- اختيار الموضوع من ...

Summarize result (100%)

اختيار الموضوع من جانب الطالب: إن ميول الطالب الموضوع معين من المواضيع المذكرة أو الأطروحة والتوافق النفسي والعقلي للطالب مع الموضوع الذي يختاره، يولد لديه نوع من التجاوب فيجد نفسه يبدع أثناء معالجته لهذا الموضوع، ويقبل على معالجته وتحليله بطريقة تجعل منه انموذجا اللب حث الجيد، لكن عيب هذه الطريقة في الاختيار هي أن الموضوع قد يكون أوسع مما يتصوره الطالب فيضيع عليه فرصة الابتكار وتكوين آراء جديدة ولن يشعر الطالب بذلك إلا بعد أن يستغرق وقتا طويلا في إعداد بحثه . 2 - اختيار الموضوع من جانب الأستاذ المشرف: أما إذا عرض الأستاذ المشرف على الطالب موضوعا محددا بالذات فإن ميزة هذه الطريقة تتمثل في أن الأستاذ أكثر خبرة ودراية من الطالب مما يمكنه من أن يمده في هذا الشأن بجانب من جوانب خبرته العلمية الفنية، ويضاف إلى ما تقدم أن الأستاذ أعرف بحاجة الفكر القانوني الوطني والمكتبات عبر الجامعات واالات التي تتطلب الدراسة والتقصي بغية تأسيس ضة علمية قانونية أو توطيد أسس تشريعية من أجل تنمية عامة لكن هذه الطريقة ورغم محاسنها قد يشوا عيب لا يمكن إنكاره يتمثل في كون الطلبة لا يميلون إلى بعض المواضيع القانونية لسبب أو لآ رخ لاسيما أم لأول مرة يقبلون على إعداد بحث ذا الحجم والعمق والأصالة سواء في مذكرة الماستر خاصة في أطروحة الدكتوراه، فيتوجسون خيفة من ضعف قدرام على إتمام موضوع مفروض عليهم مما قد يجر هم نفسيا نحو الإحساس بضعف القدرة - التخصص العلمي الأكاديمي : وهو معيار لا يرتكز على ذات الطالب وإنما على الموضوع والمتمثل في تخصص الطالب من الناحية الأكاديمية، فلا يحق له وهو مسجل كما سبقت الإشارة إليه في تخصص قانون العام المعمق أن يبحث في موضوع يتعلق بالشفعة " "أو الزواج" أو الطلاق والعكس صحيح، وهنا تلعب اللجان العلمية واالس العلمية دور إلى جانب الأستاذ المشرف في فرملة وكبح كل باحث عند إجرائه الاختيار مع إلزامه بالتقيد بالاختصاص وعدم الخروج عنه . 2 - معيار التخصص الوظيفي: قد يمارس الباحث إلى جانب الدراسة وظيفة ما في جهاز معين كالإدارة المركزية أو الإدارة المحلية أو في مديرية تنفيذية على مستوی الولاية أو في قطاع الصحة أو الأمن. وغيرها من االات وهنا يحبذ أن يختار ) موضوعا للتسجيل في الماستر أو الدكتورا ه بحيث يكون له علاقة بقطاع الوظيفة التي يشغلها نتطط شريطة أن يتناسب هذا النشاط مع التخصص الأكاديمي للطالب، فلا يحق له في مجال العقود التجارية مثلا وقانون الأعمال أن يسجل موضوعا له العلاقة بالتنظيم الإداري للبلدية أو الولاية لا لشيء إلا لكونه موظفا فيها ولا يحق الباحث يعمل في الس الدستوري مثلا ومسجل في تخصص القانون الدولي أو قانون العقود أن يختار موضوعا يتعلق بإجراءات الرقابة على دستورية القوانين . طريقة الاختيار : هناك 03 طرق لاختيار الموضوع، فإما أن الاختيار يكون من جانب الطالب وحده أو أن يكون من جانب الأستاذ المشرف فيفرض على الطالب موضوعا معينا، أم الطريقة الثالثة فيكون الاختيار المختلط بحيث يساهم كل من الأستاذ المشرف والطالب في اختيار موضوع المذكرة أو الأطروحة المطلب الثاني: إعداد الخطة إن الخطة هي عبارة عن تصميم لهيكل موضوع معين محل الدراسة و البحث، فلا يحق للطالب في مجال القانون كغيره من الطلبة سرد المعلومات وعرضها بصفة عشوائية دون تقسيم أو تنظيم وتمر الخطة في سبيل إعدادها بعدة مراحل فهناك الخطة الأولية التي يسلمها الطالب للأستاذ المشرف أو الإدارة كلياته بغرض فحص الموضوع و دراس ته وإجازته وهي ليست الخطة النهائية بالضرورة لإن البحث العلمي الجاد والمعمق يتطلب تكييف الخطة مع المستجدات والمقتضيات إما التشريعية أو البيبليوغرافية كلما استدعى الأمر ذلك، انتباهه حتما لمسائل غفل عنها في مرحلة سابقة أو لم يعرها الاهتمام اللازم يع تبر سببا لإعادة النظر في الخطة، كما قد يصطدم الطالب بصدور نصوص تشريعية جديدة تتعلق بموضوع بحثه مما قد يدفعه إلى تغيير التصميم الهيكلي لخطته فيلغي فروعا كانت موجودة إذا ألغي المشرع مثلا حكما من الأحكام الواردة في موضوعه، أو يضيف فروعا أو مطالب جديدة متى أضاف المشرع أحكاما