Lakhasly

التخطيط الاستراتيجي : ولكن فيما بعد قامت المنظمات الإدارية بتبني هذا المصطلح وضمه إلى مصطلح التخطيط ليصبح لدينا نوع جديد ومهم منشق من عملية التخطيط يسمى بالتخطيط الاستراتيجي. ومعرفة كيف سيتم استخدام هذه الموارد بأمثل صورة في ضوء القوانين والسياسات المفروضة والمتبعة. كما يتم تحديد المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء، تتأثر الأطراف الخارجية بشكل إيجابي عند التعامل مع أي منظمة تستخدم التخطيط الاستراتيجي كأحد الأساليب الإدارية الأساسية لتسيير العمل،  ترشيد استخدام رأس المال والحد من هدر المصروفات وتعتبر الموازانات بطبيعة الحال نوع من التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالجوانب المحاسبية؛  اجعل كل الأمور قابلة للقياس . يقولون «لا تستطيع إدارة ما لا تستطيع قياسه»، وللمؤثرات السياسية والطبيعية وغيرها، وتستخدم التكنولوجيا التي تتوقع القادم وتساعدك على اتخاذ القرارات. وتضمين أثر هذه المؤثرات وتوقع ما سيجرى بناءً على الوضع الحالي خارج المؤسسة يجعلك أكثر صلابة وأكثر قدرة على البقاء في السوق لوقت أكبر. يجعلك تسبق بخطوة التأثيرات الكبرى بالسوق وتجعل الجميع يتبعك؛ خطوات التخطيط الاستراتيجي توجد خطوات أساسية ينبغي مراعاتها في التخطيط الاستراتيجي لضمان نجاح الشركة وهي كما يلي:

1. المسح البيئي  ما نسبة احتفاظ الشركة بعملائها؟  ما هي معدلات دوران الموظفين؟ وما نسبة رضا الموظفين الحاليين؟ يمكن تحديد الخطوط الزمنية لكل هدف، ينبغي إعداد مستند رسمي يضم جميع البيانات المتفق عليها من الفريق ومسؤول التخطيط. 7. جهِّز للتنفيذ والمستقبل بعد هذه الخطوات، ودورهما كليهما في تحقيق الاستقرار السياسي للدولة. يحقق العدالة وتكافؤ الفرص للمواطنين، ما يعني عدم تحكم فئة معينة بمقدرات البلد، سياسياً، استناداً لقرارات ذات شكل وطني مبنية على المعرفة والمؤسسية والتخطيط المحكم، ما يضمن بقاء اللحمة الوطنية لتكون الدرع الواقي لأمن المجتمع وحمايته واستقراره. تحظى من خلالها الأجيال بكل مقومات الأمن الذي يقوم على دعم المقومات الإنسانية، وهو يعني ضرورة الاعتماد على امتلاك قوة أساسية، لتخطيط إستراتيجي لدعم التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية على اختلاف أصنافها، ويدعم ثقافة المواطن ومعتقداته، وصياغة طرق حكيمة لتحقيق أهداف الدولة العليا التي ترسمها لنفسها أملاً في تحقيق استقرار شامل للأفراد والمؤسسات، وتكمن أهمية التخطيط الأمني الإستراتيجي في وضع إطار عام يحدد التوجهات المستقبلية لأداء العمل الأمني، وتقويم المرحلة السابقة والوقوف على نقاط القوة للبناء عليها، ثم يأتي المستوى الثاني لإدارة الأزمة، وتهدد سلامته، [282]) بشكل يضمن الأمن والرفاه الاجتماعي للدولة ومؤسساتها ومواطنيها؛ بحيث تتجنب تعطيل نظامها، ونشاطها السياسي لتحقيق الاستقرار السياسي اللازم لأية دولة على الصعيدين الداخلي والخارجي([284]). على ضوء رؤية مستقبلية للأهداف ونظرة معرفية للتطور، ليكون السبيل بتكوين فكري إستراتيجي يستخدم كل العلوم من أجل تحقيق أعلى مستويات الأمن بما يتوافق مع الغايات الوطنية والقومية، والعكس صحيح، إضافة إلى وجود آلية للتخطيط الإستراتيجي، من خلال السياسات والتشريعات التي تضمن توفير الأوضاع المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية، الرؤية: دولة آمنة ومستقرة • مواجهة التهديدات الخارجية، التي يكون مصدرها الأراضي الأردنية. • توجيه المؤسسات الأمنية في القيام بواجباتها المتعلقة بحماية أمن الدولة الداخلي، وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان المتعلقة باحترام حرياته وكرامته وحقوقه التي ضمنها له الدستور الأردني. وتوظيف كافة الإمكانات للتعامل معها في إطار قانوني ومحترف.

