لخّصلي

جاء في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم للملكة العربية السعودية:

» تتكون السلطات في الدولة من:
• السلطة القضائية.
• السلطة التنفيذية.
• السلطة التنظيمية..
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاﹰ لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات« .

و مما جاء في المادة السابعة والستون من النظام نفسه : »تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللـوائح، فيمـا يحقـق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاﹰ لقواعد الشريعة الإسلامية، وتﹸمارس اختصاصـاتها وفقـاﹰ لهـذا النظـام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. « .

الملاحظ من المادتين السابقتين وعلى الخلاف من معظم الدساتير العربية، أنها لم تسم السلطة التشريعية من جهة، ومن جهـة أخرى ذكرت لوازمها واختصاصها في مادة أخرى. فلماذا هذا الإغفال يا ترى؟ .

من أجل الإجابة على هذا التساؤل وغيره الأسئلة الفرعية التي ترتبط به، تأتي هذه المداخلة – حال قبولهـا - للبحـث فـي الأسباب الكامنة وراء ذلك الإغفال أو النتائج المترتبة على عدم تسمية السلطة التشريعية ، للوصول في الأخير إلى الحكـم على هذا التميز، كونه قاعدة هامة كان من المفروض إتباعها من قبل الدساتير الأخرى ، أم أن ذلك استثناء وخـروج علـى القاعدة العامة ،والمعروفة بالضرورة في العمل والفقه الدستوريين.

مقدمـة:

إن عملية سن الأنظمة ووضع القوانين لهي من أهم السبل التي تستخدمها الدول في تسيير شـؤون المجتمع المختلفة، الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهي تنشد في ذلك حمايـة حقـوق الأفراد والجماعة، وتحقيق العدل والمساواة وفصل النزاعات ، وكل ذلك من أجل تلبية حاجـات المجتمـع ودعم عجلة التنمية وتوفير الاستقرار.

ومن العلوم أن عملية سن القوانين تكون وفق آليات معينة، تجد في العادة نظامها وتنظيمهـا فـي الدساتير الداخلية، وتكاد تكون هذه الآليات متقاربة ، خاصة فيما يتعلق بالأسس والمظاهر التي تقوم عليهـا والمراحل التي تمر بها، وهذا لا ينفي طبعا تلك الخصوصيات التي تنفرد بها بعض الأنظمة السياسية.

ففي هذا الإطار وبالرجوع إلى نظام الحكم بالمملكة العربية السعودية كمثال للدراسة ، وفيما يخص بالتحديد دراسة السلطة التشريعية نجد أنها لها وضعا مختلفا متميزا عن سـائر مثيلاتهـا فـي الأنظمـة الأخرى ،فقد جاء في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم للملكة العربية السعودية:

» تتكون السلطات في الدولة من:
• السلطة القضائية.
• السلطة التنفيذية.
• السلطة التنظيمية..
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاﹰ لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هـو مرجـع هذه السلطات« .

و مما جاء في المادة السابعة والستون من النظام نفسه : »تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقـاﹰ لقواعـد الشـريعة الإسـلامية، وتﹸمارس اختصاصاتها وفقاﹰ لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. « .

الملاحظ من المادتين السابقتين وعلى الخلاف من معظم الدساتير العربية، أنها لم تسم السـلطة التشـريعية من جهة، ومن جهة أخرى ذكرت لوازمها واختصاصها في مادة أخرى. فلماذا هذا الإغفال يا ترى؟ .

تأتي هذه الورقة البحثية للإجابة على هذا التساؤل من خلال دراسة العناصر التاليـة التـي تحـدد بنيـان الدراسة وهي:

أولا: أقطاب السلطة التنظيمية (التشريعية) في المملكة العربية السعودية :

ثانيا: مراحل إصدار التشريع في المملكة العربية السعودية:

ثالثا: السلطة التنظيمية (التشريعية) في نظام المملكة العربية السعودية: تفرد وانفراد .

أولا: أقطاب السلطة التنظيمية (التشريعية) في المملكة العربية السعودية :

حدد كل من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية وكذا نظامي كـل مـن مجلسـي الشورى ومجلس الوزراء أهم المعالم الرئيسية للسلطة التنظيمية، حيث جعل لهـا الاختصـاص بوضـع الأنظمة واللوائح مع تحديد الهدف الذي تتخذه والمرجعية التي تتقيد بها وتستند إليها. ففي هذا الشأن نجـد أن المادة المادة السابعة والستون تنص على أنه : "تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاﹰ لقواعد الشريعة الإسلامية، وتﹸمارس اختصاصاتها وفقاﹰ لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى ".

ولذلك فإن السلطة التنظيمية في المملكة تستند إلى جهتين هما مجلس الوزراء وعلى رأسه الملـك ومجلس الشورى، ضف إلى ذلك وجود جهة ذات أهمية بالغة في العمل التنظيمي ، تمثل المرجع فيما قـد يشكل من الحادثات والنوازل والوقائع والمتغيرات، بحيث يستجلى من الرأي الشرعي فيما يعرض عليهـا، وهي هيئة كبار العلماء المؤهلة للإفتاء . وفيما يلي دراسة لأقطاب السلطة التنظيمية بشيء من الإيجاز:.

أ- الملك: كما هو معروف فإن نظام الحكم في المملكة هو نظام ملكي، والملك فيه هو رئيس الدولة وحاكمها الأعلى ، ففي هذا الصدد نجد أن المادة 55 من النظام الأساسي للحكـم قـد حـددت الإطار العام لمهام الملك بقولها: » يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاﹰ لأحكام الإسلام ،ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولـة، وحمايـة الـب لاد والدفاع عنها« .
هذا وقد بين النظام الأساسي للحكم بالمملكة وضائف الملك واختصاصاته على النحو التالي:

• 
  

  رئاسة السلطات في الدولة ( التنظيمية ، والتنفيذية ، والقضائية.)

  
  


• 
  

  تنفيذ الأحكام القضائية ، وتعيين القضاة وإنهاء خدماتهم.

  
  


• 
  

  رئاسة مجلس الوزراء ، وتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء في المجلس وإعفاؤهم

  
  


• 
  

  حل مجلس الوزراء واعادة تكوينه.

