لخّصلي

أهمية البحث وأهدافه:

أهمية البحث:
تتمثل أهمية الموضوع في أهمية القياس المحاسبي لأن القياس أهم خطوة لإعداد القوائم المالية، وبالتالي كلما كانت عناصر القوائم المالية مقاسة بدقة ووضوح كلما ازدت جودة المعلومة، وبالتالي الاستفادة بشكل أكبر من هذه المعلومات لمستخدمي القوائم المالية، وتأتي أهمية هذه الد ارسة في التعرف على مدى وعي مهنيي المحاسبة في سورية بآثار موجة التضخم التي تعاني منها سورية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع المستوى العام للأسعار بشكل كبير، وبالتالي انخفضت القوة الش ارئية للنقد، الأمر الذي يؤثر على ملاءمة القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية.
أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على مدى ملائمة معلومات القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار من وجهة نظر مهنيي المحاسبة في سورية.
فرضية البحث:
يتمحور البحث حول فرضية أساسية:
تعد معلومات القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية غير ملائمة في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار )التضخم.(
طريقة البحث:
لتحقيق أهداف البحث واختبار الفرضية تم جمع البيانات الأولية عن طريق إعداد استبانة بالاعتماد على الد ارسات السابقة، تتضمن:
0- المتغي ارت الديمغ ارفية ) الجنس-الخبرة الوظيفية- العمر-العمل الوظيفي-القطاع -المستوى التعليمي.(
3- العبا ارت التي تقيس موضوع التكلفة التاريخية عبر مقياس ثلاثي يتضمن ثلاث درجات كما يلي:غير موافق)0(-محايد) 3( – موافق)0( بحيث تنتقل الإجابات من الأدنى للأعلى باتجاه الموافقة وتعد الدرجة) 3( هي درجة الحياد.
وقد تم توزيع) 051( استبانة على المحاسبين الم ازولين منها) 001( استبانة صالحة للتحليل و)05( استبانة غير صالحة و)5( لم نتمكن من استعادتها.
تم الاعتماد على بعض الأساليب الإحصائية: الإحصاءات الوصفية، كالتك ارارت والنسب المئوية والمتوسطات، إضافة إلى اختبار ستودينت للفروق المعنوية بين المتوسطات، وتوصيف المتغي ارت، واختبار فرضية البحث بالاعتماد على برنامج
هدفت الد ارسة إلى تحديد العلاقة النسبية والقيمة الارتباطية للتكلفة المعدلة والتكلفة التاريخية في اقتصاد التضخم المفرط، باستخدام نهج العائد ونموذج السعر. تم أخذ عينة من الشركات المدرجة في بورصة زيمبابوي خلال الفترة من 3111 حتى 3115، تم التوصل إلى أن المعلومات حسب التكلفة التاريخية والتكلفة المعدلة تحتوي معلومات ذات قيمة، ولكن قيم التكلفة التاريخية متفوقة على قيم التكلفة المعدلة وذلك بسبب قدرتها على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للعمليات، كما أظهرت النتائج أن قيم التكلفة التاريخية أكثر أهمية من قيم التكلفة المعدلة في فت ارت التضخم
316
المنخفضة نسبيا. وفي فت ارت التضخم المرتفعة نسبيا تظهر نتائج التكلفة المعدلة أكثر أهمية من التكلفة التاريخية .
وبشكل عام فإن الطريقتين مكملتين لبعضهما البعض .

• دارسة ) العلي ،2710 ( بعنوان "معالجة آثار التضخم على القوائم المالية في بيئة الأعمال السورية":هدفت
  الد ارسة إلى توضيح آثار التضخم المت ارفقة مع الأزمة التي تعيشها سورية على القوائم المالية، وعرض المداخل المحاسبية المقترحة من قبل المنظمات المهنية المحاسبية لمعالجة آثار التضخم على القوائم المالية، وتم تطبيق أحد المداخل المقترحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية لمعالجة هذه الظاهرة على القوائم المالية للشركة الأهلية المساهمة المغفلة لعام 3105، حيث تم التعديل وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم32 الذي يقتضي تعديل القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية حسب محاسبة المستوى العام للأسعار. وتوصلت الد ارسة إلى وجود فروق جوهرية بين نتائج نشاط المنشأة ومركزها المالي قبل وبعد تعديلات القوائم المالية وذلك إلى الحد الذي تعد فيه القوائم المالية التاريخية مضللة وغير معبرة عن الواقع الفعلي للمنشأة، وأن القوائم التاريخية لا تعبر عن حقيقة نتائج المنشأة ومركزها المالي، وأن القيمة التاريخية للأصول الثابتة لا تعكس القيمة العادلة في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار واهتلاك الأصول لا يوفر الأموال اللازمة لق ارارت الإحلال في ظل التضخم، وأن الأرباح الموزعة وكذلك الض ارئب المدفوعة تعد مدفوعات من أرس المال مما يؤدي إلى تآكل أرس المال، وأن اعتماد طريقة التكلفة التاريخية المعدلة في ظل التضخم تساعد على معالجة آثار التضخم على القوائم المالية.


