Lakhasly

الفرع الثاني :تعريف نظام المراقبة الالكترونية
قبل التطرق الى تعريف هذا النظام نقوم بلفة موجزة لنشأة و تطور هذا النظام حيث يعود ظهور السوار الالكتروني الى تجربة الاخويين schwitzgebel من جامعة هارفرد الامريكية بحيث أعد هذين الشابين نظاما للمراقبة الالكترونية اللاسلكية و قاما بتجربته في ولاية بوسطن الامريكية على 12 شابا من المحكوم عليهم الذين استفادوا من النظام المشروط آنذاك . الا أن الفضل في ظهور هذه السوارة الالكترونية في صورته النهائية يعود الى القاضي الأمريكي jake love في عام 1977 في ولاية نيومكسكو ,بحيث نجح هذا الأخير في اقناع أحد صانعي البرمجيات الامريكية بإنتاج جهاز ارسال و استقبال في شكل اسوارة يوضع على معصم اليد و في عام 1983 قام قاضي بتجربته هذه الاسوارة الالكترونية على 5 من المتهمين كإجراء بديل للحبس المؤقت وقد نجحت هذه التجربة مما أدى الى تعميمها الى أغلب الولايات الأمريكية .

تم تطبيقه في أروبا للأول مرة سنة 1989 في بريطانيا ثم السويد 1994 و هلندا 1955 وبلجيكا و فرنسا 1997 .
أـ التعريف القانوني

ان قانون الإجراءات الجزائية المعدل بلأمر 15/02 نص على اجراء الوضع تحت الرقابة الالكترونية وأدرجه تحت الباب المعنون بجهات التحقيق من قسم الحبس المؤقت و الافراج الا أنه لم يأتي بتعريف لهذا النظام و اكتفى بذكر الجهة المختصة بفرضه فقط . أما القانون رقم 18/01 المعدل لقانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين فقد عرف نظام الوضع تحت الرقابة الالكترونية في المادة 150 مكرر منه بنصها في الفقرة الثانية منها على " يتمثل الوضع تحت المراقبة الالكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه
طيلة المدة المذكورة في المادة150 مكرر01 لسوار الالكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في المقرر الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات " ـ ب تعاريف فقهية

تعددت التعاريف والمفاهيم من بينها تعريف المركز العربي للبحوث القانونية في القرار رقم 852 على أنه"جهازيثبت في شكل سوارإما في معصم المحكوم عليه أو في كاحله ،ويستعمل كبديل عن عقوبة السجن القصيرة المدة أو كإجراء تحفظي لمراقبة المتهم المفرج عنه .

الفرع الثاني :شروط تطبيق نظام المراقبة الالكترونية

نظرا لما يمتاز به نظام المراقبة الالكترونية بطبيعة خاصة و اعتماده على الجانب الالكتروني وهو ما يمثل القسم الأكبر منه، توجب على المشرع وضع شروط معينة للحكم بهذا الإجراء تمثلت في الشروط في المادة 150 مكرر3 من ق 18/01 المؤرخ في 30 يتاير 2018 و المتمم لقانون 05/04 المؤرخ في 06 فبراير 2005 و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين .

ويمكن تقسيم هذه الشروط شروط فنية تتعلق بالنظام العام بحد ذاته و شروط مادية أو شخصية تتعلق بالشخص المحكوم عليه و شروط قانونية .
أولا:الشروط الفنية
نظرا لانه يعتمد على الجاني التقني فهو يرتكز على 3 تقنيات تضمن السير الحسن للعملية ككل وهي:
ـ أ السوار الالكتروني:هو جهاز الكتروني يشبه ساعة اليد مع حجم أكبر،صمم من مواد خاصة تمنحه مقاومة الصدمات و الذبذبات و الكسر،ومقاوم أيضا للماء لايغرقل النشاط اليومي للمحكوم عليه ،يثبت عادة في معصم أوأسفل الكاحل ،ويثبت فورصدورالأمر القضائي بالوضع تحت المراقبة الالكترونية أو عقب الافراج عن السجين في حالة استكمال مدة العقوبة و حتى انتهائها .
حيث يقوم هذا السوار باشرات لاسلكية الى وحدة المراقبة في نطاق معين و تتقطع تلك الإشارات في حالة خروج المحكوم عليه الحيز المحدد له،فيطلق إنذار لتدخل السلطات المختصة.
ـ ب وحدة الإستقبال:هي عبارة عن جهاز يوضع في المكان المحدد للمراقبة ،سواء كان محل الإقامة أو الشغل ويكون متصلا بخط تلفوني ثابت ومصدر للكهرباء ،هذه الوحدة يكمن دورها في إستقبال الإشارات الواردةعلى السوارالالكتروني و إعادة بثها الى الكمبيوترالمركزي

الموجود في المؤسسة العقابية بصفة مستمرة وفي حالة مخالفة الحيز يتم تلقي تحذيرات الى هذا الأخير.
ـ ج مركز المراقبة:هو المركز الذي يستقبل جميع الإشارات من السوار الالكتروني الى وحدة المراقبة و يتظمن أجهزة لاسلكية لضمان حسن سيرعمل المراقبة ويقوم بمقارنة الإشارة المتلقاة مع الحدود الزمنية الخاضع لها المحكوم عليه.
"ويتم حصر تحرك المحكوم عليه في مساحة لا تتجاوز 50 مترا بحيث إذا تجاوز هذه المسافةأو حاول تعطيل جهاز الارسال أو العبث به تلقائيا أرسل إشارات الى الكمبيوترالمركزي بحيث تتخذ بعد ذلك الإجراءات الازمة".