  
  


• 
  

  تعيين من هم في مرتبة الوزراء، ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة.

  
  


• 
  

  القيادة العليا للقوات المسلحة ، وتعيين الضباط وانهاء خدماتهم.

  
  


• 
  

  إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب.

  
  


• 
  

  اتخاذ مايراه من الإجراءات السريعة في مواجهة خطر يهدد أمن المملكة ، أو وحدة أرضيها، أو حمايـة مصالح شعبها ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها ، وللملك أن يعطي تلك الإجـراءات صـفة الديمومة.

  
  


• 
  

  استقبال ملوك الدول ورؤسائها.

  
  


• 
  

  تعيين ممثلي المملكة لدى الدول ، وقبول اعتماد ممثلي الدول لدى المملكة ،ومنح الأوسمة.

  
  


• 
  

  حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

  
  


• 
  

  دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك.
  
  هذا وللملك أيضا صلاحيات واختصاصات أخرى بموجب السلطة التنظيمية وذلك بإصدار أوامر و مراسيم ملكية بما تقرره السلطة التنظيمية ، أو حسمه للخلاف الذي قد يقع بين قرارات مجلـس الـوزراء والشورى ، كما له من الصلاحيات والاختصاصات الشيء الكثير بحكم رئاسته للسلطة التنفيذيـة ، ضـف إلى ذلك ما تقضي به الأنظمة الأخرى من اختصاصات الملك .

  
  


• 
  

  الواضح من هذه الاختصاصات أن للملك وبحكم النظام الأساسي للحكم – وعلى غرار الأنظمـةصلاحية التشريع لاسيما في تلك الحالات التي تستدعي اتخاذ الإجراءات السريعة في مواجهـة أي خطـر يهدد المملكة كإعلانه حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، ولاشك أن مثل هذا الاختصاص هـو أمـر متعارف عليه في باقي الأنظمة السياسية مع التباين طبعا فيما يتعلق بالاختصاص الأصيل لـرئيس الدولـة في التشريع (السلطة التنظيمية المستقلة)، أو الاختصاص الاستثنائي (مجال القـانون )، وهـو مـا تتناولـه الدساتير التي أخذت بهما بالتنصيص والتنظيم.
  
  ‌ب - مجلس الوزراء: هو هيئة نظامية يترأسها الملك ويتولى هذا الأخير تعيين أعضائه وإعفـاؤهم وذلك بأوامر ملكية، هذا ويختص مجلس الوزراء بالإضافة إلى اختصاصه الأصـيل التنفيـذي بجملة من الاختصاصات التي حددها نظام مجلس الوزراء على النحو التالي:

  
  


• 
  

  مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشﹸورى ، تصدر الأنظمة ، والمعاهـدات ، والاتفاقيـات الدوليـة والامتيازات ، وتﹸعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء .

  
  


• 
  

  يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مـادة مـادة ثـم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس .

  
  


• 
  

  لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته . كما يحق لكل عضـو مـن أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقـة رئـيس مجلـس الوزراء .
  الملاحظ مما سبق أن النظام الأساسي للحكم قد ساير المبدأ القائل بأن السـلطة التنفيذيـة أعـرف وأقدر على مجابهة وتلبية تطلعات المجتمع بحكم اتصالها المباشر به ، بسن ما تراه مناسبا من تشـريعات تلبي حاجات المجتمع المستمرة، فترك لها الباب واسعا في مسألة التشريع من خـلال المبـادرة بـاقتراح مشاريع تنظيمات تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة، بل ذهب أبعد من ذلك حينما قرر صلاحية الـوزير فـي اقتراح ما فيه مصلحة وإن كان خارج اختصاص وزارته.
  
  ‌ج - مجلس الشورى. هو هيئة نظامية –دستورية- تمارس مهامها المنوطـة بهـا وفقـا لنظامهـا الأساسي والنظام الأساسي للحكم بالمملكة ملتزما في عمله بكتاب اﷲ عز وجل وسـنة النبـي صلى اﷲ عليه وسلم ،محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى . ويقوم في ذلـك على الاعتصام بحبل اﷲ والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ويحرص أعضاؤه علـى خدمـة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة3.
  
  ج-1: تشكيلته: يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضوا يختارهم الملك من أهـل العلـم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضـاء ، وهـذا يعنـي أن المجلس يعد من المجالس التي يختار أعضاؤها بطريق التعيين المباشر. ومدة العضوية فيه أربع سـنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه، ويتم تشكيل المجلس الجديد قبـل انتهـاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق فـي أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد.
  
  ج-2: اختصاصاته: يتمتع مجلس الشورى باختصاصات واسعة في التنظيم (التشريع) والرقابـة ومناقشـة السياسات العامة وإبداء الرأي حولها، هذا وقد نصت المادة 15 من نظامه علـى أنـه : " يبـدي مجلـس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الـوزراء، ولـه علـى وجـه الخصوص مايلي:
  
  ‌أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
  
  ‌ب - دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
  
  ‌ج – تفسير الأنظمة.
  
  د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها".
  
  كما أعطت المادة 18 من النظام نفسه له صلاحية دراسـة الأنظمـة، والمعاهـدات والاتفاقيـات الدولية، والامتيازات، وتﹸعديلها . أما من ناحية التشريع فقد أقرت له المـادة مـن نظـام المجلـس 23 صلاحية التشريع بقولها :" لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد ، أو اقتراح تعديل نظـام نافـذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك" .
  
  هذا ويتكون المجلس - في سبيل أداء مهامه من اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته.
  
  وله أن يؤلف لجاناﹰ خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله .وهـو مـا معنـاه أن مجلس الشورى يتألف من لجان متخصصة تنعقد بصفة مستمرة ودورية ، ومن لجان خاصة تكون لدارسـة مواضيع معينة وتنتهي تلك اللجان بانتهاء دراسة تلك المواضيع. ويـتم إعـادة تشـكيل لجـان المجلـس المتخصصة في بداية كل سنة من أعمال المجلس، وتتكون كل لجنة من تلك اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء ، يسمي مـن بينهم رئيس اللجنة ، ونائبه ، ويراعى في ذلك اختصاص العضو وحاجة اللجان ، ويتألف مجلس الشـورى من اثنتي عشرة لجنة متخصصة، تتكفل بدراسة المواضيع ذات الصلة ومن هذه اللجان نذكر:

  
  


• 
  

  لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.

