Lakhasly

مقدمة البحث :
شهد العالم بعد الحرب الباردة وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالقيادة في ظل الأحادية القطبية، حيث اعتم الغرب بقياة الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة كل القوى المنافسة له خاصة على الصعيدين الإقتصادي والعسكري ، يقوم نظام العقوبات الأمريكية على نوعين من العقوبات الأولى منها يتم فرضها بحسب قوانين سارية في الولايات المتحدة تفرض عقوبات محددة على دول أخلت بالتزاماتما تجاه الولايات المتحدة أو مثلت تمحديدا للأمن القومي الأمريكي. ومثال لذلك العقوبات التي تفرض على الدول الداعمة للارهاب بحسب المنظور الأمريكي أو تلك الدول التي تتخلف عن سداد التزاماتما المالية وديوتما للولايات المتحدة. ومنها أيضا العقوبات التي تفرض آليا على الدول التي التي يتم فيها الاستيلاء على السلطة عبر إنقلاب عسكريء ويستمر هذا الحرمان إلى أن يعلن الرئيس ويعلن الكونغرس أن الديمقراطية عادت للبلاد. أما النوع الثاني من العقوبات فهو نظام مباشر ضد الدولة يصدر بأوامر تنفيذية خاصة من الرئيس الأمريكي أو بتشريعات جديدة من الكونغرس. وتمحدف هذه العقوبات إلى إجبار الدولة المحددة على إحداث تحول في سياساتما الداحلية أو الخارحية بحسب المصالح والرؤى الأمريكية. وقد تعرض السودان لكلا النوعين من العقوبات التي تم تفصيلها.
أهمية البحث :
لقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تكوين إجماع غربي ضد السودان من ناحية السلوك المتشدد الذي تسلكه حكومة السودان ذلك الفترة من وجهة النظر الغربية إذ عملت الولايات المتحدة على إقناع الدول الغربية بضرورة محاصرة السودان إقتصاديا من خلال فرض عقوبات إقتصادية؛ الأمر الذي جعل حكومة السودان تبحث عن سبل للتخلص من تأثير تلك العقوبات ، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة .
مشكلة البحث :
تبدو لنا إشكالية هذه الدراسة فى محاولة بحث وتحليل الاثار الاقتتصادية والسياسية التى خلفتها وتخلفها العقوبات الاقتصادية الدولية على اقتصاديات الدول المُستهدفة بالعقوبات ودول. فمن المعلوم أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ليست بالأمر الجديد ؛ ولكن الآثار المتولدة عنها أضحت متباينة التأثير والعمق بالشكل الذى يتطلب معه بحثها وفقا لطبيعة التغيرات التى لحقت بها ؛ إشكالية الدراسة من تساؤلات رئيسية وهي :

1. هل اثرت العقوبات على الواقع السياسي للسودان ؟


2. هل أثرت العقوبات على الوضع الاقتصادي للسودان؟
   أهداف البحث :
   يكمن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو :
   • التعرف على العقوبات الاقتصادية أهدافها وأنواعها وصورها .
   • التعرف على أسباب فرض ودور العقوبات الإقتصادية .
   • إستكشاف نظام العقوبات الأمريكية على السودان .
   • معرفة الاثار الاقتصادية والسياسية للعقوبات الاقتصادية الامريكية .
   فرضيات البحث :
   ينطلق هذا البحث من فرضية أساسية مفادها ( نجحت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال فرض عقوبات إقتصادية على السودان مست قطاع النفط ، القطاع المالي والتجارة والاستثمار في عزلها وتراجعها ) .
   حدود البحث :
   الحدود المكانية : جمهورية السودان .
   الحدود الزمانية : الفترة من 2010 – 2014 م .
   نسبة لمحدودية البحث لن نستطيع أن نشمل كل الاثار .
   منهجية البحث :
   استخدم هذا البحث عدة مناهج، حيث استخدم المنهجي الوصفي، والمنهج التاريخي، والمنهج التحليلي .
   هيكل البحث :
   جاء البحث في فصله الاول الذي جاء بعنوان الاطار المفاهيمي للدراسة من خلال تعريف العقوبات الدولية الاقتصادية أهدافها وأنواعها وصورها و أسبابها و معرفة نظام العقوبات الأمريكية على السودان وأسبابها.
   أما الفصل الثاني يتناول شق تطبيقي حاولنا معرفة الاثار الاقتصادية والسياسية للعقوبات الاقتصادية الامريكية .
   ومن ثم للخاتمة والنتائج والتوصيات .
   الدراسات السابقة :


3. أشرف علي محمد، " العقوبات الأمريكية في السياسة الخارجية الأمريكية " دراسة منشورة في المجلة الأفريقية ،2023 .


4. نصيرة شيبان ، " العقوبات الاقتصادية الذكية ودورها في حفظ السلم والامن " رسالة الدكتوراه ،جامعة مستغانم ، كلية الحقوق ،2019 .


