لخّصلي

يشكل التعذيب الجريمة الابشع التي من الممكن ان ترتكب على الانسان بصفة عامة وعلى الموقوف بصفة خاصة ،وهذه الجريمة في تصور البعض ظاهرة لم تكن موجودة في المجتمع الانساني ولم تبرز الا ببروز الاشكال التنظيمية والمؤسساتية التي بدأت تسود، الا ان تفشيه كجزء لا يتجزأ من ممارسة السلطات الممنوحة لذو سلطة ، الا انه معروف منذ القدم في الثقافات القديمة ، وقد كان ممارسا عبر مختلف المراحل والحقب التي مرمنها الانسان والمجتمع بصفة عامة. ولكن برغم ممارسة المتكررة لهذه الجريمة الا انها قد هومجمة بردود فعل معادية لها ليس فقط لعدم انسانيتها بل ايضا لعدم جدواها المطلقة في الحصول على الحقيقة من المتهمين .
وبذلك تبرز اهمية القوانين الداخلية لحماية حقوق الافراد الاساسية عن طريق تجريم وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، وغير ان هذه الحماية تختلف من دولة لاخراى على اساس درجة التقدم الحضاري، وسياق الظروف الساسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ...، وهذا ما يدلل على لجوء المجتمع الدولي الى انشاء معاهدات لحظر هذا النوع من الممارسات من خلال المعاهدات والصكوك الدولية .
ويمكن تحديد المشكلة بشكل اكثر تفصيلا كما يلي :ان الاجهزة الامنية الفلسطينيةالتي تقوم باعتقال المواطنين على شبهات جنائية مختلفة ، تتم تلك الاعتقالات من خلال افراد الجهات الامنية، وبعد ذلك يتم نقلهم الى مقرات الاجهزة ، وفي تلك المقرات يتم استخدام اساليب تعذيب تختلف في اشكال التعذيب المستخدمة وسوء المعاملة مثل الضرب باستخدام العديد من الوسائل : كالعصى ، الضرب بالايدي ... .
المشكلة لم تكن وليدت الحظة لكنها زادت عن حد المعقول في الاونة الاخيرة، ومن ثم فترة وجود السلطة الفلسطينية التي مارسة هذا الانتهاك بشكل وثق في تقارير وشكاوى قدمة للجهات ذات الاختصاص ...، لهذا نجد ان كل فترة مارسة هذا الانتهاك (التعذيب) لكن بأسلوب مختلف مقرون بأهداف مختلفة تعكس توجهات كل حقبة حكمة الشعب الفلسطيني ...، لهذا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان لم تكن مشكلة وليد اللحظة انما مشكلة لم تعالج من اساس وانعكسة بشكل واضح في هذه الفترة .
وعند العودة الى الاحصائيات التي قامت بها الجهات المختصة بهذا الشأن نجد انه في عام 2007 صرحت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بانها تلقت نحو 491شكوى متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان ، منها 274 شكوى متعلقة بالتعذيب اثناء التوقيف، و71 شكوى باستخدام العنف (بغض النظر عن شكل هذا العنف) اثناء عملية القبض او التوقيف، 146 شكوى تتعلق بالمعاملة القاسية واللاانسانية اثناء التوقيف، واعتبر هذا العدد هو الاكبر من الانتهاكات المرتبطة بالتعذيب في تاريخ السلطة منذ عام 1996، اخذا بعين الاعتبار العام الذي فككت فيه الاجهزة الامنية في السلطة الفلسطينية "التنظيم السري" لحركة حماس واعتقلت المئات من اعضاء الحركة.وفي عام 2008 وصل 163 شكوى للهيئة، وفي 2009 ارتفعت عدد الشكاوى الى 300 شكوى ... وفي عام 2015 وصلت عدد الشكاوى المقدمة الى الهيئة الى 967 شكوى ، وفي 2016 بلغ عدد الشكوى 865، اما في عام 2017 حوالي 898 شكوى بخصوص انتهاكات في ذات الموضوع ، لكن وبالعودة الى التقارير التي اعدتها الهيئة نجد ان حوالي 82% من هذه الانتهاكات كانت على الذكور ، بالاضافة الى انه في عام 2017 افاد جهاز الشرطة العامة في الضفة الغربية ، لان اتخذ في هذا العام تدابير مسألة ادارية داخلية بحق 58 من عناصر الجهاز بعد ثبوت ارتكابهم انتهاكات ،كما انه احال الجهاز 33 من عناصره بشاأن الادعاءات بذات المجال الى المحاكم العسكرية ... الا انه وبرغم من هذه الشكاوى الا انه يوجد العديد من الحالات التي تتكتم على موضوع تعرضها للانتهاك لحقوقها في هذا المجال لاسباب من الممكن ان تعزا الى الخوف من ان يتم ملاحقتها من قبل الجهات التي قامت بالانتهاك .
