجتمع بصفة عامة.
   
   آداب واخلاقيات المهنة
   10
   ب. .توفير المعلومات الاجتماعية للمستثمرين والعملاء والعاملين والجهات الحكومية والإدارة وأصحاب المشروع والجمهور بصفة عامة عن أهداف المشروع وخططه وسياساته ومساهمته في تحقيق الاهداف الاجتماعية بحيث يمكن تقويم الأداء الاجتماعي للمشروع.
   كذلك عرفت بأنها فرع من فروع المحاسبة يهدف إلى تحديد نتيجة أعمال المنشأة ومركزها المالي من مدخل اجتماعي وذلك باعتبارها – أي المنشأة عضوا فاعلا في المجتمع مرتبط بالفئات الأخرى فيه ضمن علاقة تعاقدية مستمدة من قواعد العقد الاجتماعي الذي يجمع بين صالح تلك الفئات. وقد عرفها موبلي بأنها عملية ترتيب وقياس وتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على نشأة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، نلاحظ أن هذا التعريف يعتبر المحاسبة الاجتماعية أحد فروع علم المحاسبة حيث أن للمحاسبة مجالين : 1- المحاسبة التقليدية : وتهتم بالنتائج الاقتصادية لنشاط الوحدة المحاسبية. ۲-المحاسبة الاجتماعية: والتي تهتم بالآثار والنتائج الاجتماعية لنشاط الوحدة والتي لم تشملها المحاسبة التقليدية. وأخيرا عرفت المحاسبة الاجتماعية تعريفا شاملا كما يلي: مجموعة من الأنشطة التي تختص بقياس وتحليل الأداء الاجتماعي لوحدة محاسبية معينة وتوصيل تلك المعلومات اللازمة للفئات والطوائف المختصة وذلك بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات وتقييم الأداء الاجتماعي للمنشأة.
   أقسام المسئولية الاجتماعية:
   أ/ المسئولية الاجتماعية الداخلية:
   ويقصد بها تلك التي تفي بها المنظمة لتحسين الكفاءة الإنتاجية لعمليات المشروع الداخلية والتي تشمل المشكلات المرتبطة بتنظيم الإدارة للعنصر البشري من اختيار وتدريب وحوافز ومكافآت للعاملين، وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات واتخاذ الاحتياطات والضمانات الضرورية لسلامة
   وأمن العمال والاستخدام الكفء للعنصر البشري.
   ب/ المسئولية الاجتماعية الخارجية:
   فتتضمن المسئولية الاجتماعية عن تأثير الأنشطة المختلفة للمشروعات علي الأطراف الخارجية عن المنشأة سواء أن كانت سلبية أو إيجابية بالنسبة للمجتمع، ويمثل التأثير الإيجابي منافع اجتماعية خارجية للمجتمع أكثر منها منافع لملاك المشروع. كما يمثل التأثير السلبي أعباء وتكاليف اجتماعية
   يتحملها المجتمع أكثر من أن يتحملها ملاك المشروع.
   مجالات المسئولية الاجتماعية:
   لما كانت طبيعة الأنشطة الاجتماعية متغيرة يلاحظ أنه ليس هناك نطاق ثابت ومحدد للأنشطة الاجتماعية وذلك لتغييرها من وقت لآخر نتيجة لاختلاف درجة الاهتمام والتركيز علي الجوانب الاجتماعية ومن منشأة لأخرى تبعا لإدراك إدارة المنشأة لمسئوليتها الاجتماعية ومن بلد لآخر
   حسب متطلباته البيئية.
   كما أن هناك عوامل كثيرة منها الاقتصادية والاجتماعية القانونية والسياسية تحكم هذا المجال. إلا أن البعض حدد مجالات المسئولية الاجتماعية للمنشآت المعاصرة فيما يلي:


4. المحافظة علي جودة البيئة. ۲. تحقيق أمان المنتجات. 3. المحافظة علي أمان وصحة العاملين. 4. الحفاظ علي الموارد الطبيعية.
   
   آداب واخلاقيات المهنة
   11
   نشاطات وأبعاد المسؤولية الاجتماعية:
   ليس هناك اتفاق عام على المجالات الأساسية التي يمكن أن تمارس من خلالها منشآت الأعمال مسؤوليتها الاجتماعية، وهذه المجالات التي ذكرها لا تمثل برنامجا موحدا لجميع منشآت الأعمال، وإنما تعد بمثابة أبعاد عامة للأنشطة الاجتماعية وهي على النحو التالي: ۱- مجال الملاك : تحقيق أكبر عائد لرؤوس الأموال المستثمرة. ٢- مجال العاملين : تحقيق ظروف عمل جيدة وحوافز وأجور عادلة وتنمية مهارات العاملين وقدراتهم وتحقيق الأمن الصناعي.