التخطيط الاستراتيجي :
يشار إلى التخطيط الاستراتيجي على أنه العملية التي تتضمن تحليل الوضع الحالي لأي منظمة، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية، يمكن اعتبار التخطيط الاستراتيجي أنه نظرة طويلة المدى إلى الخطط المفصلة التي يجب وضعها لتحقيق الأهداف في المستقبل.
قدمنا تعريف مختصرًا في المقدمة للشق الأول، أي مصطلح "التخطيط" على أنه وضع خارطة المستقبل، والآن ماذا يعني الشق الثاني مصطلح "الاستراتيجية" ؟
في الواقع يعتبر مصطلح الاستراتيجية عسكري الأصل والمنشأ، قد ظهر مع الحروب قديمًا، ولكن فيما بعد قامت المنظمات الإدارية بتبني هذا المصطلح وضمه إلى مصطلح التخطيط ليصبح لدينا نوع جديد ومهم منشق من عملية التخطيط يسمى بالتخطيط الاستراتيجي.
يقوم التخطيط الاستراتيجي بالموازنة بين الموارد المتاحة والأهداف المراد تحقيقها، ومعرفة كيف سيتم استخدام هذه الموارد بأمثل صورة في ضوء القوانين والسياسات المفروضة والمتبعة.
التخطيط الاستراتيجي ليس عملية تتم لمرة واحدة فقط وبعدها يتم تطبيقها لفترة طويلة وينتهي الأمر، فعلى العكس، يُعتبر التخطيط الاستراتيجي عملية مستمرة ومتواصلة يتم التعديل بها بشكل دوري من قِبل المسؤولين لمواكبة كل تغيير يحدث أو ظروف تطرأ، بهدف الوصول إلى الأهداف بفاعلية وأمان.
أيضا لا يعتبر التخطيط الاستراتيجي مخصص لحجم الشركات الكبير فقط، فالشركات الصغيرة والمبتدئة بحاجة أيضا إلى ممارسة التخطيط الاستراتيجي حتى يتم إنجاز أعمالها بكفاءة ولضمان مستقبل مشرق وناجح.

يجيب التخطيط الاستراتيجي عن أربعة أسئلة أساسية:
 ما موضع الشركة الحالي من السوق؟
 ما أهداف الشركة طويلة المدى وأي اتجاه تبتغيه؟
 ما التحديات المتوقع مواجهتها؟
 ما الخطوات التي ينبغي تنفيذها لتحقيق أهداف الشركة؟

أهمية التخطيط الاستراتيجي
تتمثل أهمية التخطيط الاستراتيجي وضرورة استخدام الشركات له في عدة نقاط:

 وسيلة أمان وحماية
يُعتبر التخطيط الاستراتيجي مصدر أمان لأي منظمة، فهو يحمي من أية أخطار متوقعة في المستقبل نظرًا لتوقعه المسبق لهذه الأخطار، وعمل الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.

 تحليل مفصل للوضع الحالي
يساعد التخطيط الاستراتيجي في تحليل وضع المنظمة الحالي من كافة الجوانب، مثل التحليل الرباعي الذي يتم من خلاله تحليل نقاط القوة لدى المنظمة واعتبارهم ميزة تنافسية، ونقط الضعف والعمل على التغلب عليها، والفرص التي يجب استغلالها، والتهديدات التي يجب وضع اعتبار لها.

