Lakhasly

يرى المتحدث أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعاني من عائق يتمثل في تأخر معاملات الأراضي لدى وزارة العدل، حيث تنص اللائحة التنفيذية على عدم تطبيق الرسوم على الأراضي التي تواجه مانعاً يحول دون تصرف المالك بها. كما أن ارتفاع أسعار العقارات قد يكون ناتجاً عن زيادة الطلب أو التضخم، مما يستدعي مراقبة السوق وتوازن العرض والطلب. يُطرح اقتراح بفرض ضرائب سنوية على المساكن الخالية المعدة للبيع، لكنه يحتاج لدراسة متأنية. يشير تقرير الهيئة العامة للإحصاء لارتفاع أسعار العقارات بنسبة 3.6%، مُفسراً ذلك بزيادة الطلب ونقص المعروض وارتفاع تكاليف الإنشاءات. يُشدد على أهمية دراسة آثار أي سياسات تمويلية جديدة على منظومة الإسكان، وأن مشاريع وزارة الإسكان، بدعمها الحكومي، تسعى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، مع الإشارة إلى مشاكل برنامج البيع على الخارطة. ويُؤكد على أن الحلول المناسبة لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي تكمن في تطوير المزيد من الأراضي السكنية ومعالجة مشكلة تأخر إصدار الصكوك العقارية وتطوير البنية التحتية.

واضاف لكن ارى انه يوجد عاق لبرنامج رسوم الاراضي البيضاء من تطبيق الرسوم على بعض الاراضي لان صكوكها تدرس لدى وزارة العدل لسنوات حيث نصت المادة التاسعة الفقرة ب من اللائحة التنفيذية ( لا يطبق رسوم على أراضي الخاضعة للتطبيق أي من الحالات التالية نصه تقرب وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها ). وبذلك تأخر المعاملات العقارية التي وزارة العدل حرمة البرنامج ثم الأراضي البيضاء من تحصيل هذه المبالغ وصرفوها حسب نصت عليه المادة الخامسة عشر الفقرة أربعة أضف إلى ذلك أن ارتفاع أسعار العقارات قد يكون ناتجا عن عوامل إضافية أخرى مثل زيادة الطلب على العقار في مناطق معينة أو التضخم العام وتأثيره على قطاع الانشاءات والبناء لذا أرى أنه من الضروري أن تتم مراقبة السوق بانتظام لتقييم مدى نجاح السياسات المطبقة في تحقيق أهدافها، مع التأكيد على أهمية التوازن بين العرض والطلب للحفاظ على استقرار السوق العقارية. طرح بعض الاقتصاديين فكرة حول فرض ضرائب أو رسوم سنوية على المساكن الخالية المعدة للبيع لمنع المزاجية في الاسعار والاحتكار لفترات طويلة هل ستكون مجدية لكبح الارتفاعات؟ فوجود منصة ايجار ليس حلا كافياً بل يحتاج الى حوكمة شاملة. وبين أي مقترح يسهم في تطوير السوق العقارية، طالما أنها قابلة للتنفيذ وفق استراتيجيات مدروسة لذا أعتقد أن فكرة فرض ضرائب أو رسوم سنوية على المساكن الخالية المعدة للبيع مقترح يحتاج إلى دراسة متأنية وشاملة، ولكن ما نشاهده حالياً هو وجود حالة من الركود منذ أشهر طويلة ومع ذلك الاسعار مرتفعة ما الذي يحدث؟ ووضح ‏وقد نشرت الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا تقريرا حول ارتفاع أسعار العقارات في المملكة بنسبة 3. 6% خلال الربع الأخير من عام 2024 متأثرة بارتفاع أسعار القطاع السكاني بنسبة 3. 