اما اهم الاسباب التي عملة على تطوير المشكلة وتفاقم الاثار التي تنتجها :
1- الحالة التشريعة التي يمر بها الواقع الفلسطيني ، وما يقترن به من تعطل المجلس التشريعي.
2- عدم التطرق لهذه المشكلة ومعالجتها بطريقة تضمن تفعيل والرقابة على الحلول الموضوعة لحل هذه الاشكالية .
3- حالة تغوغل التي تقوم به السلطة التنفيذية على بقية السلطات .
4- حالة الضياع التي يمر بها فلسطين خصوصا في جزئية تفعيل وتطبيق المعاهدات التي توقع عليها الجهات الممثلة عن فلسطين ، وعمليات الموائمة بين هذه المعاهدات والقوانين الداخلية بما يضمن تفعيل تطبيق هذه المعاهدات .

تنبثق هذه المشكلة عن اسباب كثيرة اهمها هو الحالة التشريعية التي تمر بها فلسطين ، فنجد مثلا قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 نص في المادة 208، وجرم قانون العقوبات الانتدابي رقم 74 لعام 1936 النافذ في غزة افعال العنف الصادرة من موظف عمومي في المادة 108، وفي السياق ذاته عاقب قانون العقوبات العسكري لعام 1979 كل من ارتكب افعالا مجرمة سواء كانت صادرة عن شخص عادي او عن موظف عمومي حيث جاءت المادة 280 بما يفيد توفير الحماية لحق في السلامة الجسدية ، بالاضافة الى النص الذي جاء به القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 13 ،وكذلك الامر بخصوص قانون الاجراءات الجزائي رقم 3 لعام 2003 الذي اورد ضمانات الحماية المتعلقة بالسلامة الجسدية بانواعها ، مثل نص المادة رقم 29
والمادة 100 ، والمادة 214.
وفي عام 2000 ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني قانون ل "منع التعذيب للموقوفين والمحتجزين والمسجونين" وتضمن هذا المشروع تجريم افعال التعذيب التي تمارس بحق المحتجزين لدى الجهات المختصة بهدف الحصول على اعترافات منهم حول الجرائم التي ارتكبوها، اضافة الى بعض الاحكام المتعلقة باعادة التأهيل للاشخاص الذين تعرضوا للتعذيب...، الا ان المجلس التشريعي لم يعتمد هذا المشروع، معلل هذا القرار بان قانون العقوبات الذي سوف يتم وضعه لاحقا من شأنه ان يعاج هذا الموضوع ، ولا حاجة لان ينفرد قانون خاص لتنضيمه .
الا انه وبرغم من منع التعذيب في هذه القوانين الا انه كان التطرق لهذه الحماية بشكل موسع ولم تتضمن النصوص المعالجة الكافية لموضوع التعذيب بحيثياته المتطورة وبما يتناسب مع جسامة هذا الفعل وجسامة اثاره .
وخذاً بعين الاعتبار ما تم طرحه سابقا، وبالنظر الى اهمية الاهتمام بهذا الموضوع لما له من مخاطر واثار متعلقة بجوانب الحياة المختلفة في فلسطين اسواء على الجوانب السياسية، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الصحية ...، وان عدم التدخل من اجل حل هذه الاشكالية لن يرتب الا اثارا سلبية من المؤكد انها سوف تزيد من اعباء التي يتوجب على الحكومة معالجتها في المستقبل القريب، بالاضافة الى احتمالية رصد ردود فعل سلبية حول الحكومة سواء كان من خلال الرأي العام العالمي او المحلي ...، واخذا بعين الاعتبار ما سوف يرتبه من معضلات على الواقع الفلسطيني .
لهذا يتوجب على الحكومة التدخل وحل هذه الاشكالية في اسرع وقت ممكن لتلافي اي اثار سلبية من الممكن اتتفاقم مع مرور الزمن .