Lakhasly

لم تعد الأسلحة وحدها هي ما يهدد حياة الأطفال في اليمن؛ تنزلق آلاف الأسر بسرعة نحو حافة العجز عن توفير لقمة العيش، يأتي هذا التحذير بالتزامن مع انخراط الحوثيين في المواجهة الإقليمية؛ وقد هددت الميليشيا باستئناف استهداف الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. كما يعطل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين وفي مقدمتهم الأطفال. وأكدت منظمة "حماية الأطفال" أن تقييماً ميدانياً كشف عن قفزة كبيرة في أسعار الوقود والغذاء بالأسواق المحلية. يعود هذا الارتفاع إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وزيادة تكاليف الشحن التجاري، دُفعت آلاف الأسر إلى حافة العجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. وأوضحت المنظمة أن واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية تراجعت بحدة خلال الربع الأول من العام الجاري؛ ما أدى إلى شح الإمدادات وقفزة في الأسعار. المديرة القطرية للمنظمة في اليمن، وأشارت إلى تراجع اهتمام المجتمع الدولي بمعاناتهم، موضحة أن الأطفال باتوا اليوم ضحايا للتصعيد الإقليمي الذي أحدث اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد. ولفتت حنيفة إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً لا يمثل حلاً سريعاً؛ طالبت المنظمة بالسماح بمرور الإمدادات الغذائية والأسمدة عبر مضيق هرمز دون تأخير؛ محذرة من أن كل يوم تتعطل فيه هذه الممرات يعني مزيداً من الجوع للأسر. كما شددت على ضرورة التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في المنطقة لحماية الأطفال. كشفت المنظمة أن نداء الأمم المتحدة الإنساني وخطة الاستجابة في اليمن لم يحصلا حتى منتصف العام إلا على 14. ودعت الجهات المانحة إلى توفير تمويل مرن ومستدام ومتعدد السنوات، بما يمكن الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.

في اليمن، لم تعد الأسلحة وحدها هي ما يهدد حياة الأطفال في اليمن؛ بل بات شبح الجوع وارتفاع الأسعار الخنجر الجديد الذي يوجهه التصعيد الإقليمي واختناق الممرات المائية نحو ملايين الصغار.

فمع تراجع حركة الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن، تنزلق آلاف الأسر بسرعة نحو حافة العجز عن توفير لقمة العيش، في وقت تعاني فيه أكثر من نصف الفئات العمرية دون الخامسة من سوء التغذية.

يأتي هذا التحذير بالتزامن مع انخراط الحوثيين في المواجهة الإقليمية؛ وقد هددت الميليشيا باستئناف استهداف الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

يثير هذا التهديد مخاوف جدية من موجة جديدة لارتفاع تكاليف الواردات، كما يعطل وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين وفي مقدمتهم الأطفال.
وأكدت منظمة "حماية الأطفال" أن تقييماً ميدانياً كشف عن قفزة كبيرة في أسعار الوقود والغذاء بالأسواق المحلية.

يعود هذا الارتفاع إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وزيادة تكاليف الشحن التجاري، ونتيجة لذلك، دُفعت آلاف الأسر إلى حافة العجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

الجدير بالذكر أن نحو 52 في المائة من سكان اليمن يواجهون حالياً خطر الجوع، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
وأوضحت المنظمة أن واردات الوقود عبر الموانئ اليمنية تراجعت بحدة خلال الربع الأول من العام الجاري؛ ما أدى إلى شح الإمدادات وقفزة في الأسعار. انعكس ذلك مباشرة على نقل المساعدات الإنسانية ورفع تكاليفها التشغيلية، فضلاً عن زيادة أسعار المواد الغذائية. وفي محافظة تعز، تسببت الأزمة في توقف توزيع المواد الغذائية ومستلزمات النظافة لثلاثة أيام خلال يونيو الماضي؛ وذلك بعد أن قفزت أسعار الديزل بنسبة 56 في المائة، ما أدى أيضاً إلى تأخير مؤقت لدعم المرافق الصحية وإعادة تأهيلها.
ويؤكد التقرير أن أكثر من عقد من الصراع ترك ثلثي السكان بحاجة ماسة للمساعدة.

لقد فاقمت الأزمة الاقتصادية والصدمات المناخية، كالسيول، من تآكل دخول الأسر؛ وبناءً عليه، بات نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.

وعلاوة على ذلك، حرمت الحرب التي أشعلها الحوثيون نحو 4 ملايين طفل من حقهم في التعليم.

من جانبها، شددت ريشانا حنيفة، المديرة القطرية للمنظمة في اليمن، على أن الأطفال يدفعون ثمن أزمات متلاحقة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشارت إلى تراجع اهتمام المجتمع الدولي بمعاناتهم، موضحة أن الأطفال باتوا اليوم ضحايا للتصعيد الإقليمي الذي أحدث اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد.

ولفتت حنيفة إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً لا يمثل حلاً سريعاً؛ لأن فترات الانقطاع القصيرة تترك ندوباً طويلة الأمد على نمو الأطفال وصحتهم، وستظل تداعياتها تؤثر في الأسر لسنوات.

وفي ضوء هذه المعطيات، طالبت المنظمة بالسماح بمرور الإمدادات الغذائية والأسمدة عبر مضيق هرمز دون تأخير؛ محذرة من أن كل يوم تتعطل فيه هذه الممرات يعني مزيداً من الجوع للأسر.

كما شددت على ضرورة التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في المنطقة لحماية الأطفال.
وفيما يخص التمويل، كشفت المنظمة أن نداء الأمم المتحدة الإنساني وخطة الاستجابة في اليمن لم يحصلا حتى منتصف العام إلا على 14.7 في المائة من المطلوب.

ودعت الجهات المانحة إلى توفير تمويل مرن ومستدام ومتعدد السنوات، بما يمكن الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.