 تحديد الأهداف، ووضع مؤشرات لقياس الأداء
أثناء العمل على وضع الخطة الاستراتيجية يتم تحديد الأهداف الاستراتيجية المراد الوصول إليها في نقاط واضحة، كما يتم تحديد المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء، والتي تساعد في عملية التقييم النهائية.

 العمل وفق خطة محددة بوقت زمني
يلتزم التخطيط الاستراتيجي بالوقت الزمني للأعمال، ومراعاة تحقيق كل هدف في وقته المحدد، سواء الأهداف الحالية، أو الأهداف المستقبلية بعيدة المدى.

 يعطي انطباع جيد للأطراف الخارجية
تتأثر الأطراف الخارجية بشكل إيجابي عند التعامل مع أي منظمة تستخدم التخطيط الاستراتيجي كأحد الأساليب الإدارية الأساسية لتسيير العمل، لأن هذا يعتبر إشارة إلى قوة المنظمة وقدرتها على مواجهة أي مشكلات أو تهديدات.

 ترشيد استخدام رأس المال والحد من هدر المصروفات
إتقان عملياتك المحاسبية جزء من جودة التخطيط الاستراتيجي، حيث يعد تحليل الوضع المالي الحالي للشركة من خلال القوائم المالية -مثلًا- محفزًا لإعداد موازنات مالية دقيقة التنبؤ، وتعتبر الموازانات بطبيعة الحال نوع من التخطيط الاستراتيجي المتعلق بالجوانب المحاسبية؛ وهو ما يشجع على ترشيد النفقات وتوجيهها للجهات الأنسب، ويحد من المصروفات غير ذات الجدوى.

 اجعل كل الأمور قابلة للقياس .. اجعلها قابلة للإدارة
يقولون «لا تستطيع إدارة ما لا تستطيع قياسه»، ويرشدك التخطيط الاستراتيجي لتحويل كل أهدافك لطريقة أكثر قابلية للقياس والتتبع، حيث غاية التخطيط في النهاية أن تنفذ ما خططت له لا أن تتوقف عند مرحلة وضع الأحلام على الورق، بل نقوم بدراسة البيانات وتقسيمها لنطاقات مختلفة تفيد في عملية الإدارة، لذا تسير دائرة التخطيط كالتالي: خطط، ضع معايير القياس KPIs، نفذ، تحقق من جودة النتائج.

 يساعدك التخطيط في الحد من تحكم الاقتصاد في مجريات عملك
حياتنا عبارة عن سوق كبير قائم على العرض والطلب، ونتيجة لتغيرات السوق، وللمؤثرات السياسية والطبيعية وغيرها، تتغير الظروف الاقتصادية، وبلا شك يتأثر نشاطك التجاري. وبما أنك لن تستطيع التحكم في السياسة والاقتصاد لضبط أعمالك؛ ما عليك سوى أن تتخذ دائمًا الجانب الأكثر استقرارًا؛ كأن تتعامل بالعملة الأكثر استقرارًا، وتعمل في القطاع الذي لا شك في إطراد الطلب عليه، وتستخدم التكنولوجيا التي تتوقع القادم وتساعدك على اتخاذ القرارات. ولا يكون هذا التفكير الاستباقي إلا من خلال تحليل الوضع القائم والتخطيط الاستراتيجي المتفهم للتغيرات.

 التخطيط الاستراتيجي يجعلك واعي بالمؤثرات الخارجية
جزء من عملية التخطيط الاستراتيجي التحليل؛ وينقسم للتحليل الخارجي والداخلي. يعنينا هنا التحليل الخارجي الذي يجعلك على صلة بالبيئة خارج مؤسستك. وتضمين أثر هذه المؤثرات وتوقع ما سيجرى بناءً على الوضع الحالي خارج المؤسسة يجعلك أكثر صلابة وأكثر قدرة على البقاء في السوق لوقت أكبر.

