Lakhasly

آثار الإجرام المنظم على حقوق الانسان
اسم الطالب / هاشم حسن إبراهيم علي المرزوقي
السنة الجامعية/ الفصل الدراسي الثاني
اسم المساق/ مساق مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الفصل الأول: الإطار المنهجي للدراسة 2
اولا - أهداف البحث: 2
ثانيا - أهمية البحث: 2
ثالثا - تساؤلات البحث: 3
رابعا - منهج البحث: 3
التصور العام للبحث: 4
المبحث الأول ماهية ونشأت مصطلح الجريمة 5
المطلب الأول: ماهية الجريمة: 5
المطلب الثاني: ماهية السلوك الاجرامي 6
المطلب الثالث: نشأت الجريمة 7
المبحث الثاني ماهية وأنواع الجريمة المنظمة 8
المطلب الأول: ماهية الجريمة المنظمة 8
المطلب الثاني: أنواع و اسباب الجريمة المنظمة 9
المطلب الثالث: أبعاد وانشطة الجريمة المنظمة 9
المبحث الثالث آثار الجريمة المنظمة على حقوق الانسان 11
المطلب الأول: آثار الجريمة المنظمة 11
المطلب الثاني: نظرة على حقوق الانسان في القانون الاماراتي/ الدولي 12
المطلب الثالث: آثار الجريمة المنظمة على حقوق الانسان في ضوء القانون الدولي 15
ومن هذه التوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات : 20
إن للجريمة بمختلف أشكالها وأنواعها تأثيرات ذات أبعاد مختلفة على حياة الانسان من منطلق تأثيرها على أمن واستقرار ورفاهية الانسان وصولاً الى تأثير الجريمة على نمط الحياة وتعطيل حركة التجارة وعجلة الاقتصاد بجانب تأثيرها المباشر والغير مباشر على مختلف القطاعات والمجالات بالدولة،
ناهيك عن تأثير الجريمة المباشر على ثقافة الشعوب وتراثها من خلال نشر الممارسات المتطرفة بين أفراد المجتمع بما يؤثر سلباً على انتاجيته واستقلاليته وأمنه وسلامه،
كما وتوصف الجريمة بكونها المعطل الرئيسي لحركة التنمية والتطور والإزدهار العالمي كونها علة تصيب الدول بالشلل الكامل نتيجة أشكال التجاوزات والمخالفات للجرائم بمختلف أشكالها وتبعت هذه الجرائم،
وتوصف الجريمة بكونها تمثل أشكال الانحرافات والتجاوزات وأشكال الممارسات المتطرفة التي تتجاوز حدود المعايير المجتمعية المعروفة،
وعليه فإن الجريمة لاتمثل جريمة إلا اذا توافر بها أشكال ممارسات وأفعال منافية للقيمة المجتمعية وأيضاً عن الافعال المؤتى بها تؤدي الى تعطيل أو ضرر أو تلف المصالح العامة.
ومن هذا المنطلق فإن الجريمة المنظمة والتي هي أحد أشكال وأنواع الجريمة التي تحتوي على قدر عالي من التنظيم والتخطيط والتعددية في الأطراف الفاعلة عادةً؛
تمثل أحد أبرز الاخطار التي لها تأثيرات مباشرة على حقوق الانسان من منطلق تأثيرها على الحرية والأمن والاستقلالية بجانب تأثيرها المباشر على معاش ونمط وحياة الانسان ككل كما سوف نتعرف من خلال هذا البحث،
حيث يستعرض الباحث ماهية وآثار الاجرام المنظم وتداعياته على حقوق الانسان في ضوء القانون الاماراتي والقانون الدولي من خلال استعراض ماهية الجريمة بشكل عام بالاضافة الى ما يرتبط بها من أدبيات وفرضيات.
الفصل الأول: الإطار المنهجي للدراسة
اولا - أهداف البحث:
يهدف البحث بشكل عام الى تناول موضوع الجريمة المنظمة بأعتباره أحد أهم المواضيع في القانون الدولي وأيضاً من أهم المواضيع في الدراسات الاستراتيجية على وجه العموم،
 التعرف على مفهوم وماهية مصطلح الجريمة.
 التعرف على مفهوم ونشأت الإجرام المنظم.
 إلقاء نظرة على القوانين المتعلقة بحقوق الانسان (الدولية/ الاماراتية)
 التعرف على آثار الاجرام المنظم وتداعياته بشكل عام.
 التعرف على آثار الاجرام المنظم على حقوق الانسان.
 استخلاص النتائج وتقديم توصيات يمكن الاعتماد عليها.
ثانيا - أهمية البحث:
أما فيما خص أهمية البحث فيهي تتمحور في الأتي:
في هذا الاطار يسلط البحث الضوء على المفاهيم المتعلقة بالجريمة المنظمة وما يرتبط بها من فرضيات ومواضيع أخرى،
كما تهتم الدراسة بإستعراض تاريخ ونشأت مفهوم ومصطلح الجريمة بشكل عام والجريمة المنظمة بشكل خاص،
ويعكس البحث الصورة على أشكال وأنواع الجريمة المنظمة وأبعادها المختلفة.
