Lakhasly

فقد ادت الاضطرابات الأمنية التي ترتبت عن الحراك الاجتماعي الذي شهدته بعض الدول العربية إلى تحول الخلافات السياسية الى خلافات طائفية و اثنية وعرقية.
ويساهم في عسكرة المجتمع و انفراط عقد احتار الدولة للعنف المشروع و يزيد من أهمية التنظيمات العسكرية بكل أنواعها،
سواء بالنسبة للدول الوطنية أو للجماعات المجتمعية التي تزداد استقلالية وعسكرة في سعيها إما للحفاظ على مكانتها أو للحصول على امتيازات اقتصادية واجتماعية وسياسية والخروج من وضع التهميش والإقصاء الذي ظلت تعيش فيه،
وهي من نتائج تسييس الجيش و انخراطه المباشر في العملية السياسية أو من خلال اختراق القوى السياسية لوحداته او تحكم النظام السياسي فيه و خصخصته الصالحه و توظيفه في حماية نفسه في مواجه الشعب فالمليشيات تنشأ بعد توظيف الجيش في الصراع السياسي خاصة عندما يتخذ هذا الصراع ابعادا طائفية وعرقية ومذهبية في المجتمعات غير المندمجة التي تتحكم فيها انظمة استبدادية غير ديمقراطية تعتمد في إدارة الدولة على البني العصبية والطائفية و على الولاء الجماعي أو الفردي .
إلا ان واقع المؤسسة العسكرية يختلف عن ذلك في بعض الدول والمجتمعات المتعددة الطوائف و الاديان و الاعراق أو المجتمعات القبلية التي تعاني من عدم الاندماج ،
ويفرض أراءه الأيديولوجية والسياسية الأحادية على الجميع و يرى نفسه السيد الذي يعلى ولا يعلى عليه ،
ويتجه للانقسام تبعا للانقسامات المجتمعية،
وحينها يتم الانتقال من احتكار الدولة للعنف و تمرکزه بيدها الى تشطيه و توزعه في ايد فاعلين متعددين غير الدولة.
ويزداد هذا الوضع سوء عندما تتسلح البني الطائفية المتعددة وتأخذ شكل جیوش ميليشياتية خاصة وقتها تصبح تتعرض الوحدة الوطنية والترابية للتقسيم و ينتهي الولاء الوطني لتحل محله الولاءات المحلية أو البدائية كما قد تعمد القوات المسلحة الى انتاج اذرع أو الاستعانة بمرتزقة أو شركات خاصة تعينها في حروبها وتنفذ مخططاتها بالنيابة عنها خاصة ان هؤلاء الوكلاء يمكنوها من تحقيق مكاسب عسكرية في ارض المعركة لما قد يتميزون به من خبرة ودراية بالعدو و المنطقة التي يدور فيها الاقتتال،
ما أدى إلى تقويض الدولة المركزية وقواتها المسلحة،
كما هو الحال في بلدان مثل ليبيا واليمن منذ العام ٢٠١١.
و قد تتشكل الفرق المتدربة من السكان المحليين الذين يتم تسليحهم في وقت قصير للدفاع عن انفسهم.
وهو نفس ما ذهب اليه الدكتور عبد الوهاب الكيالي في الموسوعة السياسية في تعريفه للمليشيا بانها تشكيلات من الفرق تتألف من متطوعين مدنيين يتلقون تدريبا على الاسلحة كما يقومون بمساعدة الجيش النظامي اثناء الحرب بعد استدعائهم من عملهم و وظائفهم و قد وجدت هذه الفرق عند الرومان و اليونان و كانت على جانب كبير من حسن التدريب و جودته وتعرف المليشيات كذلك بانها منظمات خاصة مكونة من مواطنين مسلحين يعلنون عن انفسهم و ينخرطون في انشطة شبه عسكرية ويتميزون عن الجيش النظامي،
كما يتم تعريف المليشيات بأنها" شكل من المساعدة الذاتية لتجاوز الظروف التي تنتج عن عدم فاعلية الادارة و حالة الانسداد و غياب القانون ،
عندما تعجز الدولة عن حماية مواطنيها،
و قد وجدت اشارة مقتضبة لمفهوم المليشيات في معاهدة جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب لعام ١٩٤٩ في الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تحدد أسرى الحرب ب " أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة.