  
  


• 
  

  لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.

  
  


• 
  

  لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.

  
  


• 
  

  لجنة الشؤون الأمنية.

  
  


• 
  

  لجنة شؤون الإدارة والموارد البشرية والعرائض.

  
  


• 
  

  لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.

  
  


• 
  

  لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية.

  
  


• 
  

  لجنة الشؤون الخارجية.

  
  


• 
  

  لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.

  
  


• 
  

  لجنة الشؤون الصحية والبيئة.

  
  


• 
  

  لجنة الشؤون المالية.

  
  


• 
  

  لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
  الواضح مما سبق أن النظام الأساسي للحكم بالمملكة قد أعطى لمجلس الشورى – وهـو المجلـس المعين- صلاحيات تكاد تكون متطابقة مع تلك التي تمنح للمجالس المنتخبة، سواء فيما يتعلـق بصـلاحية التشريع في حدود اختصاصاته المرسومة، وكذا إبداء رأيه في السياسة العامة للدولـة، ومناقشـة تقـارير الوزراء واقتراح ما يراه مناسبا بشأنها.
  ثانيا: مراحل إصدار التشريع في المملكة العربية السعودية:

  
  

يمر النظام قبل صدوره في المملكة بأربع مراحل، تبدأ بمرحلة الاقتراح مرورا بمرحلة المناقشـة والإقرار، ثم مرحلة التصديق والإصدار، وأخيرا مرحلة النشر، ففي المرحلتين الأولى والثانية يكون النظام عبارة عن مشروع، يمكن أن يجري عليه التعديل بالحذف أو الإضافة، وفي المرحلة الثالثة يتحول من كونه مشروع نظام إلى نظام لا يجوز أن يجري عليه التعديل إلا بنفس الإجراءات التي مر بها عند إعداده، ثم في المرحلة الأخيرة وبعد نشر النظام في الجريدة الرسمية يبدأ سريان تطبيق النظام1.

أ - مرحلة الاقتراح: يقصد بالاقتراح – في الفقه الدستوري- التقدم بمشـروعات الأنظمـة ال تـي يرغب في سنها ، ويتم في هذه المرحلة بحث ودراسة موضوع الاقتراح وإعـداده فـي شـكل قواعد ومواد نظامية، إيذانا بميلاد نظام قانوني جديد، ويتم عملية الاقتراح في المملكة العربيـة السعودية إما عن طريق مجلس الوزراء أو عن طريق مجلس الشورى2.
أ-1: الاقتراح عن طريق مجلس الوزراء: تعطي المادة 22 من نظام مجلس الوزراء3 الحق لكـل وزيـر في اقتراح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته، وينسحب الأمر نفسه – بالرغم من سكوت النص - إلى الاقتراح في تعديل الأنظمة واللوائح حيث لا يعرض المشروع مباشرة علـى مجلـس الـوزراء، وإنما يأخذ طريقه مبدئيا إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى اللجنة العامة لمجلس الوزراء4، حيث تقوم هذه الأخيرة بدراسة مشروع لنظام ثم تحيله بدورها – بعد دراسته- إلى هيئة الخبـراء 5 مـن أجل دراسته ، ثم تعيده بدورها مشفوعا بالتعديلات المقترحة ، ليعاد دراسته مرة أخرى في اللجنة العامـة بحضور الوزير المختص إذا لم يكن عضوا في اللجنة العامة، وبعد انتهاء هذه الأخيرة من دراسة مشروع النظام يتم إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره .

أ-2: الإقتراح عن طريق مجلس الشورى6: جاء في المادة 23 من نظام مجلس الشورى أن :" لمجلـس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد ، أو اقتراح تعديل نظام نافذ ، ودراسة ذلك في المجلس ، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك". وعليه فإن مجلس الشورى ومن خلال هذا النص نجد أنه قد

1 - صالح بن سعد السعدان، المرجع السابق، ص 44.

2 - لا تقتصر عملية الاقتراح على هذه الهيئات إذ أن لمؤسسات المجتمع المدني تشارك في عملية اقتراح مشاريع الأنظمة الجديدة واقتراح تعـديل الأنظمة النافذة ، وذلك بإ حالة المقترح إلى الوزارة التي يقع موضوع الاقتراح ضمن اختصاصها. ومن تلك المؤسسات الغرف التجارية الصـناعية ممثلة في مجلس الغرف التجارية الصناعية ولجانه وجمعية حقوق الإنسان وغيرها. كما أن حق اقتراح الأنظمة أو تعديلها لا يقتصر على أعضـاء مجلس الوزراء، وإنما هو حق لكل من يرأس هيئة أو مؤسسة عامة، أو مصلحة، أو جهاز حكومي مستقل، إذا كان في حدود مسؤولياته، وذلك إذا ما رأى مجلس الوزراء تبني ذلك الاقتراح. راجع صالح بن سعد السعدان، المرجع السابق، ص 45.
3 - تنص المادة 22 على" لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته . كما يحق لكل عضو مـن أعضـاء مجلـس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء".

4 - تتكون اللجنة العامة لمجلس الوزراء من- ثلاثة عشر عضوا بما فيهم رئيس اللجنة ، وجميع أعضائها هم أعضاء في مجلس الوزراء ويعينون بأمر من رئيس المجلس.

5 - تعد هيئة الخبراء هيئة استشارية متخصصة لرئاسة مجلس الوزراء ، والمجلس و لجانه ، ومن اختصاصات الهيئة ما يلي:

• بحث ودراسة المعاملات الواردة إليها من رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه- أو من لجان مجلس الوزراء.


• مراجعة مشاريع الأنظمة واللوائح المقدمة من الوزارات والأجهزة الحكومية- .


• إعادة مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها- .


