Lakhasly

تقييم أداء المؤسسات الحكومية في فلسطين بين الواقع والمأمول 2022). مشكلة الدراسة وأهميتها و64% منهم أجابوا أن لديهم إطار قانوني يوكل مهمة إجراء التقييم على أساس مؤشرات أداء إلى وحدة داخل الوزارة. ولكنهم يفتقرون إلى منهجية لقياس أدائهم المؤسسي، مثل اليمن (الصحة)، والوقوف على الأداء الحيوي لهذه المؤسسات كل في مجاله، الفرضية الأولى: يعتبر بعد العاملون من أدوات التقييم الرئيسة للمؤسسات الحكومية. الفرضية الثانية: يعتبر بعد القيادة من أدوات التقييم الرئيسة للمؤسسات الحكومية أهداف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تحقيق هدفين رئيسين: مجتمع الدراسة: سيتكون مجتمع الدراسة من جميع المؤسسات (الوزارات والهيئات) الحكومية في فلسطين في العام 2023. عينة الدراسة: سيتم اختيار عينة الدراسة على مرحلتين: وسيتم تصنيف المؤسسات إلى نوعين: مؤسسات تقدم خدمات للجمهور، ومؤسسات لا تتعامل مع الجمهور. • عينة الأفراد: حيث سيتم اختيار عينة عشوائية من الموظفين في الوزارات التي تم اختيارها في المرحلة الأولى من مدير فأعلى للاستبانة، ومقابلة مدير عام أو مدير المتابعة والتقييم في كل مؤسسة منها. تعد دراسة التقييم المؤسسي دراسة تقييمية، للإجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها، • معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات الاستبانة. • اختيار عينة الدراسة،

تقييم أداء المؤسسات الحكومية في فلسطين بين الواقع والمأمول
مقدمة
شهد مفهوم الأداء المؤسسي وتطبيقه توجهاً نحو النماذج التي تستهدف المتلقي الأخير للخدمة وهو "المواطن" وفقاً لطبيعة المؤسسة عامة أم خاصة. يسهم تطبيق هذه النماذج في المؤسسات العامة في الارتقاء بمستويات المصداقية في أداء الخدمات العامة، وكذلك الانسجام مع توقعات المواطن/المستفيد، إضافة لبناء الانطباع الإيجابي للمؤسسة لدى المواطن (أبو شمالة، 2022). كما وحظي موضوع تقويم الأداء المؤسَّسي باهتمام كافة المؤسسات؛ لأنه يعكس صواب التوجه الاستراتيجي لها، ويسد فجوات الأداء لديها، فيُحسن من أدائها، ويحقق أهدافها، وتُجمع معظم الأدبيات على أن مدخل تقويم الأداء المؤسَّسي يعد من أبرز مداخل الإصلاح والتطوير للمؤسسات (الهلالي، 2018).

مشكلة الدراسة وأهميتها
تُعدّ عملية التقييم المؤسسي وقياس الأداء أحد العمليات الهامة والضرورية عند الحديث عن الجودة والتخطيط والتطوير المؤسسي الفعال، ومطلباً أساسياً لنجاح المؤسسة في تطبيق المداخل الحديثة في إدارة الأداء. وأشارت العديد من الدراسات بعدم وجود نظام تقييم موحد لأداء المؤسسات الحكومية في المنطقة العربية؛ حيث أشارت دراسة قامت بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) حول قياس وإدارة الأداء المؤسسي في الدول العربية لوزارات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية في 13 دولة عربية: المملكة العربية السعودية، الأردن، قطر، الكويت، المغرب، تونس، فلسطين، العراق، اليمن، سوريا، الصومال، ليبيا، سلطنة عمان، إلى أن 76% من الوزارات أجابت أن لديها نظام لتقييم أداءها المؤسسي، أفادت 56% ممن لديهم نظام لتقييم الأداء المؤسسي أنه يوجد لديهم إرشادات لكيفية تنفيذ عملية الرصد والمتابعة والتقييم في حين أن 44% من الوزارات لا توجد إرشادات واضحة لتنفيذ القياس والرصد والمتابعة، و64% منهم أجابوا أن لديهم إطار قانوني يوكل مهمة إجراء التقييم على أساس مؤشرات أداء إلى وحدة داخل الوزارة. كما بينت نتائج هذه الدراسة أن: 8% لديهم منهجية لتقييم الأداء، ولكنهم يفتقرون إلى منهجية لقياس أدائهم المؤسسي، مثل الصومال وفلسطين، 8% لديهم منهجية لقياس الأداء المؤسسي، ولكن لا توجد منهجية للتقييم، مثل اليمن (الصحة)، ليبيا (التعليم)، و16٪ يفتقرون إلى منهجية القياس والتقييم، مثل الكويت (الشؤون الاجتماعية)، تونس (الشؤون الاجتماعية)، المغرب (الشؤون الاجتماعية)، وسوريا (الصحة).
أما في الحالة الفلسطينية تستند المؤسسات الحكومية في عملية التقييم إلى نتائج نظام المتابعة والتقييم لخطة المؤسسة الاستراتيجية في حال توفرت (الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، 2023)، ولذلك تعتمد عملية التقييم فقط على تقارير ومؤشرات وأحكام تصدر عن هذه المؤسسات. أيضا، عدم وجود نظام موحد للتقييم المؤسسي تشترك به جميع المؤسسات، قد يعكس صورة مضللة عن تقييم أداء المؤسسات الحكومية، مما لا يوفر المناخ المناسب لاتخاذ القرارات الصائبة (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، 2023). وعليه، فإن هناك حاجة ملحة إلى التعرف على الواقع الحالي لآليات تقييم أداء المؤسسات الحكومية، والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في بناء نظام موحد لتقييم أداء المؤسسات الحكومية من خلال معايير ومؤشرات نستطيع من خلالها الحكم وبشكل موضوعي على مدى فعالية هذه المؤسسات، والوقوف على الأداء الحيوي لهذه المؤسسات كل في مجاله، ومدى تحقيقها للأهداف التي تسعي إليها، وهذا يتطلب تقييم المؤسسة الحكومية كوحدة واحدة، ونظام محدد بمدخلاته وعملياته ومخرجاته، تتفاعل عناصرها لتحقيق التوقعات المأمولة منها. لذلك، تتمثل الفجوة البحثية في تسليط الضوء على واقع التقييم المؤسسي في المؤسسات الحكومية الفلسطينية من حيث الأدوات والفاعلية والمخرجات، ومحاولة الوصول الى معايير محددة وأكثر فاعلية وقادرة على النهوض بواقع الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