5. مرتضى ضياء نوري ، ضحي لعيبي ، " الأبعاد الجيو سياسية للعقوبات الأمريكية على السودان " دراسة على مجلة أبحاث ميسان ، 2021 .


6. د. مصطفى أحمد حامد ،" الاثار الاقتصادية والاجتماعية للعقوبات الاقتصادية " دراسة منشورة علة مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 66 ، 2018 .

المبحث الاول:تعريف العقوبات الاقتصاديه الدولية واهدافها وانواعها وصورها
تعريف العقوبات الاقتصادية :
يُعرف الفقيه نايلور العقوبات الاقتصادية بأنها مجموعة من الإجراءات العقابية ذات الطابع الاقتصادي التي يتخذها طرف دولي (منظمة دولية أو دولة) ضد طرف دولي آخر. تشمل هذه الإجراءات الحصار والحظر، وعادةً ما تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية، وغالبًا ما تُركز على تغيير التوجهات الأساسية للدولة الخاضعة للعقوبات بما يتماشى مع رغبات أو مصالح الطرف المستخدم لها.
تشمل العقوبات عقوبات أو قيودا اقتصادية أو تجارية أحادية الجانب ومتعددة الأطراف تستهدف الأفراد والكيانات والحكومات والسلطات القضائية لحماية مصالح الأمن القومي للبلدان ، ومعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان ، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات أو البشر ، وتنفيذ القانون الدولي ، و/أو الدفاع ضد التهديدات للسلم والأمن الدوليين .

تُعرف العقوبات الاقتصادية أيضًا بأنها وسيلة للضغط، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تهدف إلى إحداث تغيير في السلوك السياسي الدولي للدولة المعاقبة. يمكن أن تتراوح هذه العقوبات من تهديد بسيط إلى مقاطعة كاملة أو شاملة للعلاقات الاقتصادية بين الدولة المعاقبة والدولة المستهدفة .
غالبا ما تستخدم الحكومات العقوبات الاقتصادية كأداة للسياسة الخارجية للتأثير على سلوك البلدان أو الكيانات أو الأفراد المستهدفين. يمكن فرض عقوبات للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان ، أو ردع العدوان ، أو معالجة التهديدات الأمنية ، أو تعزيز الإصلاحات الديمقراطية.
هي قيود على التجارة أو الوصول إلى الأسواق التي تم إنشاؤها لتشجيع الدولة المستهدفة على التصرف بطريقة تفضلها الدول التي تفرض العقوبات. تغطي العقوبات الاقتصادية أربعة أنواع مختلفة من القيود التجارية:
(أ) القيود المفروضة على تدفق السلع .
(ب) القيود المفروضة على تدفق الخدمات .
(ج) القيود المفروضة على تدفق الأموال .
(د) السيطرة على الأسواق من أجل تقليل أو القضاء على فرصة الهدف في الوصول إليها.

على الرغم من أن مفهوم العقوبات الاقتصادية الدولية غامض، إلا أن السلوك العقابي الاقتصادي ظهر في العديد من الأحداث التاريخية. لجأت الإمبراطوريات والدول إلى فرض "الحصار" الاقتصادي كوسيلة للضغط أو لتوسيع نفوذها الخارجي. استمر هذا النهج حتى العصر الحديث واستُخدم في عدة حالات، مثل ما قامت به عصبة الأمم ضد إيطاليا في عام 1953 بعد غزوها لإثيوبيا. وفي العقود الأربعة الأولى من تأسيس الأمم المتحدة، صدر قراران بشأن العقوبات الاقتصادية في حالتي روديسيا في عام 1966 وجنوب إفريقيا في عام 1977. وبعد انتهاء الحرب الباردة، زادت فرضية العقوبات الاقتصادية بشكل ملحوظ، وشملت دولًا مثل العراق وليبيا والصومال وأنغولا.

أنواع العقوبات الاقتصادية :

1. 
   

   العقوبات الأساسية : تشمل قيود التجارة الدولية (مثل الحظر التجاري والقيود على التصديرات المعينة إلى الهدف أو الواردات منه)، والعقوبات المالية (مثل حجب الأصول الأجنبية أو رفض المساعدة الخارجية والقروض والاستثمارات)، وغيرها من المحظورات على المعاملات الاقتصادية مع الهدف.

   
   


2. 
   

