لخّصلي

المقدمة
في السنوات القليلة الماضية تردد مصطلح "حوكمة الشركات وضرورة اللجوء إليه كوسيلة لحماية الاقتصادات الوطنية والدولية من التعرض للانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي سبق أن تعرضت لها الشركات العالمية خلال عامي ۲۰۰۱ ۲۰۰۲، والتي عصفت بالعديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة لدرجة وصفها البعض بالسونامي المالي، وهو ما جعل من الحوكمة أحد أهم الموضوعات التي توليها
المؤسسات والمنظمات الدولية اهتماما بالغاً بالإضافة إلى إدراجها على جدول أعمالها،
وهو ما يتضح من دليل حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة الصادر عن CIPE
مركز المشروعات الدولية الخاصة). وتتمثل قواعد حوكمة الشركات في النظم والمبادئ والإجراءات بما تضمن إحداث نوع من التوازن بين حقوق والتزامات كلا من إدارة الشركة من ناحية والأطراف المرتبطة بالشركة أصحاب رؤوس الأموال من ناحية أخر من خلال تفعيل وتطبق القوانين والقرارات الحاكمة لهذه العلاقة مما يساعد على اتخاذ القرار الصائب بشأن إدارة الشركة من خلال رفع مستوى الشفافية (1).
لذا تلعب حوكمة الشركات دورا كبيرا ومهما في مساعدة الاقتصاديات الناشئة على وضع نظام قانوني قوي يمكنها من تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة، بما يساعدها على إنشاء وامتلاك قاعدة بيانات تحتوي على كافة المعلومات التي تمكنها من الإشراف والرقابة ومن ثم مواجهة الفساد وسوء الإدارة وهما العاملان اللذين يؤديان إلي قرار رأس المال وإضعاف قدرة الشركات المالية وسرعة التدخل في الوقت المناسب مع
اتخاذ القرار الصائب بما يخدم مصلحة الشركة وأصحاب رؤوس الأموال والاقتصاد الوطني، هو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع وتيرة التنمية الاقتصادية، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة التدفقات المالية والتمويلية لمثل هذه الشركات باعتبارها تجمع المدخرات ومجهود مجموعة من الأفراد، وهو ما يعد السبيل الأمثل للنهوض بالاقتصاد القومي.
على أن لجوء الشركات إلى تطبيق الحوكمة ليس قرار أخلاقي فردي من جانبها يمكنها العدول عنه وقتما تشاء وفقاً لما يحقق مصالحها الآنية والمستقبلية، بل يمكن أن تتدخل الدولة لتفرض على الشركات تطبيق هذه القواعد، إذ إن إسلوب إدارة الشركات على الرغم من كونه يخضع لرؤية القائمين على إدارتها وموافقة الأطراف ذات العلاقة من مساهمين وخلافه، إلا أن ذلك قد يكون محل تدخل من الدولة، إذا رأت أن من شأن الإدارة وفقا للطريقة التي تعتمدها الشركة قد يؤثر على اقتصادها الوطني فالدول والشركات التي لا تعتمد على الحوكمة عرضه للأزمات المالية العاصفة، ومن ثم وجب عليها التدخل لتصحح مسارها بما يعزز القدرة التنافسية، ووفقاً لذلك فإن الحوكمة تعتمد على التعاون بين القطاعين الخاص والعام، بما يساعد على زيادة القدرة التنافسية وفقاً للقانون، وهو ما من شأنه مساعدة الدولة على خلق مصادر جديدة للتمويل دون الاعتماد على وسائل التمويل التقليدية، وبالتالي فإن فشل الدولة في تحقيق ذلك يضعف من قدرة الشركات على المنافسة، بل ويقودها إلى الانهيار، وهو ما يؤثر بدورة على الاقتصاد القومي، لذا حاولت الدول الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي المساعدة الدولة والشركات وأصحاب المصالح في تطبيق قواعد الحوكمة بما يحقق الشفافية في إدارة الشركة، وهو ما من شأنه أن يساعد الاقتصاد الوطني على
جذب الاستثمار الاجنبي اليها.
ونظراً لأهمية اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي لتطبيق قواعد الحوكمة وما تلعبه من دور في حماية الاقتصاديات الوطنية القوية والناشئة خاصة في الدول النامية وجذب الإستثمارات الأجنبية والوطنية والتدفقات المالية، فإنه من الضروري التعرض لهذا المصطلح من حيث مفهومة وبيان معايير وضوابط الحوكمة ومدى التزام الدول بتطبيقها في الواقع العملي وذلك بالاستعانة بتوجيهات المؤسسات والمنظمات المالية الدولية،
وذلك في فصل يتضمن