• اقتراح الصياغة المناسبة لقرارات مجلس الوزراء التي تتضمن قواعد عامة.
  6 للتفصيل في الموضوع راجع صالح بن سعد السعدان، المرجع السابق، ص 47 وما بعدها.
  أعطى لمجلس الشورى حيزا هاما في ميدان العمل التشريعي حيث يكون له حق المبادرة بقرار منـه إلـىاقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، ويجوز لكل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو لأي من لجانه اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم على أن يرفق بالاقتراح مذكرة إيضاحية يبـين فيهـا دواعي تقديم الاقتراح وأهدافه والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح.
  
  ثم يرفع الاقتراح - إذا لم يكن مقدما من إحدى لجان المجلس- إلى رئيس المجلـس ليحيلـه إلـى اللجنة المختصة لدراسته، فإذا رأت اللجنة تأييد المقترح ، تقدم رأيها إلى رئيس المجلس لأحالته إلى الهيئة العامة1 تمهيدا لإدراجه في جدول أعمال المجلس ومناقشته من حيث الملائمة من عدد محدود من الأعضاء ومن ثم التصويت عليه، فإن حاز على تصويت الأغلبية يعاد إلى اللجنة لدراسته لينتقل بذلك إلـى مرحلـة المناقشة والإقرار وإن كان العكس اعتبر الموضوع منتهيا إذا وافق مقترح المشروع ، أما إن لـم يوافـق مقترحه يرفع الموضوع إلى رئيس المجلس لأحالته إلى الهيئة العامة لإدراجه في جدول الأعمال للمجلـس لمناقشته من عدد محدود من الأعضاء والتصويت عليه، فيتم البدء بوجهة نظر اللجنة، فـإن تـم قبولهـا بالأغلبية اعتبر الموضوع منتهيا ، وإلا جرى التصويت على وجهة نظر مقدم المقترح، فإن حاز الأغلبيـة يحال المشروع إلى لجنة خاصة يعينها المجلس.
  
  هذا ومن المفيد الإشارة في هذا المقام إلى أن حق اقتراح الأنظمة يمتد أيضا إلى كل فرد من أفراد المجتمع ، إذ يمكن لكل فرد تقديم عريضة إلى المجلس تتضمن مقترحا لمشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم، وتتم إحالة تلك العرائض إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي تختص بدراستها ومن ثم رفعها إلى المجلس إذا رأت فيها مقترحات هامة وجادة وتصب في مصب تلبية حاجات المجتمع وتطويره ،أين يتولى رئيس لمجلس إحالتها إلى اللجان المختصة ، وإن دل هذا على شيء فإنما يـدل علـى انفتـاح المجلس على المجتمع واستفادته من جميع فئاته وشرائحه2.
  
  وعليه وبغض النظر عن طريق الاقتراح أو مقترحه، إن وافق المجلس على اقتراح مشروع نظـام جديد وتمت مناقشته وإقراره فإن رئيس المجلس يقوم برفعه إلى الملك وفق ما تقضي به المادة 23 السالف ذكرها.
  
  ب - مرحلة المناقشة والمصادقة: يتم مناقشة وإقرار مشاريع الأنظمة في مجلس الشورى سواء كان المشروع مقترحا من مجلس الشورى أو الوزراء ، ثم يحال مشروع النظام إلى مجلس الوزراء

1 - تعد الهيئة العامة في مجلس الشورى بمثابة مجلس إدارة لجلسات المجلس واجتماعات لجانه و تتكون الهيئة العامة من رئيس المجلس، ونائبـاه ، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة، ويحضر أمين عام المجلس اجتماعات الهيئة العامة.ويكون اجتماع الهيئة العامة نظاميا بحضور ثلثـي أعضاء الهيئة على الأقل، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئـيس الاجتمـاع ، ويدخل في اختصاصات الهيئة العامة ما يلي:

• وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، بما يمكنه من إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه.


• وضع جدول أعمال جلسات المجلس.


• الفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس ، أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر الجلسات، أو علـى نتـائج الاقتـراع وفـرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات المجلس، ويكون قرارها في ذلك نهائيا.


• إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه، وذلك بما لا يتعارض مع نظام المجلس ولوائحه
  
  2 صالح بن سعد السعدان، المرجع السابق، ص 48.
  
  لمناقشته وإقراره، وفي حال تباين وجهة النظر بين المجلسـين حـول مشـروع النظـام يعـاد المشروع لمجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ثم يرفع ذلك للملك.
  ب-1: المناقشة في مجلس الشورى. يتولى مجلس الشورى دراسة وإقرار مشـاريع الأنظمـة واللـوائح ودراستها وتعديلها ، ويتم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة سواء كان المقترح من المجلـس أو مـن مجلس الوزراء، وبعد دراسة للجنة المشروع تقوم بدعوة المندوبين في القطاعين العام أو الخـاص الـذين تراهما اللجنة ذا صلة بالمشروع وذلك من أجل مناقشتهم وأخذ آرائهما والاستفادة من تجربتهم ورأيهـم، كما يحق لها الاستعانة بأي جهاز يمكن الاستفادة من رأيه، وبعد انتهاء اللجنة من دراسة المشـروع تـتم إحالته إلى الهيئة العامة لإدراجه في جدول أعمال المجلس.
  
  أين يتم طرح المشروع على المجلس في الجلسة المخصصة لمناقشته مادة مادة، ثم يتم التصـويت عليه مادة مادة، ليتم رفع قرار المجلس بشان المشروع إلى الملك ليقرر ما يحيل منها إلى مجلس الـوزراء وفق ما تقضي به المادة 17/فقرة 1 من نظام مجلس الشورى.
  
  ب-2: المناقشة في مجلس الوزراء: بعد دراسة وإقرار مشروع النظام من قبل مجلس الشورى ، حيـث تتم إحالته إلى اللجنة العامة للمجلس وتتولى اللجنة دراسة المشروع ثم يتم رفعه إلى مجلس الوزراء.
  
  هذا وقد حددت المادة 21 من نظام مجلس الوزراء منهجا تفصيليا لدراسة مشـروعات الأنظمـة بحيث يصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليه بالجملة، وهو ما معناه دراسة المشـروع دراسـة مفصـلة لمواده وجزئياته ودراسة مجملة لكامله ومجموعه للتحقق من اتساق أحكامـه وسـلامة بنائـه وارتبـاط أجزائه .
  