أما في هذا الاطار تتمحور أهمية البحث في بيان المتعلقات حول موضوع الإجرام المنظم مجملاً من حيث وتأثيره على حقوق الانسان في ضوء القانون الإماراتي والقانون الدولي،
والاستعانة بالادبيات في تحقيق أهداف البحث والاجابة على تساؤولاته وتأكيد فرضياتها.
ثالثا - تساؤلات البحث:
1. ما هية الجريمة بشكل عام؟ ومتى نشأت (خلفيتها التاريخية)؟
2. ماهية الاجرام أو الجريمة المنظمة؟ وأشكالها؟ وأبعادها؟
3. ما هي آثار الجريمة المنظمة على حقوق الانسان؟
4. ما هي أبعاد الجريمة المنظمة على حقوق الانسان في ضوء القانوني الاماراتي والدولي؟
رابعا - منهج البحث:
أعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي؛
وهو منهج معتمد فيما يتعلق بإجراء البحوث والدراسات ذات الطابع المهم،
وقد تكون تصور الباحث فيما يخص منهجية البحث في وصف الأدبيات،
إستقراء المرجعيات،
تحليل النتائج،
إستنباط التوصيات؛
بأسلوب علمي نزيه خالي من السرقة الأدبية من خلال توثيق المراجع والمصادر المعتمد عليها في إجراء البحث.
تتكون الصورة العامة أو خطة البحث حسب تصور الباحث كالاتي:
المبحث الأول: ماهية ونشأت مصطلح الجريمة
• المطلب الأول: ماهية الجريمة
• المطلب الثاني: ماهية السلوك الاجرامي
• المطلب الثالث: نشأت الجريمة
المبحث الثاني: ماهية وأنواع الجريمة المنظمة
• المطلب الأول: ماهية الجريمة المنظمة
• المطلب الثاني: أنواع و اسباب الجريمة المنظمة
• المطلب الثالث: أبعاد وانشطة الجريمة المنظمة
المبحث الثالث: آثار الجريمة المنظمة على حقوق الانسان
• المطلب الأول: آثار الجريمة المنظمة
• المطلب الثاني: نظرة على حقوق الانسان في القانون الاماراتي/ الدولي
• المطلب الثالث: آثار الجريمة المنظمة على حقوق الانسان في ضوء القانون الدولي
خاتمة (نتائج – توصيات).
ماهية ونشأت مصطلح الجريمة
الأمن هو أساس الحياة والاستقرار وهو العامل المؤثر في تطور وتنمية ورقي الشعوب والمجتمعات،
وهو مفهوم يشتمل على كافة الاجراءات والممارسات التي يضمن بها الأفراد والمجموعات ضمن بيئة أو نطاق محدد،
ممارسة حقوقهم وحرياتهم الاساسية دون وجود أي مصدر من مصادر التهديد من داخل أو خارج المنظومة،
وقد توسع مفهوم الأمن مؤخراً بشكل كبير جداً فأصبح يتخطى حاجز الأفراد والمجموعات؛
ليصل الى اطار الدول والأقطار،
من خلال التنسيق المشترك فيما بينها،
لغرض توفير تلك الدول للحماية الميدانية للأفراد والموارد والأراضي الخاصة بها،
والتصدي لأي شكل من أشكال التهديد الذي يمكن عن ينتج عنه عدم استقرار لأمن المجتمع والموارد واتخاذ اجراءات فورية ضده،
كما تختلف مستويات الأمان حسب حجم التهديد وشكل وتوجه المهدد،
فنجد تهديدات أمنية تتطلب حالات قصوى من الحماية والتدخل السريع لردعها،
وعليه ونسبة للأهمية الكبيرة التي يشكلهاالأمن في حياة الانسان عموماً وجب التصدي لأشكال المخالفات والتجاوزات المختلفة التي يمكن عن تضر به،
ومن أبرز أشكال هذه التجاوزات الجرائم بمختلف أشكالها وأنواعها وأبعادها؛
فمن خلال هذاالمبحث سوف نستعرض ماهية ونشأت مصطلح الجريمة وما يرتبط به من موضوعات.
المطلب الأول: ماهية الجريمة:
لقد ظهر الاهتمام بالجريمة بأعتبارها مفهوماً أكثر تحديداً عن غيره من المفاهيم منذ وقت بعيد،
وقد ارتبط الاهتمام بهذا المفهوم بشكل عامة نتيجة للاهتمام بالسلوك الاجرامي( ).
فكرة الجريمة لا تتغير في جوهرها بل تتغير صورها وتتعد بحسب المصدر الذي وضع الأوامر والأنظمة.
