Lakhasly

ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة وفق ضابط المدعى عليه الذي ينتمي اليها أو موطنه بجنسيته وهو ضابط شخصي وغير اقليمي مبني على صفة الشخص ودون الاعتداء بالإقليم ، وهو ضابط قانوني مبني على فكرة قانونية ، كما أنه ضابط عام لأنه لا يقتصر على طائفة معينة من المنازعات دون غيرها .( )
فبالنسبة للقانون العراقي فقد نصت المادة ( ١٤ ) من القانون المدني العراقي رقم ( 40 ) لسنة ١٩٥١ ( ) على انه : " يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب بذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج " .
وهذا النص يمكن تطبيقه على قضية متعلقة بإفلاس تاجر عراقي اشهر افلاسه في الخارج ، حيث يمكن لدائنه أن يرفع دعوى للمحاكم العراقية عما ترتب في ذمة مدينه من حقوق سواء كانت هذه الحقوق موجودة في العراق أو خارجه ، بدليل نص المادة ( 14 ) عما ترتب بذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج .
هذا النص اعطى المشرع للمحاكم مرونة في ان تبسط سلطتها على الالتزامات التي تنشأ في دمة المدعى عليه العراقي في داخل العراق وخارجه , ويعد هذا أحفظ للحقوق ، واكثر تماشياً مع اتساع الانشطة التجارية وعبورها حدود الدولة الواحدة .
ويضاف إلى ذلك فان المحاكم العراقية تعد ذات اختصاص بنظر جميع الدعاوى التي ترفع على العراقي سواء كان الطرفان عراقيين ام كان احدهم اجنبياً . ( )
كما حددت المادة ( ١٥ ) من القانون المدني العراقي اختصاص المحاكم العراقية بنظر المنازعات التي يكون المدعى عليه فيها اجنبياً ، حيث قضت المادة المذكورة بان محاكم العراق تختص بمقاضاة الاجنبي في الحالات الاتية :
1- اذا وجد في العراق .
٢- اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق أو بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى .
3- اذا كان موضوع التقاضي عقدا تم ابرامه في العراق أو كان واجب التنفيذ فيه ، أو كان التقاضي عن واقعه في العراق . عليه ان اختصاص المحاكم العراقية سينعقد حال تعلق الدعوى بذلك حتى لو لم يكن للأجنبي موطن أو محل اقامة في العراق وقت النزاع أو وقت اتمام العقد اذا كان موضوع الدعوى عقدا تم ابرامه أو كان واجب التنفيذ فيه أو كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق .
ويلاحظ على الصور الثلاث التي أوردتها المادة الخامسة عشرة ان كل صورة فيها جاءت مستقلة بحيث يكفي تحقق آية واحدة منها في منح الاختصاص للمحاكم العراقية .
اما في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 ( )فقد قرر اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى المرفوعة من أو على المصري ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة في الجمهورية فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج وذلك وفقا للمادة (۳۸) من القانون.

اما بخصوص موقف المشرع الاردني فالقاعدة العامة بالنسبة للمواطن الاردني هي اختصاص المحاكم الاردنية بالدعاوى المدنية التي ترفع منه أو عليه شريطة أن يكون له موطن أو محل اقامة في المملكة الاردنية الهاشمية .( )
وذلك وفقا للفقرة الأولى من المادة ( ٢٧ ) من قانون اصول المحاكمات الاردني رقم ( ٢٤ ) لسنة ۱۹۸۸ نصت هذه المادة على انه " تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يقوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون آخر " .
أما بالنسبة لاختصاص المحاكم في الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الاردن ، فقد ذهب رأي في الفقه إلى ان الاختصاص ينعقد للمحاكم الاردنية في الدعاوى على نص الفقرة الأولى من المادة ( ٢٧ ) السالفة الذكر على اساس ان هذا النص عام.( )