  لقد حددت المادة 17 من نظام مجلس الشورى العلاقة بين قرارات مجلـس الشـورى وقـرار ات مجلس الوزراء بقولها: " ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ، ويقرر ما يحـال منهـا إلـى مجلـس الوزراء .


• إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها .


• إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي مـا يـ راه بشـأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه". يفهم من هذه المادة أن مجلس الشورى يرفع قراراه بشأن المشروع إلى الملك ليقرر هذا الأخير ما يحيله إلى مجلس الوزراء فإن اتفقت وتوافقت قراراتهما صدرت بعدئذ موافقـة الملك، وإن اختلفت وجهة نظرهما من الناحية الموضوعية، يعاد المشروع إلى مجلس الشورى ليبـدي مـا يراه بشأنه فإما أن يقتنع بوجهة نظر مجلس الوزراء أو يصر على رأيه، وفي جميع الحالات يرفع الأمـر إلى الملك لاتخاذ ما يراه مناسبا ويكون رأيه حاسما للخلاف بين المجلسين.
  
  ج - مرحلة الإصدار: بعد المصادقة على مشاريع الأنظمة واللوائح واعتماد صـيغتها النهائيـة يـتم إصدارها بأداة قانونية معينة تمهيدا لنشرها وسريان تطبيقها، وتختلف الأداة القانونية التي تصدر بها الأنظمة واللوائح في المملكة، من أنظمة أساسية تصدر بأوامر ملكية وأنظمة عادية تصـدر

بمراسيم ملكية ، وأخيرا لوائح تنظيمية تصدر بقرارات من مجلس الوزراء بعد عرضها علـىمجلس الشورى، وفيما يلي عرض موجز لذلك:

ج-1: الأنظمة الأساسية: تصدر الأنظمة الأساسية في المملكة بأوامر ملكية، والأمر الملكـي هـو قـرار مكتوب يصدر في شكل قانوني معين لم يسبق عرضه على مجلس الشورى أو مجلس الـوزراء، ويحمـل توقيع الملك وحده، فهو و الحالة هذه تعبير عن الإرادة المنفردة للملك يصدر مباشرة منـه . ومـن المفيـد التذكير بأن الأنظمة الأساسية في المملكة هي النظام الأساسي للحكم، ونظام هيئة البيعة ، ونظـام مجلـس الشورى ، ونظام مجلس الوزراء ونظام المناطق.

ج-2: الأنظمة العادية: الأنظمة العادية هي كل نظام عدا الأنظمة الأساسية واللوائح، يتم إصـدارها فـي المملكة بمراسيم ملكية بعد دراستها من قبل مجلسي الشورى والوزراء، ويعرف المرسوم الملكي بأنه قرار مكتوب يصدر في شكل معين يحمل توقيع الملك وحده بعد عرض الموضوع محل الإصدار وإقراره مـن مجلسي الشورى والوزراء ، يتناول بالتنظيم المجالات التالية:

1. الأحكام المتعلقة بالعلم ونشيد الدولة وأوسمتها.


2. ملكية الثروات الطبيعية، ووسائل استغلالها، وحمايتها وتنميتها.


3. منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة.


4. فرض الضرائب والرسوم أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها.


5. أحكام الخدمة العسكرية.


6. أحكام الجنسية العربية السعودية.


7. تقييد تصرفات المواطنين والمقيمين أو حبسهم أو توقي هم.


8. حملات دخول المساكن دون إذن من صاحبها أو تفتيشها.


9. العقوبات التعزيرية.


10. تنظيم وسائل الإعلام .


11. الرقابة على وسائل الاتصال ومصادرتها.


12. قواعد وإجراءات تسليم المجرمين.


13. ترتيب هيئة كبار العلماء واختصاصاتها.


14. إجراءات التقاضي .


15. تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، وترتيب المحاكم واختصاصاتها، وأحكام تعيين القضاة وإعفائهم.


16. ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته .


17. ترتيب هيئة التحقيق والإدعاء العام .


18. أحكام تعيين وإعفاء من هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة .


19. أحكام الخدمة المدنية .


20. إعلان حالة الطوارئ، والتعبئة العامة والحرب .


21. أحكام إيرادات الدولة- .


22. أحكام بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها .


23. أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين .


24. تحديد السنة المالية للدولة .


25. تنظيم جهاز الرقابة اللاحقة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأموالها .


26. تنظيم الجهاز المختص بمراقبة الأجهزة الحكومية وبيان ارتباطه واختصاصاته.
    ج-3: اللوائح:تصدر بأداة في قوتها دون قوة المرسوم وتنقسم إلى قسمين:

• لوائح تنظيمية: تكون في المجالات التي لا تشرع بموجب النظام الأساسـي أو التـي أوجـب النظـام الأساسي صدورها بنظام عادي، و قد تصدر اللوائح التنظيمية بناء على نص في نظام ما يلزم بإصـدارها لتنظيم مسائل ذات صلة بموضوعه ، وقد تحمل تسميات مختلفة إلا أنها تأخذ نفس القوة القانونيـة ونفـس الحكم، فقد تصدر في شكل لائحة أو قواعد أو ضوابط وهي كلها تمر بمرحلتي الاقتراح والمناقشـة علـى النحو المشار إليه في مراحل التشريع.


• لوائح تنفيذية: تصدر من السلطة التنفيذية تنفيذا لنظام ما في شكل تعليمات أو قرارات أو نماذج أو مـا شابه ذلك، يتم دراستها وإعدادها في الوزارة أو الجهاز الحكومي الذي تدخل في اختصاصه، بمعنى أنها لا تمر على مرحلتي الاقتراح والمناقشة على غرار اللوائح التنفيذية.
  
  ج - مرحلة النشر: جاء في المادة 71 من نظام الحكم" نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكـون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر". كما جاء في المادة 23 من نظـام مجلس الوزراء" يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تـاريخ نشرﹺها ما لم ينص على تاريخ آخر". والجريدة الرسمية بالمملكة العربية السعودية هي جريدة أم القرى ، فهي الجريدة التي تعنى بنشر ما يصدر من الدولة من قرارات وأنظمة .
  ثالثا: السلطة التنظيمية (التشريعية) في نظام المملكة العربية السعودية: تفرد وانفراد .
  