بل انها نمط من انماط استخدام القوة في الصراع السياسي المعاصر فيما بين الدول و فيما بين النظام السياسي و المجتمع هذه الممارسة التي تستعمل للتأثير على القرار السياسي للحكومات و الدول و ربما الافراد حيث تتعدد الآراء حول مدى شرعية التنظيمات التي تمارس العنف او القوة في الصراع ،
وخلال القرنيين الماضيين عمل عددا متزايدا من الدول على منح الشعب الحق الدستوري في اسقاط حكومته في حالة اتخاذها لاجراءات غير شرعية.
وتاريخيا هناك نوعين من المليشيات : مليشيات دولتية و مليشيات غير دولاتية ،
و ينعدم دور الدولة في حماية الوطن والمواطن و تشترك اسباب مختلفة في ظهورها وتأثيرها في الحياة العامة فأحيانا تلجا بعض الدول الى تجيش الشعب وعسكرة المجتمع عندما تتعرض اوطانها الى غزو خارجي فيتحول الشعب برمته الى مليشيات مسلحة تساعد الجيش النظامي على صد العدوان كما قد يكون رد فعل اتجاه عنف النظام و يتميزون عن فئات اخرى تستعمل العنف و يتم توظيفها في تحقيق اغراض مشابهة لتلك التي تنشأ من اجلها المليشيات.
و يتميز المرتزق عن الجندي المواطن فالأول أجنبي يدفع له أجر ليقاتل الى جانب القوة التي يتعاقد معها أما الثاني فيدافع عن جماعته و إقليمه و مؤسساته المدنية كما أن المرتزق يهمه الربح أما العسكري المواطن فيقاتل من أجل الشرف.
" و هو نفس التعريف الذي تبنته الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة وتدريبهم وتمويلهم الصادرة في ١٩٨٩ و التي جرمت استعمال و اللجوء الى المرتزقة واعتبرت ان كل مرتزق يشترك في الاعمال العدائية و اعمال العنف يعد مجرما.
ولا يهمه إن كانت الحرب التي ستخوضها الدولة التي استعانت به مشروعة أو غير مشروعة ما دامت ستدفع له ثمن خدماته على النحو الذي يرضيه،
كما بينت اضطلاعها أيضاً بمهام قتالية،
كما تشمل حراس الأمن المسلحين والحراس العاملين في النشاطات العسكرية الدفاعية أو الهجومية والنشاطات المتصلة بالأمن في حالات النزاع المسلح أو في حالات ما بعد النزاع.
أما مشروع الاتفاقية الدولية حول الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي قدمت إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بدراسة مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة الشعوب لحقها في تقرير المصير،
فواقع نشاط بعض الشركات الأمنية الخاصة التي عملت في العراق منذ احتلاله عام 2003 كشركة بلاك ووتر التي ضلع أفرادها بحوادث قتل للمدنيين يوضح انخراطها في القتال،
إذا تعاقدت معها أيضاً منظمات دولية ومنظمات غير حكومية وشركات تجارية عالمية للحصول على خدماتها،
وأصبحت أنشطتها في الوقت ذاته أكثر ارتباطاً بالعمليات العسكرية.