فإذا كان المصدر الذي وضع القاعدة دينيا كانت الجريمة دينية وإذا كان المصدر أخلاقيا كانت الجريمة أخلاقية،
أما إذا كانت القيم الاجتماعية هي مصدر القاعدة كانت الجريمة اجتماعية،
وأخيرا تكون الجريمة قانونية إذا كانت مخلة بقواعد القانون( ).
المطلب الثاني: ماهية السلوك الاجرامي:
يتم تعريفه على أنه سلوك مخالف للمبادئ الأخلاقية ،
حيث يخالف صاحبها القوانين المعروفة ويتصرف بشكل سلبي في مواجهة القواعد والمبادئ السائدة في المجتمع.
تُفرض قوانين لمعاقبة المخالفين في محاولة لمنع وردع صاحبها ،
الذي هو مجرم يرتكب أعمالًا إجرامية مع سبق الإصرار والترصد.
يشير هذا المفهوم إلى جميع السلوكيات السلبية للمجرم(2).
يمكن تقسيم السلوك الإجرامي إلى فئتين: السلوك الإيجابي ،
والذي يتكون من مجموعة من الحركات العضوية التي يتم إجراؤها طوعًا والتي ستغير العالم الخارجي ،
والسلوك السلبي ،
والذي يتكون من الرفض الطوعي للقيام بحركة عضوية أو مجموعة من الحركات التي كان مطلوباً أن ينفذها من يمتنع عنها.
في حين أن السلوك السلبي له ثلاثة مكونات - الامتناع عن تنفيذ الحركة العضوية ،
والطبيعة الطوعية للامتناع ،
ووجود واجب قانوني أو توافقي يلزم المؤدي بالقيام بذلك - فإن هذه الحركة لها واحد فقط من هذه المكونات الثلاثة(3).
المطلب الثالث: نشأت الجريمة:
نشأت الجريمة نشأة فلسفية بعيدة عن الروح العلمية،
ترجع إلى أيام "سقراط وأفلاطون وأرسطو"،
إذ كان هؤلاء الفلاسفة يعزون الجريمة إلى نفس فاسدة وشريرة أسبابها عيوب الخلقة والجسم.
فـ" سقراط "471-399 ق.
م" اتخذ الإنسان نموذجاً حياً لفلسفته وتحدث عن الفضيلة والرذيلة،
وأعد الجهل أساساً للجريمة،
والمعرفة أساساً للسلوك القويم.
أمّا "أفلاطون" "427-346 ق.
م" فقد صنف المجرمين إلى فئتين فئة يمكن تأهيلها وإصلاحها،
وأخرى لا يمكن تأهيلها ولا تقويمها وهي الفئة التي يجب استئصالها والتخلص منها حيث لا فائدة ترجى منها للمجتمع،
وجاء بعده "أرسطو"384-322 ق.
م " الذي كشف العلاقة بين سلوك الإنسان وبين بعض سماته الجسمية.
وبقي هذا الاتجاه الفلسفي قائماً حتى العصور الوسطى حيث سادت نظرية تقول: إنه يمكن الوقوف على طباع الشخص من خلال فحص خطوط يديه ورجليه وجبينه وغير ذلك من العلامات الجسمية.
تم طرح فكرة أخرى تربط الإجرام بالكواكب بعد هذا ،
مما يشير إلى أن مصير الشخص يعتمد على الكوكب الفلكي الذي سيطر عليه عند الولادة ،
سواء كان كوكبًا جيدًا أو كوكبًا فظيعًا.
يعتقدون أن التكوين الأخلاقي أو العضوي ليس أكثر من انعكاس لسمات الشخص وشخصيته ،
سواء كان ذلك في العين أو على الجبهة أو بأي طريقة أخرى.
وذكر بعضهم أن سبب الجريمة والجنح هو مصدر واحد وهو اضطرابات الدماغ.
وزعم آخرون أن سبب الجريمة والجنح هو سقوط الإنسان في المعاصي.
كانت الآراء السابقة معيبة لأنها تفتقر إلى الأساس العلمي.
وفقًا للإحصاءات الجنائية ،
يعود تاريخ الإجرام بالمعنى العلمي إلى أوائل القرن التاسع عشر ،
عندما نشر العالم الفرنسي "غري" (1802-1866) كتابًا ناقش فيه أسباب الجريمة وخصصها لكلا الطرفين.
العوامل المتعلقة بهوية الجاني ،
مثل العمر والجنس ،
والعوامل الاجتماعية المتعلقة بالبيئة ،
مثل المهنة ،
والتغيرات المناخية ،
والتعليم ،
إلخ.
إحصائيات الجريمة في إنجلترا مقارنة بالإحصاءات الجنائية الفرنسية كان ثاني عمل لجيري ،
نُشر عام 1864.
* لا توجد علاقة مباشرة بين الجريمة والجهل.
* بعض الجرائم تتزايد مع زيادة التعليم.
* جرائم الاعتداء على الناس ليست دائما نتيجة الفقر.
كما يمكن أن تكون نتيجة لظروف تتعلق بحياة الجاني الخاصة ،
مثل المشاكل النفسية وغيرها.
