Lakhasly

عند إلغاء قاعدة قانونية واستبدالها بأخرى، تبدأ سريان القاعدة الجديدة من يوم نفاذها وتنتهي سريان القديمة من يوم إلغائها، و ينشأ تنازع قانوني عندما تتعارض الوقائع والمراكز القانونية التي تكوّنت في ظل القانون القديم مع القانون الجديد.

مثال على ذلك، إبرام وصية بنصف التركة بموجب قانون يسمح بذلك ثم صدور قانون جديد يحدد نصاب الإرث بثلث التركة. فهل يمكن للموصي له أن يتمسك بحقه في النصف أم يجب على ورثة الموصى أن يتمسكوا بعدم نفاذ الوصية إلا في حدود الثلث؟

مثال آخر، الزواج في ظل قانون يسمح للزوج بالطلاق بإرادته المنفردة ثم صدور قانون جديد يمنع الطلاق إلا بحكم من القاضي، فهل يمكن للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة بعد صدور القانون الجديد؟

تقترح الفقه حلولًا لمثل هذه النزاعات، بما في ذلك الجمع بين ضرورة استقرار العلاقات القانونية واحترام الحقوق المكتسبة مع ضرورة حماية المصلحة العامة.

يتطلب حسم النزاع بين التشريعين القديم والجديد التمييز بين مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ الأثر الفوري المباشر للقانون الجديد، وكلاهما قابل للاستثناء.

بنظرة بسيطة، يمكن القول إذا ألغيت قاعدة قانونية، وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فبديهي أن
القاعدة الجديدة تسري من يوم نفادها، وأن القاعدة القديمة يقف سريانها ابتداء من يوم إلغائها، وهكذا
تستقل كل من القاعدتين القديمة والجديدة بالمراكز والوقائع القانونية التي تتكون في ظلها، فغالبا ما نكون
بصدد وقائع ومراكز قانونية تتكون في ظل قانون معين، وال تنتج كل آثارها إال في ظل قانون جديد،
:1
فيثور بشأنها تنازع حاد بين القانونين ومن أمثلة ذلك

1. أن يبرم شخص وصية بنصف تركته، في ظل قانون يسمح بذلك، ثم يصدر–قبل وفاته قانون
   جديد- يحدد نصاب اإليصاء، بما ال يجوز ثلث التركة، فإذا مات هذا الشخص، فإن التساؤل
   يثور عما إذا كان يجوز للموصي له أن يتمسك بحقه في نصف التركة، أم أن لورثة الموصى أن
   يتمسكوا بعدم نفاذ الوصية إال في حدود الثلث.


2. ان يتزوج شخص في ظل قانون يسمح للزوج ان يطلق زوجته بإرادته المنفردة، ثم يصدر اثناء
   قيام العالقة الزوجية، قانون جديد يمنع الطالق اال بحكم من القاضي، فيثور التساؤل عما اذا كان
   بإمكان هذا الز وج، بعد صدور هذا القانون، ان يطلق زوجته بإرادته المنفردة على اعتبار انهما
   تزوجا في ظل قانون يعطيه مثل هذا الحق ام ال.........
   اقترح الفقه لحل مثل هذا التنازع بين القانونين، القديم الملغى و الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، حلوال
   تأخذ في االعتبار الجمع بين عدة اعتبارات من أهمها ضرورة استقرار العالقات القانونية بين األفراد و
   احترام الحقوق المكتسبة، و في نفس الوقت حماية المصلحة العامة.
   ويعتمد حسم هذا النزاع بين التشريعين القديم والجديد، على التفرقة بين مبدأين هما مبدأ عدم رجعية
   القوانين و مبدأ األثر الفوري المباشر للقانون الجديد، وكالهما يقبل بعض االستثناءات.