خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة
العمل غير المشروع هو العمل الذي يقوم به الشخص عن عمد الجريمة أو من غير عمد ( شبه الجريمة ) فيسبب ضررا للغير يترتب عليه التزام بإصلاحه عن طريق التعويض. و لقد عانا المشرع العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية في الفصول من 77 إلى 106 من قانون
ولقد أخذ المشرع بالمسؤولية التقصيرية انطلاقا من القانون المدني الفرنسي فأقر نظرية المسؤولية التقصيرية المبنية على خطأ واجب الاثبات، ثم تناول حالات من المسؤولية الموضوعية التي لا تستلزم إثبات الخطأ بل تقوم على خطأ مفروض وجوده. وهذه الحالات من المسؤولية الموضوعية هي حالا المسؤولية عن فعل الغير باستثناء حالة مسؤولية المعلمين عن الضرر الحاصل من الطلاب إذ تتوقف على إثبات الخطأ في جانب المعلم، وبالإضافة إلى ما ذكر عالج المشرع حالات خاصة من المسؤولية
المسؤولية عن الفعل الشخصي هي مسؤولية الشخص عن الفعل الذي يصدر منه بنفسه، وتتميز بأنها تقوم على خطأ واجب الإثبات
أي خطأ يجب على المتضرر أن يثبته في جانبه المسؤول. و المسؤولية عن الفعل الشخصي لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة أركان أساسية وهي : الخطأ الضرر علاقة سببية بين الخطا و الضرر و بتوافر هذه الأركان تتحقق المسؤولية التقصيرية و تنتج آثارها
وهذا الالتزام قد يكون عمل أو امتناع عن عمل
وعرفه سافيني بأنه إخلال بواجب قانوني و أخلاقي هو عدم الإضرار بالغير، ورغم أن جل التشريعات المقارنة لم تعرف الخطأ إلا أن المشرع عرف الخطأ في الفقرة الثانية من الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود التي ورد فيها: " والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله وفعل ما كان يجب الامساك عنه وذلك من غير قصد الإحداث
أنواع الخطأ ا في المسؤوية التقصيرية
وإما يكون خطأ بإهمال ويسمى عندها شبه جرم، فالخطأ العمد هو الذي يقع بقصد الإضرار بالغير الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود. أما الخطأ بإهمال فهو الذي يقع بدون قصد الإضرار كان ينزلق أحد ويسقط على مال آخر فيتلفه ( الفصل 78
وسواء كان الخطأ عمدا ( إراديا ) أو بإهمال فإن المسؤولية تترتب على مرتكبه في الحالتين و إن كان القاضي يمل من الناحية العملية إلى الزيادة في التعويض في حالة الخطأ العمد عنه في حالة الخطأ بإهمال. الخطأ الإيجابي و الخطأ السلبي
حادث اصطدام فيتسبب في
أركان الخطأ في المسؤوية التقصيرية
إن مفهوم الخطأ يقوم على ركتين أساسيين : ركن مادي وهو الفعل الذي ينطوي على إخلال بالتزام قانوني
ويسمى اصطلاحا بالتعدي"، التعدي هو الإخلال بالتزام قانوني ويمكن أن يتخذ هذا الإخلال إحدى الصور الثلاثة التالية :
1 - مخالفة نص قانوني : إذا كان القانون قد نص على التزام محدد فالإخلال بهذا الالتزام يعتبر تعديا يوجب
المسؤولية فهناك مثلا يجرم القانون السرقة والضرب وأخذ مال الغير
- مخالفة التزامات قانونية غير محددة في نصوص : فهذه الالتزامات تكون من قبيل الواجبات العامة التي
فهل يسأل عن هذا الضرر الأصل لا لأن المسؤولية التقصيرية تتطلب أن يكون الضرر نجم عن خطأ والخطأ لا يتوفر في الحالة التي يستعمل فيها الإنسان حقا له دون أن يتجاوز الحدود المرسومة لهذا الحق
الفصل 94 قانون الالتزامات والعقود، ويعتبر الشخص متصفا في استخدام
من ضرر بسببها. الركن المعنوي في الخطأ " الإدراك و التمييز . يجب القيام الخطأ أن يكون من ارتكب التعدى مدركا لهذا التعدي أي قادرا على التمييز بين الخير والشر والنفع والضرر، هذه المسؤولية تقوم إذا وجد التمييز وتنعدم إذا فقد هذا ما نصت عليه الفصول 93 و 96 و 97 من قانون