فقد بدأت مرحلة انسحاب الدولة من كافة الأنشطة الاقتصادية ليقتصر دورها علي مهام الأمن والحراسة ثم بدأت مرحلة خصصت الأمن وعرضه في الأسواق مثل بقية السلع المادية لتنتهي بذلك الدولة كنظام سياسي قطعت البشرية ردحا طويلا من الزمن لبنائه،
حيث تلجأ القوى المعارضة الى تشكيل مليشيات المقارعة النظام السياسي اما المدخل القانوني فيفسر هذه الظاهرة كردة فعل حتمية اتجاه اضمحلال قوة القانون،
اذ ان انعدام الاسس القانونية في التعامل مع المواطنين داخل البلد يولد بشكل طبيعي نمو المليشيات،
اما المدخل النفسي لتفسير هذه الظاهرة فيرجعها الى الشعور بالاضطهاد و الحرمان و الاقصاء و الفقر والبطالة الذي قد يسلط على جماعة معينة او اقلية دينية او سياسية او منطقة جغرافية.
فهذا الامر هو الذي يحدد كيف ينظر الى العسكر و كيف يرون هم انفسهم و كيف يرتبطون بالفاعلين الاجتماعين الآخرين مثل الحكومة،
فالجيش الذي يرى نفسه خادم او اداة للدولة يتميز عن أي حكومة و يبقى مستقل عنها و يملك اداواته الخاصة و يمكن ان يمثل الجيش نظام معين و يرتبط به و يعمل وفقا لارادته كما وقع في سورياو في الحالة التي يكون الولاء فيها للدولة غالبا لا يعمل الجيش ضد المدنيين حيث يعتبرهم مصدر شرعيته،
فتركيبة الجيش تعكس الى أي حد تثق الدولة او النظام الحاكم في احدى المجموعات المجتمعية و كيف ترتبط هذه الاخيرة بالدولة و الاعتماد على عرق او اثنية او معتقد مقارنة مع المجموعات الأخرى ،
و بعد الاستقلال بني الجيش السوري من ابناء القرى و الارياف و هم في اغلبهم من الأقليات،
ثم هناك نمودج الجيش الذي يتماهى مع النظام و يكون اداة في يده خادما له بايجابيته و بسلبياته و يصبح مليشيا اكثر منه جيش بالمعنى الكلاسيكي و هو جيش ضعيف مؤسساتيا وعسكريا بحكم التهديد الذي يشكله للنظام،
استند كلياً على رؤيته السياسية،
و لم يسمح بأي مجال للمعارضة وسيطر القذافي وأفكاره فعلياً على جميع أوجه الحياة الليبية ،
و اسس اللجان الثورية في اواخر السبعينات من اجل حماية الثورة و تكون اعضاؤها من الموالين للنظام و من الثوريين الملتزمين المكلفين بتعبئة الجماهير و نشر ايديولوجيا النظام و اصبحت تقوم بدور امني يتجاوز مؤسسات الدولة الرسمية و تغلغلت في جميع مؤسسات الدولة،
هكذا قامت هذه الانظمة بتكوين مليشياتها الخاصة او جيش الولاء للسلطة الحاكمة تحت مسميات متعددة و ربطتها بشبكة من العلاقات العائلية او القبلية و منحتها صلاحيات واسعة لحماية النظام مما جعلها عنصر موازنة مع الجيش الرسمي المتحكم فيه.
ثانيا: علاقة المدني بالعسكري يقصد بالعلاقات المدنية العسكرية علاقة المؤسسة العسكرية مع المجتمع المدني،
وتعني كلمة "مدنية" في مصطلح العلاقات المدنية العسكري ببساطة غير العسكريين،
وغالبا يقصد بها علاقة العسكر بالسياسة،
و هناك ثلاثة اوضاع ممكنة نظريا للعلاقة بين الجيش والمجتمع : ۱ - تطابق الجيش و المجتمع تقريبا حيث يتقلص المجتمع الى جماعة عرقية متحكمة تتعسكر كليا لتستجيب للنشاط السياسي الرئيسي للجماعة المكون من التسلط او الاضطهاد وهذه حالة عدة مجتمعات قبلية،
٢ - الجيش والمجتمع لا يتطابقان،
أو بالأحرى يعارض الجيش تحول المجتمع،
فالجيش ليس له دور خلاق و ليس قوة انتاج اجتماعية انما هو بنية فوقية في خدمة القسم المسيطر من المجتمع.