• دارسة (طالب ،2712( بعنوان "انعكاسات التغيارت في المستوى العام للأسعار على مدى ملاءمة وموثوقية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القارارت الاستثمارية – دارسة ميدانية على بعض الشركات المساهمة العارقية.
  تناولت الد ارسة مشكلة انعدام الموثوقية وملاءمة المعلومات المحاسبية في ظل التضخم والبحث عن الطرق والأسس المحاسبية البديلة في إعداد القوائم المالية ذات الغرض العام ضمن إطار المرتك ازت الفكرية التقليدية والحديثة .استخدمت الد ارسة استبانة لجمع البيانات وزعت على عينة حجمها 010فرد شملت أربع مجموعات يمثلون أهم مستخدمي المعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية المنشورة، وتوصلت الد ارسة إلى أن أساس التكلفة التاريخية في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار ينبغي مغادرته واللجوء إلى الطرق البديلة كالتكلفة التاريخية المعدلة أو التكلفة الجارية، أو الأخذ بالقوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية واضافة قوائم مالية مكملة معدة على أساس التكلفة التاريخية المعدلة أو الجارية لإظهار أثر التغي ارت في المستوى العام للأسعار لكي تفي بأغ ارض المستخدمين من حيث الملاءمة والموثوقية في المعلومات المحاسبية المستخدمة في اتخاذ الق ارارت الاستثمارية.


• دارسة )غريب،2711( بعنوان:" إشكالية القياس المحاسبي لعناصر القوائم المالية باستخدام التكلفة التاريخية"- رسالة ماجستير-الجازئر- جامعة قاصدي مرباح ورقلة-2717-2711 .
  هدفت الد ارسة إلى تبيان أهمية المعايير المحاسبية الدولية، وأهمية المخرجات المالية بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية، وأهمية القياس المحاسبي في القوائم المالية بالإضافة إلى النموذج الأنسب لعملبة القياس المحاسبي ) التكلفة التاريخية أو القيمة العادلة.(
  وتوصلت الد ارسة إلى أن الإصلاحات التي قامت بها الج ازئر كانت مهمة جد اً للإرتقاء بالممارسات المحاسبية وزيادة من أهمية عنصر الإفصاح في القوائم المالية، كما توصلت أيض اً إلى أن أهم سبب أدى إلى اعتماد التكلفة التاريخية في الج ازئر هو عدم توفر سوق مالي نشط في الج ازئر ينجم عنه اعتماد القيمة العادلة.


• دارسة )السعدي، 2717( بعنوان "فاعلية القياس المحاسبي عند التغير العام للأسعار وأثره على جودة المعلومات المحاسبية وفق المعيار الدولي رقم 22 ) دارسة تطبيقية لشركة الاسمنت الأردنية(
  
  هدفت هذه الد ارسة إلى تحديد أثر التغير العام للأسعار على البيانات المالية للشركات الأردنية، ود ارسة الأثر المحتمل لتعديل البيانات بالتغير الذي يط أر على الأسعار والقوة الش ارئية لوحدة النقد حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 32، وقد تم اختيار شركة الاسمنت الأردنية لد ارسة ظاهرة التضخم وأثره على جودة البيانات المحاسبية. وقد أظهرت النتائج أن البيانات المالية التاريخية تحتاج إلى تعديلات لتعكس الواقع الحقيقي لتلك الشركات وأن التغيير أصبح مهم اً لمتخذي الق ارارت الاستثمارية.


• دارسة )السعدي، 2772( بعنوان "مشكلات القياس المحاسبي الناجمة عن التضخم وأثرها على استبدال الأصول"
  هدفت الد ارسة إلى معرفة أهم مشكلات القياس المحاسبي في ظروف التضخم وتوضيح أثر هذه المشكلات على ق ارارت استبدال الأصول. ولتحقيق ذلك تم استخدام الاستبانة لتجميع البيانات، حيث تم توزيعها على الإدا ارت المالية في الشركات الصناعية العاملة في مدينة عمان، وقد تم التوصل إلى أن هناك تأثي ارً ملحوظ اً لظاهرة التضخم على الشركات الصناعية الأردنية البالغ عددها 31 شركة كعينة عشوائية، وأن ظاهرة التضخم تؤدي إلى حدوث مشاكل مالية عند استبدال الأصول، وأن الاستناد إلى التكلفة التاريخة في القياس المحاسبي من أهم العوامل التي تؤدي إلى اتخاذ ق ارارت إدارية خاطئة، ورغم الآثار السلبية للتكلفة التاريخية عند الاستناد عليها كأساس للقياس المحاسبي إلا أن جزءاً كبي اًر من الشركات تفضل العمل على أساس التكلفة التاريخية للقياس المحاسبي.
  الاطار النظري للدارسة:
  مفهوم التكلفة التاريخية ومبررات استخدامها والتخلي عنها:
  يعد مبدأ التكلفة التاريخية أحد أهم المبادئ التي يعتمد عليها النموذج المحاسبي المعاصر في عملية تقييم عناصر الاصول والخصوم، فبمقتضاه يتم تقييم كافة الموارد الاقتصادية واستخداماتها ومصادر تمويلها وجميع المصروفات والإي اردات التي يتم التعبير عنها في القوائم المالية بتكلفتها الأصلية، وبغض النظر عن التقلبات التي تتعرض لها القيمة الاقتصادية للأصل نتيجة التغي ارت المستمرة في القوة الش ارئية للنقود، مما تجعل البيانات المحاسبية المعروضة في القوائم المالية لفت ارت مختلفة غير ملائمة لإج ارء المقارنات الزمانية والمكانية)الحيالي،3112(.
  