   العقوبات الثانوية:تُستخدم العقوبات الثانوية للحفاظ على الضغط على هدف العقوبات أو زيادته عن طريق معاقبة الأطراف الثالثة التي تتعامل مع هدف العقوبات الأساسي في أنشطة قد تقوض أو تتجاوز الغرض من العقوبات الأساسية. وتتفاوت العقوبات حسب الظروف بين أن تكون انتقائية (مثل منع بعض المعاملات التجارية والمالية فقط) أو شاملة (مثل إيقاف جميع العلاقات الاقتصادية مع الدولة المستهدفة). ويمكن أن تتفاوت العقوبات في النطاق وتشمل محظورات واسعة النطاق على مستوى الدولة أو عقوبات مستهدفة ضد الأفراد.
   أسباب فرض العقوبات :
   تقوم الدول أو المنظمات الدولية بفرض العقوبات لمجموعة من الأسباب هي :

   
   


3. 
   

   انتهاكات حقوق الإنسان :
   تُفرض العقوبات المستهدفة لانتهاكات حقوق الإنسان لمعالجة وردع الانتهاكات المنتظمة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان. تهدف هذه العقوبات إلى محاسبة الأفراد أو المنظمات أو الحكومات على انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والقتل خارج نطاق القانون أو الجرائم الجماعية.

   
   


4. 
   

   انتشار الأسلحة النووية :
   تهدف العقوبات المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية إلى وقف انتشار الأسلحة النووية وردع الدول أو الكيانات عن تطوير أو امتلاك قدرات على الأسلحة النووية. تستهدف هذه العقوبات الدول التي تنتهك الاتفاقيات الدولية لمنع الانتشار أو تشارك في أنشطة تثير مخاوف بشأن طموحاتها النووية. يمكن أن تشمل العقوبات قيود التجارة على السلع الحساسة والتكنولوجيا أو المعدات والتدابير المالية التي تعيق المعاملات ذات الصلة بالطاقة النووية.

   
   


5. 
   

   تمويل الإرهاب :
   تركز العقوبات ضد تمويل الإرهاب على تعطيل الشبكات المالية التي تدعم منظمات الإرهاب. تستهدف هذه العقوبات الأفراد أو الكيانات أو الدول المتورطة في تقديم المساعدة المالية أو الموارد أو الدعم لأنشطة الإرهاب. من خلال فرض قيود مالية وتجميد الأصول وحجب المعاملات المالية، تهدف هذه العقوبات إلى شل بنية البنية التحتية المالية لمنظمات الإرهاب، وردع أنشطتها، ومنعها من الوصول إلى الأموال للتخطيط وتنفيذ أعمال الإرهاب.
   الجهات المسؤولة عن فرض العقوبات الاقتصادية الدولية :

   
   


6. 
   

   مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة :
   يمتلك مجلس الأمن الصلاحية لفرض عقوبات اقتصادية على الدول أو الكيانات التي يُعتبر وجودها تهديدًا للأمن العالمي. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يُمكن للمجلس اتخاذ إجراءات للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو لاستعادتهما. وتتضمن هذه الإجراءات، وفقًا للمادة 41، مجموعة من العقوبات التي لا تشمل استخدام القوة المسلحة .

   
   


7. 
   

   الاتحاد الاوربي:
   يحتفظ الاتحاد الأوروبي بالحق في فرض عقوبات اقتصادية على الدول والأشخاص والشركات التي تنتهك التشريعات الأوروبية. في 12 يوليو 2020، اعتمد المجلس قرارًا ولائحة لتأسيس نظام عقوبات عالمي يتعلق بحقوق الإنسان. للمرة الأولى، يُجهز الاتحاد الأوروبي نفسه بإطار عمل يتيح له استهداف الأفراد والمؤسسات والهيئات، بما في ذلك الحكومية وغير الحكومية، المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المشاركة فيها أو المرتبطة بها، في أي مكان في العالم.
   تشمل الإجراءات التقييدية فرض حظر السفر وتجميد الأصول، والتي تطبق على الأفراد والكيانات. كما يُحظر على الأشخاص والكيانات داخل الاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على القائمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

   
   


8. 
   

   الولايات المتحدة الامريكية
   تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على فرض عقوبات اقتصادية تتماشى مع سياستها الخارجية والأمنية على الدول والأفراد والشركات. نظرًا لتأثيرها الكبير على المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، تُظهر الولايات المتحدة نفوذًا قويًا في قرارات مجلس الأمن والناتو والاتحاد الأوروبي، مما يعكس سياستها الخارجية الفريدة التي تتأثر بالاقتصاد العالمي والهيمنة العسكرية الأمريكية.
   من بين الحالات البارزة التي فُرضت عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات اقتصادية، يمكن ذكر العراق، ويوغسلافيا السابقة، وهايتي، والصومال، وليبيا، وليبيريا، وأنغولا، ورواندا،وزيمبابوي، وكوبا، وكوريا الشمالية، وإيران، وروسيا، والصين، وتركيا. وفي النهاية، يجب الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك الحق القانوني لفرض عقوبات على أي دولة أو منظمة أو أفراد، إلا أنها تعتمد على نفوذها واقتصادها وقوة عملتها في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي