Lakhasly

عرف الانسان النفط منذ آلاف السنين، فقد عرفه انسان العراق القديم وإنسان الاتحاد السوفيتي والهنود الحمر في أمريكا الشمالية، وكانت معرفتهم به من خلال انسيابه فوق الأرض بشكل طبيعي. وكان الصينيون يستخرجون النفط بواسطة انابيب الخيزران ويُقال ان اول بنر حفرت في إيران قبل 500 ق.م تقريباً. وتؤكد المصادر ان اول بئر انتاج تجاري كان في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الامريكية سنة 1859 وفي ظل التطورات والاكتشافات والثورات الصناعية المتوالية والحاجة الى مصادر الوقود، أصبح النفط من اهم موارد الثروة الطبيعية في ارجاء المعمورة، فهو عصب الاقتصاد وسلعة استراتيجية ومادة أساسية في الصناعة ولها أثر فعال في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وأصبح بحق اهم سلعة في القرن العشرون. وقد لعب النفط ولا يزال دوراً مؤثراً ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل امتد الى معالم الخريطة

السياسية والاجتماعية. وغني عن البيان القول ان النفط يمثل مورد رئيس للكثير من الدول، اذ تدر صناعة النفط على الحكومات إيرادات أكثر بكثير من أنواع الموارد الأخرى، وتتميز عائدات النفط على نحو استثنائي بحجمها الضخم ومواردها غير الاعتيادية في مقابل افتقارها الى الاستقرار وتقلباتها. وقد اتاحت الثروة النفطية إمكانية تحقيق فرصاً للنمو الاقتصادي والتطور والازدهار، بالمقابل أدت الثروة النفطية الى جعل بعض الدول ساحة للصراعات والاضطرابات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وبناء على تجارب الدول والشواهد تباينت اراء الاقتصاديين حول النفط فالبعض يرى ان النفط نعمة ورحمة بسبب ما يوفره من موارد المالية ويستشهدون بتجارب بعض الدول كالتجربة النرويجية وغيرها، والبعض يرى أن النفط نقمة ولعنة لما يسببه من مشاكل وتحديات وهو ما طلق عليه مفارقة الوفرة. وتتسم أسواق النفط بكونها مختلفة هيكليا عن باقي أسواق السلع وتتأثر بالعوامل السياسية والاجتماعية، وقد شهدت أسواق النفط العالمية تحولات كبيرة اثرت على مجمل أوضاع الاقتصاد العالمي. بالرغم من ذلك، يبقى النفط مورد ناضب غير قابل للتجدد وسينفذ يوماً ما، وسيجد العالم نفسه بلا نفط الأمر الذي أدى الى التفكير الجدي بالتحول والبحث عن مصادر طاقة أخرى بديلة عن النفط. مفارقة الوفرة والمرض الهولندي والاقتصاد العراقي

برزت ادبيات مفارقة الوفرة مع ظهور تناقضات واضحة في بعض الدول النفطية وبروز اختلالات هيكلية وتقهقر مؤشرات النمو والرفاه والتنمية، وقد عانت هولندا في سبعينات القرن الماضي من هذه المفارقة
وقد أطلقت مجلة الايكونومست البريطانية اسم المرض الهولندي عليها بعد اكتشافها للنفط والغاز في بحر الشمال والاعتماد عليه بشكل شبه كامل أذ عانت من اختلالات عديدة منها تضخم قيمة العملة المحلية امام العملات الأجنبية، وانحسار الاستثمار في القطاعات التصديرية وتركزه في قطاع واحد فقط، وتراجع أدوار القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة وتراجع تنافسيتها وضعف القاعدة الإنتاجية، وتقلبات في

الاقتصاد الكلي والقطاع المالي وتفشي الزبائنية الربعية التي تضعف المنظومة المؤسسية الداعمة للنمو. وعلى غرار المرض الهولندي، يعاني الاقتصاد العراقي بالرغم من امتلاكه ثالث أكبر احتياطي مؤكد في العالم) من أعراض مشابهة بل أكثر حدة من اعراض المرض الهولندي، فالعراق من أكثر الدول اضطراباً

من الناحية الاقتصادية والسياسية وأكثر عرضة للصراعات. فعلى الرغم من مرور أكثر من 100 عام على اكتشاف النفط في العراق، لا زال الاقتصاد العراقي دالة لتغير أسعار النفط، ولازال الريع النفطي هو المحدد الرئيس للموازنات العامة للبلد. وقد أدى ذلك إلى نشوء نظام اقتصادي مشوه مصاب بلعنة الموارد وبتطرف، وقد اضحى البلد يحتل مراتب متقدمة في مؤشرات الدولة الفاشلة والهشة وانعدام الديمقراطية، وأصبح أكثر توترا واسوء حالاً وعانى من حروب داخلية ونزاعات وصراعات وتراجع في مؤشرات التنمية البشرية أدت الى وقع العراق في فخ التخلف والفقر. وعادة ما تعزى هذه المآزق التنموية الى الاعتماد على مصدر واحد فقط للتمويل.

وبالرغم من كل التغيرات التي حصلت في العراق بعد عام 2003 والتحول من اقتصاد مركزي الى نظام السوق والحرية الاقتصادية والانفتاح الا ان إخفاقات الاعتماد على النفط توالت بل ازدادت حدة سواء فيما يتعلق بوعود تحقيق الإصلاح الاقتصادي او فيما يتعلق بتوفير شروط الانتقال نحو اقتصاد متنوع ذو ملامح واضحة يقوم على قاعدة واسعة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية.

ولم يستطع هذا النظام المعتمد على الإيرادات النفطية في تمويل التنمية في العراق وعجزت عن تحقيق الحد الأدنى من مستلزمات بناء اقتصاد واعد وقوي، كما لم يستطع هذا الأسلوب خلق الوظائف، ولم يستطيع النهوض بالقطاعات الإنتاجية لأنه يستورد كل شيء ويقوم بتمويل الاستيرادات من إيرادات النفط، كما يعمل هذا الأسلوب على التوزيع غير العادل للثروات ومن ثم أصبح الاقتصاد العراقي سوبر ماركت ويعمل بنظام الصفقات

لا أكثر.

اجمالاً، أظهرت النتائج ان التنمية التي يقودها النفط بالعراق لم تفشل فحسب بل أدت الى ظروف اقتصادية واجتماعية أسوء مما كانت عليه سابقاً، والعراق اليوم ليس أفضل حالا ما كان عليه قبل أربعة عقود سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي وحتى الاجتماعي، والثروة النفطية هي من أسباب العلل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد أدت السياسات الاقتصادية الخاطئة وتبني خيارات تنموية غير مناسبة قادت الاقتصاد العراقي الى حلقة خبيثة من الازمات والاضطرابات انتجت اقتصاد مدمن على النفط واقتصاد كوارث