   3- مجال المستهلك : تقديم سلع وخدمات بمستوى جودة وسعر مناسبين، وبأعلى درجة أمان وصلاحية للمستهلك.
   ٤- مجال البيئة : المحافظة على الموارد الطبيعية وإزالة الآثار السالبة الناتجة عن ممارسة المنظمات لأنشطتها.
   5 - مجال المجتمع : تحسين رفاهية أفراد المجتمع أو كما يطلق عليه اسم تحسين نوعية الحياة. وذلك عن طريق توفير سلع وخدمات تلبي حاجات مشروعة لدى أفراد المجتمع والمساهمة في بناء المدارس والمستشفيات.
   أهداف المحاسبة الاجتماعية: أولا : تحديد وقياس المساهمة الاجتماعية للمنشأة والتي لا تشتمل فقط على عناصر التكاليف والمنافع الخاصة والداخلية للمنشأة وإنما أيضا عناصر التكاليف والمنافع الخارجية (الاجتماعية) والتي لها تأثير على جميع قطاعات المجتمع، وينبع هذا من قصور المحاسبية التقليدية في مجال قياس الأداء الاجتماعي. ثانيا : تقييم الأداء الاجتماعي للمنشأة وذلك من خلال تحديد ما إذا كانت استراتيجية المنشأة وأهدافها تتمشى من الأولويات الاجتماعية من جهة مع طموح المشروع بتحقيق نسبة معقولة من الأرباح من جهة أخرى.
   ثالثا : الإفصاح عن الأنشطة التي تقوم بها المنشأة والتي لها آثار اجتماعية ويظهر هذا الهدف ضرورة توفير البيانات الملائمة عن الأداء الاجتماعي للمنشأة ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاجتماعية وأيضا إيصال هذه البيانات للأطراف المستفيدة الداخلية والخارجية على السواء من أجل
   ترشيد القرارات.
   أهمية المحاسبة الاجتماعية: ازدادت أهمية المحاسبة الاجتماعية نتيجة العديد من العوامل ومن أبرزها :
   1- تزايد الاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية للمنشآت الصناعية : حيث كانت مسؤولية المنشآت تتمثل في تحقيق الربح والذي يعد المعيار الشامل لتقييم الأداء، إلا أن الظروف الاجتماعية
   والبيئية المحيطة كظهور التفاوت الكبير في الدخول وتلوث البيئة قد أثرت في مكانة هذا الهدف فلم تعد الأرباح المحققة تستخدم كمعيار شامل لتقييم الأداء بل يتعين على المحاسب القيام بتحليل شامل للأثر الاجتماعي للمنشأة وتوفير البيانات الملائمة عن التكاليف والمنافع
   الاجتماعية وكيفية توزيع تلك المنافع على المجتمع. ۲- الطلب المتزايد من قبل بعض الدول والهيئات والجمعيات المحاسبية للمنشآت الاقتصادية
   بالإفصاح عن البيانات التي لها مضمون اجتماعي بغرض معرفة مدى قيام المنشأة بمسؤولياتها الاجتماعية.
   
   آداب واخلاقيات المهنة
   12
   ۳- توجيه المشاريع بأخذ التكاليف الاجتماعية بعين الاعتبار عند تحديد التكلفة الفعلية لأنشطتها. 4 - التركيز على جانب التكاليف في مجال قياس الأداء الاجتماعي وإهمال المنافع الاجتماعية مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الكلية للمنشآت التي تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية لذلك لا بد عن دراسة الأداء الاجتماعي من أن تأخذ بعين الاعتبار المنافع الاجتماعية التي تحققها المنشآت ومقارنتها
   مع التكاليف الاجتماعية الناتجة عن هذه المنشآت. ونتيجة لزيادة الاهتمام بالمحاسبة الاجتماعية أصبح المحاسب يهتم بتحليل شامل لقياس الأداء الاجتماعي لتلك المنشآت وإعداد التقارير والقوائم الاجتماعية بما يكفل إجراء عملية التقييم الشامل من جانب المجتمع لمستوى الأداء الاجتماعي الذي تحققه المنشآت.