  يطلق مصطلح محاسبة التكلفة التاريخية على المحاسبة المالية المبنية على التكلفة الأصلية والتي تتجاهل الزيادات الناتجة عن التضخم أو تقلبات الأسعار ) حماد ،3110(.
  
  American institute of certified public accountants كماعرفها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
  )AICPA( بأنها المبالغ المقاسة بالوحدة النقدية، للنقد المنفق أو الممتلكات الأخرى التي تم تحويلها للغير أو أسهم أرس المال المصدر، أو الخدمات التي تم إنجازها أو الالت ازمات التي قدمت مقابل سلع وخدمات تم استلامها أو سوف يتم استلامها) الحيالي،3112(.
  ويرى) Hendriksen.2001( أنه وفقاً لنموذج التكلفة التاريخية يتم تقييم الأصول الثابتة بناءً على السعر النقدي المدفوع للحصول على الأصل، مضافاً إليه جميع النفقات الضرورية واللازمة للوصول بالأصل إلى موقعه المخصص وحالته المطلوبة لبدء الإنتاج.
  
  وبالاعتماد على ماسبق نرى بأن التكلفة التاريخية هي المبلغ الفعلي الذي نشأ أصلاً عن عملية تبادل حرة تمت بين طرفين مستقلين ويؤيده مستند، وهو مايعبر عنه محاسبياً بالدليل الموضوعي.
  311
  وبالتالي فإن التكلفة التاريخية هي مبدأ يتم وفقه تقييم الأصول على أساس قيمتها الأصلية في تاريخ ش ارئها أو إنتاجها ،أما الخصوم فيتم تقييمها على أساس قيمتها في تاريخ نشأة الالت ازم .إذ لا يتم الاعت ارف بأي زيادة أو انخفاض نتيجة تقلبات الأسعار وتغير القدرة الش ارئية للنقود.
  مبرارت الاستناد على التكلفة التاريخية:
  يستند أساس التكلفة التاريخية إلى مبرارت عديدة منها:
  إن التكلفة التاريخية تقدم معلومات موضوعية قابلة للتحقق وخالية من التحيز والاستناد إلى الآ ارء الشخصية، لأنها تبنى على أحداث فعلية وليست افت ارضية أو متوقعة، كما أن تغي ارت الأسعار لا تمثل وفق مبدأ التحقق أساساً موضوعياً للإثبات المحاسبي وتترك مجالاً واسعاً للتقدير الشخصي، لأن المؤسسة ليست طرفاً في تلك التغي ارت ولم تشارك في حدوثها) لطفي،3115(.
  كما أن التكلفة التاريخية تقلل إلى الحد الأدنى تأثر الحسابات بالآ ارء الشخصية للأشخاص الذين يعدونها، وهذا ما تتميز به التكلفة التاريخية، وهي الموضوعية في القياس بحكم أنها تقوم على وقائع حدثت فعلاً وليست افت ارضية مقاسة في تلك اللحظة أي وقت حدوثها، ومثبتة بالمستندات وبذلك لا تكون عرضة للاختلافات في التقدير عند تدخل الحكم الشخصي )القاضي؛ حمدان،3112(.
  يعتمد مبدأ التكلفة التاريخية على عدد من الفروض والمبادئ المحاسبية كما هناك عوامل وأسباب موضوعية عديدة تبرر استخدام هذا المبدأ ومن أهمها:
  أولاً: الفروض المحاسبية
  