جديدة تتعلق بموضوع بحثه، ويتم ذلك كله طيها تحت إشراف وتوجيه وبعد موافقة الأستاذ المشرف . ينعكس بالضرورة على مبدأ التوازن في المذكرة أو الأطروحة ومبدأ التوازن يتعلق بعدد الصفقات بين الفصو ل أو بين شقي البحث إذا كان مقسم إلى فصول ومبحثي كل فصل أو بين بابي البحث إذا كان مقسم إلى أبواب وفصلي كل باب، فتوزيع العناوين في الخطة بطريقة صحيحة سوف يؤثر فإذا كانت المذكرة أو الأطروحة عدد صفحاا هو 200 صفحة، فإن مبدأ التوازن يقتضي ألا يكون الفرق بين صفحات الفصل الأول إذا كان البحث مقسم ا إلى فصول ) شاسعا أو كبيرا مقارنة بعدد صفحات الفصل الثاني، كأن يكون عدد صفحات الفصل الأول 150 صفحة بينما عدد صفحات الفصل الثاني 50 صفحة فقط . ففي هذه الحالة يكون الطالب قد خرق "مبدأ التوازن " فيما يتعلق بعدد صفحات الفصلين بينها إذا كان عدد صفحات الفصل الأول 90 صفحة مثلا وعدد صفحات الفصل الثاني 110 صفحات او بما يزيد او ينقص بقليل عن هذا العدد، عدد صفحات الفصل الأول 80 صفحة وعدد صفحات الفصل الثاني 120 صفحة، ففي هذين المثالين لا يوجد فرق كبير عدد الصفحات وبالتالي يكون الطالب قد احترم مبدأ التواز والخطة كغيرها من عناصر المذكرة تحكمها مجموعة من الضوابط يجب مراعاا خاصة بعد الحصول على عددكبير من المراجع، 1 - احتر ام مبدأ ازدواجية التقسيم في الخطة : يجب على الطالب أثناء إعداد خطته أن يراعي مسألة مهمة تتعلق باحترام مبدأ الازدواجية الذي إذا كان البحث مقسم ا إلى فصو ل فإن مبدأ الازدواجية يعني أن يقسم البحث إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين أما المطالب فلا بأس بأن لا يمسها مبدأ ازدواجية التقسيم، أبواب فإن مبدأ الازدواجية يعني تقسيم البحث إلى بابين وكل باب إلى فصلين أما المباحث والمطالب والفروع فلا يمسها مبدأ ازدواجية التقسيم . وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين أو الطلبة قد يلجئون إلى ما يسمى بالمباحث التمهيدية أو الفصول التمهيدية وهي طريقة يلجأ إليها الطالب ليخصصها للجانب المفاهيمي المتعلق بضبط بعض المصطلحات التي لها علاقة بموضوع البحث، وهذه الطريقة هي محل خلاف بين الأساتذة لأن منهم من يحبذ إقحام الإطار المفاهيمي للبحث مع الفصل الأول أو الباب الأول وهكذا رغم أن هذه الطريقة الفصل التمهيدي أو الباب التمهيدي ) لا تؤثر غالبا في موازنة وتقسيم البحث . المطلب الأول: كتابة المسودة الأولى للبحث : قبل أن تظهر المذكرة أو الأطروحة في صياغتها النهائية وبعد أن يقو م الطالب بالقراءة العميقة للمصادر المختلفة وينتهي من اخذ الملاحظات يبدأ كتابة المسودة الأولى للبحث وذلك بعد ترتيب المعلومات الترتيب المنطقي وفقا لخطة البحث، المرحلة الأساسية نور والضرورية من مراحل إعداده حيث يقوم الطالب باستخدام المعلومات والبيانات والآراء الفقهية المدونة في البطاقات أو الملفات وتنظيمها بغية عرضها عرضا منسقا مرتبا وفق خطة البحث التي سبق أن أعدها ونظمها واعتمدها، مراعيا إتباع الأصول العلمية في كتابة الرسائل والأطروحات وهذا يطلب منه مراعاة ما يلي: (القواعد أو القوانين ). 1 - أن يقوم بقراءة كل ما نقله من معلومات وبيانات وإحصاءات وآراء من المصادر والمراجع ثم 2 - الالتزام بقواعد الاقتباس العلمي فإذا كان من الضروري الاستشهاد براي او فكرة ما لدى أحد المؤلفين أو الباحثين فيجب على الطالب أن يذكرها حرفيا مع وضعها بين مزدوجتين . أو قوسين . 3 - يجب أن تكون شخصية الطالب وآراؤه بارزة وواضحة في شكل اقتراحات أو انتقادات أو أفكار يطرحها مع تدعيمها باللير القانونية المنطقية وعليه فإنه يجب أن يتضح لقارئ المذكرة أو في هذا المقام يقول "راغب الأسفهاني" إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلا قال في عدة لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل و ول ترك هذا بثلاثة مسائل :هي أسلوب الكتابة وكيفية الإشارة والإحالة على الهوامش وفق المنهج العلمي وإعداد
9 يجب على الطالب أن يراعي إتقان اللغة التي يكتب ا و التناسق والتماسك بين أجزاء الإسهاب والإيجاز، نحن، - ملاحظة: يجب الإشارة إلى أن إبداء الرأي ونقد اتجاه معين لا يكون في مذكرات الماستر أين

