لخّصلي

كتب المدون على الفيسبوك جدو عمر محفوظ الشيخ تدوينة بتاريخ 14/03/2024 بعنوان الخطر القادم من الغرب
المقال يكشف عن مخطط أوروبي يهدف إلى تحويل موريتانيا إلى وطن للمهاجرين كجزء من استراتيجية لمواجهة تدفق المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي. يشير المقال إلى دعوة قدمتها 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحدود الخارجية وإبرام اتفاقات مع دول ثالثة، وقد اختيرت موريتانيا كواحدة من هذه الدول. يهدف المخطط أيضًا إلى إنشاء وكالة أوروبية لحرس الحدود (فرونتكس) في موريتانيا، مما يتطلب مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وحكومة موريتانيا.
تعبر النائبة الأوروبية تنك ستريك عن قلقها إزاء هذه الاتفاقات، وتطلب الدعم المالي للدول الأعضاء لتعزيز هياكل الحماية على الحدود الخارجية وإعطاء الصلاحيات لفرونتكس للقيام بمهام الحرس الحدودي. كما تطالب بتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء غير المبررة.
يُظهر المقال أيضًا الضغط من بعض الدول على الاتحاد الأوروبي لتمويل إقامة حواجز على الحدود الخارجية للاتحاد، مما يعكس استعدادها لاتخاذ إجراءات قاسية لمنع تدفق المهاجرين.

كتب مدون آخر تدوينة تناولت نفس الموضوع في الأيام الماضية
المقال يتحدث عن تحديات ومخاطر تتعلق بالهجرة واللاجئين في موريتانيا والتي تواجهها بشكل خاص في ظل الضغوط القانونية والسياسية والاقتصادية من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات الدولية. يشير المقال إلى أن موريتانيا أصبحت مكانًا لعدد كبير من اللاجئين الأفارقة والعرب، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة الموريتانية في التعامل مع هذا الواقع.
يستعرض المقال أيضًا الضغوط التي تواجهها موريتانيا من الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إدارة الهجرة، والتي تأتي مقابل دعم مالي وسياسي. يُشير المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لنقل بعض من مسؤولياته في التعامل مع الهجرة إلى الدول النامية مثل موريتانيا، ويحاول التخلص من مسؤولياته تجاه المهاجرين بشكل أكبر.
علاوة على ذلك، يبرز المقال تبني موريتانيا موقفًا حازمًا في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، مع تأكيدها على ضرورة عدم التخلي عن مسؤوليتها تجاههم، وعدم التساهل في مواجهة الضغوط الدولية.
بشكل عام، يعرض المقال صورة معقدة لتحديات الهجرة وإدارتها في موريتانيا، وكيفية تأثير هذه التحديات على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الدولية.