و في ظل القوانين السلطوية تحاول القوات العسكرية بناء علاقات غير رسمية مع جميع القوى الاتوقراطية حيث تهيمن المجموعات المبنية على العلاقات الدينية أو الصلات الأسرية او المناطقية على القيادات العسكرية.
ان التوسع في حجم و كلفة المؤسسة العسكرية في معظم البلدان العربية قد عكس نفسه طبيعيا في تنامي الدور السياسي للعسكر،
فهي ليست سوى مظهر واحد مميز من ظاهرة أكثر اتساعا في المجتمعات المتخلفة وهي التسييس العام للقوى و المؤسسات الاجتماعية التي تصبح متورطة بشكل مباشر في النشاط السياسي العام فيصبح المجتمع بأسره مشوشاً،
ويعود ذلك الى غياب المؤسسات السياسية الفاعلة والقادرة على التوسط في النشاط السياسي وتنقيته و تهدئته حيث تواجه القوى الاجتماعية بعضها البعض عارية و لا توجد مؤسسات سياسية وسيطة و لا زعماء يحضون بالقبول يقومون بدور الوسيط لتسوية النزاعات بين الجماعات ،
كما انه لا يوجد اتفاق بين الجماعات حول الوسائل الشرعية والموثوقة و لا يوجد ما يحفز قائد أو جماعة على تقديم تنازلات مهمة في اثناء السعي من اجل السلطة.
ان تحقيق السيادة المدنية على القوات المسلحة في الدول الحديثة النمو كما في بعض الدول العربية،
لاسيما اذا ما تهددت مصالحها،
و هو ما ادى الى تشكل ما يطلق عليه اليا حريق الاقلية السياسية الاستراتجية" و التي " تتألف من عدد صغير من الأفراد والمجموعات الذين يحتلون موقعا في المجتمع يتيح لهم امتلاك السيطرة على وسائل القمع وجهاز صنع القرار،
ففرنسا لعبت على وتر الطائفية في تشكيل الجيش السوري حيث اعتمدت على الطوائف والاقليات بشكل كبير لضمان ولاتها و لقمع الحركة الوطنية السورية،
الا ان تاريخ الجيش السوري ظل تاريخ طائفي حيث توزع ضباط الجيش على الاحزاب من حيث الانتماء وقامت القيادة البعثية بتصفيات واسعة تهدف إلى استبعاد أو تصفية جميع العناصر غير الموالية للحزب،
ومكن البعث القوات المسلحة من الهيمنة على مؤسسات الحكم المدني ،
ومؤسسات أمنية تهيمن على الحياة العامة تتكون من مجموعة فرق طائفية - عشائرية عائلية،
بما يعزز من قدرته على البقاء،
وعزز ذلك بربط ضباط الجيش بنظام خدمات يربط تقريباً كل مجالات حياتهم المهنية والشخصية بالنظام.
يعتبر الضباط أنهم قادرون فيها على الدفاع عن أنفسهم بشكل مشترك،
وتعامل مع تشكيلات القوات المسلحة المختلفة كما لو كانت ملكا شخصيا له،
و عين أبناءهم قادة البعض الوحدات العسكرية،
و في ليبيا ومن أجل ضمان استمرار نظامه والدفع بعلمه المتمثل في الثورة الدائمة،
فيما أبقي على الجيش الوطني ضعيفًا لصالح هذه الوحدات المتفوقة عسكرياً على الجيش النظامي من حيث العديد والتسليح والتجهيز والتدريب وذلك لحماية النظام نفسه وتجنب خطر وقوع انقلاب.
وتتمتع بوضع اقتصادي متميز،
ففي العراق وسوريا،
و أصبح الشباب العاطلون والمحرومون كوادر يسهل تجنيدها من قبل كل من القاعدة والمتمردين الحوثيين.