الفرضية الأولى: يعتبر بعد العاملون من أدوات التقييم الرئيسة للمؤسسات الحكومية.
الفرضية الثانية: يعتبر بعد القيادة من أدوات التقييم الرئيسة للمؤسسات الحكومية

أهداف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تحقيق هدفين رئيسين:

• التعرف على واقع التقييم المؤسسي في المؤسسات الحكومية الفلسطينية.


• تقديم أدوات تقييم أكثر فاعلية وقابلة للقياس من أجل النهوض بواقع المؤسسات العامة في فلسطين.

منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهجية الدراسة: ستستخدم الدراسة لغرض تحقيق أهدافها المنهج المختلط بشقيه (الكمي والنوعي)، واستخدام المنهج الاستنباطي؛ حيث تم استنباط فرضيات الدراسة من الأدب النظري والدراسات السابقة، وبناء على النتائج سيتم تطوير أداة التقييم المقترحة.

مجتمع الدراسة: سيتكون مجتمع الدراسة من جميع المؤسسات (الوزارات والهيئات) الحكومية في فلسطين في العام 2023.

عينة الدراسة: سيتم اختيار عينة الدراسة على مرحلتين:
• عينة المؤسسات: حيث سيتم اختيار عشوائية طبقية من الوزارات والهيئات تبعاً لمتغير خدمة الجمهور، وسيتم تصنيف المؤسسات إلى نوعين: مؤسسات تقدم خدمات للجمهور، ومؤسسات لا تتعامل مع الجمهور.
• عينة الأفراد: حيث سيتم اختيار عينة عشوائية من الموظفين في الوزارات التي تم اختيارها في المرحلة الأولى من مدير فأعلى للاستبانة، ومقابلة مدير عام أو مدير المتابعة والتقييم في كل مؤسسة منها.

متغيرات الدراسة:
تعد دراسة التقييم المؤسسي دراسة تقييمية، حيث تستخدم نماذج قياسية لتقييم أداء المؤسسات الحكومية.
المتغير التابع: هو التقييم المؤسسي للمؤسسات الحكومية، ويتم من خلال الإجابة على أدوات الدراسة الاستبانات والمقابلات مع عينة الدراسة التي سيتم اختيارها.
المتغير المستقل: هناك عدد من المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة وهي مجالات التقييم المؤسسي (القيادة، الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي، المالية، العمليات داخل المؤسسة، الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة، العلاقات العامة).

أدوات الدراسة: سيتم استخدام أدوات كمية ونوعية، حيث سيتم تطوير الاستبانة وأداة المقابلة ومن ثم سيتم فحص الصدق والثبات للاستبانة وتعديلها بناء على نتائج الصدق والثبات.

الأساليب الإحصائية المستخدمة:
للإجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها، سيتم استخدام برنامج (SPSS)، وبرنامج (MAXQDA 2022). و استخدام الأساليب الإحصائية الآتية للتحليل الكمي:
• التحليل العاملي لقياس صدق الاستبانة.
• معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات الاستبانة.
• مقاييس الاحصاء الوصفي لوصف مفردات عينة الدراسة.
• تحليل الانحدار لتحديد المجالات المؤثرة في التقييم المؤسسي وتأثيرها.

اجراءات الدراسة
• مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة في مجال التقييم المؤسسي للاستفادة منه في إعداد الإطار النظري لهذه الدراسة، وتطوير فرضيات الدراسة، وكذلك تطوير أدوات الدراسة.
• سيتم تطوير أدوات (استبانة، مقابلة ...) تتضمن المجالات (القيادة، الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجي، المالية، العمليات داخل المؤسسة، الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة، العلاقات العامة)، ومن ثم فحص صدقها وثباتها للخرج بالأدوات النهائية.
• اختيار عينة الدراسة، وتحديد من سيتم توزيع الاستبانة عليهم ومن سيتم مقابلتهم.
• جمع البيانات والمعلومات وتحليلها.
• بناء على نتائج الاستبانات والمقابلات؛ سيتم تطوير أداة تقييم موحدة للمؤسسات الحكومية في فلسطين.