  إن الشيء الذي يمكن الخروج منه انطلاقا من دراسة العناصر السـابقة، أن السـلطة التشـريعية تتميـز بخصائص معينة جعلتها في وضع متفرد منفرد عن غيرها من الهيئات التشريعية الأخرى المكرسـة فـي الدساتير العربية الأخرى، ولاشك أن مظاهر هذا التفرد يتجلى في العناصر التالية:
  
  أ - التفرد في التسمية: على خلاف معظم الدساتير العربية - إن لن نقل كلها – التي تسـمي السـلطة المختصة بسن القوانين بالسلطة التشريعية ، نجد أن النظام الأساسـي للحكـم بالمملكـ ة العربيـة السعودية قد أطلق عليها مصطلح السلطة التنظيمية ، ويرجع ذلك في اعتقادي إلى احد سببين:
  o السبب الأول: الملاحظ من قراءة الأنظمة الأساسية في المملكة أن واضعها يستخدم مصـطلح نظـام بدل قانون وإن كان المصطلحان متقاربين جدا ، وليس في استخدام كلمة قانون أي محظور شرعي ، لكن في بداية التنظيم في المملكة استخدمت كلمة نظام بدلا من كلمة قانون وسبب ذلـك أن القـوانين الوضعية الأجنبية هي التي استبعدت الشريعة الإسلامية من التطبيق في البلاد الإسـلامية – لأسـباب عديدة- أو حصرتها في نطاق ضيق . فهل يمكن القول نتيجة لذلك أن هذا هو السـبب وراء عـدم تسمية السلطة التشريعية بهذا الإسلام ، وأن في ذلك حظر في تسميتها بتلك التسمية؟ في الوقت الـذيشاع في جل الدول الإسلامية إطلاق مصطلح تشريع على العملية التنظيمية؟.
  في الحقيقة التي يجب قولها في هذا المقام أن مسألة التشريع والحكم مسألة ترتبط ارتباطا وثيقـا بمسـألة الاعتقاد، ففي هذا الشأن يرى البعض أن للتشريع معنيين:
  
  المعنى الأول: يراد به التشريع للابتداء والإنشاء، فهذا المعنى لا يجوز إطلاقه على أي كائن بشري سواء كان سلطة أو فردا ، لأن التشريع ابتداء ﷲ وحده وقد انقطع بانقطاع الوحي وهي الشريعة التي أنزلهـا اﷲ سبحانه وتعالى، قال عز وجل: "ثﹸم جعلﹾنﹶاك علﹶى شﹶرﹺيعة من الأَمرﹺ فﹶاتَّ بﹺعهـا ولا تﹶتَّ بﹺـع أَهـواء اَّ لـذين لا يعلﹶمون ، "فتشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم والتي تفصل النزاع بينهم وتنهي الخصومات حق ﷲ تبارك وتعالى ، قال سبحانه وتعالى﴿ أَلاﹶ لﹶه الﹾخﹶلﹾقﹸ والأَمر تﹶب ـار ك الَّ له رب الﹾعالﹶمين﴾ ، فهو الذي يعلم ما يصلح لعباده فيشرعه لهم، فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم، وبحكـم عبوديتهم له يقبلون أحكامه والمصلحة في ذلك عائدة لهم ، قال تعالى: ﴿ يا أَيها الذين آمنﹸواﹾ أَطيعـواﹾ اللـه وَأَطيعواﹾ الر سولَ وأُولِي الأَمرﹺ منكﹸم فﹶإِن تﹶنﹶازعتﹸم في شﹶيء فﹶردوه إِِلﹶى الَّ له والرسولِ إِِن كﹸنتﹸم تﹸؤْمنﹸون بﹺالل ـه و الﹾيومﹺ الآخرﹺ ذﹶلِك خﹶير وأَ َح سن تﹶأْْوﹺيلاﹰ﴾ ، وقال تعالى﴿ وما اخﹾتﹶلﹶفﹾتﹸم فيه من شﹶيء فﹶحكﹾمه إِِلﹶى الَّ له ذﹶلِِكﹸم الله
  ربي علﹶيه تﹶوكَّ لﹾتﹸ وِإِلﹶيه أُنيب ﴾ ، واستنكر سبحانه أن يتخذ العباد مشرعا غيره فقال: ﴿ أََم لﹶهـم شﹸـركﹶاء
  شﹶر عوا لﹶهم من الدينﹺ ما لﹶم يأْْذﹶن بﹺه الَّ له ولﹶولا كﹶلمةﹸ  الﹾفﹶصلِ لﹶقﹸضي بينﹶهم وإِِن الظَّ اِلِِمين لﹶهم عذﹶاب أَلِِـيم ﴾ . فمن قبل تشريعا غير تشريع اﷲ فقد أشرك باﷲ تعالى، وما لم يشرعه اﷲ ورسوله من العبادات فهو بدعة ،وكل بدعة ضلالة ، قال صلى اﷲ عليه وسلم »من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد« ، وما لم يشـرعه اﷲ ولا رسوله في السياسة والحكم بين الناس فهو حكم الطاغوت وحكم الجاهلية قـال تعـالى﴿ أ َفﹶحكﹾـم الﹾجاهلية يبغﹸون ومن أَ َحسن من الله ح كﹾما لقﹶومﹴ يوقنﹸون﴾ ، وكذلك التحليل والتحريم حق ﷲ تعالى لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه، قال تعالى﴿ ولاﹶ تﹶأْْكﹸلﹸواﹾ مما لﹶم يذﹾكﹶرﹺ اسم الَّ له علﹶيه وإِِنَّ ه لﹶفسقﹲ وإِِن الشَّ ياطين لﹶي وحون إِِلﹶى أَولِِيآئِِهﹺم لِِي جادلﹸوكﹸم وِإِن أََطﹶعتﹸموهم إِنَّ كﹸم لﹶمشﹾرﹺكﹸون ﴾ .
  