  فرض الموضوعية: يعتبر الهدف الأساسي للمحاسبة تزويد الجهات المعنية بالمعلومات المالية الموثوق بها لتكون مفيدة في اتخاذ الق ارارت وبهدف المحافظة على ثقة مستخدمي البيانات المحاسبية يجب أن تكون هذه البيانات مبنية على أساس إثبات أو دليل موضوعي وخالية من الحكم الشخصي وهذا ما يوفره مبدأ التكلفة التاريخية.
  وكذلك إمكانية التحقق من بيانات التكلفة التاريخية الأمر الذي يوفر لنا درجة كبيرة من الموضوعية‘ وبالتالي إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية.)الصوفي؛ عابدين ،3100(.
  فرض وحدة القياس النقدي: يتسق فرض وحدة القياس مع القياس المحاسبي وفق التكلفة التاريخية، فهذا الفرض يقضي باستخدام وحدات نقدية اسمية في الإثبات، الأمر الذي يؤدي إلى تجاهل أي تغيير في قيمة الأصول والخصوم نتيجة التضخم والانكماش( سويد،3103(
  فرض الاستماررية: يتسق أيضاً هذا الفرض مع مبدأ التكلفة التاريخية حيث يقضي بأن الوحدة المحاسبية مستمرة في ممارسة نشاطها التشغيلي العادي في المدى المنظور بحيث يمكنها الاستفادة من الطاقات الكامنة في أصولها لتحقيق أهدافها، إذ لا داعي لاستخدام القيم الجارية إلا في حالة التصفية)سويد،3103(.
  ثانياً: المبادئ المحاسبية:
  مبدأ تحقق الإيارد: حيث يقضي هذا المبدأ بعدم الاعت ارف بأي تغي ارت في قيم الأصول والخصوم إلا بعد تحققها فعلا عن طريق إج ارء تبادل مع طرف خارجي.
  مبدأ مقابلة الاياردات بالمصروفات: يقضي بتحديد الدخل عن طريق مقابلة إي اردات الفترة بتكاليف هذه الفترة فقط ،وليس عن طريق مقارنة صافي قيمة الأصول أول وآخر الفترة المحاسبية.
  مبدأ الحيطة والحذر: يتم تجاهل ارتفاع أسعار الأصول من خلال هذا المبدأ وهذا من شانه ان يؤدي إلى إظهارها في قائمة المركز المالي بقيم متحفظة.
  مبدأ القياس الفعلي: يقتضي هذا المبدأ بأن الإثبات في الدفاتر والقوائم المالية يجب أن يقتصر على ماتم فعلاً طبقاً للقيم الأصلية، أي أن مبدأ التكلفة يشترط حدوث عملية تبادلية حقيقية للاعت ارف والقياس وهذا ما يوفر موضوعية وموثوقية أكبر. )زع ارت،3112(.
  واضافة للنقاط السابقة الذكر يعتبر مبدأ التكلفة التاريخية الأفضل لأغ ارض فرض الض ارئب، لأنه يوفر دليلاً قابلاً للإثبات عن المعاملات المالية، وتعتبر الملائمة الإدارية والقابلة للإثبات من المسائل الهامة في أي نظام ضريبي وذلك لتخفيض تكاليف الإدارة وتقليل التهرب الضريبي)زع ارت،3112( مبرارت التخلي عن استخدام أساس التكلفة التاريخية:
  بالرغم من سهولة تطبيق نموذج التكلفة التاريخية واتساقه مع العديد من الفروض والمبادئ المحاسبية، نجد أن مبدأ التكلفة التا ريخية لا يتسق مع مبدأ الإفصاح المحاسبي خاصة في ظل الاتجاهات التضخمية وما ينتج عنها من التغير في القوة الش ارئية للنقود)محمود،3114(
  ويرى )حلوة حنان،3110( أنه ينتج عن تطبيق نموذج التكلفة التاريخية التقليدي نوعين من الأخطاء المحاسبية:
  أخطاء في القياس: تنتج عن فرض ثبات القوة الش ارئية لوحدة النقد، وبذلك يتجاهل النموذج التقليدي التغير في القوة الش ارئية للنقود.
  أخطاء في التوقيت: تنتج عن تأجيل الاعت ارف بالتغي ارت في القيمة )تغي ارت أسعار الدخول وأسعار الخروج الجارية(، حيث يتم حدوث عملية تبادل فعلي مما يتيح الاستناد إلى دليل موضوعي.
  
  كما يرى )وادي،3112( أن الاعتماد على أساس التكلفة التاريخية سوف يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري واسقاط كثير من الأصول غير الملموسة من القوائم المالية، لأن اشت ارط حدوث عملية تبادلية مع طرف آخر قبل الاعت ارف بأي تغير في عناصر المركز المالي سوف يستبعد كثي ا رً من القيم في السجلات المحاسبية.
  