ماهية وأنواع الجريمة المنظمة
المطلب الأول: ماهية الجريمة المنظمة:
يتم تصنيف منظمات الأعمال والمشاريع شديدة المركزية على أنها جزء من الجريمة المنظمة.
يمكن أن تكون هذه الانتماءات محلية أو عالمية أو عبر وطنية.
يدير هذه الأعمال مجرمون يريدون ارتكاب جرائم.
في معظم الأوقات ،
يتم ذلك لتحقيق مكاسب مالية ،
في حين أن بعض المنظمات الإجرامية ،
مثل المنظمات الإرهابية ،
لها أهداف سياسية أيضًا .
عُرف عن هذه الجماعات الإجرامية إجبار الأفراد على التعامل معها ،
كما هو الحال عندما تطلب إحدى العصابات الدفع من أصحاب المتاجر مقابل ما يسمى بـ "الحماية".
قد تطور العصابات الانضباط اللازم للتأهل كمجموعة منظمة.
المافيا أو مركز الجريمة عبارة عن مصطلحات يمكن استخدامها لوصف جماعة أو عصابة إجرامية.
كثيرا ما يستخدم مصطلح "عالم الجريمة" لوصف عالم الجريمة الإجرامي أو المجتمع.
المافيا هي فئة من مجموعات الجريمة المنظمة التي تتخصص في تقديم حماية قانونية عالية للسلوك غير القانوني ،
وفقًا لعلماء الاجتماع الأوروبيين مثل دييغو غامبيتا.
تم إنتاج تحليل اقتصادي للمافيا من خلال عمل غامبيت المؤثر على المافيا الصقلية ،
وهو يؤثر بشكل كبير على دراسات المافيا الروسية ،
والمافيا الصينية ،
و "ثالوث هونج كونج" ،
وكذلك الياكوزا اليابانية .
على الرغم من أن الجماعات الأخرى ،
مثل الدول والجيوش والشرطة والشركات ،
قد تستخدم تقنيات الجريمة المنظمة لتنفيذ عملياتها ،
فإن سلطتها تنبع من وضعها كمؤسسات مجتمعية رسمية.
هناك ميل دائم للتمييز بين جرائم ذوي الياقات البيضاء والجرائم المالية والجرائم السياسية وجرائم الحرب وجرائم الدولة والخيانة والجريمة المنظمة.
هناك نقاش مستمر بين الأكاديميين حول هذا التمييز لأنه ليس واضحًا دائمًا.
على سبيل المثال ،
يمكن للجريمة المنظمة والحكومة والحرب أن تعمل في بعض الأحيان بشكل منسق في الدول الفاشلة التي لم تعد قادرة على تنفيذ المهام الأساسية مثل الحكم والأمن والتعليم (غالبًا بسبب أعمال العنف العشوائية أو الفقر المدقع).
المطلب الثاني: أنواع و اسباب الجريمة المنظمة:
تشمل الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي جميع أنواع الاتجار،
كالاتجار بالأشخاص والمخدرات والأسلحة والعربات المسروقة والحيوانات والنباتات البرية،
فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لنمو الجريمة المنظمة: - ضعف الأنظمة القانونية في البلاد ،
مما يدفع الناس إلى استخدام العنف والوسائل غير القانونية للحصول على حقوقهم.
- عدم وجود قوانين أو إجراءات تشريعية تضمن فرض قيود على ممارسة كافة الأنشطة التي لا تصل إليها الجهات الرقابية.
المطلب الثالث: أبعاد وانشطة الجريمة المنظمة
يمكن تصنيف أنماط أو نماذج الجماعات الإجرامية المنظمة في ثلاثة أنواع عامة: مجموعات ذات هيكل هرمي أو تنظيمي؛
المجموعات القائمة على الروابط الثقافية أو العرقية المحلية ؛
والمجموعات التي تعتمد على العلاقات الاقتصادية من نوع الأعمال.
و يمكن تقسيم أعمال المنظمات الإجرامية إلى عدة فئات: القيام بالعديد من المهام لتنفيذ جريمة واحدة خطيرة بآلية معقدة (مثل عمل إرهابي)؛
ارتكاب العديد من الجرائم بشكل روتيني من أجل تحقيق هدف واحد ،
مثل الحصول على المال أو الفوز بالانتخابات للمناصب العامة؛
ارتكاب نوع محدد من الجريمة بشكل منهجي يمثل المصدر الرئيسي لأموال المجموعة وشكلًا ثابتًا من النشاط (النشاط الإجرامي المهني).
تنخرط المنظمات الإجرامية الكبيرة في أنواع فريدة من الأنشطة غير المشروعة.
تنقسم هذه المنظمات هيكليًا إلى أقسام مثل التحليل والاستطلاع ومكافحة التجسس والنقل والقضائية .
يعتبر التداخل بين النشاط الإجرامي والقانوني سمة مميزة أخرى لعمل هذه المنظمات.