 لا ريادة بدون تخطيط
هناك صانع للحدث وهناك مستجيب له لا أكثر. وبالتأكيد من يصنع الحدث يتحكم فيه ويمتلك القوة، هذا بالظبط ما يمنحك إياه التخطيط الاستراتيجي. يجعلك تسبق بخطوة التأثيرات الكبرى بالسوق وتجعل الجميع يتبعك؛ التخطيط يجعلك قائدًا ورائدًا للمجال، ولا يقتصر دوره على الإدارة الداخلية فقط كما وضحنا في النقطتين السابقتين.

 التخطيط الاستراتيجي ينأى بمنظمتك عن تبعات الفوضى
منظمات كثيرة تستمر في العمل رغم غياب النظام، ولكن هناك خسائر غير هينة نتيجة لذلك. يساعدك التخطيط الاستراتيجي للبعد عن الفوضى ويوجد لك طريقة واضحة لاتخاذ الخطوات القادمة. وجود خطة يعني وجود إطار تتحرك داخله المؤسسة بكل أفرادها، ويرسخ لطريقة منهجية للتفكير تؤدي لطفرة في جودة النتائج المحققة.

خطوات التخطيط الاستراتيجي
توجد خطوات أساسية ينبغي مراعاتها في التخطيط الاستراتيجي لضمان نجاح الشركة وهي كما يلي:

1. المسح البيئي
   هي الخطوة الأولى والأهم في التخطيط الاستراتيجي، لأنها تحدد العوامل المؤثرة على العمل على المدى البعيد،

فيقيِّم السوق من خلال عدة عناصر:
 المنافسين.
 فرص اجتذاب شرائح جديدة.
 رحيل العملاء عن المنافسين.
 إمكانية تطوير المنتجات والخدمات تبعًا لاحتياجات جديدة.

2. 
   

   التحليل الداخلي
   يحدد من خلالها المُخطط الاستراتيجي موضع الشركة من أهدافها. بالبحث والاستقصاء يجيب عن أسئلة مثل:
    ما هي المبيعات السنوية لآخر سنة؟
    ما نسبة رضا العملاء عن أداء الشركة وخدمة العملاء؟
    ما نسبة احتفاظ الشركة بعملائها؟
    ما هي معدلات دوران الموظفين؟ وما نسبة رضا الموظفين الحاليين؟
    ما هي قيمة الأصول المتداولة والثابتة؟
   كما يستخدم المخطط في هذه المرحلة أدوات مثل سوات وغيرها. في هذه الخطوة أيضًا، يقارن المخطط، الوضع الداخلي بالخارجي، ويتأكد من دعم العناصر الخارجية للداخلية. في حالة وجود أية تعارض، يصبح هدف المخطط، إيجاد نقاط التقاء تمكنه من تحديد الاتجاه الاستراتيجي.

   
   


3. 
   

   تحديد الاتجاه الاستراتيجي
   بناء الاتجاه الاستراتيجي يتضمن توفير مبادئ عامة أساسها فريق العمل وأصحاب المصلحة. من خلال عدد من الاجتماعات والمقابلات، يتم تحديد القيم الرئيسية التي تمثل كل عملية داخلية، كما يتم معرفة المؤشرات العامة التي تثبت نجاح العملية وحسن اختيار الاتجاه. بذلك يمكن تعيين الأهداف القابلة للتحقيق لتوافر مبادئها.

   
   


4. 
   

   تطوير الأهداف
   من خلال تفاعل الفريق بالشكل المناسب، تتشكل أهداف تمثل الشركة ومبادئها. كما يتم تحديد النتائج المطلوبة والتي يمكن للشركة تحقيقها خلال فترة مقدرة. يتم تقسيم الأهداف إلى مجموعة من العناصر والخطوات، ويصنف إلى عناصر متاحة وأخرى غير متاحة. بناءً على هذا، يمكن تعيين مستويات الأهداف، ومعرفة السهل منها والأصعب. كما يمكن للفريق في هذه المرحلة، تحديد المتغيرات التي ينبغي العمل عليها. هنا يمكن الإحاطة بالأهداف مستقلة وتلك التي تعتمد على أخرى.