  ويؤكد )عابد،3112( أن نموذج التكلفة التاريخية يهدم حقيقة جوهرية لأي نظرية لقياس القيمة وهي أن قيمة الشيء محددة بالزمن والظروف، وبالتالي فإن قيمة أي أصل عبارة عن قيمة نقدية غير مستقرة بدرجة كبيرة.
  ومن الانتقادات الموجهة للتكلفة التاريخية، أن مبدأ التكلفة التاريخية لا يتماشى ومتطلبات بعض القطاعات كقطاع البنوك الذي يحتاج إلى معلومات وبيانات متجددة ومتوافقة مع السوق.كما أن عملية التحليل المالي لا تكون مفيدة بشكل كبير إذا كانت الأرقام المحاسبية لا تعكس ماعليه في الواقع )غريب،3100(.
  كما أن الاعتماد على أساس التكلفة التاريخية من شأنه إسقاط كثير من الأصول )غير الملموسة( من القوائم المالية لأن اشت ارط حدوث عملية تبادلية مع طرف آخر قبل الاعت ارف بأي تغير في عناصر المركز المالي سوف يستبعد كثي ارً من القيم في السجلات المحاسبية من الأمثلة على ذلك شهرة المحل والأصول البشرية والم ازيا الاحتكارية ونظام المعلومات المتوفر لدى المنشأة وغير ذلك من العناصر غير الملموسة التي قد تمتاز بها الوحدة المحاسبية عن غيرها من الوحدات الأخرى.
  وتزداد حدة الانتقادات الموجهة للتكلفة التاريخية في حالات ارتفاع المستوى العام للأسعار، على أساس أن التكلفة التاريخية في مثل هذه الحالات لن تعبر عن الواقع بعد مضي فترة محدودة على تاريخ اقتناء الأصل، ويؤدي هذا الوضع إلى صعوبة مقارنة تكلفة أي أصل في الفترة السابقة بنفس تكلفة الأصل في الفترة الحالية.فعلى الرغم من
  322

سهولة تطبيق نموذج التكلفة التاريخية إلا أن كثرة العيوب والانتقادات الموجهة له أوجدت محاولات دائمة من المفكرين في الأدب المحاسبي للتغلب على هذه السلبيات.
مخاطر التكلفة التاريخية كأساس قياس مقبول قبولاً عام اً:
يوجه لمفهوم التكلفة التاريخية جملة من الانتقادات منها:) Laux and Leuz,2009 (

• إن التكلفة التاريخية تقوم على افت ارض ثبات الأسعار واستق اررها وعدم تغيرها وهذا افت ارض غير منطقي ومستحيل ،إذ أن الأسعار في تغير مستمر والقوة الش ارئية للنقود تنخفض مع التضخم.


• إن الاستم ارر في تطبيق مفه وم التكلفة التاريخية يعني استم ارر دمج القيم المختلفة في القوائم المالية التي تشكل التكلفة التاريخية أكبر عائق أمام توحيدها نظ اًر لبعدها الزمني، وفي ذلك فإن التكلفة التاريخية تتضمن أخطاء الزمن أو الوقت باعتبارها تجمع بين التكاليف التي أنفقت في أوقات زمنية مختلفة، فمثلاً يتم جمع الأصول غير المتداولة المسجلة بالتكلفة التاريخية مع الأصول المتداولة المسجلة بأكثر من طريقة أخرى كالقيمة القابلة للتحقق أو التكلفة الجارية.


• يعد التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية ابتعاد اً عن التمثيل الصادق والتعبير بصدق عما تمثله هذه الأرقام عند إعداد القوائم المالية ،فالأصول التي اشتريت منذ وقت بعيد وخاصة التي لا تخضع للاهتلاك كالأ ارضي التي ارتفعت أسعارها الجارية لا ت ازل تسجل بتكلفتها التاريخية عند اقتنائها، فالمبلغ الذي تظهر به في القوائم المالية بعيد اً كل البعد عن حقيقتها وبذلك فإن المركز المالي يكون غير ممثل بصدق لما عليه المنشأة.


• إن التمسك بمفهوم التكلفة التاريخية يؤدي إلى عدم إمكانية قياس الدخل الحقيقي للمنشأة ،إذ أن مفهوم الدخل الشامل وفق اً لما ورد في نشرة مفاهيم المحاسبة المالية رقم 2 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي يعرف بأنه " التغير في حقوق الملكية )صافي الأصول( لمنشأة معينة خلال فترة زمنية معينة من العمليات والأحداث والظروف الأخرى من غير المالكين، وتشمل كل التغي ارت في حقوق الملكية خلال فترة زمنية معينة، ما عدا تلك التي تنشأ نتيجة لاستثما ارت الملاك أو التوزيعات إلى الملاك" ويعتبر هذا التغير الذي يط أر على التكلفة التاريخية للأصول طويلة الأجل هو في حقيقته تغير في حقوق الملكية، ولكن لا يتم إثباته بحجة أنه يرتبط بأصول لم تشتر بغرض إعادة بيعها.


• إهمال القيمة الزمنية للنقود إذ أن التكلفة التاريخية تهتم فقط بالتكلفة عند الاقتناء أي في وقت نشوء النفقة ولايتم الأخذ بالحسبان عامل الزمن وأثره على قيمة النقود في وقت لاحق لوقت الاقتناء فيتم خلط قيم نشأت في أوقات زمنية مختلفة.


• يترتب على تطبيق مفهوم التكلفة التاريخية بالنسبة للأصول القابلة للاهتلاك الوصول إلى القيمة الصفرية للأصل أو القيمة الرمزية مع عدم الاستغناء عن الأصل نظ اًر لاستم ارره في تقديم الخدمات للمنشأة وهذا أمر غير عملي وغير منطقي.
  