Original text

اختيار الموضوع من جانب الطالب: إن ميول الطالب الموضوع معين من المواضيع المذكرة
أو الأطروحة والتوافق النفسي والعقلي للطالب مع الموضوع الذي يختاره، يولد لديه نوع من التجاوب
فيجد نفسه يبدع أثناء معالجته لهذا الموضوع، ويقبل على معالجته وتحليله بطريقة تجعل منه انموذجا
اللب حث الجيد، لكن عيب هذه الطريقة في الاختيار هي أن الموضوع قد يكون أوسع مما يتصوره
الطالب فيضيع عليه فرصة الابتكار وتكوين آراء جديدة ولن يشعر الطالب بذلك إلا بعد أن
يستغرق وقتا طويلا في إعداد بحثه .
2 - اختيار الموضوع من جانب الأستاذ المشرف: أما إذا عرض الأستاذ المشرف على
الطالب موضوعا محددا بالذات فإن ميزة هذه الطريقة تتمثل في أن الأستاذ أكثر خبرة ودراية من
الطالب مما يمكنه من أن يمده في هذا الشأن بجانب من جوانب خبرته العلمية الفنية، ويضاف إلى ما
تقدم أن الأستاذ أعرف بحاجة الفكر القانوني الوطني والمكتبات عبر الجامعات واالات التي تتطلب
الدراسة والتقصي بغية تأسيس ضة علمية قانونية أو توطيد أسس تشريعية من أجل تنمية عامة
وجذرية وسريعة .
لكن هذه الطريقة ورغم محاسنها قد يشوا عيب لا يمكن إنكاره يتمثل في كون الطلبة لا يميلون
إلى بعض المواضيع القانونية لسبب أو لآ رخ لاسيما أم لأول مرة يقبلون على إعداد بحث ذا
الحجم والعمق والأصالة سواء في مذكرة الماستر خاصة في أطروحة الدكتوراه، فيتوجسون خيفة من
ضعف قدرام على إتمام موضوع مفروض عليهم مما قد يجر هم نفسيا نحو الإحساس بضعف القدرة - التخصص العلمي الأكاديمي :
وهو معيار لا يرتكز على ذات الطالب وإنما على الموضوع والمتمثل في تخصص الطالب من الناحية
الأكاديمية، فلا يحق له وهو مسجل كما سبقت الإشارة إليه في تخصص قانون العام المعمق أن يبحث في موضوع
يتعلق بالشفعة " "أو الزواج" أو الطلاق والعكس صحيح، وهنا تلعب اللجان العلمية واالس العلمية دور إلى
جانب الأستاذ المشرف في فرملة وكبح كل باحث عند إجرائه الاختيار مع إلزامه بالتقيد بالاختصاص وعدم
الخروج عنه .
2 - معيار التخصص الوظيفي:
قد يمارس الباحث إلى جانب الدراسة وظيفة ما في جهاز معين كالإدارة المركزية أو الإدارة المحلية أو في مديرية
تنفيذية على مستوی الولاية أو في قطاع الصحة أو الأمن.... وغيرها من االات وهنا يحبذ أن يختار ) موضوعا
للتسجيل في الماستر أو الدكتورا ه بحيث يكون له علاقة بقطاع الوظيفة التي يشغلها نتطط شريطة أن يتناسب هذا
النشاط مع التخصص الأكاديمي للطالب، فلا يحق له في مجال العقود التجارية مثلا وقانون الأعمال أن يسجل
موضوعا له العلاقة بالتنظيم الإداري للبلدية أو الولاية لا لشيء إلا لكونه موظفا فيها ولا يحق الباحث يعمل في
الس الدستوري مثلا ومسجل في تخصص القانون الدولي أو قانون العقود أن يختار موضوعا يتعلق بإجراءات
الرقابة على دستورية القوانين .
طريقة الاختيار :
هناك 03 طرق لاختيار الموضوع، فإما أن الاختيار يكون من جانب الطالب وحده أو أن يكون من جانب
الأستاذ المشرف فيفرض على الطالب موضوعا معينا، أم الطريقة الثالثة فيكون الاختيار المختلط بحيث