غالبًا ما ينخرطون في العمليات التجارية القانونية ،
والعمل الخيري (لتعزيز صورة عامة إيجابية) ،
وعلاقات اقتصادية وثيقة مع مجتمع الأعمال ،
وحماية المؤسسات القضائية والمؤسسية.
تأخذ تفاعلات هذه الجمعيات مع الجماعات الإجرامية الأصغر شكل مشاركة المعلومات ،
واجتماعات لمناقشة النزاعات الداخلية والخارجية ،
وتنظيم الشبكة ،
وتقسيم مجال التأثير ،
وتطوير استراتيجيات منسقة لمواجهة إجراءات وكالات إنفاذ القانون ،
وإقامة السيطرة على الدولة نشاط الوكالة.
آثار الجريمة المنظمة على حقوق الانسان
المطلب الأول: آثار الجريمة المنظمة
التأثير السلبي للجريمة المنظمة
للجريمة المنظمة آثار سلبية على المجتمع والفرد.
• يصبح العالم السفلي متشابكًا مع "العالم العلوي"
• أصبحت الأحياء السكنية غير آمنة بسبب معامل الأدوية ومزارع القنب المعرضة للحرائق
• تقويض نزاهة الإدارة العامة ومجتمع الأعمال
• يتم تجنيد الشباب كسُعاة مخدرات
• تباع المخدرات في المهرجانات والمناسبات الأخرى واسعة النطاق
• يتم التخلص من نفايات الأدوية في المناطق الطبيعية
• يهدد المجرمون أو يبتزون أصحاب المناصب السياسية وموظفي الخدمة المدنية وموظفي القطاع الخاص وأفراد الجمهور.
على سبيل المثال ،
• تحدث عمليات القتل الانتقامية في عالم الجريمة الإجرامي في وضح النهار.
يمكن أن يقلل هذا النوع من النشاط من السلامة وصلاحية العيش في مدينة أو حي ويقوض ثقة الناس في الحكومة.
هذا هو السبب في أن الحكومة تعطي الأولوية لجهود مكافحة الجريمة التي تقوض المجتمع.
المطلب الثاني: نظرة على حقوق الانسان في القانون الاماراتي/ الدولي
تم تضمين مجموعة متنوعة من الحماية القانونية لحقوق الإنسان ،
بما في ذلك الإضافات التي أدخلتها المعاهدات والتشريعات الدولية ،
في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفقًا لبعض المؤسسات ،
فإن حالة حقوق الإنسان في الإمارات تزداد سوءًا ،
فهي تفتقر إلى الديمقراطية ،
ولا يُسمح لسكانها بإنشاء أحزاب سياسية.
كانت هناك مزاعم عن تعرض العديد من الأجانب والمواطنين الإماراتيين للاختفاء القسري.
يتم استغلال الكثير من الموظفين الأجانب في البلاد ،
وخاصة النساء ،
اللائي يعملن في ظروف غير مواتية ويتم استغلالهن من قبل أرباب العمل الذين لديهم سيطرة مفرطة عليهم.
تبنّت دولة الإمارات العربية المتحدة أربع اتفاقيات من تسع أساسية معنية بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة،
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1974).
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2004).
• اتفاقية حقوق الطفل (1997).
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تم التوقيع 2008)
مؤسسات التي كونتها الامارات لحقوق الإنسان
• الاتحاد النسائي لدولة الإمارات العربية ,
• إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي تأسست في دبي في 30 سبتمبر 1995،
وتُعنى بمهام تدريب الشرطة على حقوق الإنسان،
ويشمل نشاطها التدريبي ضباطاً من مختلف الإمارات،
وأحياناً من بلدان الخليج،
وتتلقى شكاوى المواطنين في تعاملهم مع الشرطة.
وتضم خمسة أقسام للشكاوى والخدمات الإنسانية والاجتماعية،
والتكامل الاجتماعي،
والبحوث والتطوير،
وحقوق الإنسان بمراكز الشرطة.
• لجنة لحقوق الإنسان في إطار جمعية الحقوقيين،
وتعمل في مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز احترامها.
• جمعية الإمارات لحقوق الإنسان هي أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان أشهرت وهذا طبقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بشأن الجمعيات ذات النفع العام وبناء على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية في 5 فبراير 2006.
• جمعیة الإمارات لحقوق الإنسان وهي أول جمعیة أهلیة معنیه بحقوق الإنسان في الإمارات تأسست عام 2006 في أبوظبي وتتمتع بالصفة الاستشاریة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
• اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر،
• والجهات ذات العلاقة،
ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع ومؤسساته،
• مؤسسة دبي للمرأة،
تُسهم منذ أن تأسست عام 2006 بدور في إعداد جیل المستقبل من القیادات النسائیة الإماراتیة،
• إمكانیة مواصلة جهود رائدات المجتمع الإماراتي وتقدیم نماذج یحتذي بها المجتمع بأسره.