  وبناءً على ماسبق نجد أن مبدأ التكلفة التاريخية يقوم على فرض ثبات القوة الش ارئية للنقود، ولا يعترف هذا الفرض بما يحدثه التضخم من انخفاض مستمر في القوة الش ارئية للنقود، وبالتالي فإن تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية في فت ارت التضخم يسبب الكثير من مشاكل القياس المحاسبي والكثير من الأخطاء في نتائج القياس المحاسبي مما يجعلها غير موضوعية.
  ويعرف التضخم بأنه الارتفاع المستمر والملموس في المستوى العام للأسعار، وأنه عبارة عن الانخفاض المستمر والمتواصل في القيمة الحقيقية للنقد )الجلال،3002)
  
  وبالتالي فإن فرض ثبات وحدة النقد يجعل البيانات المالية المعدة في فت ارت تسودها معدلات أسعار مرتفعة )تضخم( مضللة في التعبيرعن حقيقة أداء الوحدة الاقتصادية، مما يفقد المؤش ارت المالية المشتقة من تلك البيانات مدلولها ،وبالتالي مدى صلاحيتها كأداة لتقييم الأداء المالي للوحدة الاقتصادية أو اتجاهاتها المستقبلية. أما مبدأ التكلفة التاريخية الذي يعد حجر الأساس في إعداد البيانات المالية فيفرض على المحاسب إهمال التقلبات السعرية التي تحدث، هذا
  323
  ماينعكس على مدلول الأرقام التي تظهر في تلك البيانات إذ نجد منها مثلاً الارقام التي تظهر في قائمة الدخل مثلاً تعبر عن أنشطة بقيم أقرب ماتكون لأسعارها الحاضرة، بينما تعد الأرقام التي تظهر في المي ازنية بشأن موجودات ومطلوبات وحقوق الملكية فيها بالتكلفة التاريخية، وبالتالي فإن المؤش ارت والتنبؤات المحاسبية التي تربط بين بيانات قائمة الدخل وبيانات قائمة المركز المالي من جهة أخرى تفتقد إلى خاصية الاتساق أو التجانس مما يفقدها الموضوعية والمصداقية ولا سيما في ظروف التضخم الاقتصادي.

النتائج والمناقشة:
توصيف متغيارت البحث:
أولاً : المتغيارت الديمغارفية: يشير التحليل الإحصائي في الجداول) 0-3-0-4( لوصف عينة الد ارسة أن أف ارد العينة يمتلكون بوجه عام الخصائص التي ترجح أنهم مؤهلون من حيث المؤهل العلمي والخبرة والشهادة للإجابة عن أسئلة الاستبيان بأكثر دقة.
جدول رقم) 1( يبين توزع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة الوظيفية
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
أقل من 1سنوات
6-10
Valid 11-15
أكثر من 31 Total 10 7.7 7.7 7.7
23 17.7 17.7 25.4
19 14.6 14.6 40.0
78 60.0 60.0 100.0
130 100.0 100.0

جدول رقم) 2( يبين توزع أفراد العينة حسب العمل الوظيفي
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
أستاذ جامعي 10 7.7 7.7 7.7
مدير مالي 23 17.7 17.7 25.4
مدقق حساباتValid 19 14.6 14.6 40.0
محاسب 78 60.0 60.0 100.0
Total 130 100.0 100.0

جدول رقم) 3( يبين توزع أفراد العينة حسب القطاع
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
عام
Valid خاص
Total 20 15.4 15.4 15.4
110 84.6 84.6 100.0
130 100.0 100.0

324

جدول رقم) 4( يبين توزع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي

	Frequen  cy	 Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid إجازة
ماجستير دكتوراه Total 85 65.4 65.4
23.1 65.4
30 23.1 88.5
15 11.5 11.5
100.0 100.0
130 100.0

ثانياً: اختبار الفرضيات:
فرضية الدارسة: تعد معلومات القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية غير ملا ئمة في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار.
تم اختبار هذه الفرضية من خلال ثلاثة عشر سؤالاً ، ويبين الجدول رقم) 5( المتوسط الحسابي والانح ارف المعياري للإجابات عن أسئلة الفرضية، حيث يتبين أن قيمة المتوسط الحسابي للأسئلة مجتمعة بلغت )3.522( وبانح ارف معياري )1.22( حيث أن معظم القيم كانت قريبة من المتوسط الحسابي العام، والانح ارف المعياري أقل من الواحد ،وبشكل عام يمكن القول بأن آ ارء أف ارد العينة كانت إيجابية نحو جميع البنود ولا يوجد تشتت في الإجابات ،وهذا مما يدل على أن هناك قبولاً للفرضية من قبل أف ارد العينة.