يساهم كل من الأستاذ المشرف والطالب في اختيار موضوع المذكرة أو الأطروحة المطلب الثاني: إعداد الخطة
إن الخطة هي عبارة عن تصميم لهيكل موضوع معين محل الدراسة و البحث، فلا يحق للطالب
في مجال القانون كغيره من الطلبة سرد المعلومات وعرضها بصفة عشوائية دون تقسيم أو تنظيم وتمر
الخطة في سبيل إعدادها بعدة مراحل فهناك الخطة الأولية التي يسلمها الطالب للأستاذ المشرف أو
الإدارة كلياته بغرض فحص الموضوع و دراس ته وإجازته وهي ليست الخطة النهائية بالضرورة لإن
البحث العلمي الجاد والمعمق يتطلب تكييف الخطة مع المستجدات والمقتضيات إما التشريعية أو
البيبليوغرافية كلما استدعى الأمر ذلك، فحصول الطالب على مراجع جديدة متخصصة لفتت
انتباهه حتما لمسائل غفل عنها في مرحلة سابقة أو لم يعرها الاهتمام اللازم يع تبر سببا لإعادة النظر
في الخطة، كما قد يصطدم الطالب بصدور نصوص تشريعية جديدة تتعلق بموضوع بحثه مما قد يدفعه
إلى تغيير التصميم الهيكلي لخطته فيلغي فروعا كانت موجودة إذا ألغي المشرع مثلا حكما من
الأحكام الواردة في موضوعه، أو يضيف فروعا أو مطالب جديدة متى أضاف المشرع أحكاما جديدة
تتعلق بموضوع بحثه، ويتم ذلك كله طيها تحت إشراف وتوجيه وبعد موافقة الأستاذ المشرف . - ضرورة احترام مبدأ التوازن في الخطة :
ينعكس بالضرورة على مبدأ التوازن في المذكرة أو الأطروحة ومبدأ التوازن يتعلق بعدد الصفقات
بين الفصو ل أو بين شقي البحث إذا كان مقسم إلى فصول ومبحثي كل فصل أو بين بابي البحث
إذا كان مقسم إلى أبواب وفصلي كل باب، فتوزيع العناوين في الخطة بطريقة صحيحة سوف يؤثر
حتما على مبدأ التوازن في البحث عند الانتهاء من تحريره، فإذا كانت المذكرة أو الأطروحة عدد
صفحاا هو 200 صفحة، فإن مبدأ التوازن يقتضي ألا يكون الفرق بين صفحات الفصل الأول
(إذا كان البحث مقسم ا إلى فصول ) شاسعا أو كبيرا مقارنة بعدد صفحات الفصل الثاني، كأن يكون
عدد صفحات الفصل الأول 150 صفحة بينما عدد صفحات الفصل الثاني 50 صفحة فقط .
ففي هذه الحالة يكون الطالب قد خرق "مبدأ التوازن " فيما يتعلق بعدد صفحات الفصلين بينها
إذا كان عدد صفحات الفصل الأول 90 صفحة مثلا وعدد صفحات الفصل الثاني 110
صفحات او بما يزيد او ينقص بقليل عن هذا العدد، عدد صفحات الفصل الأول 80 صفحة وعدد
صفحات الفصل الثاني 120 صفحة، ففي هذين المثالين لا يوجد فرق كبير عدد الصفحات وبالتالي
يكون الطالب قد احترم مبدأ التواز والخطة كغيرها من عناصر المذكرة تحكمها مجموعة من الضوابط يجب مراعاا خاصة بعد
الحصول على عددكبير من المراجع، يمكن إجمال هذه الضوابط فيما يلي :
1 - احتر ام مبدأ ازدواجية التقسيم في الخطة :
يجب على الطالب أثناء إعداد خطته أن يراعي مسألة مهمة تتعلق باحترام مبدأ الازدواجية الذي
نييع الاعتماد على التقسيم الثنائي العناوين الكبيرة .
فإذا كان البحث مقسما إلى مباحث ومطالب وفروع ، فمبدأ الازدواجية يعني ضرورة تقسيم
البحث إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين أ ما الفروع فلا بأس بأن لا يمسها مبدأ ازدواجية التقسيم،