سنة من عمره، المجنون لا يسأل عن العمل الشخصي ما لم يثبت أن العمل الضار قد ارتكب وهو في حالة إفاقة. يتعدم التمييز لغير الصغر الجنون كما في حالة مرض النوم و إصابة بالصرع و الإدمان على السكر، على أمه في مثل هذه الحالات يشترط لانتفاء مسؤولية الشخص أن لا يكون فقدان التمييز راجعا إلى خطأ منه
ثالثا:
الحالات التي لا يكون فيها الخطأ سببا للمسؤولية
لا يترتب على الخطأ اية مسؤولية ويتحقق ذلك في ثلاث حالات وهي : -1 إعطاء بيانات غير صحيحة عن حسن نية ودون علم بعدم صحتها
مصلحة مشروعة في الحصول عليها. 2 - مجرد النصيحة أو التوصية : في غير الحالات التي نص عليها الفصل 83 ل ع
إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته. - 3 الدفاع الشرعي
الماله أو لنفس الغير أو لماله. فمن يحدث ضرر للغير وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالغير على أنه لابد حتى يتحقق ذلك من توافر الشرطين التاليين :
إثبات الخطأ في المسؤوية التقصيرية
ومن أجل ذلك يمكن اللجوء إلى وكل طرف الإثبات. فإذا أدى المتسبب في الضرر بأنه كان فاقدا لقوة الإدراك وقت حدوث الخطأ منه فإن إثبات ذلك يقع عليه . وفي كل الأحوال يكون للقاضي تقدير قيمة الوسائل الإثباتية المستعملة و الأخذ بها أو رفضها بحسب الظروف المحيطة وبسبب المناقشة التي تجري بين الأطراف. المطلب الثاني: ضرر في المسؤوية التقصيرية
الضرر هو الركن الثاني للمسؤولية وهو ركن ضروري لقيام الالتزام بالتعويض، فقد علق المشرع في الفصلين 77 و 78 من ق ل ع ، وعليه سوف تناقش في موضوع الضرر : الضرر المادي الذي قد يصيب الإنسان إما في ذمته المالية أو في جسمه و الضرر المعنوي و الذي ينتج عن إصابة الشخص في كرامته نظرا للمس بشرفه أو سمعته ، ضرر المادي في المسؤولية التقصيرية
ضرر المادي هو كل ضرر يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له فيسبب له خسارة
والضرر المالي هو الذي يمس بالحقوق المالية للشخص فيفقر ذمته المالية. 1 - الشرط الأول :
يجب أن يصيب الضرر حقا أو مصلحة للمضرور
والاعتداء على أموال الشخص
يجب أن يكون ضرر محققا
الضرر يعتبر محققا إذا كان حالا أو وقع فعلا كان يكون المضرور قد مات أو أصابه جرح في جسمه أو نحقه تلف في ماله، وكذلك يعتبر الضرر محققا إذا كان من قبيل الضرر المستقبل أي الضرر الذي و إن لم يقع بعد إلا أنه محقق الوقوع في المستقبل كان يصيب شخص بإصابة تعطله عن العمل في الحال و يكون من المؤكد
أنها ستؤثر في قدرته على العمل في المستقبل. فالتعويض في هذه الحالة يجب أن يشمل الضرر الحال والضرر الذي سيقع في المستقبل، وقد لا يكون بالمستطاع تقدير الضرر المستقبل في الحال لأنه يتوقف على أمر لم تتبين حقيقته بعد، ففي هذه الحالة يجوز للقاضي إما أن يحكم بالتعويض عن الضرر الحال، ضرر المعنوي في المسؤولية التقصيرية
ضرر المعنوي أو ضرر الأدبي هو الذي يصيب الإنسان من ناحية غير مالية فهو يصيب الجسم من جراء جروح أو عاهات تسبب الألم في نفس المصاب، وقد يحصل أن يكون الضرر المعنوي مقترنا بضرر مادي كالاعتداء بالضرب والجرح و الذي قد ينتج عنه عجز في القدرة على الكسب. إن الفقه والقضاء في فرنسا يجمعان اليوم على جواز التعويض عن الضرر المعنوي و قد أخذق ل ع بهذا
عن الضرر المادي والمعنوي الذي يحدثه للغير . و لابد في الضرر المعنوي من أن يكون محققا حتى يعطي الحق في التعويض شانه في ذلك شأن الضرر المادي أما الضرر المعنوي المحتمل فهو لا يكفي لمنح حق المطالبة بالتعويض. الضرر قد أصابه، الفقرة الثالثة :
ضرر المستقبل وضرر المحتمل . الضرر المستقبل محقق الوقوع لذلك يجب التعويض عنه، أما الضرر المحتمل فهو غير محقق الوقوع فقد
المطلب الثالث :
العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية أن يكون هناك خطأ من جهة وضرر من جهة أخرى بل لابد أن يكون