كتب موقع مهاجر نيوز بتاريخ 08/02/2024 مقالا تحت عنوان: اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا لمحاربة الهجرة غير النظامية
يشير النص إلى قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية بقيمة 200 مليون يورو لموريتانيا، كجزء من سلسلة من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها في العاصمة نواكشوط، تتعلق بالهجرة وغيرها من القضايا. يأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة على الاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية. يبرز النص أيضًا أهمية استراتيجية موريتانيا في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، ورغبة إسبانيا في تعزيز التعاون معها من خلال الاتحاد الأوروبي.
تعكس هذه المساعدة الجهود الأوروبية المستمرة للتصدي لتدفق المهاجرين وتعزيز التعاون مع دول الشمال الأفريقي في مجال ملف الهجرة. وتعكس أيضًا أهمية استراتيجية موريتانيا كواحدة من الدول الرئيسية في هذا السياق، وحاجة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز العلاقات معها لمواجهة التحديات المشتركة.
كتب موقع التلفزيون العربي بتاريخ 10/02/2024 مقالا تحت عنوان: لمكافحة الهجرة.. موريتانيا ترسي شراكة مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا
يتناول المقال زيارة رئيس الوزراء الإسباني ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى موريتانيا والاتفاقيات التي تم توقيعها خلالها، حيث تصدرت قضايا الهجرة وسبل رعاية اللاجئين النازحين من مالي جدول أعمال القمة الثلاثية في نواكشوط. أكد الرئيس الموريتاني التزام بلاده بدورها في مكافحة تدفق المهاجرين وشراكتها مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. وتضمنت الاتفاقيات زيادة المساعدات المالية لتعزيز الأمن وحماية الحدود في موريتانيا، والتي تعتبر موريتانيا معبرًا رئيسيًا للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
يُسلط المقال الضوء على دور موريتانيا كوجهة مفضلة للعمالة الوافدة من دول الجوار، وذلك نتيجة لتوافر الفرص العملية والاستقرار النسبي في البلاد، مما يجعل بعض المهاجرين يفضلون الإقامة فيها بدلاً من المحاولة الخطرة للعبور إلى أوروبا عبر البحر. وتشهد العلاقات بين موريتانيا وإسبانيا تطورًا متزايدًا في مجالات الأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية، مما يعكس التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الجانب.
نشر موقع العرب بتاريخ 10/02/2024 مقالا للكاتب التونسي الحبيب الأسود بعنوان الأوروبيون يعدون موريتانيا بمكافآت مجزية مقابل سد طريق العبور أمام المهاجرين
المقال يسلط الضوء على الجهود التي تقوم بها أوروبا، بالتعاون مع موريتانيا، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة نحو السواحل الإسبانية. يعتبر المقال زيارة رئيس الوزراء الإسباني ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى موريتانيا جزءًا من هذه الجهود، حيث تم التأكيد على أهمية دور موريتانيا في مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من خلال الزيارة، تم الإعلان عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا، بهدف تعزيز تنميتها الاقتصادية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية. كما تم التأكيد على زيادة الدعم الأمني لموريتانيا، بمبلغ يصل إلى 40 مليون يورو، لتعزيز قدراتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن الإقليمي.
تعتبر موريتانيا بموقعها الاستراتيجي بوابة للهجرة غير النظامية نحو السواحل الإسبانية، وهو الأمر الذي يجعلها شريكاً أساسياً لأوروبا في هذا الجانب. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الاتحاد الأوروبي للتصدي للظاهرة ومكافحتها، سواء من خلال تقديم المساعدات المالية أو تعزيز التعاون الأمني.
من جانبها، تعمل موريتانيا على تعزيز التعاون الثنائي مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية ومكافحة الهجرة غير النظامية والأمن الإقليمي. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي البلدين والمنطقة بأكملها إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
كتب موقع القدس العربي بتاريخ 10/02/2024 مقالا بعنوان: الاتحاد الأوروبي يسعى إلى جعل بلدان جنوبية شرطة لحدوده في وجه المهاجرين ويشدد الخناق على الموجودين منهم على أراضيه
تعكس الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا، مثل تونس وموريتانيا، استراتيجية جديدة لمعالجة تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو الأراضي الأوروبية. تتضمن هذه الاستراتيجية عدة عناصر، بما في ذلك تقديم المساعدة الاقتصادية للدول الشريكة، بينما يُطلب منها مكافحة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات المهربين. ومع ذلك، يُثير هذا النهج انتقادات منظمات حقوق الإنسان، التي تعتبره تعاوناً مع انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم دون ضمانات بشأن سلامتهم وحقوقهم.
من الجدير بالذكر أن هذه السياسات تأتي في سياق ارتفاع الضغط السياسي والاجتماعي في الدول الأوروبية، وخاصةً بعد الأزمة الهجرة الكبيرة التي شهدتها القارة في السنوات الأخيرة. وتظهر الخطوات الفرنسية، مثل قانون الهجرة الجديد، تشديدًا على السياسات الهجرة، مما يؤدي إلى توترات داخلية وانتقادات من القوى السياسية والمدنية.
تظهر الصعوبات القانونية والإدارية في تنفيذ هذه السياسات، مثل مشاكل الحصول على تصاريح قنصلية لترحيل المهاجرين، كمعضلة تعترض سبيل تنفيذ السياسات الهجرة بشكل فعّال.
بشكل عام، يثير هذا النهج السؤال حول توازن الاتحاد الأوروبي بين مكافحة الهجرة غير النظامية واحترام حقوق الإنسان، وسط مطالب المجتمع الدولي بالتعاطي الإنساني مع قضايا الهجرة واللجوء.