1% موضحاً هذا الطلب المتزايد لم يقابلة معروض كافي من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الإنشائية بسبب تأثر سلاسل الإمداد ، وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، الأمرالذي يفسر استمرار ارتفاع الأسعار . رغم تضخم الأسعار حاليا. رؤية استشرافية في ضوء رؤية 2030 ) قسمت فيها الفئات المكونة للمنظومة السكنية إلى 5 فئات ( المستفيدين - الجهات ذات العلاقة - التمويل العقاري -التطوير العقاري - المنتجات السكنية ) وتحدثت بطريقة علمية ومدروسة عن مدى ترابطها ببعضها وتأثير كل منهما على الآخر وبالرجوع إلى سؤالك حول تحديد نسبة استقطاع التمويل العقاري فقد يكون ذلك احد الحلول لكن لابد من دارسة آثار ذلك على بقية الفئات المكونة للمنظومة السكنية لتفادي أي تحديات قد تطرأ ومعالجتها قبل اتخاذ مثل هذه القرارات . واصل مما لا شك فيه أن المؤسسات المالية تلعب دوراً محوريا في استقرار السوق العقاري، ويحد من تضخم الأسعار. وبين أن تبني سياسات تمويلية أكثر مرونة من قبل البنوك خطوة ضرورية لضمان سوق عقاري مستقر وميسر للمواطنين، *ما رأيك في مشاريع وزارة الإسكان، وماذا تحتاج لتكون إحدى ادوات الضغط على الاسعار في السوق وتكون الجهة المفضلة للباحث عن مسكن ؟ أجاب "الهرفي" ‏تحظى وزارة البلديات الإسكان بدعم حكومي لا محدود في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان يحفظه الله ، هذا الدعم ‏يأتي من حرص القيادة رعاها الله على تملك المواطنين لمساكنهم بالإضافة الي خلق ‏سوق عقاري جاذب وتنافسي ‏لكافة القطاعات والاستثمارات وتاب ولايمكن إغفال الدور الكبير الذي تقوم به المشاريع السكنية التي اطلقتها وزارة البلديات والإسكان عبر ذراعها الاستثماري الشركة الوطنية للإسكان منذ إطلاق برنامج الإسكان في 2018 والذي يهدف منذ بدايتة إلى زيادة المعروض من المنتجات السكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة وفي وقت قصير لتصبح المملكة في مقدمة دول العالم التي تمتلك استراتيجية واضحة في الإسكان الوطني وهدفاً محددا لتملك المساكن. والتقارير الإعلامية التي تشير إلى نسبة كبيرة من عدم رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة عبر برنامج البيع على الخارطة. لافتاً وعدم الاستفادة الكاملة بالصورة الصحيحة من المطور الأجنبي وذلك عبر استثمار الأراضي الحكومية المدعومة و وضع أسعار تناسب الفئة المستهدفة و بجودة عالية كونها من أراضي الدعم الحكومي . لتوسيع نطاق المنتجات السكنية المقدمة، تشير الاحصائيات الى ان أحد اهم اسباب ارتفاع اسعار العقارات هو ارتفاع اسعار الاراضي بشكل جنوني لماذا وما هو الحل؟ وواصل اشرت ابضاً إلى نقاط مهمة في اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ‏، حيث نصت الفقرة ( ب ) من المادة التاسعة في اللائحة على عدم تطبيق الرسوم في حال وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها وبناء عليه فإننا لابد أن نشير الى الأراضي البيضاء من هذا النوع والتي لها معاملات في الجهات العدلية تستغرق معالجتها سنوات عديدة ، ‏الأمر الذي سينعكس مباشرة على نقص المعروض في السوق العقاري من هذه الأراضي مؤثراً بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار خصوصا أسعار الأراضي السكنية. وقال في اعتقادي أن الحلول المناسبة لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي ترتكز على تطوير المزيد من الأراضي السكنية وضخها في السوق، بالإضافة إلى معالجة مشكلة تأخر إصدار الصكوك العقارية، التي ستسهم بشكل كبير في توفير مزيد من الأراضي القابلة للتداول. وبالتالي سينعكس ذلك على الأسعار أضف الى ذلك أهمية تطوير البنية التحتية لدعم استخدام الأراضي،
‫