الخطأ هو الذي أدى إلى وقوع الضرر أو بعبارة أخرى لابد من قيام الرابطة السببية بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول وبين الضرر الذي أصاب المضرور، الفقرة الأولى :
قيام العلاقة السببية ( الضرر المباشر )
ورد التنصيص على الضرر المباشر في الفصل 264 من ق ل ع المتعلق بآثار الإلتزام بوجه عام، فقد نص هذا الفصل على وجوب الاعتداد بالضرر المباشر حيث قال في معرض حديثه عن الضرر أن الضرر هو ما يلحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام ، الفقرة الثانية:
انتقاء العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية
خطأ المضرور
وقد يكون
هذا الضرر نشأ عن خطأ المضرور من جهة و المدعى عليه في دعوى المسؤولية من جهة ثانية. كما لو حاول شخص أن يركب القطار أثناء سيره فنزل قدمه فيسقط ويصاب بجروح ورضوض
2 - فرضية الخطأ المشترك
القوة القاهرة والحادث الفجائي
حسب الفصل 95 ق ل ع فلا محل للمسؤولية المدنية إذا كان الضرر نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لم
يشترط في حادث معين كي يعتبر بمثابة قوة قاهرة أو حادث فجائي تنتفي معه المسؤولية التقصيرية أن تتوفر فيه الشروط التالية
أن يكون الحادث مما يجعل تفاديه أمرا مستحيلا لا يستطاع منعه. 2 - أثار القوة القاهرة والحادث الفجائي
وهذا ما أوضحه الفصل 95 ق ل ع إذ اشترط لعدم ترتب المسؤولية التقصيرية أن يكون الضرر قد حصل بقوة قاهرة أو حادث فجائي لم يسبقها أو يصحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه . أما إذا اشتركت القوة القاهرة و الحادث الفجائي مع خطأ من المدعى عليه في إحداث الضرر كان المدعى عليه مسؤولا مسؤولية كاملة لأن خطاه هو الذي يعتبر السبب المباشر في وقوع الضرر. ثالثا
خطأ الغير في المسؤولية المدنية
فإذا أثبت المدعى عليه في دعوى المسؤولية أن الضرر كان بسبب خطأ شخص من الغير وحده وأنه كان يستحيل توقعه أو دفعه انتفت المسؤولية عنه باعتبار أن الخطأ أجنبي عنه واعتبر الغير مسؤولا وحده. فإن كلاهما إذا أدخلا في الدعوى بعد مسؤولا عن
تعويض الضرر. المطلب الرابع
آثار المسؤولية عن الفعل الشخصي
إذا توافرت أركان ( شروط ( المسؤولية عن العمل الشخصي التي هي الخطأ والضرر و العلاقة السببية ترتب على ذلك نشوء التزام على عاتق المسؤول بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر. فيمكن للمتضرر إجباره على ذلك عن طريق دعوى المسؤولية المدنية. فون
أولا :
الاختصاص
من حيث الاختصاص النوعي تقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، وفي حالة كان مبلغ التعويض أقل من 5000 درهم ترفع الدعوى أمام قضاء القرب ومن حيث الاختصاص المكاني، أو أن يرفعها أمام المحكمة التي وقع بدائرتها العمل المسبب للضرر. ثانيا : الأطراف في الدعوى
وإذا توفي هذا الشخص المسؤول فإن الالتزام بالتعويض ينتقل إلى تركته حسب الفصل 105 قانون الالتزامات
والعقود . أما المدعي في دعوى المسؤولية التقصيرية فهو الشخص الذي أصابه الضرر، و إذا كان المضرور فاقد الأهلية أو ناقصها فالدعوى تقام من قبل نائبه الشرعي أي من قبل الولي أو الوصي
ثالثا :
الإثبات
المسؤولية عن العمل الشخصي تتطلب أن يرتكب شخص خطأ وينشأ عن هذا الخطأ ضرر لشخص آخر وتقوم علاقة السببية بين الضرر الذي لحق بالمضرور و الخطأ الذي ارتكبه المسؤول فعلى من يرفع دعوى المسؤولية التقصيرية أن يثبت هذه الأمور جميعها وبالتالي أن يقيم الدليل على وجود الخطأ ، رابعا :
تقادم دعوى المسؤولية
الفقرة الثانية :
إذا وقع عمل غير مشروع كان للمضرور الحق في تعويض عما لحق به بهذا العمل من ضرر، بعض الأحكام الواجبة التطبيق في حقل التعويض وتتلخص هذه الأحكام بالقواعد
التالية :