   
   


5. 
   

   تحديد المؤشرات والخطوط الزمنية
   بناءً على الموارد المتاحة من أموال ووقت وموظفين، يمكن تحديد الخطوط الزمنية لكل هدف، والمؤشرات التي تتابع مدى كفاءة التقدم. في هذه الحالة، هنا يمكن تقسيم خطوات تنفيذ الأهداف إلى مجموعة من الخطوات التي لكل منها نقطة هامة تعلن انتهاء مرحلة وبداية مرحلة جديدة.

   
   


6. 
   

   إعداد مستند مكتوب للخطة الاستراتيجية
   للاحتفاظ بالمسار المحدد للخطة، ينبغي إعداد مستند رسمي يضم جميع البيانات المتفق عليها من الفريق ومسؤول التخطيط. بهذا يمكن الرجوع بسهولة إلى الخطة بأي وقت.

   
   


7. 
   

   جهِّز للتنفيذ والمستقبل
   بعد هذه الخطوات، حان الوقت للتنفيذ وتحديد شكل الخطوة التي ينبغي اتخاذها وتعيين مواصفاتها والعناصر المنتظرة. كل خطوة تنفذ يتم مراقبتها بعناية للتأكد إذا كانت متوافقة مع التوقعات الموضوعة أم لا.

   
   

دور التخطيط الإستراتيجي في دعم الأمن الوطني والاستقرار السياسي :
وجود الأثر الذي يحدثه التخطيط الإستراتيجي، بمراحله المتعددة، وتحديداً بناء إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات القائمة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، في تحقيق مقدار فعّال من الأمن الوطني، على الصعيد الشمولي، ودورهما كليهما في تحقيق الاستقرار السياسي للدولة.
إن الأمن الوطني والقومي يقومان على مقدرة الدولة في إعداد إستراتيجية شاملة، كأداة من أدوات التخطيط الإستراتيجي الشامل للنهوض والارتقاء والصمود، ويؤسس لدولة تقوم على رعاية ودعم مواطنيها مدنياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً،

