لخّصلي

أولا: الاختلالات التنظيمية

إن أول ملاحظة تثير الانتباه عند دراسة أداء المراكز الجهوية للاستثمار هو عجز هذه المراكز عن تطوير نفسها لحد أضحت تعد مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار (185)، حيث كرس التدبير اللامتمركز للاستثمار، استمرارية حضور البعد المركزي في بلورة وتوجيه القرار الاستثماري على المستوى الترابي، وذلك عبر الانتقال من بيروقراطية المركز إلى بيروقراطية المحيط (186) ، على اعتبار أن المهام المسندة للولاة بموجب الرسالة الملكية الصادرة بتاريخ 9 يناير 2002؛ و التي تنص على تخويل ولاة الجهات كل ما يلزم من صلاحيات قانونية وتنظيمية لاتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز المشاريع والاستثمارات، وكذا تفويض للولاة الصلاحيات اللازمة لإصدار و إبرام العقود باسم الدولة وإصدار قرارات متعلقة بالترخيص و باحتلال ملك عمومي أو غابوي بالإضافة إلى صلاحيات إنشاء أو اقتراح إنشاء المركز الجهوي للاستثمار، وكذا

تراسه وتنظيمه للمركز الذي يوجد داخل نفوده الترابي. ومن خلال هذا يتضح لنا؛ أن للوالي سلطة كبيرة جدا فوضت له في مجال الاستثمار، مما يعتبره البعض الأمر الناهي في هذا الباب، مما سيجعل من اختصاصاته
تكون نوعا من البيروقراطية، الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن دور مدير المركز الجهوي

للاستثمار وعلاقته بالوالي؟

فبالرجوع إلى دور المدير نجده يقتصر على تسهيل عملية الاستثمار باعتباره

مشرفا على المركز، حيث يتم اللجوء إليه لحل المشاكل العالقة، فالملاحظ هو أن رأيه قد يتم تجاوزه من طرف الوالي و أن هناك ملفات تدرس في المراكز الجهوية من أجل احترام القوانين فقط في حين أن جوهر العمل و المصادقة الفعلية يقوم بها الوالي، وهذا يعني بأن المراكز الجهوية مرتبطة بوزارة الداخلية ورجالاتها واشتغالها تحت إمرة الولاة، الذي لازالت توجههم عقلية الحنين للماضي الإداري السلطوي بعيدا عن الفهم السليم للمفهوم الجديد للسلطة وتجلياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية (187).

هذا يعني أن مهمة مدير المركز ليست تقريرية بل هي مهمة أكثر ما يمكن القول

عنها أنها مهمة تجميع اللجن والعمل على استدعائها، وتسيير عملها، والحال أن العمل

الأهم في مجال الاستثمار هو العمل التقريري والمتمثل في المصادقة على المشاريع

وإعطاء الرخص سواء بالاستغلال وتفويت أراضي الدولة أو تغيير تخصيص الأراضي

الداخلية في إطار تصميم التهيئة.
الأهم في مجال لاستثمار هو العمل التقريري والمتمثل في المصادقة على المشاريع

وإعطاء الرخص سواء بالاستغلال وتفويت أراضي الدولة أو تغيير تخصيص الأراضي

الداخلية في إطار تصميم التهيئة.

فهده العلاقة والمعادلة الموجودة داخل المركز الجهوي للاستثمار بين الوالي

والمدير، بإضافة لعدم تحديد الاختصاصات بينهما، ستجعل الصراع حول علاقة القوة

بينهما قائمة، وستؤدي كذلك إلى التداخل في الاختصاصات. في نظام التفويض إلى السحب العملي لاختصاصات مركزية من قطاعات حكومية

وهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كان الاستثمار في حاجة إلى تفويض للولاة، وهل

يمكن تسريع وتيرة الاستثمار بسلطة مركزية تستقوي بكل السلط، باعتبار الولاة ليسوا

بمجالس منتخبة ولا هم بحكومة تحاسب أمام البرلمان ، وبعبارة أخرى قد أدى التوسع

مختصة، وصلاحيات ترابية لمجالس منتخبة لصالح وزارة الداخلية و بنياتها وممثليها
بتكريس سلطة ونفود رجل سلطة على حساب الجماعات الترابية والديمقراطية

المحلية (188).