• هیئة تنمیة المجتمع بدبي،
• مؤسسة دبي لرعایة النساء والأطفال،
• المتحدة لرعایة النساء والأطفال من ضحای ا العنف الأسري،
سوء معاملة الأطفال،
وضحایا الإتجار بالبشر.
وقد تم تأسیسه ا في أواخر عام 2007 من أجل منح الضحای ا خدمات إیواء وحمایة ودعم فوري،
وبم ا یتفق مع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان.
• جمعیة الإمارات للمحامین والقانونیین تأسست عام 1980 على ید الآباء الأوائل من المحامین والقانونیین الذین بادروا إیمانا منهم بالواجب الوطني الملقى على عاتقهم للمشاركة في دعم نهضة البلاد وتسخیر الإمكانات والطاقات البشریة لدفع هذه المسیرة الظافرة باسم جمعیة الحقوقیین
• اللجنة الدائمة لمتابعة التقریر الدوري الشامل لحقوق الإنسان أنشئت لمتابعة التقریر الدوري الشامل لحقوق الإنسان بقرار مجلس جمعیة الإمارات لحمایة الطفل،
تهدف إلى نشر وتعزیز مفاهیم حقوق الطفل وحمایته،
وفق ا لبنود الاتفاقیات الدولیة،
• وقانون حقوق الطفل الإماراتي والعمل على توفیر بیئة كریمة لنشأة الطفل لضمان نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي.
نبذة عن حماية الانسان بالنسبة للقانون الدولي
الدول مطالبة بتحمل المسؤوليات المنصوص عليها في التشريعات الدولية لحقوق الإنسان.
يعتبر أن الدول قد أخذت على عاتقها التزامات وواجبات بموجب القانون الدولي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها عند تصديقها على المعاهدات الدولية.
والدول مطالبة باحترام حقوق الإنسان بالامتناع عن التدخل في هذه الحقوق أو تقييد ممارستها.
وفيما يتعلق بواجب الحماية ،
فإنه يدعو الدول إلى الدفاع عن الناس والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان.
يستلزم واجب التنفيذ إلزام الدول باتخاذ تدابير استباقية لتعزيز التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
تلتزم الحكومات بسن قوانين وسياسات محلية تتماشى مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية من خلال التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ونتيجة لذلك ،
يوفر النظام القانوني المحلي الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن الآليات والإجراءات الخاصة بتظلمات الأفراد متاحة على المستويين الإقليمي والدولي للمساعدة في الاحترام الحقيقي والتنفيذ والتطبيق لمعايير حقوق الإنسان الدولية على المستوى المحلي في حالة قصور الإجراءات القضائية عن معالجة حقوق الإنسان.
المطلب الثالث: آثار الجريمة المنظمة على حقوق الانسان في ضوء القانون الدولي
لقد عرف العالم عدة تطورات وتقلبات في مختلف المجالات والمجالات ومنها المجال الاجتماعي حيث ظهرت عدة مشاكل ذات طبيعة سلوكية منحرفة انعكست في التنظيم الاجتماعي فظهرت الآفات الاجتماعية مثل مشاكل العلاقات العرقية والفقر.
من الرفاه المالي والمعيشي ،
بالإضافة إلى بعض التطورات التي حدثت على المستويين الدولي والوطني ،
وهذه الجريمة ،
رغم أنها كانت في الماضي بوسائل بسيطة وضمن حدود جغرافية معينة ،
مما سهل إلى حد ما مكافحتها.
وقد أدى التطور في مختلف المجالات وعلى كل المستويات الوطنية والدولية ،
إلى زيادة خطورة هذه الجرائم ،
بحيث لم تعد الدولة قادرة على مواجهتها بمفردها ،
بما في ذلك الدول الكبرى.
تأثير المنظمات الإجرامية على حقوق الإنسان طبقا للقانون الدولي
في جميع أنحاء العالم ،
ظهر عدد من المنظمات الإجرامية التي تنشر وتوسع أنشطتها غير المشروعة ،
مثل الاتجار بالمخدرات والقرصنة والدعارة والهجرة السرية للعمال الأجانب والاتجار بالأطفال والاغتصاب وغسيل الأموال والابتزاز المصرفي.
ومن أجل تنفيذ خطتهم الشاذة التي تهدد حقوق الإنسان والنظام العام الدولي ،
استولت عصابات اللصوص هذه على مهنة اجتماعية خارجة عن القانون.
ويشار إلى الجرائم ضد الأطفال والاغتصاب التي لا يمكن تصنيفها بسبب طبيعتها واختلاف وجهات النظر بشأنها.
يرتفع معدل هذه الجريمة سنويًا ،
ولها أسباب متنوعة حسب الزمان والمكان.
ويلاحظ أيضًا أنه يرتفع في مناطق معينة بينما يهبط في مناطق أخرى.
لقد أثر على الناس عبر الحدود الوطنية ،
ونتج عنه تداعياته الخاصة ،
واتخذ شكل عدد من الجرائم ،
وأهمها.
يعتبر الاتجار بالنساء والأطفال جريمة.