يحقق العدالة وتكافؤ الفرص للمواطنين، في ظل خدمة مدنية تقوم على العلم والقانون، ما يعني عدم تحكم فئة معينة بمقدرات البلد، يمنعها من ممارسة الفساد والاستبداد.
سياسياً، يسعى التخطيط الإستراتيجي على صعيد الأمن الوطني، لتحقيق وحدة المشاعر الوطنية وإرضاء القاعدة الجماهيرية، وإرساء قيم العدالة والمساواة وعدم التمييز، استناداً لقرارات ذات شكل وطني مبنية على المعرفة والمؤسسية والتخطيط المحكم، ما يضمن بقاء اللحمة الوطنية لتكون الدرع الواقي لأمن المجتمع وحمايته واستقراره.
أما اجتماعياً، فإن التخطيط الإستراتيجي الناجح يقوم على قدرة الدولة في التعامل مع عصر تكنولوجيا المعلومات بتأهيل كوادر بشرية تتمتع بمهارات عالمية، وتحصل على خدمات اجتماعية وصحية وسكنية، تحظى من خلالها الأجيال بكل مقومات الأمن الذي يقوم على دعم المقومات الإنسانية، التي تنتج جيلاً قادراً على احترام قيمة العلم والعمل والوقت، وهو يعني ضرورة الاعتماد على امتلاك قوة أساسية، لتخطيط إستراتيجي لدعم التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية على اختلاف أصنافها، ويدعم ثقافة المواطن ومعتقداته، وتوفر قوة عسكرية للدولة تحمي من خلالها أمنه الشخصي والإنساني، إضافة إلى حدود الدولة السيادية([278]).
واقتصادياً، يقوم التخطيط الإستراتيجي السليم على تأمين فرص عمل بأجر يتلاءم مع الوضع المعيشي للمواطن، وتحقيق تنمية متوازنة تحقق العدالة، وتراعي حقوق المواطنين، من خلال دعم كل ما يؤصل لأمن إنساني شامل.
إن من بين المعايير العامة التي تستخدم لرفد التخطيط الاقتصادي بسُبل النجاح، انطلاق الدولة من إنجازات المرحلة الجارية للتنمية، والبناء عليها، والحرص على تنمية الموارد الطبيعية المتاحة والاستفادة من الموارد البشرية الوطنية على كل المستويات، والاهتمام بالمناطق الريفية والمهمشة ومناطق جيوب الفقر للاستفادة أكثر من مخصصات التنمية، والحرص على المساواة في ميدان المنافسة لجميع الشركات والمؤسسات الوطنية، وإفساح المجال للنمو المعرفي للمؤسسات والأفراد وتشجيع الابتكار وإنشاء الشركات الصغيرة ودعمها، ودعم المشاريع الصغيرة كذلك، وحماية الملكيات الفكرية ودعم البحث والتطوير، والتوسع في التعليم المهني والتدريب، وتوفير الأطر القانونية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو([279]).
ويختص التخطيط الإستراتيجي إذاً باستشراف المستقبل، قريب المدى وبعيد المدى، وصياغة طرق حكيمة لتحقيق أهداف الدولة العليا التي ترسمها لنفسها أملاً في تحقيق استقرار شامل للأفراد والمؤسسات، ما يستدعي توفر كادر كفؤ يقوم على تحقيق تلك الأهداف، بمستويات عالية لمواجهة التحديات القائمة والحفاظ على الأمن الوطني الشامل([280]).
وتكمن أهمية التخطيط الأمني الإستراتيجي في وضع إطار عام يحدد التوجهات المستقبلية لأداء العمل الأمني، وتحديد الرؤية والهدف والغاية المستقبلية للأمن الوطني، وتقويم المرحلة السابقة والوقوف على نقاط القوة للبناء عليها، وتجنب نواحي الضعف في أداء العمل الأمني والتهديدات التي تواجهه، وابتكار آليات عمل متطورة لتحقيق أمن وطني يواجه التحديات القائمة المتمثلة بوجود بيئة متغيرة وشائكة، ما قد يوجد انطباعات لدى الأفراد والمؤسسات بغياب الأمن اللازم لتحقيق استقرار عام في حياتهم كافة.([281])
لقد أصبحت الأزمات سمة أساسية من سمات البيئة المحيطة والداخلية، للمنظات والدول على حد سواء، ما أوجد ضرورة لاستخدام التخطيط الإستراتيجي كأسلوب نجاة ومواجهة لتلك الأزمات، من خلال استخدام وسائل التكيف مع المتغيرات المتلاحقة والمفاجئة أحياناً، فتصبح الحاجة ماسة لاكتشاف فرصة الدولة أو المنظمة مستقبلياً، وتجنب المخاطر على كل الأصعدة، وصولاً إلى حالة من الاستقرار النسبي للوضع الأمني على كل المستويات.