إذا كان البحث مقسم ا إلى فصو ل فإن مبدأ الازدواجية يعني أن يقسم البحث إلى فصلين وكل فصل
إلى مبحثين أما المطالب فلا بأس بأن لا يمسها مبدأ ازدواجية التقسيم، وإذا كان البحث مقسمة إلى
أبواب فإن مبدأ الازدواجية يعني تقسيم البحث إلى بابين وكل باب إلى فصلين أما المباحث والمطالب
والفروع فلا يمسها مبدأ ازدواجية التقسيم .
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين أو الطلبة قد يلجئون إلى ما يسمى بالمباحث التمهيدية أو
الفصول التمهيدية وهي طريقة يلجأ إليها الطالب ليخصصها للجانب المفاهيمي المتعلق بضبط بعض
المصطلحات التي لها علاقة بموضوع البحث، وهذه الطريقة هي محل خلاف بين الأساتذة لأن منهم
من يحبذ إقحام الإطار المفاهيمي للبحث مع الفصل الأول أو الباب الأول وهكذا رغم أن هذه
الطريقة الفصل التمهيدي أو الباب التمهيدي ) لا تؤثر غالبا في موازنة وتقسيم البحث .المطلب الأول: كتابة المسودة الأولى للبحث :
قبل أن تظهر المذكرة أو الأطروحة في صياغتها النهائية وبعد أن يقو م الطالب بالقراءة العميقة
للمصادر المختلفة وينتهي من اخذ الملاحظات يبدأ كتابة المسودة الأولى للبحث وذلك بعد ترتيب
المعلومات الترتيب المنطقي وفقا لخطة البحث، فمرحلة كتابة البحث القانوني (المذكرة أو أطروحة) هي
المرحلة الأساسية نور والضرورية من مراحل إعداده حيث يقوم الطالب باستخدام المعلومات والبيانات
والآراء الفقهية المدونة في البطاقات أو الملفات وتنظيمها بغية عرضها عرضا منسقا مرتبا وفق خطة
البحث التي سبق أن أعدها ونظمها واعتمدها، ثم يقوم بصياغة تلك المعلومات والآراء بطريقة منطقية
مراعيا إتباع الأصول العلمية في كتابة الرسائل والأطروحات وهذا يطلب منه مراعاة ما يلي: (القواعد
أو القوانين ).
1 - أن يقوم بقراءة كل ما نقله من معلومات وبيانات وإحصاءات وآراء من المصادر والمراجع
العلمية في البطاقات أو الملفات قراءة معمقة ومتأنية وفاحصة وناقدة مع لمالإ ام الكافي بمضموا ، ثم
يعبر عنها بأسلوبه الخاص .
2 - الالتزام بقواعد الاقتباس العلمي فإذا كان من الضروري الاستشهاد براي او فكرة ما لدى
أحد المؤلفين أو الباحثين فيجب على الطالب أن يذكرها حرفيا مع وضعها بين مزدوجتين . أو
قوسين .
3 - يجب أن تكون شخصية الطالب وآراؤه بارزة وواضحة في شكل اقتراحات أو انتقادات أو
أفكار يطرحها مع تدعيمها باللير القانونية المنطقية وعليه فإنه يجب أن يتضح لقارئ المذكرة أو في هذا المقام يقول "راغب الأسفهاني" إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلا قال في
عدة لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل و ول ترك هذا
لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر .
8 - يجب على الطالب أن يكون منشغلا دائما في هذه المرحلة وأثناء إعداد مذكرته أو أطروحته
بثلاثة مسائل :هي أسلوب الكتابة وكيفية الإشارة والإحالة على الهوامش وفق المنهج العلمي وإعداد
قائمة المراجع قبل كتابتها في شكلها النهائي .