كل هذا يعتبر بمثابة معيقات في وجه أداء المراكز الجهوية الاستثمار بالنظر إلى الغاية من إحداثه، خاصة وأن أي قرار في هذا المجال يعتمد على التعاون بين المركز والتنسيق بينه وبين الجماعات الترابية وباقي الإدارات الأخرى. ولهذا يجب إسناد سلطة حقيقية لمدراء المراكز الجهوية لاتخاذ القرار العمومي الترابي في مجال الاستثمار، وهذا لا يمكنه أن يتم إلا بالانتقال من منطقة تنازع السلط ودخول في منطق تدافع السلط. ولهذا فسلطة الوالي لا يجب أن تكون إدارية محضة، بل يجب أن يكون دوره تجميع القوى بين الفاعلين الترابيين (189). هذا الإشكال يحيلنا إلى إشكال أخر، يتجلى في؛ إذا كانت الرسالة الملكية تشير إلى أن المشاريع تدرس من طرف لجنة يرأسها مدير المركز ، وتتألف من ممثلي العديد من الوزارات المعنية، فإن الإشكال المطروح يتمثل في مدى قدرة أعضاء اللجنة اتخاذ القرار الاستثماري، في إطار التشاور والتنسيق، رغم هيمنة المركزية على المجال الترابي في شخص الوالي
الترابي في شخص الوالي؟

إننا هنا نتحدث عن إشكالية اللاتركيز الإداري المتبعة في تسيير المراكز الجهوية للاستثمار، وبالفعل فإنه لا شك في كون نظام اللاتمركز الإداري الحقيقي ينبني في أساسه وفلسفته على مدى السلطات الممنوحة للإدارات اللاممركزة باتخاذ القرارات

دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، وإلى استثناء أو لأجل الإخبار فقط (190). غير أن ما يمكن ملاحظته عند التمعن في مرسوم رقم 2.03.727 المؤرخ في 26 دجنبر 2003 المعدل والمتمم بمرسوم رقم 2.09.435 صادر في 23 من ذي الحجة 1430 (11) ديسمبر (2009) والمتعلق بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، أن هذا النص لم يأتي بأي جديد على مستوى اللاتركيز الإداري، إذ اعتبر هذا النص المراكز مجرد مصالح خارجية لوزارة الداخلية، تتكون من أقسام ومصالح، أي وفق هيكلة إدارية كلاسيكية . وبالتالي فإن المهمة الإدارية المركزية تنحصر في تنفيد السياسات التي
ترسمها هذه الأخيرة ، مما يطرح إشكالية التناسب بين التقسيم الإداري والشبابيك الملحقة

لهذه المراكز (191) .

ولهذا يتعين إعطاء المراكز استقلالية حقيقية، لتمكينها من ممارسة مهامها واختصاصاتها في هذا المجال، خاصة وأن طبيعة مجلسها الإداري وتركيبته التنظيمية قد يتسبب في نفس الأعطاب التي كانت تعاني منها سابقتها (192)

ولهذا فإن تنظيم هده الشبابيك الملحقة، باعتباريها مصالح خارجية يجب أن يقوم على أساس ضرورة مواجهة مختلف حاجيات المستثمرين ورغباتهم، مع الدفع بدمج الجهاز الإداري في التسيير الاقتصادي، إذ لا يمكن تحقيق تنمية شاملة، دون خلق مصالح واجهزة ترابية قادرة على تدبير الاستثمار واتخاذ القرار الترابي دون الرجوع

إلى المركز.
و من بين أهم الإشكالات التي تعاني منها المراكز الجهوية للاستثمار في هذا الباب هو محدودية التمثيليات الإدارية على مستوى الشباك الوحيد، ويعتبر هذا الإكراه من بين العوائق التي تجبر في بعض الأحيان حاملي المشاريع لإحداث المقاولات إلى التنقل إلى بعض الإدارات وقد تم تسجيل معدل تمثيلية الإدارات لدى المراكز الجهوية للاستثمار الذي يتراوح بين واحد وأربعة (193)