  فجعل سبحانه وتعالى طاعة الشياطين وأولياؤهم في تحليل ما حرم اﷲ شركا به سبحانه وكذا مـن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل اﷲ أو تحريم ما أحل اﷲ فقد اتخذهم أربابا مـن دون اﷲ لقولـه تعالى﴿ اتَّ خﹶذﹸواﹾ أََحبارهم ور هبانﹶهم أََربابا من دونﹺ الله والﹾمسيح ابن م ريم وما أُمرواﹾ إِِلاَّ لِِيعبدواﹾ إِِلﹶها واحـدا
  لاَّ إِِلﹶه إِِلاَّ هو سبحانﹶه عما يشﹾرﹺكﹸون﴾ وعند الترمذي وغيره أن النبي صلى اﷲ عليه وسلم تلا هـذه الآيـة على عدي بن حاتم الطائي رضي اﷲ عنه فقال ": يا رسول اﷲ لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرماﷲ فتحلونه ويحرمون ما أحل اﷲ فتحرمونه. قال : بلى. قال النبي صلى اﷲ عليه وسلم فتلـك عبـادتهم "، فصارت طاعتهم في التحليل والتحريم من دون اﷲ عبادة لهم وشركا وهو شرك أكبر ينافي التوحيد الـذي هو مدلول شهادة أن لا إله إل اﷲ، فإن مدلولها أن التحليل والتحريم حق له تعالى ، وإذا كان هـذا فـيمن أطاع العلماء والعباد في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع اﷲ مع أنهم أقرب إلى العلم والدين، وقد يكون خطؤهم عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق وهم مأجورون عليه فكيف بمن يطيع أحكام القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين يجلبها إلى بلاد المسلمين ويحكم بها بينهم، فلا حول ولا قوة إلا بـاﷲ . إن هذا قد اتخذ الكفار أربابا من دون اﷲ يشرعون له الأحكام ويبيحون له الحرام ويحكمون بين الأنام  .
  
  إن البعد العقائدي حاضر تماما في اختيار المصطلحات والأفكار أثناء وضـع النظـام الأساسـي للحكم، وهي منتقاة بدقة وعناية كبيرة من أجل ألا تخالف في ذلك نصوص الشرع الحنيـف التـي تعت بـر المرجع الأساسي في عملية التشريع وغيرها، وحتى يكون كلامنا هذا مبنيا على أدلة ملموسة، أورد بعض المواد من النظام الأساسي للحكم وغير النظام الأساسي للحكم تشهد بصحة هذا الرأي:
  
  المادة الأولى: المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتـاب اﷲ تعالى وسنة رسوله صلى اﷲ عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض .
  
  المادة السادسة: يبايع المواطنون الملك على كتاب اﷲ تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعـة فـي العسر واليسر والمنشط والمكره.
  
  المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب اﷲ تعالى، وسنة رسوله. وهمـا الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة .
  
  المادة الثامنة: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل ، والشورى ، والمساواة ، وفـق الشريعة الإسلامية.
  
  المادة التاسعة: الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسـلامية، ومـا تقتضيه من الولاء والطاعة ﷲ، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتـزاز به وبتاريخه المجيد .
  
  المادة الحادية عشرة: يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل اﷲ، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم .
  
  المادة الثالثة والعشرون: تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بـالمعروف وتنهـى عـن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى اﷲ .
  
  ومن نظام مجلس الشورى يمكن الاستشهاد بالمادتين التاليتين:
  
  المادة الأولى: عملاﹰ بقول اﷲ تعالى ( فﹶبﹺما رحمة مّن اﷲِ لِنتﹶ لﹶهم ، ولﹶو كﹸنتﹶ فﹶظﹼاﹰ غﹶليظﹶ القﹶلبﹺ لﹶانفﹶضواﹾ مـن حولِك ، فﹶاعفﹸ عنهم واستﹶغفر لﹶهم وشﹶاوﹺرهم في الأََمرﹺ ، فﹶإِِذﹶا عزمـت فﹶتﹶوكَّ ـل علﹶـى اﷲِ ، إِِن اﷲَ يحـب المتﹶوكّلين ) وقوله سبحانه : ( واَّ لذين استﹶجابواﹾ لِربﹺّهﹺم وأَقﹶامواﹾ الصلﹶوةﹶ وأَمرهم شﹸورى بينﹶهم ومما رزقـنﹶهمينفقﹸون) وإقتداء برسول اﷲ - صلى اﷲ عليه وسلم - في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور .
  
  ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به، وفقاﹰ لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزمـاﹰ بكتــاب اﷲ وســنة رســوله، محافظــاﹰ علــى روابــط الأخــوة والتعــاون علــى البــر والتقــوى .
  
  المادة الثانية :"يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل اﷲ، والالتزام بمصـادر التشـريع الإسـلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيـان الدولة،ومصـالح الأمة".
  
  إن الشيء الهام الذي يمكن الخروج به استنتاجا من هذه المواد وما سبق ذكره أن مسألة التشـريع وغيره من أعمال السلطات مقيــد بضوابط الإسلام لا يجوز تجاوزها ولا مخالفتها، ولا شك أنه من شدة التورع تم تسمية السلطة التشريعية بالسلطة التنظيمية، مخــافة الوقوع في المحظور وسدا لكل ذريعة.
  
  المعنى الثاني: يراد بالتشريع أيضا البناء والاستنباط، فمسألة تنظيم شؤون الحياة التـي تـرك فيهـا بـاب الاجتهاد لأهل الاجتهاد مفتوحا في أمور الدنيا والدين مستهديا أصحابه بمبادئ الشرع الكبـرى ومقاصـده العظمى أمر موجود في شريعتنا ، بل هو سر خلودها ومرونتها وصلاحيتها لكل زمـان ومكـان . وهـو المعنى الذي لا بأس من إطلاقه على كل عمل يهدف إلى استنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها.
  