9 يجب على الطالب أن يراعي إتقان اللغة التي يكتب ا و التناسق والتماسك بين أجزاء
البحث (المذكرة أو الأطروحة) وأن يتجنب الأخطاء النحوية والإملائية والوقوع في أسلوب الركيك
الذي يغلب عليه التعابير الفاسدة .
10 - أن يراعي الطالب التوازن بين أجزاء البحث وأن يحاول التوفيق بقدر المستطاع بين
الإسهاب والإيجاز، بحيث لا يطيل في معالجة مسائل ليست بحاجة إلى شرح وتفصيل ولا يكون
مقتضيا في مسائل تتطلب الشرح والإيضاح المفيد .

11 أن يتجنب الطالب استخدام عبارات غامضة ومبهمة إذ يفضل أن تكون عباراته سهلة
واضحة سليمة ومفهومة لدى أي قاری .
12 - يجب على الطالب أن يتجنب استعمال ضمائر المتكلم بكل أنواعها مثل أنا، نحن، نميلالأطروحة وأن هناك تأثيرا واضحا للطالب على موضوع بحثه وبصمة بصم عليها من خلا بل إداعه،
فلا يجوز أن يكون كل مقلدا تقليدا أعمى للآخرين ولكن هذا لا يمنع من أن الطالب يتأثر بفكر
معين أو باتجاه محدد وهو ما سيبرز حتما من خلال مناقشاته وانتقاده في موضوع بحثه .

ملاحظة: يجب الإشارة إلى أن إبداء الرأي ونقد اتجاه معين لا يكون في مذكرات الماستر أين
يكون الطالب لم ينضج بعد علميا بل شخصية الطالب، وفقا لما سبق من الناحية يجب أن تبرز في
أطروحات الدكتوراه
4 - عند عرض الطالب الفكرة أو نظرية قانونية معينة أو اتجاها فقهيا يجب أن يقدم توضيحا له
ثم يقدم الأدلة التي تؤيد الأخذ به بداية من أبسط دليل وصولا إلى أقواه، ثم يوضح موقفه منها .
5 - عندما ينتقد الطالب باحثين وفقهاء وكتاب آخرين يجب أن يكون نقده لآرائهم نقدا
موضوعيا وبأسلوب مهذب خال من التجريح أو التقليل من شأم، فيتجنب أسلوب التهكم
وعبارات السخرية والمبالغة في وصف الأشخاص والآراء .