إجمالا يمكن القول بأن المكتب المغربي للملكية الصناعية ممثل لدى 12 مركزا جهويا للاستثمار، في حين أن إدارة الضرائب لديها في 9 مراكز جهوية للاستثمار والمحكمة لابتدائية في 8 مراكز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 6 مراكز. ولا توجد أية تمثيلية للإدارات الشريكة في مركزين اثنين (194) . وفي حالة عدم وجود أية تمثيلية، فإن المركز الجهوي للاستثمار يقوم بنفسه بمعالجة ملفات إنشاء المقاولات وذلك عن طريق التنقلات اليومية لدى الإدارات الشريكة، أو عن طريق تنقل المعني بالأمر إلى تلك الإدارات.
وفي حالة وجود جميع ممثلي الإدارات المركزية داخل المركز الجهوي للاستثمار، تطرح إشكالية أخرى، وهي الرجوع الدائم والمتكرر لهؤلاء إلى رؤسائهم في الإدارات المركزية من أجل أخد الآراء النهائية، و هذا الوضع قد يعرقل مصالح

المستثمرين، ويجعل الإدارة هي أكبر عائق في وجه المستثمرين. وهذا ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار لسنة 2017، حيث أقر على ضرورة تخلي المراكز الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، طريقة غير مبررة على المصالح المركزية
بالرباط
وهذا ما أكدته أيضا اللجنة الاستشارية للجهوية من خلال تقريرها، أنه يجب

تمكين هؤلاء من هامش بين للمبادرة و من صلاحيات تقريرية تجعلهم قادرين على الوفاء بما يلتزمون به بكل مصداقية و على الاستجابة والاستباق المناسب في علاقتهم مع الإدارات وباقي الفاعلين العموميين والخواص ومع المجالس المنتخبة العاملة في مجال اختصاص ترابي واحد (195)

وبالرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات نجد أنه أشار أيضا إلى ضعف نجاعة اللجنة الجهوية ، وهذا راجع إلى غياب إطار قانوني ينظمها، فرغم تحديد مذكرتا وزير الداخلية الدور المناط بها (196) . إلى أن هذه المقتضيات لا تحدد تكوينها وتنظيمها ونظام عملها، وهو ما تنجم عنه عدة مشاكل تتعلق بانتظام اجتماعات وتمثيلية أعضائها وطرق تقييمها للمشاريع.

من جهة أخرى، أنه بالرغم من أن ملفات الاستثمار تدرس من طرف اللجنة الجهوية، فإنها تخضع للمساطر العادية للترخيص، ذلك أن موافقة اللجنة لا تعفي المستثمرين من اللجوء إلى الإدارات المعنية للحصول على الرخص الضرورية للشروع في نشاطه (مساطر تعبئة العقار العمومي، الحصول على الإعفاء من تطبيق وثائق التعمير، مساطر الترخيص للبناء قرار المطابقة ......
إن الموافقة على الملفات على مستوى اللجنة ليس هدفا في حد ذاته، لأن المستثمر ملزم بأن يتابع مراحل أخرى لتطبيق المساطر اللازمة لإنجاز مشروعه (197). وأشار كذلك تقرير المجلس الأعلى على محدودية دور مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية في توجيه أنشطة المراكز الجهوية للاستثمار، فإذا كانت هذه المديرية قد لعبت دورا طلائعيا في إعطاء الانطلاقة لهاته المراكز، وتعد بمثابة المخاطب والمنسق الوحيد لها على صعيد وزارة الداخلية، إلا أن عدم إضفاء الطابع الرسمي على هاته العلاقة جعل الأمر غير قادر على أن يتطور لدرجة تسمح ب اهمة هذه المديرية في عملية البرمجة الاستراتيجية، بل انحصر دورها فقط في مرحلة المتابعة الإرجائية والروتينية. وهو وضع الذي لم يمكن المديرية من ضمان أسلوب موحد للممارسات ودعم نوع متقدم من التعاون بين المراكز الجهوية للاستثمار. ومما لا شك فيه أن هذه المعيقات الهيكلية خطيرة إلى حد ما، وتؤثر بشكل مباشر على أداء المراكز الجهوية للاستثمار، وهذا ما أشار إليه رئيس الدولة من خلال بمست الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية 2016-2017، حيث قال " إن المشاكل التي تواجه المواطن في الإدارة تتجسد بشكل واضح في العراقيل التي تعيق الاستثمار، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط المساطر وتسريع عملية اتخاذ القرارا". وما يزيد من عرقلة أداء المراكز الجهوية للاستثمار، معيقات من نوع آخر
تتمثل في الاختلالات التدبيرية. لخص لي هدا النص