نشأت ظاهرة التسول ،
التي يمارسها الأطفال ،
خاصة في البحث عن وسائل أخرى للعيش ،
نتيجة لعدد من العوامل المنتشرة في البلدان النامية والفقيرة ،
لا سيما في هياكلها الاجتماعية.
تعيش هذه الشعوب في جو يسوده الحرمان والتفكك والبؤس والجهل نتيجة الفقر والحروب الأهلية.
إذا كان هذا صحيحًا ،
فإن الازدهار النهائي هو جريمة سرقة الأطفال واستخدامهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو بيعهم لأن والديهم لا يستطيعون تحمل تكاليف رعايتهم.
أثار الإتجار بالأطفال والنساء:
تتسبب عملية الاتجار بالأطفال والنساء في أضرار جسيمة للنظام الاجتماعي والاقتصادي ،
وتظهر الإحصائيات مدى خطورة الجريمة ومدى سرعة انتشارها.
هذه الجريمة هي نتيجة انقسام العالم إلى دول متقدمة ونامية ،
وسنناقش هذه الآثار في نقطتين.
على الرغم من الخصائص الملازمة لهذه العمليات وخصائصها السرية ،
فإن البيانات المتعلقة بحجم الظاهرة تنذر بخطر وشيك على الشعوب والمجتمعات.
ترتبط جريمة الاتجار بالأطفال والنساء ارتباطًا وثيقًا بقيمة الإنسان والبيئة والمجتمع الذي يعيش فيه.
<< تفشي منظمات إدارة و ممارسة تجارة الجنس والبغاء وتشعب العمليات المتصلة بها.
انتشار المثلية الجنسية ( السحاق واللواط ) و جرائم الإغتصاب - تفشي ظاهرة الإنتحار بين الأطفال و النساء للشعور بفقدان قيمة الحياة .
• ظهور ظواهر مجتمعية لا نريدها ،
مثل التسول.
• عدم قدرة الأسرة والمجتمع على التعاون والتفاعل مع أولئك الذين تم الاتجار بهم ،
مما يضع عبء العمل كأسرة على عاتق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
• تغيرت فكرة نظام السياحة ،
وكذلك نمو ما يعرف بالسياحة الجنسية في مختلف الدول ،
حيث تم تخصيص الفنادق وبيوت الشباب الخاصة لبعض الأماكن المخصصة لهذه الشركات.
• من الغريب أن الأوساط العائلية ،
وخاصة العربية منها ،
تغير عاداتها الاستهلاكية.
ترتبط هذه التغييرات بالموضة والسفر والتواصل مع المواقع الإباحية على الإنترنت.
• الفساد السياسي و الرشاوى من شانهما أن يدفع العاملين بالحكومة أن يتساهلوا مع التجار مما يؤدي إلى إضعاف السلطة الحكومية وعدم استطاعتها حماية شريحة النساء والأطفال
من بين الأهداف المسطرة للدول هي الإستثمار في العنصر البشري بشتى السبل والوسائل و ذلك بدءا بالتنشئة السليمة وانتهاءا بالتدريب والتأهيل ،
لأنه ومن المعروف أن العنصر البشري هو أحد العوامل الأساسية لرفع المنتوج الإقتصادي،
مجموع الأرباح التي ستجنى من الإتجار بالنساء والأطفال ستذهب إلى خدمة جرائم أخرى كالمخدرات والتجارة بالسلاح .
إلخ إذن فهي تغذي نشاطات الجريمة المنظمة .
الإستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية المتنقلة بهدف تحقيق التنمية،
لكن في بعض الأحيان قد يغض الطرف عن مصادر تلك الأموال .
تؤدي هذه الجريمة إلى إلى تدمير البنية البشرية لكافة المجتمعات التي تعاني من هذه الظاهرة مما تؤدي إلى تشويه هيكل العمالة بحيث تعمل هذه الفئة و تجنى أرباح طائلة لكن لا يتم احتساب كل هذا في الناتج القومي.
اختلال الوعاء الضريبي،
فبينما يدفع أصحاب الدخل البسيط و المشروع الضرائب المفروضة عليهم وذلك كله في ظل ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة ونجد في الطرف الآخر أن هناك أشخاصاً يقومون بأعمال غير مشروعة و فيها أرباح طائلة ،
لكن نشاطاتهم غير معلنة.
انتشار الأمراض السرية بين أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب بما يؤثر على قوتهم الإنتاجية و مساهمتهم في التنمية.
فشل سياسات الدولة الإقتصادية يؤدي إلى فشل النظام السياسي.
، و هذا ما سيؤدي إلى عدم الإستقرار السياسي .
تطورت الجريمة المنظمة إلى مشكلة عالمية تؤثر على جميع الدول ،
وقد أثار ذلك مخاوف بين المجتمع الدولي بأسره لأنه يعرقل جهود التنمية ويهدد مصالح عامة الناس من خلال تقويض الحكومة الفعالة ،
وتشويه السياسة الوطنية ،
والتسبب في إدارة غير فعالة للموارد.