إن إدارة أية أزمة، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية، تحتاج إلى وجود مستوى رئاسي يتولى وضع الإستراتيجية العامة للدولة بأن تحدد سياساتها الحالية والمستقبلية، يتولاها رؤساء الدول والحكومات. ثم يأتي المستوى الثاني لإدارة الأزمة، وهو المستوى القومي الذي يتعامل مع الأحداث التي تهدد الأمن القومي، أو تمسّ الكيان الاجتماعي للدولة وأمنها، وتهدد سلامته، سواء أكانت تهديدات داخلية أم خارجية، بقيادة الوزراء أو من ينوب عنهم. أما المستوى الثالث لإدارة الأزمة فهو المستوى المحلي، وهو المستوى الأقل خطورة لكونه محصوراً في أحد أقاليم الدولة، أو إحدى مؤسساتها.([282])
وتكمن غاية الأمن الوطني في تحقيق الحماية والسلامة والاستقرار للمجتمع، والدفاع عن مقومات وحدود الدولة وحقوقها، إذ يأتي ذلك نتيجة لعمل وطني إستراتيجي وتكاملي ومتقن في إدارة الدولة يحقق أعلى درجات الاستقرار والطمأنينة؛ وقد لا يتحقق ذلك عندما يتم الإخلال بعناصر التخطيط الإستراتيجي، دون أن تصبح هناك حاجة إلى شن الحرب.
فالأمن الوطني هو القدرة على الحفاظ على سلامة واستقرار كيان الدولة، والحفاظ على علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول العالم، بشكل يضمن الأمن والرفاه الاجتماعي للدولة ومؤسساتها ومواطنيها؛ بحيث تتجنب تعطيل نظامها، أو اختراق حدودها، عبر مؤسسات الدولة المعنية بأن يصبح الأمن الوطني أمراً واقعاً ودائماً، يحقق الاستقرار والسلم، عبر إدارة حكومية قادرة على تحديد رؤية وطنية تكاملية، تواجه ظروف الأزمات المحلية أو الإقليمية أو الدولية([283]).
إن التخطيط الإستراتيجي الخاص بالأمن الوطني والقومي علم مختص بتطوير استخدام قوى الدولة الشاملة لتحقيق الأهداف والغايات القومية للدولة في أوقات السلم والحرب، وهو فن منطقي لاستخدام القوى لتحقيق الإرادات، يبنى على حشد واستخدام القوى الشاملة لتحقيق الأهداف والغايات القومية للدولة التي تحددها القيادة السياسية، والذي يرسم سياستها الخارجية والداخلية، وموقعها الجغرافي والجيوبولتيكي، وقدراتها وإمكاناتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، ومدى تقدمها العلمي والتكنولوجي، ونشاطها السياسي لتحقيق الاستقرار السياسي اللازم لأية دولة على الصعيدين الداخلي والخارجي([284]).
ويأتي دور الإستراتيجية في حشد واستخدام القوى الشاملة لدعم السياسة العامة للدولة، وفقاً للقدرات والموارد المتاحة وإمكانيات استخدامها في ظل الظروف الراهنة والمستقبلية، وتركز إستراتيجية الأمن القومي على التصور العام دون الاهتمام بالتفاصيل، في إطار البحث عن أفضل الأساليب والطرق والأدوات لتحقيق الأهداف، على ضوء رؤية مستقبلية للأهداف ونظرة معرفية للتطور، وتكييف الإمكانات المتاحة ووضعها في خدمة الأهداف العامة للدولة للوصول إلى تحقيق الأهداف.
إن مفهوم الأمن القومي عبارة عن مزيج من العلوم المختلفة تتوزع بحسب أهميتها، وتكمن أهمية دراسات الأمن القومي في قدرتها على تحديد عناصر الضعف الإستراتيجي في الدولة والإقليم، ليتم تخطيها من خلال إجراءات وقائية تضمن ألا يكون ذلك مصدراً لتعقيدات قد تكون مدمرة، ليكون السبيل بتكوين فكري إستراتيجي يستخدم كل العلوم من أجل تحقيق أعلى مستويات الأمن بما يتوافق مع الغايات الوطنية والقومية، فهناك ارتباط بين العلوم الإدارية وأساسيات الإدارة والتخطيط الإستراتيجي وبين فن القيادة بدراسات الأمن القومي([285]).
ويعني المفهوم الإستراتيجي للأمن: قدرة الدولة على تحقيق وحماية مصالحها الإستراتيجية، وامتلاكها للقوة الإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق الأمن الإنساني، ما يتيح للدولة امتلاك إرادتها الوطنية، وتحقيق وتأمين المصالح الوطنية الإستراتيجية، وإرادتها في الساحة الدولية.
والأمن القومي والإستراتيجية وجهان لعملة واحدة، إذ إن امتلاك القوة الإستراتيجية يتم من خلال التخطيط الإستراتيجي، والعكس صحيح، إضافة إلى وجود آلية للتخطيط الإستراتيجي، وهذا يعني السير بانتظام في المسار الإستراتيجي وامتلاك القوة الإستراتيجية الشاملة، التي تقود بدورها لتحقيق الأمن الوطني والقومي، من خلال السياسات والتشريعات التي تضمن توفير الأوضاع المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية، وتوافر النظرة الشاملة التي تراعي تحقيق المصالح الإستراتيجية العليا للدولة، وتحقيق التكامل بين المصالح الإستراتيجية الوطنية والأمن القومي والإنساني .