جدول رقم) 5( يبين إجابات المستجيبين على أسئلة الاستبانة
العبارة N Mean Std.
Deviation
التكلفة التاريخية هي عبارة عن قيمة عادلة في تاريخ الاقتناء. 130 2.47 .706
تتميز التكلفة التاريخية بسهولة تطبيقها. 130 2.92 .268
تعبر التكلفة التاريخية عن حدوث عمليات فعلية ،وليس افت ارضية وبالتالي فهي أكثر موثوقية من أسس القياس الأخرى. 130 2.46 .799
التكلفة التاريخية مبنية على أساس دليل موضوعي خال من الحكم الشخصي وهذا مايوفر الموضوعية بدرجة كبيرة. 130 2.30 .850
إن مجمعات الاهتلاك المشكلة وفق أساس التكلفة التاريخية في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار لا تكفي للقيام بعملية الاستبدال والحفاظ. 130 2.75 .663
استناد مبدأ التكلفة التاريخية على فرض ثبات وحدة القياس يؤدي إلى تجاهل التغير في الأسعار، وبالتالي إلى التضليل في عرض القوائم المالية. 130 2.58 .745
يعد من الضروري استخدام الأساليب المحاسبية البديلة للتكلفة التاريخية لإلغاء أثر ارتفاع المستوى العام للأسعار على القوائم المالية. 130 2.73 .554
يؤدي الاعتماد على أساس التكلفة التاريخية في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار إلى تشويه الدخل. 130 2.52 .729
الاعتماد على التكلفة التاريخية يؤدي إلى عدم ظهور بعض الأصول الثابتة غير الملموسة في القوائم المالية لعدم حدوث تبادل كشهرة المحل. 130 2.32 .872
تنتج التكلفة التاريخية معلومات غير قابلة للمقارنة في حالة ارتفاع المستوى العام للأسعار. 130 2.53 .739
تعد القوائم المالية المعدة وفق اً لأساس التكلفة التاريخية في فت ارت ارتفاع المستوى العام للأسعار مضللة وغير صادقة. 130 2.45 .808
إن التكلفة التاريخية في حالة الاستق ارر الاقتصادي وعدم التغير في الأسعار تكون المقياس الأمثل. 130 2.84 .495
لا يمكن الاستغناء عن مبدأ التكلفة التاريخية. 130 2.89 .358
متوسط إجابات أفارد العينة على كامل العباارت. 130 2.596 1.66
ولاختبار إمكانية اعتماد المتوسط إحصائيا كقيمة يعتد بها لا بد من اختبار فيما إذا كانت قيمته تختلف جوهرياً عن قيمة الحياد، ولاختبار ذلك نصوغ الفرضية الإحصائية الآتية:
لا يوجد فرق جوهري بين متوسط إجابات أفارد عينة البحث المحسوب ومتوسط الحياد في المقياس أل 2 لاختبار ذلك نطبق اختبار ستودينت لعينة واحدة لنجد:

جدول رقم) 2( اختبارستودينت لعينة واحدة
One-Sample Test
Test Value = 2
t df Sig. (2-tailed) Mean
Difference 95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
متوسط إجابات أفراد العينة 13.656 129 .000 .59704 .5105 .6835

نلاحظ من الجدول رقم) 2( أن قيمة احتمال الدلالة ) sig=0.000 ( وهي أصغر من قيمة مستوى الدلالة) 1.15( وبالتالي نرفض فرضية العدم التي تقول بعدم وجود فرق جوهري بين المتوسطين ونقبل بوجود فرق جوهري)معنوي( بناء على الاختبار الإحصائي السابق يمكننا الاعتداد بقيمة المتوسط المحسوب وهو يقارب) 3.21(.
وبالتالي: إن قيمة ذلك المتوسط تميل باتجاه موافقة أف ارد العينة على العبا ارت الواردة في الاستبانة وبالتالي الفرضية محققة.

ويبين الجدول رقم )2( النسب المئوية للإجابات عن الأسئلة المتعلقة بالفرضية:

جدول رقم) 0( يبين النسب المئوية لإجابات الافراد على أسئلة الاستبيان
المجموع غير موافق محايد موافق رقم السؤال
%011 00.0 32.5 52.3 0
%011 - 2.2 23.0 3
%011 02.3 05.4 25.4 0
322
%011 35.4 02.3 55.4 4
%011 03.0 1.2 22.2 5
%011 05.4 01.2 20.2 2
%011 5.0 02.3 22.5 2
%011 00.2 31.2 25.4 2
%011 32.2 04.2 52.5 2
%011 04.2 02.2 22.2 01
%011 31 04.2 25.4 00
%011 5.4 5.4 22.3 03
%011 0.5 2.2 21.2 00