و امتهان كرامتهم ومن ثم إلحاق الضرر بأمنهم الإنساني ،
نتج عنه تأكل شرعية وأمن الدولة والنظام معا،
وهو ما ادى الى خلق فاعلين جدد من غير الدول،
مؤشر على الفشل في بناء الدولة الوطنية ،
أولا: تسييس وعسكرة الجماعات المتمايزة يرتبط الصراع السياسي و العنف السياسي بالبيئة السياسية وصراع " الجماعات المتمايزة" على السلطة،
ويجسد هذا غياب الإجماع حول هوية واحدة في المجتمع،
كما يشير إلى تعدد الولاءات والانقسامات التي قد تشكل تهديدا للكيان الاجتماعي و السياسي ذاته،
فالروابط القومية العامة ضعيفة و لا تزال الصلات العائلية والقبلية و العشائرية والدينية تحدد الى درجة كبيرة ادراك وعي الناس أكثر مما يحدده شعور الانتماء الى جماعة واحدة،
و في مثل هذا السياق كان الجيش الكيان الذي يمكن ان يحتوى كل فئات السكان و جمع بين ابناء مختلف الاقاليم و ممثلي الفئات القبلية والاجتماعية و بناء عليه يصبح الجيش رمزا وتجسيدا لوحدة الامة و يتحول الى مؤسسة متميزة تصطبغ بطابع فريد يجعله يتفوق على باقي المؤسسات لكن في المجتمعات المتعددة ثقافيا و التي تعاني نقصا حادا في الاندماج الاجتماعي يتدرر الجيش على مقاس التدررات الأهلية ويتحول إلى مليشيا او مليشيات.
ليست المواطنة بديلا عن الهوية و لا تعني التفاعل الاجباري بين الهويات أو هيمنة إحداها على الأخرى و انما المواطنة دعامة اضافية للهوية و امتدادا لها.
إلا أن النظم الحاكمة في البلدان العربية و التي تولت الحكم غداة مغادرة الاحتلال الاجنبي أفرغت مفهومي المواطن والمواطنة من الحمولة الدلالية التي يحيل اليها كل واحد منهما في النظم السياسية الديمقراطية.
مناطقية،
وذلك نتيجة تفكك او انهيار او ضعف الدولة المركزية ومؤسساتها وخاصة الجيش سواء بفعل العوامل الداخلية السابق ذكرها أو الخارجية أو كليهما " هذه الانشطارات الداخلية،
سرعت من وتيرة هذه الاخيارات.
ففي سوريا هناك حوالي ٤ الف من افراد المليشيات الشيعية التي تقاتل الى جانب الاسد جاؤ من العراق و ایران و لبنان و اليمن و پاکستان و افغانستان و اغلبها هي فروع للمليشيات العراقية أو الحزب الله اللبناني او جيش القدس الإيراني انشئت بدعوى حماية الأضرحة الشيعية حيث يتم توظيف الخطاب الديني في انشائها هذه الملشيات ارتكبت جرائم و مضاعات في سوريا من قبيل قتل عائلات باكملها او اجبارها على مغادرة قراها و مساكنها و هي نفس الممارسات التي نمارسها في العراق فهذه الازمات قوت من ظاهرة التضامن الطائفي والإثني و اللغوي عبر الوطنية،
كما فعل «داعش» في العراق وسورية،
كما يفعل الحوثيون في اليمن.
واصبح ادراكها واضحا من قبل الجميع،
فمنظومة الدولة المركزية كانت تعني بجوهرها قدرة وسلطة الدولة وأجهزتها على السيطرة التامة على كافة أشكال الحراك المجتمعي و مع انهيار تلك المنظومة الأمنية،
فإن جل الجماعات الأهلية،
التي تشكل النواة الصلبة التي توزع سلطتها " على وكلاء أو معتمدين لها في كل مفاصل الدولة،
وهي تسحب" سلطتها أيضاً من هؤلاء الوكلاء بكل سهولة حين يقتضي الأمر،
مما يجعلهم شديدي الولاء لأرباب نعمتهم على هذا تتحول الدولة في الواقع إلى واجهة حداثية لنوع من الحكم الاقطاعي في جوهره.