البعد العسكري والأمني:
الرؤية: دولة آمنة ومستقرة
أ- الأهداف:
• توفير الأمن والاستقرار للوطن والمواطن.
• الارتقاء بالأداء الشرطي، والحد من الجريمة و انتشار المخدرات ومكافحتها.
• تطوير المؤسسة الأمنية بمهنية وحرفية.
• علاقة تكاملية بين الأمن والعدل والتشاركية مع المواطنين ومؤسسات الدولة الرسمية والمدنية.
• مواجهة التهديدات الخارجية، وتطوير القدرات الدفاعية لحماية أمن الحدود.
• سيادة القانون وتعزيز النظام وتنفيذ الأحكام القضائية.
• حماية دول الطوق من قيام بعض الجهات من ممارسة أعمال أو تهديدات تضر بأمن تلك الدول، التي يكون مصدرها الأراضي الأردنية.

ب- السياسات:
• تعزيز الاحتراف في المؤسسات الأمنية كافة، وتعزيز قدراتها وتطويرها، وفقا لمقتضيات مسؤولياتها في حماية الأمن الخارجي للدولة.
• ترسيخ قيمة حماية الوطن لدى الأفراد والمؤسسات، والتأكيد على أدوارهم في المساهمة في إعماره وتنميته.
• توجيه المؤسسات الأمنية في القيام بواجباتها المتعلقة بحماية أمن الدولة الداخلي، وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان المتعلقة باحترام حرياته وكرامته وحقوقه التي ضمنها له الدستور الأردني.
• بث روح الطمأنينة والثقة المتبادلة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وتعزيز الثقة بتلك المؤسسات.
ت- الآليات:
• تلبية الاحتياجات المالية والمعنوية لمنتسبي الأجهزة الأمنية، تكريماً لهم وحفظاً لكرامتهم وحقهم في العيش بحياة كريمة.
• تطوير آليات مكافحة الجريمة، وتوظيف كافة الإمكانات للتعامل معها في إطار قانوني ومحترف.
• تعزيز أداء منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودعم مشاريع التحديث للبنى الإدارية لوحدات تلك الأجهزة.
• إجراءات احترازية على الحدود، تحسبًا للتبعات الناتجة من انفلات الوضع الأمني في دول الجوار.
• تعزيز الأنظمة الدفاعية العسكرية.
• رفع جاهزية ونوعية التدريب، وتوفير المعدات الحديثة التي تدعم قطاع الأمن في الأردن.
• الحرص على مواصلة التعاون الأمني بين الأردن وحلفائها العرب والدوليين، في مجالات تبادل الخبرات والتدريب.
• إجراءات فعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب من داخل الأراضي الأردنية، ومكافحة هذه الأعمال ومرتكبيها، منعاً لإحداث أضرار تمس بالأمن الوطني الأردني، أو الأمن الإقليمي والدولي.

ث- الجهات المسؤولة:
• الديوان الملكي.
• رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها.
• مؤسسات المجتمع المدني ( الأحزاب، ومراكز الدراسات) والأفراد.