   الاتجاهات الرئيسية للمحاسبة الاجتماعية:
   أسفرت جهود الباحثين الذين حاولوا وضع إطار فكري لهذا الفرع الجديد عن ثلاث اتجاهات رئيسية
   هي : الاتجاه الأول : يعتبر المحاسبة الاجتماعية امتداد لمجال المحاسبة من أجل التغطية الأداء الاجتماعي للمنشأة، ويتطلب هذا الاتجاه تضمين التقارير المالية التقليدية بعدا جديدا بإضافة الأداء الاجتماعي جنبا إلى جنب مع الأداء الاقتصادي في التقارير المحاسبية التقليدية في المحاسبة المالية مثل العمليات الاجتماعية والتكاليف الاجتماعية، العائد الاجتماعي الاتجاه الثاني: يعتبر المحاسبة الاجتماعية نظرة جديدة للمحاسبة من أخذها لوجهة نظر المجتمع وليس وجهة نظر الوحدة المحاسبية وذلك بهدف جعل كل فئات المجتمع ككل أصحاب مصلحة في المنشأة، وهذا يعني إعادة تعريف المحاسبة وتأسيس مفاهيم جديدة على ضوء اقتصاديات الرفاء، وطبقا لهذا الاتجاه ينظر إلى المحاسبة الحالية – مالية وإدارية – على أنها جزء من إطار أشمل هو إطار المحاسبية الاجتماعية. الاتجاه الثالث: يعتبر المحاسبة الاجتماعية نظرية فرعية إلى جانب نظريات أخرى في علم المحاسبة، وفقا لهذا الاتجاه فرعا مميزا له خصوصيته داخل هذا الإطار للمحاسبة مثل الفروع المحاسبية الأخرى المستقلة، محاسبة التكاليف، المحاسبة الإدارية ... إلخ. الاتجاه الثاني يجعل المحاسبة الاجتماعية الأساس أو الإطار العام وباقي المحاسبات تابعه له، أما الاتجاه الثالث يدعو إلى الاستقلال.
   الفروض والمبادئ الأساسية لنظم المحاسبة الاجتماعية: يقوم نظام المحاسبة الاجتماعية على أربعة فروض أساسية هي:
   1- أن المنظمة لها التزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ولأطراف وفئات متعددة في المجتمع وعليها تقبل هذه الالتزامات والوفاء بها.
   ۲-أن الموارد الاقتصادية نادرة ومحدودة، لذلك يتوجب استثمرها بفعالية وبشكل يؤدي إلى تعظيم العائد الاجتماعي المحقق من الاستثمار الاجتماعي.
   3-لا توجد موارد مجانية يمكن استغلالها دون الإضرار كالماء والهواء فهي موارد نادرة يتوجب على منظمات الأعمال تعويضها للمجتمع. ٤- للمجتمع الحق في الإطلاع على مدى تنفيذ المنشأة لالتزاماتها تجاهه وذلك ضمن الأسس والمبادئ المتعارف عليها للإفصاح المحاسبي.
   أما المبادئ فهي إلى حد ما المبادئ نفسها المتعارف عليها لنظام المحاسبة المالية ولكن بعد مراعاة تكييفها بما يتلاءم مع طبيعة وأعراض هذا النظام فمفهوم الوحدة المحاسبية المتداول في المحاسبة
   
   آداب واخلاقيات المهنة
   13
   المالية مثلا يتسع نطاقه في نظام المحاسبة الاجتماعية يشمل بدلا من المنشأة المجتمع جمعيه كوحدة، كما أن العملية المحاسبية يتسع نطاقها هي الأخرى لتمثل صفقة بين المنشأة كطرف والمجتمع حولها كطرف آخر. أما التدخل المحاسبي للمنشأة فيتسع نطاق تحديده ليشمل التكاليف والموارد الاجتماعية وذلك يتسنى فيما بعد قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار.