في الشكل نحن أمام دولة حديثة لها دستور وفيها مؤسسات وإدارات عامة،
وفي الجوهر تشكل هذه الدولة قناعاً لحكم عائلي طائفي تمر مصالح البلاد وأهلها عبرها.
و ليس على أساس الكفاءة وفرضت المليشيات سيطرتها على المشهد الليبي وانحصر نشاط الحكومة و المؤتمر الوطني العام في تنفيذ رغبات زعمائها التي تتعارض و تتناقض فيما بينها،
خاصة أن الحكومة قررت صرف مكافات شهرية لكل عضو ميليشيا.
ودفعه إلى حالة من الاستبداد السياسي اليومي مما يؤدي إلى تهديد الإنضباط،
حيث يصبح البديل هو الصلات العشائرية والروابط العرقية والدينية أو العائلية و الزبائنية هذه الانقسامات تشكل رموز و شعارات تبرر بها النتاحرات،
و في ليبيا يمثل الوضع الأمني الهش في البلاد أكبر تحد مباشر للعملية الانتقالية إذ يشكل عشرات الآلاف من الثوار المسلحين المنظمين في عشرات الميليشيات أو لكتائب كما يسمون أنفسهم - شبكة من السيطرة على مختلف أنحاء البلاد وقد كانت ممارسة السلطة على هذه الكتائب المسلحة أمرًا في غاية الصعوبة في المراحل الأولى من القتال،
أنشأ المجلس الانتقال جيش التحرير الوطني،
لا في الحكومة المؤقتة وحسب،
بل بين بعضها البعض أيضا ففي المناطق التي تكون فيها للكتائب جذور اجتماعية وعائلية يتم قبولها وينظر إليها على أنها قوة حماية محلية،
لكن عندما تدخل مناطق خارج قاعدتها الاجتماعية الأساسية،
بدأ بعض من الجماعات المسلحة يشبه العصابات حيث تورطت في أعمال التهريب والابتزاز والمخدرات والدعارة وسوى ذلك من أنواع السلوك الإجرامي و ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في تسويات ما بعد النزاع و الا يعتبر إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس دستورية وقانونية ووطنية مدخلا لمعالجة هذه الظاهرة والقطع مع احتمال اعادة تكرارها ؟ المحور الرابع مستقبل المليشيات وبناء الدولة ان هذا الوضع المليشياوي الذي طغى على الساحة العربية سيرهن مستقبل الدولة وحاضرها،
و ذلك لتهيمن على كل شيء.
فالتاريخ اثبت عدم صوابية معالجة الحروب الداخلية بحروب كلاسيكية ،
و على الدولة ان تبقى على نفس المسافة من مختلف المليشيات و ان لا تميز احداها عن الأخرى في هذه المرحلة الدقيقة من اعادة البناء فاشكالية المليشيات تزداد حدة بعد فترة سقوط النظام و مرحلة بناء نظام جديد فاذا كان العمل المليشيائي يلقى القبول والتأييد باعتباره وسيلة للحماية و الامن و المساهمة في الدفاع عن الفئات التي يمثلها الا ان تخلي هذه المليشيات عن سلاحها في مرحلة اعادة البناء أمر في غاية الصعوبة ،
على تشكيل مجالس عسكرية وكتائب مسلحة في المناطق ودعمها بالمال بطريقة غير خاضعة للقيود والرقابة أن أصبح في كل منطقة كتائب وجماعات مسلحة بدعم المجلس الانتقالي.
فبدل الحد من السلاح و نزعه و جمعه ازداد تداوله و انتعشت تجارته و اصبحت سوقه السوداء مصدرا للثراء،
يعيد إلى الأذهان ممارسات نظام القذافي في تمييز مؤيديه عن باقي مكونات الشعب الليبي،
هذه التجربة تؤكد أن الاعتماد على الميليشيات قد ينسف الجهود لإعادة توكيد احتكار الدولة لاستخدام القوة و من ثم فإن النجاح سيعتمد بشكل حاسم على القدرة على نزع سلاح الميليشيات،
ففي بداية عمليات الدمج والضهر للجماعات المختلفة،
خاصة عندما تكون هوياتها الذاتية عميقة ومتجذرة،
ويجد الجميع قنوات شرعية وفعالة لتوصيل رغباتهم ومطالبهم.