- القاعدة الأولى : يجب أن يكون التعويض عن الضرر تعويضا كاملا، القاعدة الثانية : يجب على المحكمة عند تقديرها للأضرار أن تدخل في اعتبارها جسامة الخطأ الصادر من
وتراعي ما إذا كان الضرر الذي أصاب المضرور قد نجم نتيجة خطأ عادي أم نتيجة تدليس من المسؤول ( الفقرة الثانية من الفصل 98 قانون الالتزامات والعقود ) . &&&&
الفقرة الثالثة :
الإتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية
قد تبرم اتفاقات بغية تعديل الآثار المترتبة على المسؤولية التقصيرية فما هو حكم هذه الإتفاقيات ؟
يجب التمييز بين الاتفاقات التي تبرم بعد تحقق المسؤولية وبين الاتفاقات التي تبرم مسبقا :
فهكذا يصح للمضرور أن يتنازل عن حقه في التعويض كما يصح أن يقبل بتعويض أقل، وكذلك يصح أن يلزم المسؤول نفسه بتعويض أبهظ إذ ليس في ذلك ما يخالف النظام العام
العمل غير المشروع هو العمل الذي يقوم به الشخص عن عمد الجريمة أو من غير عمد ( شبه الجريمة ) فيسبب ضررا للغير يترتب عليه التزام بإصلاحه عن طريق التعويض. و لقد عانا المشرع العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية في الفصول من 77 إلى 106 من قانون
الالتزامات ، ولقد أخذ المشرع بالمسؤولية التقصيرية انطلاقا من القانون المدني الفرنسي فأقر نظرية المسؤولية التقصيرية المبنية على خطأ واجب الاثبات، ثم تناول حالات من المسؤولية الموضوعية التي لا تستلزم إثبات الخطأ بل تقوم على خطأ مفروض وجوده. وهذه الحالات من المسؤولية الموضوعية هي حالا المسؤولية عن فعل الغير باستثناء حالة مسؤولية المعلمين عن الضرر الحاصل من الطلاب إذ تتوقف على إثبات الخطأ في جانب المعلم، وحالات المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء الحية و الجامدة. وبالإضافة إلى ما ذكر عالج المشرع حالات خاصة من المسؤولية
التقصيرية هي :
مسؤولية موظفي الدولة والبلديات .
مسؤولية القاضي الذي يخل بمقتضيات منصبه.
مسؤولية حائز الشيء.
المبحث الأول :
المسؤولية عن الفعل الشخصي
المسؤولية عن الفعل الشخصي هي مسؤولية الشخص عن الفعل الذي يصدر منه بنفسه، ومن دون تدخل شخص آخر أو شيء أو حيوان، وهي الأصل العام في المسؤولية، وتتميز بأنها تقوم على خطأ واجب الإثبات
أي خطأ يجب على المتضرر أن يثبته في جانبه المسؤول.
و المسؤولية عن الفعل الشخصي لا تقوم إلا بتوافر ثلاثة أركان أساسية وهي : الخطأ الضرر علاقة سببية بين الخطا و الضرر و بتوافر هذه الأركان تتحقق المسؤولية التقصيرية و تنتج آثارها
المطلب الأول :
الخطأ في المسؤوية التقصيرية
لم يعط الفقه تعريفا واحدا للخطأ لأن فكرة الخطأ فكرة غير مضبوطة الحدود، وقد عرفه الفقه التقليدي بأنه
عمل غير مشروع، وعرفه بلانيول بأنه إخلال بالتزام سابق، وهذا الالتزام قد يكون عمل أو امتناع عن عمل
وعرفه سافيني بأنه إخلال بواجب قانوني و أخلاقي هو عدم الإضرار بالغير، وقد عرف سليمان مرقس الخطأ
بأنه إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل لنتائج أفعاله، ورغم أن جل التشريعات المقارنة لم تعرف الخطأ إلا أن المشرع عرف الخطأ في الفقرة الثانية من الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود التي ورد فيها: " والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله وفعل ما كان يجب الامساك عنه وذلك من غير قصد الإحداث
الضرر".
الفقرة الأولى :
أنواع الخطأ ا في المسؤوية التقصيرية
أولا :
الخطأ الإرادي ( الجرم ) و الخطأ بإهمال ( شبه الجرم )
الخطأ إما إرادي يكون الخطأ عمدا ويسمى جرما، وإما يكون خطأ بإهمال ويسمى عندها شبه جرم،
فالخطأ العمد هو الذي يقع بقصد الإضرار بالغير الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود. أما الخطأ بإهمال فهو الذي يقع بدون قصد الإضرار كان ينزلق أحد ويسقط على مال آخر فيتلفه ( الفصل 78
من قانون الالتزامات والعقود ).