  o السبب الثاني:وهو قانوني، إذ أنه من المعروف في أبجديات الفقه الدستوري خصوصا والقانوني عموما أن التنظيم أو ما يسمى بالتشريع الفرعي هو تشريع ثانوي تصدره السلطة التنفيذية بمقتضى ما يمنحـه الدستور من سلطة الاختصاص بإصداره ، هذا من جهة ومن جهة أخرى لما كانت كل الهيئـات التـي تتولى عملية التشريع سواء الملك أو مجلس الوزراء وكلها هيئات تنفيذية ، فلا يمكـن سـوى إطـلاق وصف التنظيم عما تصدره هذه الهيئات. هذين هما السببين الذين نراهما وراء هذه التسمية لكننا نميـل إلى السبب الأول لدلالته وقوته .
  ‌ب - التفرد في التحديد الصريح للمرجعية في التشريع: حدد النظام الأساسي للحكم في مادته الأولـى مصدر التشريع الأول في المملكة العربية السعودية وهما القرآن الكريم والسنة المطهـرة، وهـو مـا ذكرته بالقول: " عملاﹰ بقول اﷲ تعالى ( فﹶبﹺما رحمة مّن اﷲِ لِنتﹶ لﹶهم ، ولﹶو كﹸنـتﹶ فﹶظﹼـاﹰ غﹶلـيظﹶ القﹶلـبﹺ لﹶانفﹶضواﹾ من حولِك ، فﹶاعفﹸ عنهم واستﹶغفر لﹶهم وشﹶاوﹺرهم في الأَمرﹺ ، فﹶإِذﹶا عزمت فﹶتﹶوكَّ ل علﹶى اﷲِ ، إِِن اﷲَ يحب المتﹶوكّّلين ) وقوله سبحانه : ( واَّ لذين استﹶجابواﹾ لِِربّﹺّهﹺم وَأَقﹶامواﹾ الصلﹶوةﹶ وأََمرهم شﹸورى بيـنﹶهم
  ومما رزقنﹶهم ينفقﹸون) وإقتداء برسول اﷲ - صلى اﷲ عليه وسلم - في مشاورة أصحابه وحث الأمـة على التشاور .
  ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به، وفقاﹰ لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزمـاﹰ بكتاب اﷲ وسنة رسوله، محافظاﹰ على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى" وهو ما معناه أن جميـع الأنظمة في المملكة العربية يجب أن تصدر في إطار المنهج الذي وصفه الكتاب والسنة. و هو ما جـاءت به المادة السابعة والستون من النظام نفسه حينما قررت : »تختص السلطة التنظيميـة بوضـع الأنظمـة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقـاﹰ لقواعـد الشـريعة الإسـلامية، وتﹸمارس اختصاصاتها وفقاﹰ لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. « .
  ‌ج - تحقيق مبدأ الشورى : من المعلوم أن الفلسفة التي تقوم عليهـا المجـالس النيابيـة فـي الـنظم الديمقراطية هي تحقيق تمثيل الشعب صاحب السلطة والسيادة في مؤسسة تستطيع من خلال أعضائها القيام بدور الشعب السلطوي والتشريعي، أما في الإسلام فالأساس الشرعي للشورى بصفتها ممارسـة واقعية من المسلمين هو الاستجابة لأمره تعالى واقتداء برسوله صلى اﷲ عليه وسـلم، وكـذا إعانـةالحاكم على تطبيق شرعه تعالى، ولتحقيق غايات عديدة منها :


• تحقيق الألفة بين الحاكم والرعية.


• تكريم صفوة المجتمع من أهل العلم والفضل والدراية بمشاركتهم في بناء الدولة وتسيير شؤونها.


• بناء دولة قوية من خلال اتخاذ قرارات صائبة صادرة عن أهل الخبرة كل في مجاله .
  وهي المبادئ التي حاول مجلس الشورى - وقبله واضعوه- القيام عليها والوصول إليها بـالتطبيق من خلال نصي المادتين الأولى والثانية من النظام الأساسي للحكم.
  
  د - التفرد في الهيئات التي تمتلك حق اقتراح مشاريع القوانين: بالإضافة إلـى كـل مـن السـلطتين التنفيذية والتنظيمية نجد في الأنموذج السعودي جهات أخرى يمكن لها المبـادرة بـالاقتراح ، إذ أن لمؤسسات المجتمع المدني أن تشارك في عملية اقتراح مشاريع الأنظمة الجديـدة واقتـراح تعـديل الأنظمة النافذة ، وذلك بإحالة المقترح إلى الوزارة التي يقع موضوع الاقتراح ضمن اختصاصها. ومن تلك المؤسسات الغرف التجارية الصناعية ممثلة في مجلس الغرف التجارية الصناعية ولجانه وجمعية حقوق الإنسان وغيرها. كما أن حق اقتراح الأنظمة أو تعديلها لا يقتصر على أعضاء مجلس الوزراء، وإنما هو حق لكل من يرأس هيئة أو مؤسسة عامة، أو مصلحة، أو جهاز حكومي مستقل، إذا كان في حدود مسؤولياته، ضف إلى ذلك أنه لكل فرد من أفراد المجتمع تقديم عريضة إلى المجلس تتضـمن مقترحا لمشروع نظام جديد أو تعديل نظام قائم، أين تتم إحالة تلـك العـرائض إلـى لجنـة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي تختص بدراستها ومن ثم رفعها إلى المجلس إذا رأت فيها مقترحات هامة وجادة وتصب في مصب تلبية حاجات المجتمع وتطويره.

خاتمة:

إن الشيء الذي يمكن الخروج به من خلال هذه الدراسة هو مجموعة الملاحظات التالية:

• أن مركز السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية مركز متميز يراعي فـي ذلـك خصوصـية الشعب السعودي الحضارية.


• أن السلطة التشريعية في المملكة يتم تعيينها وليس اختيارها عن طريق انتخابات مباشرة سرية، وهو ما يطرح إشكالية هل أن التعيين يعني دائما الاستبداد وهل أن الانتخاب يعني دوما النجاعة.


• التحديد الصريح للمرجعية- في ثنايا النظام الأساسي للحكم- التي يجب مراعاتها عنـد كـل عمليـة تشريع مما يخلق الشرعية والمشروعية لكل نظام ولائحة.


• إشراك أكبر قدر من فئات المجتمع في عملية التطور القانوني في المملكة، مما يخلق نوعا مـن الأمـن القانوني في المجتمع.


• تطبيق مبدأ الشورى على أرض الواقع من خلال آلية مجلس الشورى.


• انفراد التجربة السعودية ببعض الإجراءات المتعلقة بعملية التشريع مقارنة مع باقي الأنظمة خاصة فيما يتعلق بدور السلطة التنفيذية سواء كانت ممثلة في شخص الملك أو مجلس الوزراء.