وتمتلك نفوذا واسعا سياسيا و اجتماعيا وثقافيا و ذات مصداقية و قبول من طرف مختلف فئات الشعب ثانيا: إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس دستورية وقانونية ووطنية لا احد يجادل في أن لجميع الدول ذات السيادة سلطة مطلقة في تشكيل القوات المسلحة وفقا لقوانيها الداخلية.
القوات المسلحة فتنتشر على الجبهة أو في معسكرات و تكون بعيدة عن المناطق المدنية ويقوم فيها التجنيد على أساس قومي و اهتمامها مرکز و موجه نحو قرارات السياسة الخارجية و ذلك على خلاف الشرطة التي تهتم بقرارات السياسة الداخلية و في الوقت الذي كان التفكير العسكري يهتم بالاستراتجية وكذلك بالربط بين الجيش والامة اصبح الان يربط بين الجيش والمجتمع،
فكل الطبقات الاجتماعية ممثله في داخل الجيش وكلهم متضامنين من أجل الدفاع عن الأمة وأن تحقيق السلم يتم عن طريق تحقيق التقارب بين الجيش و المجتمع و في الحق الدلالي لعلمم السياسة ترمز اجهزة الأمن الى النظام السياسي ويرمز الجيش إلى الدولة،
الأولى تحفظ امن النظام القائم و الثاني يحفظ امن الدولة والمجتمع فالجيش نظريا هو الشعب مثلما نقول ان البرلمان هو الشعب من هنا جاءت تسمية مجلس الشعب لان من مقتضيات سيادة الشعب وممارسة هذه السيادة ان يحافظ الشعب على سيادته و امنه الذي قد تتهدده اخطار من الخارج و بما نه يتعذر أن يمارس الشعب كله هذه المهمة فقد فوضها الى مؤسسة تسمى الجيش الا ان هذه المهمة تكنتفها الغموض من حيث اضافة مهمة حماية الاستقرار إلى مهام الجيش ،
و ان يتدخل حين تصادر السلطة من الشعب مصدرها وصاحبها.
حيث تقوم قيادة الجيش بواسطة التدريب والتثقيف بدور جد مهم في تحقيق التكامل عبر صهر المواقف الفردية و التوجهات الدينية والطائفية والحزبية في ولاء اعلى للوطن والأمة.
وبالتالي فهي للمواطنين جميعهم و ليست لفئة دون أخرى،
كما انها في موقع حماية الارادة الشعبية من خلال حمايتها للدستور و مؤسسات الدولة وبقدر ما تكون المؤسسة العسكرية على علاقة جيدة بالمواطنين يكون باستطاعتها أن تلعب دورا مهما في مجال التكامل بين مختلف الفئات التي يتشكل منها المجتمع وبناء الاحساس بالولاء الوطني والهوية المشتركة التي تمثل وفاق الجميع خلاصة: إن وظيفة الجيش هي حماية الوطن من الإعتداءات الخارجية وتوفير الأمن للمجتمع وليس حماية الحاكم لذاته،
وهو في أبعد الأحوال الحد الفاصل بين الانفلات الأمني والمجتمعي وبين الانتقال السليم للسلطة،
ومجال مفتوح لجميع المواطنين،
وحق من حقوقيم المدنية التي كفلها القانون والدستور سواء من حيث تشكيل الأحزاب السياسية والانتخاب والترشح في الانتخابات العامة والجيش ركن سيادي من أركان الدولة الديمقراطية الحديثة،
ولا يمارس إلا المهام المقررة له دستورياً وهي : حفظ كيان الوطن والدولة من الأخطار الخارجية،