وسواء كان الخطأ عمدا ( إراديا ) أو بإهمال فإن المسؤولية تترتب على مرتكبه في الحالتين و إن كان القاضي يمل من الناحية العملية إلى الزيادة في التعويض في حالة الخطأ العمد عنه في حالة الخطأ بإهمال.
ثانيا
الخطأ الإيجابي و الخطأ السلبي
الخطأ الإيجابي هو الذي يكون فيه فعل المخطئ عملا إيجابيا كما ورد في الفصل 78 من ق ل ع هو الذي يقوم على فعلا كان ينبغي الامتناع عنه كان يصدم سائق السيارة أحد المارة فيصيبه بجروح في حين أن الخطأ السلبي هو الذي يكون فعل المخطئ فيه عملا سلبيا أو حسب تعبير المشرع في الفصل 78 من ق ل ع هو الذي يقوم على ترك ما كان يجب عمله، كأن يهمل سائق السيارة إضاءة
مصباح سيارته ليلا و يسبب حادث اصطدام بسيارة أخرى.
ثالثا :
الخطأ الجسيم و الخطأ اليسير
الخطأ الجسيم هو الذي لا يرتكبه إلا شخص غبى كان يسوق سائق السيارة ليلا بسرعة فائقة و دون إضاءة
حادث اصطدام فيتسبب في
الخطأ اليسير هو الذي يرتكبه شخص متوسط الفطنة والذكاء كان يعمل مالك صيانة حائط حديقته فينهار
الحائط ويتلف مزروعات الجار
الفقرة الثانية :
أركان الخطأ في المسؤوية التقصيرية
إن مفهوم الخطأ يقوم على ركتين أساسيين : ركن مادي وهو الفعل الذي ينطوي على إخلال بالتزام قانوني
ويسمى اصطلاحا بالتعدي"، وركن معنوي هو كون الفعل الذي ينطوي على إخلال بالتزام قد ارتكب ممن يدرك أن عمله ينطوي على الإضرار بالغير ويسمى اصطلاحا " الإدراك أو التمييز.
الركن المادي في الخطأ " التعدي"
التعدي هو الإخلال بالتزام قانوني ويمكن أن يتخذ هذا الإخلال إحدى الصور الثلاثة التالية :
1 - مخالفة نص قانوني : إذا كان القانون قد نص على التزام محدد فالإخلال بهذا الالتزام يعتبر تعديا يوجب
المسؤولية فهناك مثلا يجرم القانون السرقة والضرب وأخذ مال الغير
2 تفرض على الإنسان احترام حقوق الغير و الامتناع عن إيذائه. 3 - ممارسة الحق ممارسة تعسفية إذا مارس شخص حقه وحصل أن أدت مارسته حقه إلى الإضرا بالغير.
تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص
يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية
يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة
نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها
مجموعه لاتحتوي على عناصر تسمى - [ ] مجموعة منتهية - [ ] مجموعه وحيده العنصر - [x] مجموعة خاليه ...
Surface tension it is a measure of the force necessary to stretch or break the surface of a liquid, ...
The human being is considered the basic building block of society and the essence of its constructio...
أصبح للجنة العسكرية، ثلاث مستويات كذلك، الأول لرؤساء أركان حرب القوات المسلحة للدول الأعضاء، والثاني...
تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، و يعتمد اقتصادها على القطاع النفطي بشكل كبير...
ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هو زيادة في متوسط درجة حرارة سطح الكوكب ، حيث يوجد الميثان...
حصر المظاهر السلوكية التي تدعو إلى إدخال أساليب الدعم وذلك برصد مظاهر التعثر والقصور كصعوبة الفهم وع...
. Contribution to Knowledge: It contributes to the existing body of knowledge on forensic accounting...
مقارنة بين الطاقة المتجددة والطاقة غير التقليدية الناضبة اولاً : الإطار لمفاهيم الطاقة المتجددة والط...
كان من حسن تدبير القائمين على مدرستنا انهم خصصوا لما ساعة في الاسبوع للاشغال اليدوية ، وتلك الساعة ك...
1.1 Introduction Love and war are two contrasting yet interconnected themes that have been explored ...
الأهمية النسبية للخبر ومن هنا نخرج بحقيقة متفق عليها إتفاقا إجماعيا وهي: أنه ليس هناك أهمية عامة م...