. لها تأثير على نمو كل من القطاعين العام والخاص ،
ولا يمكن السيطرة عليها أو القضاء عليها دون الجهود المنسقة للهيئات الحكومية وقطاع الشركات والمجتمع المدني.
بالإضافة إلى ذلك،
فإنه ينتهك جميع الحقوق التي تضمنها القوانين الوطنية وكذلك المواثيق والعهود الدولية.
بسبب الاختلاف في السياسة والحوافز المؤسسية والحوكمة ،
تعد الجريمة المنظمة ظاهرة معقدة تنبع في كثير من الأحيان من قضايا عميقة الجذور.
على هذا النحو ،
لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل معها عن طريق التشريع وحده.
وتجدر الإشارة إلى أن العصابات المنظمة لديها موارد مالية هائلة تمكنها من القيام بأدوار أساسية مثل ممارسة الضغط السياسي على الدول النامية والضعيفة واستغلال حاجتها إلى الموارد مثل الأموال والأسلحة والتكنولوجيا.
كما أشرنا أيضًا ،
تستفيد بعض الدول من القدرة على تطوير الجريمة داخل حدودها بسبب انتشار الفساد والرشوة.
و من خلال ما سبق ذكره كذلك يتبين جليا وبصورة واضحة أنه وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة إلا انه لا تزال هناك عقبات كبرى قانونية وواقعية وعملية تحول دون القضاء على نشاطات عصاباتها مما جعلها تتجه إلى فكرة احتواء أكثر الأنماط خطورة على الساحة الجنائية و التي تعتمد على تحقيق الربح و على استخدام مناهج تنظيمية معقدة و على مستوى عال من الدقة بالإضافة إلى صفة العبور للحدود الإقليمية مما يجعل من الضرورة بما كان على كل آلية ذات صفة رادعة تستخدمها الدول في هذا الشأن أن تتضمن فهما و إدراكا واعيا للخطورة الكبيرة التي تمثلها هذه الجريمة و التي تناثر بها بكل تأكيد الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية ،
مما يتطلب الإسراع في وضع ترتيبات جديدة وفعالة للتعاون على أساس أكثر شمولا.
كما تعتبر تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة التابعة للدول الأعضاء نشاطا هاما يحتاج أيضا إلى المزيد من التعزيز و التطوير.
يجب وضع استراتيجيات جديدة إذا كان على المجتمعات الوطنية والدولية أن تتصدى بفعالية للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
لمواجهة التهديدات الناشئة بشكل فعال ،
يحتاج المرء إلى مجموعة واسعة من الخبرات والقدرات ،
والتي تتطلب إنشاء سياسات وطنية وثنائية ودولية شاملة وجديدة وقابلة للتنفيذ.
يجب مراعاة طبيعة وواقع التحدي الذي يواجهه أثناء تطوير استراتيجيات التنفيذ.
كما ورد في قرار المؤتمر الثامن للأمم المتحدة رقم 31 بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين ،
يجب على الحكومات أن تدعم بقوة الإجراءات المفيدة التي تقوم بها الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتنبيه الحكومات الأخرى إلى التهديد الذي تشكله.
من أجل منع الجريمة المنظمة ومكافحتها.
• زيادة الشفافية في جميع مستويات القطاع العام.
• التركيز على تعزيز المعتقدات الإسلامية المناهضة للفساد لدى الشخص من خلال التنشئة الاجتماعية في أماكن مثل الأسرة ،
والفصول الدراسية ،
والمسجد ،
والكلية ،
ووسائل الإعلام.
• إفساح المجال لوسائل الإعلام عند نقل أخبار الجرائم ومراعاة تأثيرها على المجتمع.
• تكثيف حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام والمنظمات المتنوعة لإطلاع أفراد المجتمع على الخطر الذي تشكله الجريمة المنظمة على مستقبلهم وتذكيرهم بالعقوبات المفروضة على مختلف أنواع الجريمة المنظمة.
• تشديد العقوبات لكل من الجوانب المالية والاحتجازية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة ،
مع جعل العقوبة المالية معادلة لقيمة العائدات غير المشروعة المتأتية من الجريمة المنظمة.
• اشتراط دعم قادة الدولة والهيئات الرقابية من خلال أنظمة للحفاظ على سلامتهم وتحفيزهم ،
وأن يكون هذا النظام مزودًا بالمهارات والمعرفة الأساسية وأنظمة معلومات موثوقة ومتطورة.
• إزالة العوائق التي تعرقل التحقيق الشامل ودراسة قضايا الفساد ،
لا سيما تلك المتعلقة بقوانين السرية المصرفية.
• زيادة حجم البحوث والدراسات حول أنواع الفساد الحديثة ،
حيث يطالب بعضها بإجراء تحقيق علمي مستقل من تلقاء نفسه ،
وكذلك إنشاء مرافق بحثية تعالج هذا الموضوع من جميع الزوايا.