6 يجب على الطالب أن يكون متواضعا عند كتابة بحثه وأن لا يعتقد أن ما كتبه هو الشيء
الكامل والمثالي، بل يجب عليه أن يدرك بأن ما كتبه معرضا للنق د والمراجعة حتى من الطالب نفسه،
فهناك عبارات يجب أن يتجنبها عند تحرير مذكرته كقوله "نحن نرى" أو "نحن لا نتفق مع الر أي
الفلاني" "أو نظريتنا "
7 - من الأفضل أن يترك الطالب ما كتبه من فصول لبضعة أيام ثم يعود لقراءته مرة أخرى
قراءة فاحصة متمكنة، فإذا اكتشف أخطاء فيما كتبه أعاد تصحيحها الفرع الثاني: الالتزام بقواعد الصياغة الأسلوبية :
إن الطريقة التي تستخدم ا الرموز اللغوية في التعبير ينتج عنها ما اصطلح على تسميته
بالأسلوب، و هو طريقة اختيار الألفاظ وترتيبها في شكل يرتب أثره (ويستحسن من الطالب أن يبدأ
بالتفكير في كتابة البحث أولا ) ثم يختار الكلمات المناسبة للمعاني وإذا نجح في الوصول إلى درجة
المطابقة بين أقواله وبين ما يفكر فيه يكون قد وصل إلى مرحلة الكتابة المثالية .
أولا: الكتابة بالغة القانونية :
تكتب البحوث والمذكرات والرسائل والأطروحات في كلية الحقوق بلغة علمية قانونية متخصصة
بعيدة عن الأسلوب الأدبي الخالص المسهب والأسلوب الخطابي و تجنب العبارات الإنشائية، و على
الباحث القانوني أن يتدرب على الأسلوب القانوني، وذلك من خلال الاطلاع العميق على القضاء
والفقه والتشريع، فالأسلوب في أي بحث يلعب دورا هاما في إنجاح ه فبواسطته يتم عرض الأفكار
والآراء والمعلومات ويتحقق الترابط الوثيق ما بين الفصول والأبواب .
ثانيا: الالتزام بالترتيب التقليدي في عرض الأفكار القانونيةالواردة في سياق النص على أن تكون بأحرفها الأجنبية متى أمكن ذلك .
5 . التشكيل : هناك الكثير من الكلمات في اللغة العربية التي تحمل أكثر من معنى والتي تحتاج
إلى التشكيل لإزالة اللبس، ونفس الحكم ينطبق على بعض المصطلحات القانونية مثل، الشرطة،
ِ
الشرطة، الك ُ تاب، الكتاب، في اال القانوني علم احترام الكلمات المعرفة والكلمات النكرة، أيضا قد
يؤدي إلى تغيير المعنى جملة وتفصيلا، مثال على ذلك، الحقوق الشخصية والحقوق شخصي .ة
الفرع الثالث: طريقة كتابة الهوامش
يراعي الطالب أو الباحث أثناء تحريره لمذكرته أو أطروحته الابتعاد عن السرقات العلمية والفكرية،
فيذكر المصادر التي اقتبس الأفكار منها ويكون الهوامش في حواشي الصفحات (الجزء الأسفل من
الصفحات)، توجد قواعد خاصة للتدوين الهوامش وهو ما سنوضحه لاحقا .
أولا: تعريف الهامش وأنواعه :
يقصد بالهامش الجزء الذي يقابل المتن من البحث ، ويخصص لذكر المراجع وإيضاحات أخرى
عندما يرى الطالب عدم لزوم ذكرها في المتن كالنص الكامل للمواد القانونية أو النص الكامل لمنطوق
قرار صادر عن محكمة معينة أو وقائع قضية ما فصل فيها القضاء أو نص مادة في قانون أجنبي يقابل
مادة قانونية في القانون الجزائري تختلفان أو تتوافقان في الحكم - يعرض موقف القانون أولا والتشريع بوجه خاص ويعرض الحكم الدستوري قبل الحكم
التشريعي ليعرض هذا الأخير قبل القواعد النظامية (اللائحية) بمعنى يجب مراعاة التدرج الهرمي
للقواعد القانونية الأقوى ثم الذي هو أقل منه قوة وهكذا .
2 - عرض رأي الفقه أين يتم عرض آراء كبار الفقهاء، ثم رأي الفقهاء العاديين ثم رأي الشراح
وهكذا .
3 -عرض أحكام القضاء بخصوص المسألة محل الدراسة (موقف القضاء )
ثالثا: الالتزام بالقواعد النحوية والإملائية :
1 . الشرطة -( ): وتوضع في المواضع التالية :

في أول السطر .