ثانيا:الشروط المادية
المادة 150 مكرر2 الفقرةالثانية من القانون 18ـ01 حيث يتوجب إستخدام جميع الوسائل التقنية بشكل يضمن إحترام كرامة الشخص و خصوصيته و حياته الخاصة تتمثل فيما يلي:
ـ وجود مقر سكن أو إقامة ثابت
ـ أن لا يضرحمل السوار الالكتروني بصحة المعني
ـ أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه
كما تؤخذ بعين الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة الالكترونية الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكوين ." "
ثالثا: الشروط القانونية
ـ 1 الشروط المتعلقة بالأشخاص
ـ السن :ان عملية المراقبة الالكترونية يمكن تطبيقها على البالغين كما يمكن تطبيقها أيضاعلى القصر ،ولو أن المشرع الجزائري لم يحدد السن الأدنى للقاصر الذي يمكن تطبيقها عليه، خيث اكتفى بضرورة الحصول على موافقة ممثله القانوني فقط.
ـ أن يكون الشخص طبيعي .
ـ أن يسدد المعني الغرامات المحكوم بها .
ـ توافر رضا المحكوم عليه ،سواء شخصيا أو إذا كان قاصرفموافقة ممثله القانوني
ـ 2 الشروط المتعلقة بالعقوبة .
ـ أن تكون العقوبة سالبة للحرية ،ومن ثم لا مجال لتطبيقها على الغرامة .
ـ أن لا تتجاوز المدة المحكوم بها على المدن 3 سنوات أو تكون المدة المتبقية تساوي أو أقل من هذه المدة وهو مانص عليه المشرع الجزائري في م 150 مكرر1 .
ـ أن يكون الحكم نهائيا ،ومن ثم لايمكن الحديث عن الحالات التي يكون فيها المتهم رهن الحبس المؤقت.
الفرع الثالث:آثار تطبيق نظام المراقبة الالكترونية
لقد أكدت الدراسات أن إقامة السجون وتطبيق العقوبات السالبة للحرية في شتى الجرائم،أمر فاشل في السيطرة على الجريمة وإصلاح المجرمين .
أولا:الآثار الإيجابية لتطبيق نظام المراقبة الالكترونية

ـ 1 خفض تكلفة إدارة السجون:
لقد أصبحت تكلفة السجون تفوق لكافة إدارةالجامعات في بعض الدول من خلال الأعباء و ما يجب توفيره و الاهتمام بأحوال السجون و إصلاحها و توفير الملبس و المأكل و توفير
الرعاية الصحية مما أدى الى تقليص المصاريف التي توجه سنويا للإدارة السجون .
ـ 2 التقليل من جرائم العود :وبالتالي أصبح السوار الالكتروني يمنح لحامله فرصة لتدارك الأخطاء ،و الإبتعاد عن الجرائم خاصة عند شعوره بأنه مراقب و هذا ما يمنعه من العودة للإرتكاب الجرائم.
ـ 3 من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية :

من الناحية الاجتماعية أصبح يمنح لحامله فرصة البقاء في مجتمعه ومحيطه وأسرته والتأشير على نفسية الاسرة إيجابيا بإرتياحه لتواجد المحكوم عليه بينهم و بالتالي التقليل من الحقد في نفسية هذا الأخير إضافة الة أنه من الناحية الاقتصادية إمكانية ممارسة وضائفه المعهودة و مواصلة الدراسة أو التكوين .
ثانيا:إلغاء نظام المراقبة الالكترونية:
وضع المحكوم عليه تحت هذا النظام ليس نظاما نهائيا و إنما مرهون بتحقيق أهداف وقيام المحكوم عليه بتنفيذ كافة الالتزامات و التدابير المفروضة عليه،وذلك للأنه يمكن إلغائه في الحالات التالية:
ـ 1 إذا طلب المحكوم عليه هذا الإلغاء فيحالة تعارضه مع حياته الشخصية أو المهنية
ـ 2 إذا لم يقم بتنفيذ شروط الخضوع للرقابة الالكترونية أو إذا أصدرت أحكام جنائية جديدة إتجاه المحكوم عليه.

ثالثا:الآثار السلبية لنظام المراقبة الالكترونية
من بين الآثار السلبية لهذا النظام انتهاك حرمة المساكن الخاصة ،اذا أصبحت تتحول من مكان للعيش الى مكان لتنفيذ العقوبة بدل المؤسسةالعقابية وذلك من خلال الزيارات الدوريةلضباط الشرطة القضائية و الدخول الى هذه المساكن.
ـ حرمة الجسد و سلامته:بحيث فرض حمل السوار الالكتروني يمثل اعتداء على حرمة جسده و المساس بخصوصيته.
ـ التقليل من صرامة الردع العام:بحيث بعتقد الكثيرون بأنها تتوقف وتعتمد على رضا الجاني وبالتالي يؤدي ذلك الى تآكل العقوبة وفقدها مضمونها وأهدافها من جهة أخرى.إضافة الى أ، خروج الجاني من المؤسسة العقابية يقابله الرفض في عدم إرضاء شعور المجتمع في تحقيق العدالة ووظيفة الدولة في حمايتهم