حيث يشير الجدول رقم) 2( إلى أن النسبة المئوية للموافقين على السؤال الأول كانت 52.2% أي يمكن القبول بأن التكلفة التاريخية عبارة عن قيمة عادلة في تاريخ الاقتناء،أما السؤال الثاني فقد بلغت النسبة المئوية للموافقين 22.3% وهذا يدل على وجود اتفاق حول أن التكلفة التاريخية تتميز بسهولة تطبيقها،أما بالنسبة للسؤال الثالث فقد كانت النسبة المئوية للموافقين 25.4% وبالتالي يمكن قبول أن التكلفة التاريخية تعبر عن حدوث عمليات فعلية وليس افت ارضية وبالتالي فهي أكثر موثوقية من أسس القياس الأخرى، وبالنسبة للسؤال الاربع كانت النسبة المئوية للموافقين 55.4% وبالتالي القبول بأن التكلفة التاريخية مبنية على أساس دليل موضوعي خال من الحكم الشخصي وهذا ما يوفر الموضوعية بدرجة كبيرة، وكانت النسبة المئوية للموافقين على السؤال الخامس 92.2% أي انه يوجد شبه إجماع على أن مجمعات الاهتلاك المشكلة وفق أساس التكلفة التاريخية في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار لا تكفي للقيام بعملية الاستبدال والحفاظ على المقدرة الانتاجية للوحدة الاقتصادية، وبالنسبة للسؤال السادس كانت النسبة المئوية للموافقين 03.9% وبالتالي نقبل بأن استناد مبدأ التكلفة التاريخية على فرض ثبات وحدة القياس يؤدي إلى تجاهل التغير في الأسعار، وبالتالي إلى التضليل في عرض القوائم المالية،أما السؤال السابع فكانت النسبة المئوية للموافقين 09.5% وهذا يعني أنه من الضروري استخدام الأساليب المحاسبية البديلة للتكلفة التاريخية لإلغاء أثر ارتفاع المستوى العام للأسعار على القوائم المالية وبالنسبة للسؤال الثامن نجد بأن النسبة المئوية للموافقين بلغت 25.4% وهذا يعني أن الاعتماد على أساس التكلفة التاريخية في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار يؤدي إلى تشويه الدخل، وفيما يتعلق بالسؤال التاسع فقد بلغت النسبة المئوية للموافقين 59.5% أي أن هناك قبول بأن الاعتماد على التكلفة التاريخية يؤدي إلى عدم ظهور بعض الأصول الثابتة غير الملموسة في القوائم المالية لعدم حدوث تبادل كشهرة المحل، وبلغت النسبة المئوية للموافقين على السؤال العاشر 20.0% أي أن التكلفة التاريخية تنتج معلومات غير قابلة للمقارنة في حالة ارتفاع المستوى العام للأسعار، أما السؤال الحادي عشر فقد كانت النسبة المئوية للموافقين 25.4% وهذا يعني أن القوائم المالية المعدة وفقاً لأساس التكلفة التاريخية في فت ارت ارتفاع المستوى العام للأسعار تعتبر مضللة وغير صادقة، أما السؤال الثاني عشر فقد بلغت النسبة المئوية للموافقين 92.2% أي أن هناك شبه إجماع على أن التكلفة التاريخية في حالة الاستق ارر الاقتصادي وعدم التغير في الأسعار تكون المقياس الأمثل، وبالنسبة للسؤال الثالث عشر والأخير بلغت النسبة المئوية للموافقين 27.9% أي أنه يوجد إجماع على أنه لا يمكن الاستغناء عن مبدأ التكلفة التاريخية.
بشكل عام يمكن القول بأن آ ارء أف ارد العينة كانت إيجابية نحو جميع البنود مما يدل على أن هناك قبوك للفرضية من
قبل أف ارد العينة.
الاستنتاجات والتوصيات:
الاستنتاجات: 1- تتميز التكلفة التاريخية بسهولة التطبيق والفهم وذلك بسبب أن الأسعار محددة ومعروفة عند حدوث العملية. 2- إن التكلفة التاريخية التي هي أساس التسجيل والقياس المحاسبي لم تعد قادرة على مواكبة المتغي ارت المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم مما دفع بالفكر المحاسبي من طرح بدائل عديدة منها القيمة العادلة.
3- هناك وعي بين أف ارد عينة البحث حول أن التكلفة التاريخية غير ملائمة في حالات عدم الاستق ارر الاقتصادي وميوله إلى التضخم باستم ارر. 4- تعد معلومات القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية غير ملائمة في ظل ارتفاع المستوى العام للأسعار.
التوصيات:
0- إذا رغبت الش ركة بالإبقاء على التكلفة التاريخية لقياس قوائمها المالية فيفضل تقديم إيضاحات معدة على أساس الأسعار الجارية يتم إرفاقها بالقوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية. 3- ضرورة التعامل مع ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار محاسبياً لأن تجاهلها يؤدي إلى التضليل في القوائم المالية. 0- تدريب المحاسبين على إعداد قوائم مالية بالاعتماد على أسس قياس أخرى تلائم ارتفاع المستوى العام للأسعار، كالقيمة العادلة وتضمين المناهج الجامعية بها وتطوير قد ارت المحاسبين واغناء الد ارسات والبحوث حولها.
4- الالت ازم بمعايير المحاسبة الدولية وبالأخص المعيار رقم 32 لمعالجة آثار التضخم على القياس المحاسبي.
5- على الجهات الحكومية الاعت ارف بمستويات الأسعار الحقيقة .