   المفاهيم الأساسية في المحاسبة الاجتماعية: أولا : العملية الاجتماعية : يقصد بها استعمال أو إنتاج المنشأة لأحد الموارد الاقتصادية أو البيئية التي تؤثر على أصحاب المنشأة والتي لا يمكن أن تتم عن طريق السوق أي لا تخضع لقوى السوق (عرض، طلب، سعر) وهي تتبع من الهدف الأول للمحاسبة الاجتماعية وهو قياس صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة. ثانيا : التكلفة الاجتماعية : لقد اختلف مفهوم التكلفة الاجتماعية بين المحاسبية والاقتصادية فمن وجهة نظر الاقتصادية تعرف على أنها : إجمالي التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة ممارسة المنشأة لنشاط اقتصادي مثل تلوث الهواء واحداث الضوضاء وكذلك تشمل ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة أي مقدار السلع والخدمات المضحى بها مقابل إنتاج سلع وخدمات أخرى، تدخل أيضا تكاليف الفشل في بيع وتصديق المنتجات في ضمن هذا المفهوم. أما من وجهة نظر المحاسبية تعني: النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل القيام بأعباء المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها والتي لا تتحصل من خلالها على أي عائد.
   نلاحظ مما سبق أن مفهوم التكلفة الاجتماعية من وجهة نظر المحاسبية تقتصر على التكاليف التي تتحملها المنشأة بينما وجهة النظر الاقتصادية تشمل التكاليف التي يتحملها المجتمع ككل. ثالثا : العائد الاجتماعي: يمثل المنفعة التي تعود على المجتمع نتيجة قيام المنشأة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية، ولهذا العائد مجالات كثيرة منها على سبيل المثال فى مجال الموارد البشرية يتمثل العائد بتوفير فرص للعمل ورفع مستويات الأجور وبالتالي مستوى المعيشة والمحافظة على صحة العمال عن طريق برامج الرعاية الصحية. رابعا : الدخل الاجتماعي : يمثل صافي المساهمة الاجتماعية للمنشأة معبرا عنه بالفرق بين الربح المحاسبي والإسهام الاجتماعي للمنشأة ويمكن التعبير عن ذلك بمعادلتين:
   الإسهام الاجتماعي = العائد الاجتماعي= التكلفة الاجتماعية. الدخل الاجتماعي= الربح المحاسبي-الإسهام الاجتماعي. خامسا : صافي الأصل الاجتماعي: يستخدم الأصل الاجتماعي في أي منشأة لقياس إجمالي المساهمة غير السوقية في رفاهية المجتمع مطروحا منها النفاذ غير السوقي لموارد المجتمع من حياة المنشأة.
   
   آداب واخلاقيات المهنة
   14
   مشاكل تميز الأنشطة الاجتماعية:
   هناك اتجاهين في الفكر المحاسبي لفصل وتميز الأنشطة الاجتماعية عن الأنشطة الاقتصادية هما: الاتجاه الأول : معيار الإلزام القانوني: وفقا لهذا فإن معيار التفرقة بين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للمنظمة هو وجود أو عدم وجود الزام قانوني على المنظمة بأداء ذلك النشاط من عدمه ، ومن ثم فإن الأنشطة التي يلزم على المنظمة الوفاء بها طبقا لمتطلبات القانون لا تصبح أنشطة اجتماعية ولا تكلفة ، وتلك الأنشطة هي تكلفة اجتماعية، واعتبارها تكلفة اقتصادية. الاتجاه الثاني : معيار الهدف من النشاط: وفقا لهذا الاتجاه فإن معيار التفرقة ليس في وجود أو عدم وجود نص قانوني، وإنما يتحكم في عملية التفرقة بالهدف الذي تسعى المنظمة لتحقيقه من تحمل تكاليف هذا النشاط.
   مزايا تطبيق نظام المحاسبة الاجتماعية:
   يوفر نظام المحاسبة الاجتماعية مزايا متعددة أهمها ما يلي : 1 - يعمق الدور الاجتماعي للمنشآت التجارية وذلك بتحفيزها لخدمة البيئة التي تعمل فيها ومشاركة الدولة أعباء التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ۲- يوفر تطبيق هذا النظام الفرصة لإدخال البعد أو العامل البيئي في أنظمة الحسابات القومية وهذا يوفر ميزتين هامتين: أولهما: توفير الفرصة لتحسين الأسس والأساليب المتبعة في قياس الناتج المحلي الإجمالي وكذلك معدلات النمو المحققة فيه وذلك بما يتمشى مع النظام المنهجي بيئيا لقياس هذا الناتج والذي اقترحته الأمم المتحدة عام ١٩٩۳م. ثانيهما: توفير معلومات على قدر كبير من الأهمية تستخدمها الجهات المختصة بوضع الخطط
   التنموية على المستوى القومي