في حالة المحاور بين اثنين إذا استغني عن تكرار اسميهما .

بين العدد والمعدود .
.2 الشرطتان -... ( -): وتوضع لتفصلا جملة أو كلمة معترضة فيتصل ما بعدها بما قبلها، وفي
اللغة العربية يطلق على الجملة التي تقع بين الشرطتان بالجملة الاعتراضية .
.3 المزدوجتان (« ») أو الشولتان (" "): وتوضع بينهما العبارة المنقولة حرفيا من كلام الغير أو
حول جملة القول، أو حول نص المادة، أو حول عناوين الكتب بتوضيحها .
.4 القوسان ((...)): ويوضع بينهما عبارات التفسير أو حول الأرقام التي وقعت في النص او في
الهامش دلالة على المصدر المعتمد او حول الأسماء الأجنبية - كتابة المراجع التي تمت الاستعانة ا أسفل الصفحة مباشرة: وهو الهامش الأكثر شيوعا في
الرسائل العلمية والمؤلفات والمقالات، وهو أكثر دقة لأنه يساعد القاري على متابعة المعلومة والوقوف
على مصادرها بصفة مباشرة .
2 - النوع الآخر من الهامش هو الذي من خلاله يتم كتابة المراجع ++ لكل ما سبق أن يكتب
في الهامش في صفحات متتالية بعد الخاتمة أو في اية كل مبحث أو كل فصل أو كل باب من
المرجع .ذاته
وهذا النوع من طريقة كتابة الهوامش كثير الانتشار في البحوث التاريخية التي يتم نشرها فيما بعد
في شكل مؤلفات، وهو نادر جدا في الرسائل العلمية والأطروحات في مجال العلوم القانونية لأنه
لاشك أن هذا النوع من طريقة كتابة الهوامش مرهق للباحث والقاري معا حيث يؤدي الى تشتيت
أفكار ه وإفقاده التركيز كما قد يشوبه عدم الدقة في الكثير من الحالات .
ثانيا: وظائف الهامش :
تتعدد وظائف الهامش وعلى العموم يتم استخدامها دف تحقيق ما يلي :
.1 توثيق المعلومات التي وردت في المتن .
2 . دعوة القارئ إلى إمكانية الرجوع إلى المراجع المبينة في الهامش من أجل إثراء معلوماته متى
رغب في ذلك .
3 . تأكيد الأمانة العلمية بحيث يؤكد الهامش توافر الأمانة العلمية للباحث والممثلة في الحرص
على إسناد المعلومات لأصحاا أيا كان حجمها من حيث تأثيرها في البحث ثالثا: كيفية كتابة المراجع في الهامش
تتعدد طرق كتابة المراجع في الهوامش تبعا لنوعية المراجع أو معدل الاستعانة ا على النحو طريقة كتابة الهامش الذي يشار فيه إلى المؤلفات العامة والخاصة ، ويتم على النحو التالي،
انظر أو راجع، اسم المؤلف، عنوان الكتاب أو المرجع أو المؤلف مع الجزء إن وجد، دار النشر، رقم
الطبعة إن وجدت، بلد النشر، سنة النشر، رقم الصفحة .
وفي حالة الاستعانة بالمرجع في مناسبة ثانية وثالثة وهكذا يكتب الهامش كالآتي :
اسم المؤلف، انظر المرجع السابق، رقم الصفحة .
أما إذا كان للمؤلف أكثر من مرجع وتم الاعتماد عليه في كتابة المذكرة أو الأطروحة فيكتب
الهامش كالآتي :
اسم المؤلف، عنوان المرجع، أنظر المرجع السابق، رقم الصفحة

Lakhasly

Summarize result (100%)

Original text

Summarize English and Arabic text online

Latest summaries